AL-Qadisiya Journal

أن تحديد مفهوم للموظف العام اجتهاد له آثار قانونية بعيدة المدى وشديدة الخطر في كافة مجالات القانون سواء كان ذلك في نطاق القانون العام أم في نطاق القانون الخاص بل وفي كافة فروع هذين القسمين من أقسام القانون ، فقد يرتكب الموظف أية جريمة من جرائم قانون العقوبات والتي أفرد لها المشرع نصوصا خاصة بالموظف وهي\" الجرائم الوظيفية \"والتي تعد صفة الموظف العام فيها ركنا بانتفائه لا تقوم الجريمة كما قد تبرز في مجال الاشتراك والمساهمة الجنائية .

اختلفت قوانين الدول بين من توسعت في الاخذ بالتحكيم ، وبين من ضيقت في الاخذ به تذرعا بسيادة الدولة ذلك لكون التحكيم يشكل مساسا بسيادة الدولة وبالاختصاص الاصيل لسلطاتها القضائية ولجهات قضائها الرسمية التي تنص عليها وتنظمها وتبين عملها قوانينها ، فالتحكيم يقوم به افراد عاديون او هيئات خاصة ، ويتضمن احتمال تطبيق قانون اجنبي وسيادة الدولة تابى ان تمثل امام قضاء خاص وان يحكم عليها وفق قانون اجنبي

تتجلى قدرات البريد الالكتروني الهائلة على القيام بهذه الخدمات في مقدرته على ارسال المعلومات في ثوان قليلة . واذا كانت هذه المعلومات سواء ما تعلق منها بالحياة الشخصية او بالمعلومات المالية والتجارية والامنية والادارية تنطوي على غاية من السرية والخطورة فأن اقتحام البريد الالكتروني والاطلاع على معلوماته او اتلافها بوسائل غير مشروعة سيضاعف من تلك الخطورة ، وان ذلك سيؤدي الى عواقب وخيمة للافراد والمؤسسات والشركات وهذا الاقتحام او الاتلاف غير المشروع من خلال البريد الالكتروني ادى الى ظهور ما يعرف اليوم بـ (جرائم البريد الالكتروني).

لاشك إن لكل بحث مشكلة يحاول الباحث ومن خلال الدراسة وضع الحلول لها ما استطاع إلى ذلك سبيلا مستندا في ذلك على مبادئ ونظريات وقواعد شرعية وقانونية ، حيث أن الأبحاث العلمية والتجارب الطبية على الخلايا الجذعية المتعددة القدرات ما تزال تثير آراء متباينة بين علماء الدين ورجال القانون حول الأساس القانوني والشرعي الذي يمكن الركون إليه للقيام بمثل هذه العمليات ثم ما هي الضوابط الفنية والشرعية والقانونية التي يجب مراعاتها في مثل هذه العمليات خصوصا إذا ما علمنا انه من حيث الأصل لا يجوز التعدي شرعا وقانونا على حياة الإنسان وجسده وجثته وضرورة احترام كرامته وقداسته الإنسانية حيث أن الجنين الإنساني حتى ولو كان كتلة صغيرة من الخلايا إنما هو حياة إنسانية فهو محترم ومكرم ومقدس ومن ثم فان المساس بهذه الكتلة الصغيرة وإعدامها لاستخدامها في تكنولوجيا العلاج بالخلايا الجذعية هو أمر يستلزم شرعا وقانونا وضع ضوابط لتنظيمه .

لاشك في أن مهمة المشرعين هي وضع النصوص التي تعالج المشاكل في المجتمع .وفي بعض الأحيان وضع الحلول للمشاكل التي يفرزها التطبيق العملي للقوانين . وقاعدة الجب هي أحد الحلول التي يضعها المشرعون من أجل تفادي تراكم العقوبات السالبة للحرية بشكل يخرج هذه العقوبة عن هدفها المرسوم لها، وهو إصلاح المحكوم عليه . وتعني هذه القاعدة أن الجاني عندما تتعدد جرائمه وتفرض عليه أكثر من عقوبة سالبة للحرية ( سجن ، حبس ) فبدلا" من تطبيق جميع هذه العقوبات بحقه نجعل العقوبة الأشد تجب أو تضم العقوبة الأخف بمقدار مدتها . وهذه القاعدة ليست من القواعد المتفق عليها وإنما تختلف التشريعات الجنائية في الأخذ بها من عدمه، والتي تأخذ بها تختلف في حدود تطبيقها كما أن للشريعة الإسلامية - متمثل بآراء الفقهاء المسلمين - رأي خاص بقاعدة الجب ومن اجل الإحاطة بمفردات هذا الموضوع ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى مبحثين الأول خصصناه لمفهوم قاعدة الجب والثاني لموقف الشريعة الإسلامية والقوانين الجنائية من هذه القاعدة .

أن فكرة الحياد بالنسبة للقرارات التي تصدر من القاضي سواء في القضاء العادي أو القضاء الإداري هي فكرة مهمة تتجسد في عدم الانحياز وعدم التأثير على قرار القاضي في البت بالدعوى المعروضة إمامه .
ويجب أن يتحلى القاضي بصفة الحيدة والتجرد عند النظر في الدعاوى وعدم التفريق بين الخصوم المتقاضين أمامه وأن لا يفضل أو يقرب أحد الخصوم في الدعوى التي ينظر فيها على حساب الخصوم الآخرين لان عمل القضاء يجب أن يتحلى بالاستقلال والتجرد والحياد من جميع المؤثرات التي تؤثر في اتخاذ القرارات القضائية كما وأن إفرازات التطور واتساع نزعة التملك في النفوس كل ذلك يلزم وضع مجموعة من الأنظمة والتعليمات التي تساهم في عدم تجاوز أو استغلال مبدأ حياد القاضي وتجرده .
وعلى القاضي أن يمارس مهامه القضائية بصورة مستقلة على أساس تقدير القاضي للحقائق وبموجب التفهم والوعي للقانون بحسب ما يمليه عليه القانون وبدون أي مؤثرات دخيلة أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة أو لأي سبب ، وكذلك على القاضي أن يكون مستقلا في ما يتعلق بالمجتمع بصفة عامة وفي ما يتعلق بأطراف النزاع المطروح أمامه.

في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي أصبح عليه أن يتعامل مع الاستثمارات الأجنبية بوصفها واقعا لا بد من التفاعل معه كمصدر مهم جدا لتمويل الاستثمارات الضرورية لتنفيذ خطط الإنتاج والتطوير ، هذا إلى جانب أن الاستثمارات الأجنبية تعد مصدرا لنقل التكنولوجيا والخبرة والانفتاح على السوق الدولية وإمكانية النفاذ إليها .هذه الحاجة أدت إلي ظهور عدد من القواعد القانونية التي تنتمي إلى أكثر من فرع من فروع القانون في قانون خاص ألا وهو قانون الاستثمار ، إذ يعتبر الأخير منظم حقيقي للاستثمار ومرآة عاكسة للأسس الاقتصادية له. ولم يخلو هذا القانون من الثغرات والملاحظات ،لذا تناولنا في هذا البحث الاستثمارات الأجنبية والمعوقات القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحول دون تطورها وتقدمها وحاولنا أن نعطي بعض الحلول التي نراها مناسبة للحد من هذه المعوقات .

إن هذا البحث المختصر يسلط الضوء على أحد المؤسسات الشرعية التي كفلتها الشريعة الإسلامية لرعاية الطفل ومراقبته آخذة بنظر الإعتبار وضعيته ووضعية والديه .

فالحضانة أحد الإستحقاقات الخاصة بالأم والطفل، لأنه إنسان المستقبل ، فإتقان إعداده وتربيته في الحقيقة تخطيط لمستقبل المجتمع وتطلعاته ،فهي لم تكتف بالوصايا والنصائح على أن يقوم بتطبيقها من شاء ويذرها من شاء .

صحيح أن الأمم المتحدة أصدرت إعلاناً لحقوق الطفل وأنشأت منظمة لرعاية الطفولة " اليونيسيف" لكن ما تعانيه الطفولة اليوم من مآسي على مستوى العالم قد صير ذلك حبراً على ورق.

وفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أولوا موضوع الحضانة أهمية بالغة، فوضعوا أحكامها واتفقوا على بعض منها واختلفوا في بعضها الآخر. إلا إنها جميعاً قررت لمصلحة الطفل المحضون .

ازداد اهتمام الأسرة الدولية بالطفل ليس فقط في الظروف العادية كرعاية حق الطفل في الجنسية والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة فقد امتد الاهتمام ليصل إلى حماية الطفل في الظروف الاستثنائية وخاصة في أوقات النزاعات المسلحة وحروب الإبادة العرقية أو الحروب الأهلية الطائفية وتجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة ونتيجة للويلات التي سببتها الحروب وحماية للجنس البشري لم تعد الدول والحكومات مسؤولية بمفردها عن قضايا الأطفال.