AL-Qadisiya Journal

يعد الإخصاب خارج الجسم من المسائل المستحدثة التي اثارت جدلاً فقهياً واسع النطاق لانه يتعلق بأمرهم يخص التكوين البشري في ظل التقدم العلمي وما يشهده العالم من تطور على صعيد علم الاجنة ومعالجة حالات العقم البشري.
وتحرص الشريعة الاسلامية كونها نظام شامل على حفظ الاعراض والانساب، وتؤكد على طهارة مولد الانسان حتى يكون عنصراً صالحاً في المجتمع ، فهي تؤكد على بناء الانسان بناءً سليماً هادفاً الى تحقيق خير البشرية وتكوين الاسرة الصالحة التي ينشدها الاسلام.

ان مفهوم المخالفة الجوهرية في عقود البيع الدولية يشكل الدعامة الرئيسة في نصوص اتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي لا سيما في الجزاءات والتعويض والذي يبدو انه يتموقع على كافة مجالات هذه الاتفاقية سواء كانت النصوص المتعلقة بالبائع او المتعلقة بالمشتري كالنصوص الخاصة بالفسخ في المادة 49 /1/أ والمادة 51/2 والمادة 64/1/أ والمادة 72/1 والمادة 73/1 كذلك انه يتعلق بتسليم البضائع البديلة المنصوص عليها في المادة 46/2 اضافة الى تعلقه بنقل تبعة الهلاك المنصوص عليه في المادة 70 ، كذلك ان المفهوم يتعلق بقاعدة الاخلال المبتسر التي اشارت له الاتفاقية في المادة 72 وكذلك تأثيره الكبير على موضوع التسليم بدفعات المنصوص عليه في المادة 73 ، من ذلك يتبين ان مفهوم المخالفة الجوهرية له اهمية رئيسية في الهيكل القانوني لاتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي حيث يحتل المساحة الشاسعة فيها .

يعتبر الإنفتاح الإقتصادي ومبدأ النفاذ الى الأسواق access to markets اليوم هو السمة الغالبة على الحياة الإقتصادية والتجارية في نطاقها المحلي والدولي . ودولياً فإن العمل بهذه الأسس يقتضي رفع القيود والعوائق التي تعرقل حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات . لذلك فقد عمدت الإتفاقيات الدولية ( والإقليمية أحياناً ) الى النص صراحة وفي أكثر من موضع على ضرورة رفع الحواجز الكمركية ، وتحديداً الرسوم المفروضة على السلع الداخلة للأسواق المحلية ، فمنعت إتفاقيات الكات ( الإتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة ) كل الدول الموقعة عليها والساعية للإنضمام لها من أن تفرض مثل هذه التدابير التنفيذية على المنتجات الداخلة لأسواقها بإعتبار أن ذلك مما يعارض المبدأ الأساس الذي عقدت أحكامها لأجله .

نظراً لازدياد النشاط المالي والتجاري في البلاد في السنوات الأخيرة الناجم عن الانفتاح الاقتصادي وما ترتب على ذلك من تشعب القوانين والأنظمة التي تنظم عملية مكافحة التهريب بكافة أنواعه وتعقدها وما يهيئه ذلك لمن لا يراعي حرمة القانون من فرص للعبث بالأمن والاقتصاد الوطني وما تقتضيه مكافحة هذا الوباء من تهيئة كوادر مسلحة بالفكر القانوني لتقف وترابط على خط الدفاع الأول ودفاعاً عن تراب الوطن وأمنه واقتصاده فقد ارتأينا البحث في موضوع جريمة التهريب الكمركي من ناحية الاختصاص المكاني محاولين وبقدر الامكان اعطاء الموضوع حقه.

يعد عقد الزواج من المسائل الفقهية المهمة التي اهتمت بها الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي بتنظيمه لاتصاله المباشر بالحياة وخصوصا الاسرة التي هي النواة الأساسية للمجتمع وسلامة ذلك التنظيم سيسهم في يناء مجتمع منظم يجد فيه الإنسان الرفاهية والتطور.

ادى الانتشار المتسارع في حجم التجارة الالكترونية الى الزيادة في معدل الخلافات الناشئة عنها مما تطلب البحث عن طرق جديدة لفض منازعاتها بطريقة الكترونية تتفق مع طبيعة تلك المعاملات من حيث السرعة وطريقة إبرامها من خلال الانترنت لذلك ظهر التحكيم الالكتروني او التحكيم على الخط او التحكيم الشبكي .

إن متطلبات التنمية العمرانية في مجال المشاريع العامة متزايدة , فقد اقيمت المباني والمنشآت العامة بأشكالها وإحجامها المختلفة من خلال عقود الإشغال العامة التي أبرمتها الإدارة والتي تعهد بمقتضاها إلى شخص من أشخاص القانون الخاص بالقيام بعمل متصل بعقار في مقابل أجر , تحقيقـًا للمنفعة العامة ورافق ذلك السرعة في أنجاز المشاريع المعمارية هذه السرعة في إنجاز هذه المشاريع والإهمال في أعمال البناء والأشراف كثيراً ما تسفر عن العديد من المشاكل المتمثلة بتهدم البناء تهدما ً كلياً أو جزئياً أو ظهور عيوب تهدد سلامته ومتانته بعد تسليمه لصاحب العمل (الإدارة) .

توجد رابطة روحية او عائلية بين الشخص ودولة الجنسية التي يحملها الشخص وقد يفقد الشخص جنسيته بارادته او رغما عنه بالتبعية كالزوجة او الاولاد القصر او على سبيل العقوبة عند ارتكابه فعل يتنافى مع اسس التمتع بالجنسية ,وبسبب تلك الرابطة يسمح للشخص ان يستعيد جنسيته عن طريق الاسترداد فيما اذا فقدها بارادته او بالتبعية فيما اذا كان زوجة لحقت بجنسية زوجها او ولد صغير يلحق بجنسية ابيه او يسترجعها عن طريق الرد فيما اذا فقد جنسيته عن طريق التجريد أي من خلال السحب ( بالنسبة للمتجنس ) او الاسقاط (بالنسبة للمواطن الاصلي )فيما اذا ارتكب فعل يتقاطع مع شروط منح الجنسية .

لمّا كانت جريمة السرقة "هي اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً ......." (أي بقصد تملكه) فان أي جريمة سرقة تتطلب توافر ما يأتي:1- مال منقول فضلاً عن كونه مملوك للغير2- ان يقوم شخص مسؤول جزائياً بأختلاس هذا المال المنقول 3- ان يكون فعل الاختلاس بقصد تملك المال المُختَلَس.
وبما ان موضوع البحث هو سرقة خط الانترنت فقد تناول البحث الجوانب العلمية الموضوعية لهذه الجريمة, اذ تم التطرق الى مفهوم سرقة خط الانترنت , واتضح من خلال البحث ما المقصود بخط الانترنت, وماهية الطرق التي من خلالها يمكن سرقة خط الانترنت.
ومن الجدير بالذكر ان هذا البحث عالج عدة اشكاليات وهي تتعلق بطبيعة خط الانترنت فهل يعد خط الانترنت مال؟ واذا كان مال فهل يمكن وصفه بالمنقول؟ واذا كان خط الانترنت مال منقول فمن هو مالكه؟
وفي ختام البحث توصل الباحث الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي قد تحد مستقبلاً من انتشار ظاهرة سرقة خط الانترنت

تتناول هذه الدراسة موضوع التمييز بين الموظف و العامل اثناء فترة التجربة ، و ذلك كدراسة قانونية مقارنة بين الاحكام الواردة في القانون الاداري و قانون العمل ، و تحاول الدراسة من خلال ذلك بيان نطاق و حدود الاختلاف بين النظام القانوني للموظف و العامل في اطار تنظيم تلك القوانين لحالة التجربة .
فمن المتفق عليه ان الموظف في علاقته بالدولة في مركز تنظيمي يستمد حقوقه وواجباته مباشرة من نصوص القانون واللوائح المنظمة للوظيفة العامة وذلك لتنظيم سير العمل في المرفق العام وتطويره واداء واجبات الوظيفة باحسن صورة لذلك استلزم الوضع وجود نظام عام للوظيفة،ومن ثم فان الروابط القانونية التي تنظمها هذه القوانين تختلف عن تلك التي تنطبق على عقد العمل بين العامل ورب العمل ومن هذا المنطلق جاء البحث ليميز بين المركز القانوني للموظف والعامل اثناء فترة التجربة وليعالج مدى التباين والتشابه بين العلاقتين ويكشف عن حجم التغاير والتأثير بينهما، وكيف ان القانون الاداري استعار بعض القواعد والاحكام الخاصة بالعلاقة العقدية في بداية تنظيمه لعلاقة الموظف العام مع الادارة ، ومن ثم استقل بنظام قانوني متكامل ، فلا يأخذ من احكام القانون الخاص الا للضرورة وبقدر، بحيث لا يكون للقاعدة المستعارة اي كيان على كميات القانون الاداري واستقلاله، مع التأكيد على حظر القياس بين القانونيين الخاص والعام، ومرد هذا الخطر الى اختلاف النشاط لدى النظامين والغايات التي تهدف الى تحقيقها كل منهما .
تضمن هذا البحث العديد من الافكار و الاراء التي نعتقد انها تبين جليا الاختلافات القانونية بين كلا النظامين ، و تضمن ايضا خاتمة احتوت على بعض النتائج و المقترحات التي نعتقد بوجود فائدة عملية من الاخذ بها في اطار الحياة القانونية .