Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

الخلاصة
يعد عصرنا الحالي عصر اللاجئين السياسيين والعسكرين بامتياز ، اذ ان اعدادهم في ازدياد بوجود الاضطهاد وعدم احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير فضلاً عن ظهور اسباب جديدة يأتي في مقدمتها ثورات الربيع العربي التي ستساهم في تزايد هذه الاعداد والمشكلة الأخرى تكمن في ضرورة احترام حقوق هؤلاء الاجانب ، و لقد اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية للتشريعات الوطنية التي تناولت حقوق اللاجئ السياسي والعسكري ، اذ تمت المقارنة بين قانون اللاجئين السياسيين العراقي رقم (51) لسنة 1971 من جهة وبين قانون تنظيم حق اللجوء السوداني رقم (40) 1974 من جهة اخرى وبين قانون حق اللجوء الفرنسي لعام 1998 من جهة ثالثة ، فضلا عن القوانين ذات الصلة بموضوع البحث .

الخلاصة
ان اختيار موضوع التنازل عن اجراء او ورقة في الدعوى تكمن في تكوين نظرية عامة تعالج هذا الموضوع من حيث التعريف والطبيعة والتمييز عما يشتبه به من اوضاع واثاره.
حيث ان قانون المرافعات المدنية العراقي والقوانين المقارنة تناولت الموضوع بصورة جزئية ولم تفرد له تنظيم تشريعي.
كما ان الاجراء او الورقة بوصفهما من الوسائل التي تضمن الحق الموضوعي,وتؤدي الى تحقيق العدالة ,لذا فأن حماية الحق الموضوعي عند قيام نزاع بشأنه و استخدام الخصوم للتنازل طبقاً لما شرع له ,سيجعله يؤدي دوراً هاماً في الحياة الاجتماعية واشاعة الطمأنينة في نفوس اصحابها وبعكسه ستشيع الفوضى والظلم لذلك بات من الضروري التغلب على تلك الصعوبات من خلال اعطاء هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه.

المستخلص
يعتبر التحكيم من أقدم المؤسسات التي يسند إليها مهمة حل النزاعات وتسويتها . حيث صاحب الإنسان مند عهود قديمة. وتطور بتطور التجارة الدولية. حتى أصبح عادة أصيلة مترسخة في نفوس الناس. فقد اعتقدوا كونه وظيفة للقضاء والعدل ووسيلة لحسم الخلافات ويعُد التحكيم من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها حسم المنازعات العقدية في مجال العلاقات التجارية والاستثمارية، لما يتصف به من خصائص وسمات عدة أغرت العديد من الأنظمة القانونية المقارنة باللجوء إليه لما يمتاز به من العدالة والسرية والسرعة والاقتصاد وتلافي الإجراءات الروتينية والتقليدية في حسم المنازعات كافة. تلك الصفات جعلته الضمان الرئيس للمستثمر ليبدد مخاوفه من شبح السلطة الوطنية للدولة المضيفة ومخاطر استخدامها لمفهوم السيادة لتباشر إجراءات تنال مكاسب وأموال المستثمر والعقود التي أبرمها مع الجهات الوطنية.
و يعتبر التحكيم نوعاً من القضاء الخاص ، يقوم فيه أطراف النزاع وبمحض إرادتهما الحرة باختياره كطريق لحل النزاع القائم بينهم، وباختيار المحكمين الذين يمثلونهم والإجراءات التي تتبع فيه وأحياناً القانون الذي يطبق عليه.

الملخص
على الرغم من ان القانون المدني العراقي والقوانين المقارنة لم تعرف قاعدة الاقل يتبع الاكثر الا انه يمكن تعريف هذه القاعدة بأنه عند التصاق شيئين مملوكين لمالكين مختلفين فأن صاحب الشيء الاكثر قيمة يمتلك الشيء الاخر بعد ان يدفع قيمته لمالكه والتملك يكون بنص القانون وبموجب هذه القاعدة بأعتبارها سبب من اسباب كسب الملكية ، ولكن يجب ان يكون الالتصاق قضاء" وقدرا" وبحسن نية وان لايكون هناك اتفاق بين مالكي الشيئين على الالتصاق وان يكون اندماج الشيئين بشكل يتعذر فصلهما عن بعضهما بدون ضرر او تلف وان يكون احد الشيئين اكثر قيمة من الاخر ، كما ان التشريعات المدنية المقارنة اختلفت بصدد اقرار هذه القاعدة ، فمنها من نصت بصورة مباشرة وصريح على هذه القاعدة العامة كالقانون المدني العراقي على عكس القانون المدني المصري والفرنسي ، كما ان هناك العديد من التطبيقات التشريعية بخصوص هذه القاعدة قسم من هذه القاعدة قسم من هذه التطبيقات اوردها الشرع في نطاق المنقول والقسم الاخر في نطاق العقار

الملخـــص
تناول البحث أحداهم مواضيع القانون الاداري وهو موضوع الاختصاص القضائي لمحاكم البداءة بالدعاوى المشمولة بقانون هيئة دعاوى الملكية العقارية في العراق رقم 13 لسنة 2010 المُشَرَع من اجل معالجة حالات نزع الملكيةالتي جرت خلافا لاجراءات القانون الخاص بعملية نزع الملكية للنفع العام في الاصل ( وهو قانون الاستملاك ) , وبما يسهم في بناء دولة جديدة يقوم على احترام حقوق المواطنين جميعاواهمها حق الملكية , ولعل عدم وجود دراسات قانونية تتناول ذلك الموضوع من الناحية الاكاديمية والعملية , ودخول المادة (22) من قانون الهيئة حيز التطبيق اعتبارا من تاريخ 30/6/2011 وما افرزتها من مشاكل قانونية بعد مرور فترة زمنية عليها , كانا من اهم دوافع التصدي لهذا الموضوع المهم والحساس من قبل الباحثين والتي تعلقت باموال الكثير من العراقيين الذين انتزعت ملكياتهم بغير وجه حق في ظل النظام السابق , ولقد كان الهدف من البحث ابراز القصور في الصياغة التشريعية الكامنة في بعض نصوص قانون الهيئة , فضلا عن الاشارة الى مواقع الخلل في التطبيق القضائي التي تمارسها تلك المحاكم في هذا الشأن , وتعضيدا لبحثهم حرص الباحثان على الاستشهاد باحدث القرارات القضائية التي صدرت من المحاكم المختصة بتلك النزاعات الكثيرة العدد , وبالتالي وضع الحلول المناسبة لهذا الفراغ التشريعي من عدم وجود نصوص خاصة بكيفية الطعن في تلك الدعاوى و نطاقها والخلل الكامن في الصياغة التشريعية , كل ذلك كان مثارا لجدل قانوني حاول الباحثون الاجابة عنها من خلال دراستهم للموضوع بصورة علمية منهجية , وأبدوا مقترحاتهم بذلك الشأن بما يتماشى مع مصالح الافراد المنزوعة ملكياتهم والتي جاء القانون من اجل حمايتها وسدا للخلل التشريعي والتطبيقي الحاصل في هذا الشأن في الوقت نفسه, املين ان ياخذ المشرع بالتوصيات المقترحة , والله هو الحق وهو الهادي الى سبيل الرشاد .

الملخص

تعد مدرسة فرانكفورت مدرسة فكرية فلسفية اهتمت بقضايا الإنسان المعاصر من النواحي النفسية والإجتماعية والسياسية طوال القرن العشرين، ويتوزع روادها على ثلاثة أجيال من الباحثين والمفكرين عرفوا بتقديم الرؤية النقدية الحاذقة ومحاولة تقديم رؤية بديلة لنمط الحياة الإستهلاكية والنظام الرأسمالي.
تتركز مساهمة مدرسة فرانكفورت في حقل العلاقات الدولية من خلال الجيل الثالث لروادها وبشكل خاص مؤسسي النظرية النقدية ورؤيتهم حول القضايا الأمنية في العلاقات الدولية، مثل (كين بوث)، والباحثين الذين ركزوا على تقديم رؤية نقدية لظاهرة العولمة ومجتمع المخاطر العالمي والقضايا المتعلقة بالمواطنة العالمية والمجتمع المدني العالمي، مثل (أولريش بيك). وتتلخص رؤيتها في أن النظام الرأسمالي يهيمن على العلاقات الدولية المعاصرة، وتدعو إلى الإنعتاق وإنشاء علاقات جديدة مبينة على المساواة بين الكيانات الدولية.

الملخص
يتناول هذا البحث الموسوم: الحقوق السياسية للمرأة بين إتجاهات الإسلامية المعاصرة، فقد أصبحت قضايا ممارسة الحقوق السياسية للمرأة من أهم القضايا التي انشغل بها العالم بمنذ اكثر من قرن بصورة عامة، والعالم الإسلامي بصورة خاصة، وهي قضية تستحق هذه العناية لأنها تتعلق بممارسة الحقوق التي أنتهكت وغصبت، بمبررات متباينة، واختلف حولها وجهات النظر بين مانع لممارسة الحقوق، وبين إعطاء الحق وإرجاعه. كما أنه اضطربت فيه الفتاوى بين موسع ومضيق، بل إن بعض الجهات المختصة بالفتوى أصدرت فتوى بالمنع، ثم أصدرت فتوى أخرى بالاباحة. إن هذه الفكرة لاتزال محل جدل في أوساط الفكر السياسي المعاصر، أي إن فكرة الحقوق السياسية للمرأة، لم تكن فكرة جامدة، بل شهد هذا المفهوم تغيرات عدة في مضمونه وإستخدامه. إن هذا المفهوم هو نابع من مصادر وتأريخ الفكر السياسي الليبرالي، ولكن بمضامين وإستخدامات متباينة، على مر تأريخ الفكر السياسى الليبرالي، وأنتقل الى الأفكار السياسية الأخرى، وان ممارسة هذا الحق في الإسلام أخذ صيغ وعالم متباينة وفق الظروف والتطور السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي لوضع المرأة في إطار المراحل التأريخية المحتلفة. اي أن ممارسة هذا الحق كان موجوداَ وعرض وسطية الإسلام في تحرير المرأة وانصافها فانه يباهي الدنيا بنماذج الريادات النسائية اللاتي حررهن الإسلام منذ عصر النبوة ، حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين، ولكن بدأ تهميش دور المرأة في العمل السياسي مع العصور الإسلامية المتلاحقة لعصر الراشدين، ولكن مع التطورات علي جميع الأصعدة، في عصرنا لم يعود بإمكان اي الفكر تهميش المرأة أو تغيبها عن العمل السياسي . ولكن إشكالية هذا الموضوع لا زالت لها مركز الصدارة أو الشغل الشاغل في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر بين تيارات الإسلامية المختلفة.
إن أهمية هذ البحث تتمثل في النقاط الآتية:
1_ تأتي أهمية هذا الموضوع كونه أحد الموضوعات التي لم تكن محل الإهتمام النظري الكافي في الفكر السياسي الإسلامي، اي ان موضوع المرأة تصب في ميدان المسائل الفقهية، أكثر مما يعطي الإطار الفكري في مجال الفكر السياسي الإسلامي .
2_ وإن الأهمية الثانية تتمثل في دراسة هذا الموضوع بين الاتجاهات الإسلامية من خلال الحفريات النصية لموضوع الحقوق السياسية للمرأة ، بين إتجاه يتسلح بالنصوص لمحاربة ومنع المرأة في العمل السياسي ، وأخر يزعم بعدم وجود أية حجية تمنع أو تحرم المرأة من هذا الحق.
وعلى أساس منهج البحث وأهميته، تم تقسيم البحث على ثلاثة مباحث، فضلاً عن المقدمة والخاتمة.
أنصرف المبحث الأول الى توضيح المفاهيم الواردة في نطاق البحث .
وبحث المبحث الثاني في دراسة وتصنيف الإتجاهات الإسلامية المعاصرة.
وركز المبحث الثالث على دراسة الحقوق السياسية للمرأة بين مواقف الإتجاهات الإسلامية المعاصرة.