Journal of Legal Sciences

تناولت الدراسة مجموعة من الصور غير المباشرة المعفية من ضمان العيب الخفي في عقود البيع، وبشكل خاص عندما يكون العقد بين طرفين أحدهما مهني ومحترف والآخر مستهلك أو شخص عادي. اتعبت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال بيان آراء الفقه والقضاء بشأن موضوعها، وتحليلها في إطار مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطين، والقوانين المدنية في كل من مصر والأردن وقطر، سعيا لاستخلاص القيمة القانونية للشروط محل البحث، وبيان إلى أي حد ساهم المشرّع والقضاء في تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد بين طرفيه.

تعد مسؤولية حائز العقار المدنية في القانون الإنكليزي أحد الأنواع الرئيسة للمسؤولية التي فرضها قانون الأخطاء المدنية. وهي نظام خاص من نظم المسؤولية المدنية الناجمة عن الإهمال, فضلاً عن نظامين آخرين هما مسؤولية صاحب العمل غير العقدية والمسؤولية الناجمة عن المنتجات المعيبة. وقد فرض قانون الأحكام العام. واجباً على عاتق حائز العقار لضمان سلامة الأشخاص الذين يدخلون إلى العقار . ثم صدر تشريعان إنكليزيان نظما هذا النوع من أنواع المسؤولية تشريعياً, وهما تشريع مسؤولية حائز العقار لعام 1957 وتشريع مسؤولية حائز العقار لعام 1984. أما القانون المدني العراقي رقم -40- لسنة 1951 فقد نظم المسؤولية عن البناء, والتي تتخذ صورتين هما المسؤولية الناشئة عن انهدام البناء أو سقوطه , والمسؤولية الناشئة عما يلقى أو يسقط من المسكن .

ان البحث يسلط الضوء علي المشاكل الاقتصادية المترتبة على الديون الخارجية وذلك من خلال بيان أثر تزايد الاقتراض الخارجي على تعثر جهود التنمية الاقتصادية ببيان أثر القروض الخارجية على الادخار المحلي، وعلى ميزان المدفوعات، وأثرها على التضخم، وتزايد التبعية الاقتصادية للخارج، بفقدان حرية القرار الاقتصادي الوطني، والخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلي الناتج القومي، ودخول دول العجز المالي في حلقة مفرغة.

تُعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، الا انه في الوقت الذي نجد فيه اسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها.

إنَّ توظيف مفهوم (الجودة)، وهو اداري بحت، وجزء من منظومة النشاط التنافسي (الخاص)، في إطار (الادارة) القضائية (العامة)، بالشكل الذي يساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقضاء، المتمثل بالحفاظ على مكانته الرائدة بين وسائل تسوية المنازعات، مع الارتقاء بـ(نتاجه) من الأحكام والفتاوى، وصولاً إلى التميز في أدائه، وضمان تحقيق رضا (الخصوم) عند لجوئهم إليه، وعدم بحثهم عن بدائل أخرى، أمر يساعد المؤسسة القضائية (العامة) على الارتقاء في تقديم (خدماتها)، وذلك يتحقق بالانتفاع من الميزات التي توفرها الجودة الشاملة بمفهومها الذي تطبقه (المؤسسات الخاصة).

تمثل فترة الريبة المدة الواقعة بين تاريخ بدأ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وان التصرفات التي يقوم بها التاجر المدين في هذه الفترة هي تصرفات مشوبة بالشك فبمجرد ان يتوقف التاجر المدين عن دفع ديونه يجعل تصرفاته يشوبها الاضطراب , اذ قد يعمد الى الاضرار بدائنيه او تفضيل بعضهم مما يضر بمصالح الاخرين لأنه يشعر بدنوه من الافلاس او انه قد اشرف عليه , لذا ارتاب المشرع من تصرفاته في هذه الفترة التي تعد اخطر الفترات واشدها ضررا على الدائنين فنص على بطلان التصرفات الصادرة من المدين خلال هذه الفترة بطلانا وجوبيا او جوازيا . وهدف المشرع من ذلك هو حماية جماعة الدائنين وان يكون عدم نفاذ التصرف في فترة الريبة اشمل وايسر مما هو مقرر للدائنين في القواعد العامة من الحق في طلب عدم نفاذ التصرف عن طريق الدعوى البوليصية . لذا كان لزاما بيان طبيعة البطلان وتحديد فترة الريبة ومن ثم التطرق للبطلان الوجوبي والجوازي من حيث توافر الشروط والتصرفات الخاضعة لهذين النوعين من البطلان .

بعد تغيير نظام الحكم في العراق في 9 نيسان/أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. وقد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على "أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي". وفي دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي". إن العراق كغيره من البلدان التي تحتوي مجتمعاتها على خصوصية وطنية، ويتفاعل معها صراع التنوع الديني سواء بشكلهِ المصطنع أو الطبيعي؛ يحتاج إلى تجربة ديمقراطية تؤسس لدولة الإنسان والمواطنة وتكافؤ الفرص، هذه التجربة ُتعطي نتائجها في ظل إعطاء الحقوق لتلك الهويات التي عانت عقودًا من الُظلم، ومحاولات الصهر داخل هوية وطنية مزيفة صنعتها النظم على مقاسها في الفترة السابقة. فلا استقرار ولا بناء للدولة العراقية ولا حلول عملية لأزماتها الحالية دون دستور موحد وشرعي يؤسس لبناء دولة المؤسسات، ويتحقق ذلك بإحدى الآليات الديمقراطية العصرية؛ مبدأ اللامركزية الإدارية للهويات الصغيرة، واللامركزية السياسية (الفيدرالية) للهويات الكبيرة. تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوع اللامركزية السياسية والإدارية من المنظور الإيجابي للامركزية، ومن منظور الحاجة الاجتماعية والسياسية للحالة العراقية في هذه المرحلة. أما مشكلة الدراسة فتكمن في طرح حل من الحلول الافتراضية لمجموعة من الأزمات العراقية، ذلك الحل هو نفسُه مشكلة ُتضاف إلى مشاكل العراق وأزماته. ويقوم البحث على فرضيتان مفادهما أن العراق بحاجة حقيقية للنظام اللامركزي بشقيه السياسي والإداري؛ لعلاج مشاكل العراق وخاصة مشكلة الحقوق؛ ومن أجل تثبيت الديمقراطية وإرسائها وبناء الدولة. وأزمات العراق لن تنتهي مباشرة إذا ما ُطبقت اللامركزية الإدارية والفيدرالية، لكنها ستتقنن وتخضع للسيطرة، وُتصبح في سياق حلها بالشكل الصحيح بد ًلا من حالة الفوضى والصراع من أجل الصراع.

ظاهرة الازدواج الضريبي الدولي اصبحت من المشاكل المهمة التي تعاني منها الدول وذلك بسب تحمل المكلف الى دفع ضريبة ذاتها على نفس المادة الخاضعة للضريبة من قبل عدة دول مما اثر ذلك سلبا , على التجارة الدولية وامام الاستثمارات الاجنبية بسب كثرة الدول التي تدعي اختصاصها بفرض الضريبة.

صرح دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ وإقتداءً بمعظم الدساتير العراقية السابقة ودساتير الدول العربية ، بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة[i] ، إقراراً بالمكانة العظيمة والسامية لها ، فهي اللغة التي قدسها الخالق (عز وجل) ، بإختيارها لغة لخاتم كتبه السماوية والمهيمن عليها جميعاً (القرآن الكريم) ، وأصطفائها لساناً لخاتم أنبيائه وقائد رسله ، حضرة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله (ص) ، وهذا ما استوجب دراسة قواعد هذا الترسيم الدستوري للغة العربية في العراق ، إضافة إلى التشريعات ذات الصلة بها ، مع بحث الوضع الدستوري الخاص باللغات الأخرى في العراق ، كالكردية والسريانية والتركمانية والارمنية ، كونها تتشارك مع اللغة العربية بعدها لغات للشركاء الأخرين مع الناطقين بالعربية ، في الطيف العراقي الواسع الألوان .

ان التدخل الدولي الإنساني بغض النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته يهدف إلى استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند حدوث انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق, والتي برزت ملامح هذا التدخل وتطوره خلال الفترة التي تلت الحرب الباردة وتأسيس النظام الدولي الجديد القائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

تناول البحث موضوع التفسير التطوري للمعاهدات الدولية في ثلاثة مباحث : الأول، صب اهتمامه البحثي على الاطار المفاهيمي للتفسير التطوري واساسه الفلسفي والقانوني وما يرتبط به من محددات. أما المبحث الثاني فتناول موقف محكمة العدل الدولية من الركون إلى التفسير التطوري ودراسة وتحليل سوابقها في هذا الجانب وما تمخض عنها من معايير مقترحة ومتبناة. أم المبحث الثالث فقد تناول موقف قضاء حقوق الإنسان من خلال تحليل أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الانسان انطلاقاً من المعايير التي افرزتها الممارسات القضائية والتي تنوعت حسب نوع المعاهدة ومداها الزماني، طبيعة المصطلح ، الاتجاه المعتمد في القانون الدولي بالاضافة إلى المعايير الاخرى التي ترتبط بطريقة التفسير ذاتها كتلك المرتبطة بالمعنى المستقل أو الطريقة الفاعلة في التفسير .

ان الازمة الصحية العالمية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا (والذي وصفته منظمة الصحة العالمية في 30/كانون الثاني/2020 بانه حالة طواريء صحية عامة مُثيرة للقلق الدولي، ثم عادت لتُسبغ عليه وصف الجائحة pandemic في 11/آذار/2020) وما أتخذته السطات الحكومية في دول العالم المختلفة من تدابير وأجراءات متفاوته (سواء بمستواها الاعلى من فرض حظر التجوال الشامل او ما اطلق عليه عالميا بالحجر المنزلي وبالتالي تعطيل كافة القطاعات والانشطة في الدولة (عامة كانت ام خاصة) باستثناء بعض القطاعات من قبيل القطاع الصحي والاعلامي والامني، او بمستوى اقل من ذلك من قبيل تخفيض نسب العمل في القطاعات المختلفة بنسب تتفاوت من دولة الى اخرى كان تكون السماح ب 25% فقط من نسب العمال بالعمل مع فروض قيود التباعد الاجتماعي ومراعاة شروط الصحة العامة وما لذلك من تأثير على قلة الانتاج). كان له تأثير كبير بل وكبير جدا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية سواء على مستوى العلاقات التعاقدية الدولية اوحتى الوطنية (المحلية)، وسواء فيما يتعلق بالارهاق الناشيء عن الاستمرار بتنفيذ تلك الالتزامات، او التوقف عن تنفيذها بشكل مؤقت ، او حتى بشكل نهائي. من هنا جاءت هذه الورقة البحثية لبيان اثر جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية