AL-Qadisiya Journal

يعد الصراع الدائر بين كل من إثيوبيا وإريتريا من الصراعات التي تطورت إلى حرب شاملة بمفهومها التقليدي،فبعد أن راح ضحية العمليات المسلحة مئات الآلاف من الطرفين ، مازالت القضية قيد التحقيق ومحل بحث وشد وجذب، وإن كانت الحرب قد انتهت، فالمناوشات والاشتباكات الحدودية والمناورات السياسية والدبلوماسية (أو ما يمكن تسميته صراع غير مباشر) مازالت مستمرة ومتواصلة.
ونظراً للأهمية الجيوستراتيجية التي تتمتع بها منطقة القرن الأفريقي ،حيث الممرات المائية الحيوية ، فضلاً عن كونها تمثل المدخل الطبيعي لأفريقيا من جهة الشرق،فقد تشابكت مصالح القوى الإقليمية والدولية في تلك المنطقة ،وبالتالي لعبت تلك القوى أدواراً متفاوتة في الصراعات التي دارت فيها ، ومن ذلك الصراع الإريتري- الإثيوبي.

الحرب باعتبارها ظاهرة عرفتها البشرية عبر تاريخها الطويل فأنها تعد أحدى أدوات التغيير وبسط السلطان وتوسيع النفوذ.والمتتبع لمسار التاريخ البشري يجد أن الأصل فيه هي الحرب وما السلام ألا استثناء يأتي على البشرية عبر مراحل متقطعة من تاريخها،الأمر الذي يستلزم معه وجوب تنظيم حالة الحرب وبيان قواعدها وأسباب اندلاعها وأسباب مشروعيتها وأساس شرعيتها والآثار المترتبة عليها ، من وجهة نظر الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي .
فبالنسبة للشريعة الإسلامية لم تنظم الحرب على مرحلة واحدة بل جاء تنظيمها على مراحل حسب طبيعة المرحلة وأهميتها بالنسبة للدعوة الإسلامية . أما بخصوص القوانين الوضعية وبالتحديد القانون الدولي العام فهي الأخرى قد عنت بالتنظيم القانوني لحالات الحرب ، غير إن هذا التنظيم لم يكن على درجة واحدة . بل مره بمراحل متعددة ، كان آخرها عصر التنظيم الدولي ، والمتمثل بإنشاء الأمم المتحدة كهيئة دولية مهمتها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين .

تناولت الدراسة احدث صيغ التمويل الواردة على عقار و التي وجدنا فيها علاجا للقدرات المالية المحدودة للافراد و التي لا تمكنهم من الحصول على العقار المعد للسكن بدفع ثمنه كاملا الامر الذي يجنبهم دفع اقساط كبيرة تشكل في مجموعها ثمنا للعقار هو اعلى منه لو تم دفعه دفعة واحدة.
و تمت الدراسة بالافادة من تجربة البنك التجاري السوري واضع البذرة الاولى لصيغة التمويل هذه و متجنبا في الوقت ذاته ما قد ينتج عن هذه التجربة من مساؤ كي يتسنى لنا اقتراح تنظيم قانوني للموضوع مدار البحث افضل في العراق ليس فحسب لضمان انتشاره و ذيوعه و انما لضمان فعاليته كسبيل يسير للتمويل.
فقد تميزت صيغة التمويل بوساطة القرض العادل عن غيرها من صيغ التمويل في المفهوم و الطبيعة و الانعقاد و الاحكام و الضمانات المطلوبة , لذا تناولنا هذا الموضوع في مبحثين افردنا الاول للتعريف في الموضوع محل الدراسة و خصصنا الثاني للبحث في نظامه القانوني من حيث الانعقاد و الاثار او الاحكام التي يرتبها و ختمنا الدراسة بخاتمة بينا فيها اهم النتائج و المقترحات.

المدنيين يحتلون مكان الصدارة في قائمة الضحايا فهناك من هو جريح او قتيل او تارك لمنزله يدور في أفلاك الأرض باحثا عن ملجأ امن فآما يقوم به المقام في ارض دولته او يعبر الحدود الى دولة مجاورة فيكون لاجئ في تلك الدوله .
دراستنا تركز على النازحين الداخلين الذين تركوا مدنهم التي لم تستطع ان تحميهم من لهيب المعركة وجسارة حملة السلاح فبدوا رحلة البحث عن المأوى وما ان يحطوا الرحال في منطقة ما حتى تبدأ محنة أخرى الا وهي محنة التعريف بمركزهم القانوني وما يستحقونه من حقوق في أطار الدولة ، وان كانت الدول تذهب الى ان النازحين الداخليين لا يتمتعون بحقوق علوية او مختلفة عن حقوقهم الأصلية كوطنيين بينما تذهب دول أخرى الى ان المراكز القانونية الجديدة ما هي الا وسائل لحماية مؤقتة لحقوق النازحين داخليا .
قسم البحث الى ثلاثة مباحث خصصنا المبحث الأول لتعريف النازحين داخليا فقها واتفاقا وتميزه عن اللاجئ الذي ينظم بقواعد قانونية أخرى .
اما المبحث الثاني فكان التركيز على التعريف بالنزاعات المسلحة وتناول المبحث الأخير الحماية القانونية للنازحين داخليا في أطار القانون الدولي ولا يمكن ان يكتمل البحث دون ان نتناول الحماية القانونية للنازحين داخليا في العراق .

ان نظام العقد هو جزء جوهري في تكامل النظام القانوني في مختلف البلدان ومنها بريطانيا وامريكا فنلاحظ ان مفهوم العقد في النظام القانوني البريطاني والامريكي مفهوم متكامل ومتطور له اركانه وشروطه وتفاصيله وهذا ما سيبدو في بحثنا الحاضر رغم اختصاره إلا أنه بالنسبة للقارئ سيكون مفيداً في عدد من النواحي منها انه يساعد في فهم الترجمة القانونية من العربية الى الانكليزية وبالعكس كذلك فائدته من حيث فهم خصوصية نظام العقد في هذا النظام القانوني المتطور والاصيل وايضاً فائدته في المقارنة مع النظام القانوني للعقد في كتابات الفقهاء المسلمين والعرب والتعاريف المأخوذة من الفقه اللاتيني وما تنتجه هذه المقارنة من فوائد قانونية علمية وعملية كثيرة وهذا ما سيظهر لقارئ هذا البحث من خلال خطته وتقسيماته المنطوي عليها. ونرجو من الله التوفيق .

ان التاجر ومن اجل تيسير نشاطه التجاري والالتزام فيه يلتزم بجملة من الالتزامات ويبرم جملة من العقود التبادلية ، بل ان هذه العقود والالتزامات قد تبرم من اجل تيسير حياته الاعتيادية ، وهذه العقود من حيث وقت ابرامها ومن حيث تنفيذ التزاماتها تنقسم الى محورين:
المحور الاول : العقود التبادلية المبرمة من قبل التاجر المفلس قبل توقفه عن الدفع " فترة الريبة "
المحور الثاني : العقود التبادلية المبرمة من قبل التاجر اثناء فترة الريبة .

مع كل مأساة إنسانية في النزاعات المسلحة كانت الحاجة تظهر لتطوير أحكام هذا القانون ، لذلك ظهرت جملة من الاتفاقيات الدولية التي تعني بحماية الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة والتي تشكل بمجموعها القانون الدولي الإنساني والذي يقوم بدوره على جملة من المبادئ الهامة التي تتفرع بدورها إلى إحكام تفصيلية تستهدف في مجموعها تحديد الضمانات اللازمة للحد من آثار النزاعات المسلحة والعمليات الحربية بالخصوص على الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو أصبحوا غير قادرين على المشاركة فيه ، تمتد تلك الضمانات إلى الممتلكات التي لا تشكل أهدافا عسكرية وتفرض أحكام القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتحاربة احترام الضمانات الواردة في مواثيقه ، فالقانون الدولي الإنساني وان كان لا يمنع الحرب فانه يسعى إلى الحد من أثارها حرصاً على مقتضيات الإنسانية التي لا يمكن أن تتجاهل الضرورات العسكرية .