Abstract
Abstract
Under traditional jurisdictional rules, only states with a direct connection to a crime can prosecute it, while, universal jurisdiction is criminal jurisdiction based solely on the nature of the crime, regardless of where the crime was committed and the nationality of the victims or the accused.
Defenders of Universal jurisdiction claim that it is the essential tool of the international community in its endeavour to bring the accused of war crimes and crimes against humanity to justice .
Critics say that Universal jurisdiction abuses to international relations, raises judicial chaos, and interferes with the political and diplomatic solutions.
This principle is becoming a potent instrument of international law, but it is poorly understood by most public officials and citizens
This paper, aims to provide an explanation of the principle, its legal basis, its conditions, and the crimes covered by it.
Under traditional jurisdictional rules, only states with a direct connection to a crime can prosecute it, while, universal jurisdiction is criminal jurisdiction based solely on the nature of the crime, regardless of where the crime was committed and the nationality of the victims or the accused.
Defenders of Universal jurisdiction claim that it is the essential tool of the international community in its endeavour to bring the accused of war crimes and crimes against humanity to justice .
Critics say that Universal jurisdiction abuses to international relations, raises judicial chaos, and interferes with the political and diplomatic solutions.
This principle is becoming a potent instrument of international law, but it is poorly understood by most public officials and citizens
This paper, aims to provide an explanation of the principle, its legal basis, its conditions, and the crimes covered by it.
Abstract
الخلاصة:
الولاية القضائية العالمية هي نظام قانوني للعدالة الدولية, يخول محاكم أي بلد, الولاية على جرائم محددة, بغض النظر عن وقت ومكان وقوع الجريمة, ومهما كانت جنسية الجاني أو المجني عليه. وان هذا المبدأ يجد اساسه القانوني في المعاهدات الدولية, ولاسيما اتفاقيات جنيف الاربع بشان القانون الدولي الانساني.
ورغم ذلك فهناك بعض الدول التي تعارض تطبيقه بحجة انه قد يتخذ ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وعامل ضغط سياسي على الحكومات, لاسيما اذا طبق بصورة انتقائية.
وقد تبين من خلال البحث ان تطبيق المبدأ على إطلاقه قد ياتي بنتائج عكسية في تحقيق العدالة, فضلا عن الاساءة الى العلاقات الدولية, وبالتالي لابد من تحقق شروط صارمة في حالة تطبيقه اهمها ان يكون المتهم على اراضي الدولة التي تزمع تطبيقه.
اما الجرائم المشمولة به, فليس هناك اتفاق دولي بشانها, رغم وجود اتجاه قوي لشمول كل من جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية به.
وأرى في نهاية البحث ان تبادر الدول العربية لتضمين نظمها القانونية هذا المبدأ , لاسيما وأن الأمر متاح لها على أساس اتفاقيات جنيف, لكي تكون صاحبة مبادرة في هذا الشأن, وامكانية ملاحقة من يرتكب بحق هذه الدول أو مواطنيها جرائم حرب أو عدوان أو جرائم ضد الانسانية.
الولاية القضائية العالمية هي نظام قانوني للعدالة الدولية, يخول محاكم أي بلد, الولاية على جرائم محددة, بغض النظر عن وقت ومكان وقوع الجريمة, ومهما كانت جنسية الجاني أو المجني عليه. وان هذا المبدأ يجد اساسه القانوني في المعاهدات الدولية, ولاسيما اتفاقيات جنيف الاربع بشان القانون الدولي الانساني.
ورغم ذلك فهناك بعض الدول التي تعارض تطبيقه بحجة انه قد يتخذ ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وعامل ضغط سياسي على الحكومات, لاسيما اذا طبق بصورة انتقائية.
وقد تبين من خلال البحث ان تطبيق المبدأ على إطلاقه قد ياتي بنتائج عكسية في تحقيق العدالة, فضلا عن الاساءة الى العلاقات الدولية, وبالتالي لابد من تحقق شروط صارمة في حالة تطبيقه اهمها ان يكون المتهم على اراضي الدولة التي تزمع تطبيقه.
اما الجرائم المشمولة به, فليس هناك اتفاق دولي بشانها, رغم وجود اتجاه قوي لشمول كل من جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية به.
وأرى في نهاية البحث ان تبادر الدول العربية لتضمين نظمها القانونية هذا المبدأ , لاسيما وأن الأمر متاح لها على أساس اتفاقيات جنيف, لكي تكون صاحبة مبادرة في هذا الشأن, وامكانية ملاحقة من يرتكب بحق هذه الدول أو مواطنيها جرائم حرب أو عدوان أو جرائم ضد الانسانية.