Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

لأجل الوصول إلىٰ فكرة استقلالية القانون الضريبي وذاتية بنيانه اضحى لزاماً البحث في تأصيل ذلكم الفرع المهم من فروع القانون العام وقد تكشف لنا بما لا يقل الشك ان قانونية هذا الفرع لا يمكن تجاهلها او الحديث بغير ذلك إذ لا يمكن فرض أي تكليف ضريبي او الاعفاء منه او جبايته او تعديله إلا بقانون اجمع عليه حاموا بنيان الدولة وكيانها – السلطة التأسيسية المؤسسةِ – وبعد ذلك وبكل يقين الفينا ان تلك الاستقلالية تكللت بذاتية الجزاء الذي افرد له المشرع العراقي فسحة تعلّت بما لا يقبل الخروج عنها حينما وضع عقوبات اخذت مآخذها في كل واقعة تنكب فيها احكام تضاعيف نصوصها القانونية في كل مخالفة او أخرى. إن تشعب وتشتت القواعد القانونية المالية وتناثرها ضمن فروع القانون، فضلاً عن قيام المشرع بإصدار العديد من التشريعات المالية لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية، قد دفعت بفقهاء وكتاب القانون المالي بالمناداة بضرورة افراغ تلك القواعد في قالب قانوني موحد ومستقل اسوة بأقرانه من فروع القانون الأخرى (كالمدني والجنائي) مثلاً.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية الذكاء الاصطناعي (المفهوم، التطور التاريخي، وكذلك الخصائص والاستخدامات فضلاً عن اهم التطبيقات الحالية) وتاثيراته السلبية والايجابية على النظام الدولي الحالي من خلال فواعله ومن خلال ميزان القوى فيه. وتم الاعتمادا على المنهج الاستقرائي في تحليله لموضوع البحث فضلاً عن المقارنات المنهجية (التاريخي، الوصفي، الاستشرافي). وتوصلت الدراسة بأن الذكاء الاصطناعي له تأثير مباشر على النظام الدولي الحالي سواءاً على النحو الايجابي او السلبي، وأن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ادت الى اعادة تشكيل هيكلية النظام الدولي الحالي وله تأثير كبير في تغيير موازين القوى الدولية

يعد الحق في التعليم من الحقوق الاساسية للإنسان، ومن واجب الدولة ان تكفل هذا الحق في كل الاوقات، وتمثل النزاعات المسلحة واحد من التحديات التي تعرقل اعمال الحق في التعليم اذ تشكل النزاعات المسلحة انتهاك لهذا الحق فتؤثر بشكل سلبي على جودة التعليم وعلى مستقبل الاجيال في كافة مراحلها الدراسية. واصبحت انعكاسات المنازعات المسلحة تمس هذا الحق من خلال الانتهاكات التي اما تطال التلاميذ والمعلمين او قد تطال المدارس والمؤسسات التعليمية، مما دفع المجتمع الدولي الى توفير حماية دولية للحق في التعليم واعماله في وقت السلم والحرب، وتكون هذه الحماية اما في إطار الشرعة الدولية او في إطار القانون الدولي الانساني او في إطار المنظمات الدولية

يعد الإعلام والمواطَنة وجهان لعملة واحدة فلابد أن يكون هناك دور ومشاركة من قبل المجتمع وبمختلف طبقاته وفئاته وشرائحه وتوجهات أفراده ومشاريعهم في صياغة السياسة الإعلامية, فالإعلام دور بالغ الاهمية في تعزيز وحماية الهوية الوطنية, والإعلام ليس مجرد مسرحية او أغنية للوطن، بل يجب ان تكون هناك معالجة فكرية حقيقية وكذلك تفاعل وحضور ومناقشة صريحة وواضحة وجريئة لمشكلات البلاد، ومن اهم هذه المشاكل هي المواطَنة التي باتت في حاجة إلى حل نهائي وسريع، اجل مقاومة كل المحاولات التي ترمي إلى النيل من وحدة البلاد، وتكاملها الوطني.

الموظف العام في حال إخلاله بواجباته وخروجه عن مقتضيات وظيفته تفرض عليه عقوبات انضباطية حسب جسامة المخالفة المرتكبة، مقابل ذلك له جملة من المبادئ تُعدّ ضمانة له من بينها "مبدأ شخصية العقوبة الانضباطية" وهي من المبادئ النصوص عليها في دساتير الدول ، أي أن الموظف المخالف يتحمل عقوبة خطئه لوحده، وأنْ الآثار غير المباشرة في بعض العقوبات تمتد وتمس أسرته , و هذا الامتداد لآثار العقوبة المجازي أمر لا يؤثر في عمومية المبدأ وشموله , و لا يُعدّ استثناءً له , أما الاستثناء القانوني فهو ما أورده المشرع بنصوص قانونية وهو في حال إطاعة الموظف للمسؤول الإداري في أمر مخالف مما ترتب عليه المسؤولية فان الإدارة وحدها تتحمّل هذه المسؤولية، وكما ان المبدأ يتمتع بذاتية تمييزه عن غيره من المبادئ

لقد خلقت الاضطرابات والصراعات والحروب في انحاء مختلفة من العالم فرصا سياسية وتجارية هائلة للشركات العسكرية الخاصة، حيث يمكن الاستفادة من هذه الشركات في جمع المعلومات الاستخباراتية، وتوفير الامن للجهات الفاعلة السياسية الغنية والقوية، إضافة الى توفير المرتزقة للقتال بجميع اشكاله، ومن هذه الجماعات التي ذاع صيتها هي مجموعة فاغنر التي تعد احد وحدات المرتزقة الروسية وقد اكتسبت سمعتها الكبيرة من خلال دعم القوات الروسية في الصراع الاوكراني في العام 2014 عندما وقفت الى جانب الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة حوض دونباس بأوكرانيا في ذلك الوقت، فهي قد قدمت خدماتها للحكومة الروسية، في كونها تحملت المسؤولية بدلا عن الجيش الروسي، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه المجموعة بالانتشار والتوسع في العديد من البلدان منها سوريا وليبيا ومالي وجمهورية افريقيا الوسطى والسودان، وتعمل على دعم الأنظمة التي تفضلها روسيا في هذه البلدان، وعلى توسيع دائرة الهيمنة والنفوذ الروسي ايضا، ولكنها كانت فيما مضى مجموعة غير موجودة رسميا لان القانون الروسي لا يسمح بأنشطة المرتزقة، ولكن فيما بعد تم تسجيل هذه المجموعة وأصبحت بشكل رسمي.

يُعَدُّ قانون الضمان الصحي النافذ رقم (22) لسنة 2020 من القوانين التي شُرِّعت حديثاً, وقد اعتمد المشرع العراقي في هذا القانون على مجموعة متنوعة من مصادر التمويل لرفد صندوق الضمان الصحي بالأموال اللازمة، وكان من بينها مبالغ الاشتراك وأقساط الضمان الصحي التي يدفعها المشتركون في هذا النظام. لقد أخذ المشرع العراقي بنظام الاشتراك المزدوج للضمان الصحي, فجعله إلزامياً لشريحة الموظفين واختيارياً لباقي الشرائح الأخرى, الأمر الذي أثار جدلاً حول الطبيعة القانونية لهذه البدلات والأقساط، لذا كان لا بدّ من التطرق لجميع التكييفات التي قد تطرح لبيان الطبيعة القانونية لتلك المبالغ المالية؛ إذ قد تُكيّف على إنّها ضريبة أو رسم وهذا يعني خضوعها لمبدأ قانونية الضريبة والرسم, وقد تُكيّف على إنّها قسط تأمين صحي, فضلاً عن وجوب التعرف على الموقف القضائي إزاء ذلك, وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى إنّ الطبيعة القانونية لبدلات الاشتراك وأقساط الضمان الصحي هي فرائض مالية نقدية تكافلية ذات طبيعة قانونية خاصة.

يستكشف هذا البحث التفسيرات والتطبيقات المتنوعة للشريعة الإسلامية ضمن المذاهب الفقهية السنية الرئيسية الأربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. وتوضح كل مدرسة، بأصولها التاريخية وأساليبها المنهجية المتميزة، كيف يتكيف الفقه الإسلامي مع السياقات الثقافية والجغرافية والزمنية المختلفة، ويركز التحليل على تعامل المدارس مع المصادر القانونية، ومناهجها في القضايا الفقهية مثل التحكيم، والممارسات الدينية، والمعاملات التجارية، وكيفية دمج المبادئ التقليدية مع تحديات العصر الحديث. تسلط النتائج الرئيسة الضوء على مرونة المذهب الحنفي في الاستدلال القانوني، وتأثير العادات المحلية في المذهب المالكي، والتكامل المنهجي للمصادر الأولية والقياسات المنطقية في المذهب الشافعي، والطبيعة التقليدية والمتكيفة تجاريًا للمذهب الحنبلي. وتختتم الورقة بتوصيات لتعزيز الحوار بين المدارس، وتعزيز البرامج التعليمية، وتوحيد ممارسات التحكيم، ودعم البحث العلمي، وزيادة الوعي العام بالتنوع الفقهي.لا تسلط هذه الدراسة المقارنة الضوء على النسيج الغني للفقه الإسلامي السني فحسب، بل تؤكد أيضًا قدرته على تقديم التوجه القانوني والأخلاقي عبر العصور والمجتمعات المختلفة. وعبر فهم أعمق لهذه المدارس، يمكن لأصحاب المصلحة التعامل بشكل أفضل مع صعوبات تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف السياقات الاجتماعية والقانونية

يلزم في المسائل الجنائية ثبوت وقوع الجريمة لأجل الحكم على المتهم، وهذا يتطلب اقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ولكن ليس بالأمر اليسير اثبات جريمة الاغتصاب ماعدا حالة ضبط الجاني في حالة التلبس، واعتراف الجاني على نفسه بارتكاب الجريمة، ونظراً لخطورة جريمة الزنا بالاكراه وشدة عقوبتها اصبح من الضروري البحث والتحري والتأكد من وجود اكراه وقع على المجني عليها من قبل القائم بالإكراه وادى إلى ارتكاب جريمة الزنا بالإكراه . ان اثبات جريمة الزنا بالاكراه يخضع للقواعد العامة للإثبات إذ يمكن اثبات وجود الإكراه بالزنا بأي وسيلة مشروعة تؤدي إلى اقتناع القاضي بوقوعه وبالشروط التي يتطلبها القانون، ومن اهم ادلة الاثبات هي الاقرار، والشهادة، والقرائن، والتفتيش، والمعاينة، والـخبرة، أو أي ادلـة آخرى

وتوضح كل تسلّط الدراسة الضوء على تأثير التقنيات الذكية، على عمليات التعاقد، مع التركيز على التحولات القانونية الناتجة عن هذا التأثير، يهدف البحث إلى استكشاف كيفية تأثير هذه التقنيات على العقود وكيف يمكن التكيف مع التشريعات القائمة ,تعتمد الدراسة على منهجية وصفية تحليلية، حيث تقدم وصفاً لتأثير التقنيات الذكية على العقود وتحليلاً للتحولات القانونية الناتجة عن هذا التأثير، باستخدام مجموعة متنوعة من المصادر الأولية والثانوية.وتشير النتائج إلى أن العقود الذكية تسهم في تعزيز فعالية العمليات التعاقدية وتقليل فرص الخطأ والتلاعب، مما يؤدي إلى بناء بيئة موثوقة وآمنة فضلاً عن أن تقنية البلوك تشين والعقود الذكية تجمع بين فوائد اللامركزية والأمان المشفر لسلسلة الكتل مع قدرات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الصفقات والعقود بشكل آلي وفعال، مما يزيد من شفافية العمليات ويقلل من فرص الخطأ أو التلاعب وتقدم الدراسة توصيات هامة مثل تحسين البنية التحتية التقنية ووضع إطار قانوني مناسب، بالإضافة إلى تطوير آليات لتعزيز الأمان والخصوصية في استخدام التقنيات الذكية والعقود الذكية.

يعد الطب العدلي من اهم العلوم الطبيه المختصة بعملية تقديم الادلة في القضايا الجزائية وذلك للدور الذي يلعبه في كشف الجريمة بعده أحد المجالات الطبية التي من شأنها تقديم الخبرة العملية وتطبيقاتها في مجال الطب، لذلك فأن أستعماله في مراحل الاثبات الجنائي أمر بالغ الأهمية وبعد مناقشة القاضي الجنائي تقرير الطبيب العدلي يبدأ في موازنة الأدلة، ومن بينها تقرير الطب العدلي، ومن هنا يثار تساؤول حول حجيته، وما اذا كان كافيا بمفرده كدليل لحسم الدعوى الجزائية أم يحتاج الى ان يعزز بأدلة أخرى.

ظهر مفهوم التخليص الكمركي بتطور واتساع النشاط التجاري فمالك البضاعة يسعى دائماً الى اخراج بضاعته خروجاً ميّسراً وسريعاً حفاظاً عليها من التلف والضياع ، ويلاقي مالك البضاعة في سبيل ذلك من التعقيد والروتين الشيء الكثير الامر الذي يضطره الى الاستعانة بأشخاص من ذوي من اجل تخليص بضائعه بأسرع وقت واقل التكاليف مقابل اجور يتم تسميتها مسبقاً معهم . ويكون ذلك بالطبع بموجب عقد يتم ابرامه مسبقاً بين الطرفين . ذلك العقد الذي يمتاز بصفات وخصائص كثيرة منها انه عقد رضائي يكفي لانعقاده تراضي طرفيه دون الحاجة الى اتباع شكلية معينة ، وعقد غير مسمى لم ينص عليه المشرع صراحة ، وعقد معاوضة اذ يرتب على طرفيه مجموعة من الحقوق التي تشكل التزامات على الطرف الاخر منه ، وعقد ذو طابع مختلط لإمكانية ان يكون احد اطرافه مستهلك اما الطرف الاخر وهو المخلص الكمركي الذي يمارس العمل التجاري باحتراف . وبالنظر لما يمتاز به من خصائص فأنه يكون اقرب الى عقد المقاولة من غيره من العقود كعقد الوكالة بالعمولة الذي يكون ذات طابع تجاري بحت وتصرف الوكيل فيه باسمه لا باسم الموكل . ولما كان هذا العقد من عقود المعاوضة فأنه يترتب على عدم الوفاء به المسؤولية العقدية على الطرف المقصر جزاء لعدم التنفيذ ، وكما يتنشأ عقد التخليص الكمركي فأنه ينتهي وكما ينتهي طبقاً للقواعد العامة لانتهاء العقود فأنه ينتهي طبقاً للقواعد الخاصة به كإلغاء او سحب الترخيص للموكل كعقوبة يتعرض لها المخلص الكمركي او مساعديه.

يتناول هذا البحث تأثير الفضاء السيبراني على مبدأ سيادة أحكام القانون في إطار القانون الدستوري، عبر تحليل التحديات القانونية الناشئة عن الطبيعة العالمية للفضاء السيبراني. يناقش البحث كيفية تأثير الفضاء السيبراني على الأنظمة القانونية المختلفة، مع التركيز على حماية البيانات الشخصية والخصوصية، والاختصاص القضائي في النزاعات ذات العنصر الأجنبي. يستعمل البحث المنهج الوصفي لتحليل مفهوم الفضاء السيبراني وخصائصه، فضلاً عن المنهج المقارن لدراسة كيفية تعامل الأنظمة القانونية مع هذه التحديات. يقدم البحث توصيات لتعزيز الأطر القانونية وضمان حماية حقوق الأفراد والدول في الفضاء السيبراني، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي وتوحيد القوانين لمواجهة التحديات السيبرانية بفعالية

أن القواعد القانونية التي تنظم احكام المسؤولية في القانون المدني العراقي قاصرة على تنظيم القواعد العامة لمسؤولية المتبوع عن اعمال مرؤوسيه فقط دون التطرق للمسؤولية المدنية لموظفي الدولة بصورة عامة ، وموظفي وزارة التربية بصورة خاص ، اذ تتميز مسؤولية موظفي وزارة التربية العراقية بخصائص خاصة ، بسبب ارتباطها بالمسؤولية المدنية لوزارة التربية العراقية التي يتبعها الموظف ، وتقوم هذه المسؤولية المدنية كنتيجة منطقية لوقوع عمل غير مشروع من قبل احد موظفي وزارة التربية الذي قد يسبب ضرراً للغير يوجب تعويض المتضرر منه والذي بدوره يثير المسؤولية المدنية بحق الموظف ووزارة التربية.

إنَ القاضي يخضع للقواعد القانونية كبقية الأفراد في المجتمع عن تصرفاته الشخصية خارج نطاق عمله القضائي، أمّا إذا وقعت هذه التصرفات أثناء تأدية وظيفته وألحق ضرراً بالغير نتيجة خطأ ارتكبه ففي هذا الموقف تَقوم المسؤولية المدنيةَ بحقه بسبب الضرر الذي لحق بالغير نتيجة خطأه الشخصي المهني الناشئ عن عملهُ القضائي، إذ ان تشريعات الدول الحديثة أعطت الكثير من الامتيازات والضمانات للسلطة القضائية لكي يتمكن القضاة من مزاولة عملهم القضائي بكل ثقة وأمان وبعيداً عن الخوف والقلق من جهة، وحتى يشعر الخصوم بالعدل والمساواة من جهة أخرى، وان الدعوى الخاصة بهم بأيادي أمينة وعادلة، وبناءً على ذلك فقد حرصَ المشرِّعون على تنظيم العديد من المسائل الخاصة بمسؤولية القاضي عن اخطائه المهنية ومنها إجراءات إقامة الدعوى ضد القضاة، والمحكمة التي تنظر في هذه الدعوى، وأركان مسؤولية القاضي المدنية، والحالات التي يجوز فيها مساءلة القاضي عن أخطائه المهنية.

يمثل الخطاب الشعبوي الذي يطبع المنتظم السياسي العراقي الذي تشكل بعد العام 2003 من أهم وأبرز السمات والخصائص التي تجسد علامة فارقة في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر للحركات والتيارات والأحزاب العراقية منذ بداية نشوء الدولة العراقية ولحد الآن. ونعتقد أن توظيف هذا الضرب من الخطاب في هذه المرحلة السياسية التي يمر بها العراق من لدن الأجسام السياسة المتصدية للعمل السياسي فيه كان نتيجة طبيعية للنظام السياسي الذي تأسس بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام (2003) لكونه نظام قام ولايزال يقوم على المحاصصة الطائفية والعرقية والمذهبية مما جعل العراق كبلد الذي له جذور تمتد الى أعماق التاريخ ويمثل مهد الحضارات الأولى في العالم أن يتحول من دولة مواطنة الى دولة مكونات!؟. ومن خلال معايشتنا للواقع السياسي المعاصر ورصدنا للأحداث الجارية نجد أن من أبرز دواعي استخدام مثل هذا الخطاب من قبل متبنيه هو تحشيد كل طرف للشارع الذي يمثله وإلهاب مشاعر جمهوره وإثارة الحماسة فيه، وليس آخرها هو شيطنة الآخر وتصويره بالبعبع المخيف الذي يحاول ابتلاع الآخرين، فضلاً عن ذلك فان تبني الشعبوية كخطاب سياسي هو يمثل محاولة من الأشخاص الطامحين الى السلطة من الظفر والتمسك بها لأجل غير مسمّى من خلال دغدغة عواطف الناس ومشاعرهم وليس مخاطبة عقولهم التي تميز الغث من السمين!؟. ومن هنا فان اللجوء الى مثل الخطاب والاستغراق فيه يعمل بشكل أو بآخر على زيادة منسوب التجاذبات السياسية ما بين الفرقاء ناهيك عن دق إسفين ما بين أبناء المجتمع الواحد لكونه يحث على الكراهية والتشكيك بنوايا الأطراف الأخرى. ومن أجل مواجهة التداعيات الخطيرة لمثل هذا الخطاب ودرء مفاسده ينبغي اعتماد رؤية وطنية تتبني تدعيم الخطاب الوطني الذي يجمع ولا يفرق من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية على حدٍ سواء، علاوة عن ذلك العمل الجاد والحثيث من قبل الجهات ذات العلاقة على زيادة ورفع مستوى الوعي الجماهيري لجميع فئات المجتمع لكي لا تنطلي عليهم ألاعيب السياسة والسياسيين وكشف نواياهم الحقيقية والمتمثلة بحرصهم الشديد على مغانم السلطة وتقاسمها أكثر من حرصهم على حقوق ومصالح جمهورهم والدفاع عنها

من الواضح ان التطور العلمي والتكنلوجي يسير بخطى واسعة الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود التشريعات والقوانين التي يمكن ان تتكفل بتنظيمها بالشكل الذي يضاهي هذا التطور العلمي والتكنلوجي لاسيما مع ما تحدثه هذه التطورات من آثار عميقة في العلاقات بين الأفراد داخل المنظومة الاجتماعية، ولعل اهم المستحدثات في هذا العصر هو الذكاء الاصطناعي الذي يتم استثماره في كثير من المجالات ومنها مجال المركبات ذاتية القيادة والتي يمكن ان نسميها بــــــ(المركبات الذكية) التي تقاد وتسير في الطرقات والمسالك بشكل آلي تماماً من دون أي تدخل بشري في قيادتها، ومع النقص التشريعي في معالجة وتنظيم هذه الفئة من المركبات وبالأخص في تحديد المسؤولية المدنية عن الحوادث التي تتسبب بها هذه المركبات فقد ارتأينا ان نخص هذا البحث بتوضيح جوانب ذات أهمية كبيرة بهذه المركبات وبالأخص من الوجهة القانونية، اذ تم توضيح مفهوم المركبات الذكية والمقصود بها وذلك بألقاء الضوء على تعريفها والتشريعات القليلة التي نظمت هذا النوع من المركبات وكذلك خصائص هذه المركبة وما يميزها عن غيرها من المركبات العادية ومن جانب اخر قمنا بتحديد الأساس القانوني للمسؤولية المدنية للحوادث التي تتسبب بها هذه المركبات وذلك بشقي المسؤولية المدنية سواء العقدية ام التقصيرية ومن ثم تحديد الجهة التي تتحمل هذه بالمسؤولية مستعينين في كل هذا بالآراء الفقهية والتشريعية بهذا الخصوص على ندرتها.

تعتبر الجريمة المنظمة هي جريمة عمدية لا تقع بطريق الخطأ، بمعنى أنه يجب توافر القصد العام أي إرادة الجاني إلى مباشرة النشاط الاجرامي مع علمه بسائر العناصر القانونية التي تتكون منها الجريمة، كما أن هذه الجریمة مازال یكتنفها بعض الغموض، والدلیل على ذلك عدم توصل المجتمع الدولي والدول إلى تعریف جامع ومانع لهذه الجریمة، وان سياسة التجريم في الجريمة المنظمة يتطلب تحقق اركانها الاربعة، وتأتي سياسة العقاب بعد تحقق هذه الاركان من أجل مكافحتها، وهو يتطلب جهود وطنية ودولية

يعد مجلس الامن الجهاز التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة كمنظمة دولية فكما ان الدول المعاصرة تقوم على سلطات ثلاث تشريعية وتنفيذية والقضائية ، كذلك فان المنظمات الدولية لا بد لها من اجهزة تنهض بالمهام التي انشأت من اجل القيام بها ، كل حسب الاختصاص المسند اليه او بموجب الوثيقة المنشئة للمنظمة . فمجلس الامن كباقي اجهزة الامم المتحدة لديه الكثير من الاختصاصات اهمها ان الميثاق قد اوكله حفظ السلم والامن الدوليين وهو من اهم الاختصاصات التي منحت لمجلس الامن ، وذلك في حالة فشل الاطراف المتنازعة في حل النزاع القائم ، ومنحه الحق في حالة عرض النزاع عليه في اتخاذ تدابير القمع الوقتية والاحتياطية والنهائية لحفظ السلم والامن الدوليين اذا ماثبت من خلال تكييفه للوقائع بان النزاع القائم من شانه ان يؤدي الى تهديد السلم والاخلال به او وقوع عمل من اعمال العدوان . فمتى ما كانت هنالك اعمال تكون من شانها تهديد السلم والامن الدوليين فان دور مجلس الامن يظهر على الفور من خلال فحص النزاع او موقف من هذا القبيل ومن ثم اصدار التوصيات او القرارات اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين ، لكن بشرط ان تكون هذه التوصيات او القرارات التي تصدرها ضمن اطار قواعد ومبادئ القانون الدولي أي ضمن شروط الشرعية الدولية وبالنتيجة يحق القول بانها شرعية وواجب تطبيقها .