Journal of Legal Sciences

إن بعض الافعال لا يكون مصدرها القانون، بل الوازع الاخلاقي للانسان، وهذه الافعال لا تؤدى طواعية، بل هي لازمة على الاشخاص ، لأن الانسان كائن اخلاقي يتحدد وجوده من علاقته بالقيم، وبما أن الاخلاق من العلوم المعيارية التي تربط الغاية بالوسيلة، أي لا تقتصر الدراسة فيها على ما هو كائن، أو الاوضاع الراهنة، بل تنصب على ما ينبغي أن يكون ، لذا أن مهمتها هي وضع الشروط التي يجب توافرها في الارادة والافعال الانسانية لكي تصبح موضوعاً للاحكام القانونية والاخلاقية، لأن هناك علاقة وطيدة تربط القانون بالاخلاق، وعلى الرغم من عدم وجود قاعدة قانونية تلزم الافراد بالقيام بافعال ينحصر مصدرها في القيم الخُلقية، كمد يد المساعدة ومعاونة الآخرين، أو ارشاد أحد إلى مشفى، إلا أن هناك ارادة خيرة إلى جانب الواجب يلزم الاشخاص القيام بها كدعامة للاخلاق والامتثال للقانون الاخلاقي، مادام السلوك الاخلاقي يتضمن ضرورة الالتزام بالواجب، وفي حالة مخالفة المقتضى الاخلاقي يكون قد أخل بالمسؤولية الاخلاقية، لأن الواجب الاخلاقي يفرض على الانسان واجبين: واجب ايجابي من خلال معاونة غيره واسعاد الآخرين، وواجب سلبي يفرضه بعدم الاعتداء على الغير، إلى جانب ذلك فإن الشخص الذي يلتزم بالواجب الأول ينال ثواب معنوي تكريمي غير مالي، أبعد أجلاً وتأثراً واكثر دوماً، ويعزز سلوكه ويحصل على رضى في نفسه، أما إذا لم يلتزم بالواجب الثاني فأنه يستوجب أن ينال عقاب مناسب، مع ذلك ورغم أن هذا الالزام الاخلاقي لا يتضمن أي معيار من المعايير القانونية الفنية أو التكتيكية، إلا أنها تتصف بصفتي التخصص والالزام لدى شعور شخص عندما يبدي استعداده لمساعدة الآخرين، فتنهض على الفور قاعدة ملزمة رغم عدم قوننتها واحتفاظها بقيمتها النبيلة، وقد التزم بما هو لازم عليه، لذلك ليس من الضروري قوننة هذه الاخلاقيات الجميلة والرائعة.

إذا كان للموظف العام له الحق مثله مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية، بحيث لا تكون أرائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية.

فقد نصت ونظمت غالبية الدساتير الحقوق والحريات العامة فيها ومنها الحق في الإضراب باعتباره أحد وسائل التعبير عن الرأي، يلجأ اليه موظفو الدولة العموميين، أو العمال في قانون العمل بغية تحسين ظروف عملهم وتحقيق المطالب المهنية المشروعة مع استمرار عمل المرفق العام. إلا أن صفته كموظف العام تفرض عليه بعض القيود في ممارسته للحريات السياسية ومنها حق الاضراب لتقاطعه مع مبدأ استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد والتي تحكم عمل المرافق العامة في اشباع الحاجات العامة للأفراد. اباحه المشرع العراقي لعمال القطاع الخاص دون موظفي الدولة والقطاع العام على الرغم من ان المشرع اعتبره أحد وسائل التعبير عن الرأي.

وقد قسمنا بحثنا الى ثلاث مباحث. الأول بعنوان ماهية الاضراب، والثاني بعنوان الطبيعة القانونية للأضراب وصوره ومشروعيته، والثالث بعنوان ضوابط وقيود ممارسة حق الاضراب والاثار المترتبة عليه. وتوصلنا الى ان الاضراب ليس حقا مطلقا من كل قيد، بل يخضع لضوابط وقيود تكفل ممارسته وفق النظام العام، والتوصية بسرعة تشريع قانون الاضراب لموظفي الدولة والقطاع العام اسوة بالقطاع الخاص

يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، ونظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لسنة 2019 ، والذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة خلال سنة من إصدار القانون، وعلى أمل صدور الضوابط الجديدة ، ارتأينا من خلال هذا البحث تحليل بعض من الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية ، ولفت نظر المشرع لجانب من الأحكام التي تحتاج إلى تعديل أو الضوابط التي نرى مراعاتها عند إصدار لائحة تنظيمية جديدة أو إصدار قانون جديد ، ولتحقيق ذلك قسمنا خطة البحث إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسيين، تناولنا في المبحث التمهيدي المراحل الزمنية لسياسة المشرع في معالجته لتك الضوابط بدءا من صدور أول قانون خاص بمزاولة مهنة الطب البشري سنة 1973 ، كما بحثنا فيه المبررات القانونية التي تدعو المشرع لسن قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية. عالجنا في المبحث الأول أحكام التبرع بالأعضاء والأنسجة من الأحياء والأهلية المتطلبة للتبرع ، ومدى جواز الحصول على الخلايا المنتجة للدم من الطفل وناقص الأهلية، ومدى جوزا التبرع بين الأزواج والأقارب بالمصاهرة ، ومدى إمكانية حصول المتبرع على بعض النفقات والمزايا العلاجية والتأمينية وخصصنا المبحث الثاني للحصول على الأعضاء من الميت من خلال الوصية حال الحياة أو بموافقة أقارب المتوفي، وتوصلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها اقتراح سن قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية ينص فيه على جميع الأحكام الخاصة بتلك العمليات ويقرر فيه جزاءات جنائية خاصة لمخالفة بعضا من أحكامه، واقترحنا النص على جواز التبرع ما بين الأقارب بالمصاهرة وما بين الأزواج، مع تقييد التبرع أخذا بما نصت عليه التشريعات المقارنة بمضي مدة معينة على الزواج وذلك تلافيا لشبهة إبرام عقد زواج صوري غرضه الحصول على العضو، واقترحنا النص على عدم أخذ الخلايا المنتجة للدم من الطفل الذي أتم 15 سنة من عمره في حال رفضه. كما يتعين إحاطته علما بالعملية التي سيخضع لها لتمكينه من التعبير عن إرادته إذا كان أهلا لذلك، فإذا رفض تعين عدم إجراء العملية. كما نأمل من المشرع النص على السماح وعلى سبيل الاستثناء لمن أتم الخامسة عشرة من عمره على الأقل، وللسفيه وذو الغفلة التسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة واستثناءهم من شرط كمال الأهلية. ندعو المشرع الى أن يحذو حذو التشريعات التي حددت من هم الأقارب الذين يحق لهم إعطاء الموافقة على نقل العضو من جثة المتوفي أو على الأقل تحديد درجة قرابة الى الدرجة الثانية، وبشرط عدم موافقتهم بالأجماع، وإنما يكتفي بموافقة الأغلبية، ومن كان منهم متواجدا داخل السلطنة، ويترك تحديد ترتيب الأولوية في إعطاء الموافقة الى اللائحة التنفيذية.

تهدف هذه الدراسة التعرف على مدى دستورية إثبات جريمة الكسب غير المشروع، وذلك بشأن نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم وانتهاكها لافتراض براءة المتهم، وقد توصلت الدراسة بأن تجريم الكسب غير المشروع وفقاً للمشرع الفلسطيني والأردني غير دستوري، لأنها تعد نقلا لعبء الإثبات إلى عاتق المتهم مما يشكل انتهاكا لمبدأ دستوري وهو افتراض براءة المتهم، خلافا للمشرع الكويتي الذي لم يقم بنقل عبء الإثبات في جرائم الكسب غير المشروع، وأن إثبات جرائم الكسب غير المشروع وفقاً للمشرع الفلسطيني والأردني يرتبط بصورتين هما، الاستغلال الفعلي والاستغلال الحكمي أو المفترض، في حين أن المشرع الكويتي قد اقتصر إثبات جرائم الكسب غير المشروع في صورة واحدة فقط وهي الاستغلال الحكمي أو المفترض، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات بإجراء تعديل على نص المادة 3 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 بأن يكون عبء الإثبات في جرائم الكسب غير المشروع منوطاً بسلطة الاتهام وفقاً للقواعد العامة

إن الإدارة تبرم نوعين من العقود مدنية وإدارية، وكل منها يخضع لنظام خاص بها، ويتميز العقد الإداري بجملة من السلطات الاستثنائية تجاه المتعاقد من أجل اجباره على تنفيذ التزاماته.

وإن العقود الإدارية تتطلب تنفيذها إمكانية مالية وفنية كبيرة، سيما العقود التي تنصب على المشاريع الاستراتيجية ومنها عقود المقاولات العامة، والتي تقوم على الكفاءة الفنية والجدارة للمتعاقد، وعليه فأن التأخير في تنفيذ الالتزامات العقدية أو الإهمال والتقصير بشكل يخل بما هو متفق عليه. أو اخلال غيره في الأعمال المكلف بها من أخطر صور المخالفة لارتباط العقد الإداري بضمان سير المرفق العام بانتظام وإطراد.

وللإحاطة بذلك نقسم دراستنا إلى مبحثين، نتناول في الأول منها: مفهوم إخلال المتعاقد، وذلك من خلال تعريفه وصوره، أما المبحث الثاني فنخصصهُ لصور الآثار القانونية المترتبة على إخلال المتعاقد في العقد الإداري، ثم نختم بحثنا بخاتمة تتضمن سلسلة من الاستنتاجات والتوصيات.

يعالج هذا البحث فكرة النظام العام الدستوري، وتحديد طبيعته، وتطبيقاته في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، وذلك من خلال استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة، ومقارنتها مع بعض الاتجاهات المقارنة ذات الصلة بالموضوع وبالأخص في كل من مصر وفرنسا، وذلك من اجل محاولة رسم خارطة طريق تتعلق بهذه الفكرة في التشريع والقضاء العراقي.

وتتمثل أهمية البحث في ندرة وقلة الدراسات المعمقة من قبل الفقهاء الدستوريين في العراق رغم غزارتها في كتابات الفقه المقارن، فضلاً عن الأهمية العملية التي تتجسد بمعرفة موقف القضاء الدستوري العراقي ممثلة بالمحكمة الاتحادية العليا من فكرة النظام العام الدستوري، وتقويم هذه التطبيقات في ضوء النصوص الدستورية والقانونية.

ويهدف البحث إلى التعريف بالأطر والحدود الفاصلة بين النظام العام الدستوري، وبين النظام العام في فروع القانون الأخرى، فضلاً عن تقويم الصياغة الدستورية التي سار عليها دستور جمهورية العراق لعام 2005 في تحديد فكرة النظام العام الدستوري في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، دون أنْ نغفل عن تقويم الواقع العملي لتطبيق فكرة النظام العام الدستوري في قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

ولهذا فالتساؤل الذي يهدف البث إلى بيانه هو مدى ارتباط النظام العام الدستوري بالعديد من الأفكار المتغيرة في فقه القانون الدستوري، والتي يتمثل أهمها: في فكرة تدرج القواعد الدستورية، وفكرة النظام العام، والفكرة القانونية السائدة، ومن ثم تحديد الحدود الفاصلة فيما بينهم؟

تعطي المسؤولية الاجتماعية للشركات قواعد ارشادية لأي شركة في العالم لكي تأخذ دوراً فعالاً في داخل المجتمع وذلك حينما تدير نشاطاتها بطريقة تراعي مبادئ الشفافية والانصاف وحينما تساهم في حماية البيئة ايضا. هكذا يمكننا ان نقول ان نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات هو: ان تقدم الشركة خدماتها وبضاعتها بطريقة مسؤولة، اي ان تأخذ دوراً إيجابياً في تحسين الأحوال الاقتصادية للمجتمع المحلي الذي تعمل فيه، وثالثاً ان تدير الشركة نشاطاتها بطريقة لا تكون لها آثاراً سلبية على البيئة.

توجد في دول عدة لجان وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني تهدف إلى إسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به. وتعود مسؤولية تشكيل تلك اللجان إلى الدول مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية. وتسعى اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني الى حث الحكومات لتطبيق وكفالة احترام القانون الدولي الانساني والمساهمة في انفاذه ونشره على المستوى الوطني.

بدأت التطورات في تكنولوجيا السِيارات ذاتية القيادة بالفعل في تعطيل اعتبارات تصنيع السِيارات والتأمين عليها، وبالمثل ظهرت أسئلة جديدة لاسيما إذا علمنا أن اضرارها قد تكون تقنية، لذا فأن الخطأ التكنولوجي قد يحتاج أيضًا إلى النظر فيه مع خطأ السائق، لذا بدأت هذه الظواهر في إثارة أفكار جديدة حول من يتحمل الخطر وكيف يقع التأمين، ومدى المساس بالبيانات الشّخصية عند الاطلاع عليها من لدن شركات التامين.

تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم الزنا، وفقا لاحدث التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنّى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولاً من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ـــ ومنها الحرية الجنسية ـــ وبين حماية الروابط الأسرية، من خلال تجريم زنا الزوج أو الزوجة أو من هم تحت الولاية بوصف مواقعة الانثى برضاها بموجب نص المادة 409 من القانون سالف الذكر ، وما يؤكد لنا ذلك تبنِّى المشرع الإماراتي للمفهوم الضيق للمواقعة، بحيث قصر المواقعة على الإيلاج الطبيعي لقضيب الرجل في فرج الأنثى، بالإضافة إلى أنه في المادة 409/1 من قانون الجرائم والعقوبات قد حدد لنا جنس الجاني في هذه الجريمة ، بحيث تكون من ذكر على أنثى، وهو ما يؤكد لنا تبني المشرع الاتحادي للمفهوم الضيق الذي تتحقق به جريمة الزنا، كما اشترط المشرع الاتحادي لقيام جريمتي مواقعة الأنثى أو اللواط بذكر عنصراً مفترضاً لقيام الجريمة ،وهو الرضا بالاتصال الجنسي الغير مشروع من قبل الأنثى أو الذكر ، وفي حال انعدامه فإننا نكون أمام جريمة مواقعة بالإكراه ، بالاضافة لعنصر الرضا اشترط المشرع الاتحادي سن الثامنة عشر للتعبير عن الرضا بخلاف بعض التشريعات الاخرى التي رفعت سن التعبير عن الرضا بسن الحادية والعشرين .

كما ذهب المشرع الاتحادي؛ إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، في المجتمع للعقاب على جريمة مواقعة الأنثى بالرضا، وذلك بتعليق تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى الزوج او الولي، كما ساوى المشرع الإماراتي في التجريم بين الزوج أو الزَّوجة، حيث تقوم الجريمة وهي مواقعة الأنثى برضاها، سواء ضبط الزوج يواقع انثى برضاها في منزل الزوجية أو خارجه، وبالتالي خرج المشرع الاتحادي من النقد الذي كان موجها للتشريعات التي كانت تشترط لقيام جريمة زنا الزوج ضبط المرأة زوجها متلبسا بالزنا في منزل الزوجية، وحسناً فعل المشرع الاتحادي فيما ذهب إليه.

يناقش هذا البحث حق السيطرة وفقاً لقواعد روتردام، والقانون التجاري البحري الإماراتي رقم (26) لسنة 1981م، حق المرسل والمرسل إليه في إصدار تعليمات للناقل بشأن البضائع، وقد قسمت الموضوع إلى مبحثين، المبحث الأول بعنوان ماهية حق السيطرة للبضائع المنقولة بحراً، وأما المبحث الثاني فيتناول حقوق والتزامات الطرف المسيطر على البضائع المنقولة بحراً.

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها: أن حق المرسل في توجيه البضائع والتصرف فيها أثناء الرحلة البحرية، لا يكون مرتبطاً بحق الملكية الوارد على البضاعة؛ بسبب استقلالهما، فالملكية تنتقل أثناء عملية النقل وفقاً للقواعد العامة، ولا يتدخل الناقل في ذلك، سوى ما يتعلق بالمرسل إليه نتيجة انتقال الملكية، أما الحق في السيطرة فهو عبارة عن الحق في تغيير خط سير البضائع.

كما توصلت الدراسة إلى أن المشرع الإماراتي لم ينظم حق السيطرة بشكل دقيق كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية روتردام، وترتيباً على ذلك نقترح عليه النص على ذلك الحق بشكل صريح وتنظيمه نظراً لأهميته.

يصدر القاضي أثناء ممارسته لوظيفته أحكاماً قضائية، وقرارات قضائية، فضلا عن الأوامر القضائية؛ وعليه تختلف الأحكام القضائية عن القرارات القضائية، وكلاهما يختلفان عن الأوامر القضائية. وإن كانت الأحكام القضائية والأوامر القضائية واضحة ويمكن التعرف على طبيعتها بشكل دقيق، إلا أن تحديد القرارات القضائية خاصة تلك التي أضافها المشرع في دولة الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 ليس بهذه السهولة. إذ أضاف المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون – سالف الذكر - كلمة (قرار) مع كل كلمة (حكم) وذلك في أغلب النصوص القانونية محل التعديل بموجب هذا المرسوم.

إن القرارات القضائية التي يصدرها القضاة في أثناء ممارستهم لأعمالهم متعددة ومتنوعة، ولا تخضع جميعها للقواعد الواردة في المرسوم سالف الذكر، وإنما خص المشرع نوعاً محدداً من القرارات القضائية، وبالرغم من عدم تحديدها بشكل صريح في المرسوم، إلا أننا يمكن أن نستدل عليها من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، واللائحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 وتعديلاتها.

تعد الحرب أحد الظواهر المصاحبة للجنس البشري منذ القدم، لذا نجد أن العنصر البشري قد تفنن وأتقن استخدام وصناعة الأسلحة وعمل على تطورها من أجل توفير سبل الحماية والوقاية من أي عدوان خارجي من قبل الأعداء، فمع التطورات المتسارعة على تلك الأسلحة قد أدى إلى زيادة خطورتها، لذا نجد أن العالم يحد من استخدامها ومن إنتاجها، لذا تم انعقاد العديد من المعاهدات لنزعها وللحد من انتشارها، وللحفاظ على أمن واستقرار الدول من الأضرار السلبية الناتجة عن الأسلحة غير التقليدية، ومن هذا المنطلق نجد هناك العديد من الجهود الدولية القائمة لمنع نشر الأسلحة غير التقليدية بكافة صورها حفاظا على السلم والأمن الدوليين.

لهذا سوف نتناول في هذا البحث التعريف بالسلاح وبأنواعه وبالنشأة وبالتطورات التي مر بها الإنسان في صناعة الأسلحة غير التقليدية، وكيف سخر الإنسان المواد الطبيعية واستخدمها في الصناعات غير الآدمية، وكيف جعلها مع استخدامه لما تم ابتكاره من التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في إيذاء الجنس البشري ليس فقط، بل أيضا في إيذاء كافة الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض وكذلك البيئة المحيطة به وأخيراً طرق الحماية والوقاية من تلك الأسلحة غير التقليدية.

تعد الحملات الانتخابية أحد مراحل العملية الانتخابية وهي تعني مجموع الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المرشح أو الحزب السياسي ضمن فترة زمنية وعادة ما تكون سابقة لميعاد الإقتراع بيوم واحد أو أكثر حسب التشريعات يكون الهدف من هذه الفعالية إثارة وجدان الرأي العام واستقطاب آراء الناخبين ودفعهم بوسائل الإعلام المختلفة للتصويت عن هذا المرشح أو ذلك الحزب، وتكون هذه العملية مؤثرة في نتائج الإنتخابات سواء كانت نيابية أو رئاسية لأنها تستهدف الأصوات التي توصل المرشح أو الحزب السياسي إلى دفة رئاسة الدولة أو السلطة التشريعية وحتى لا يساء إستخدام هذا الحق في الترويج للأفكار والرؤى السياسية باعتبار ذلك أحد فروع حرية الرأي والتعبير التي كفلتها معظم الدساتير ولضمان حرية ونزاهة وعدالة الانتخابات، نجد أن القانون العراقي وكذلك القوانين المقارنة أخضعت مباشرة هذه العملية لبعض القيود والمحددات، هذه الدراسة تركز الضوء على الحملة الانتخابية وطبيعتها وأسسها وأهدافها والقيود القانونية التي تباشر في حدودها سواء كانت زمانية أم مكانية أو مالية وغيرها من القيود التنظيمية بهدف الوقوف على مواطن القصور في بعض التشريعات واقتراح الحلول لمعالجتها.

ينقضي الالتزام على وفق أحكام القانون المدني العراقي بالوفاء، الوفاء بمقابل التجديد الإنابة في الوفاء، المقاصة، اتحاد الذمة، الإبراء، استحالة التنفيذ والتقادم. غير أن موضوع دراستنا سينصب على أحد هذهِ الأسباب وهو الإبراء، غير أننا لن نتناول أحكام الإبراء بشكل عام، إذ اخترنا طبيعة الإبراء هدفاً لهذهِ الدراسة لما أثارت من جدل فقهي بين المذاهب الإسلامي إذ تقضي هذهِ الدراسة على بحث طبيعة الإبراء من خلال المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية.

مما هو مُسلّم به، ان النص الدستوري يُعد القاعدة المُلزمة لجميع اشخاص الدولة، حُكاماً كانوا او محكومين، بجميع ما تتضمنه النصوص الدستورية، وبذلك فأن السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية ملزمة بمضمون تلك النصوص، إذ من غير الممكن لأي من هذه السلطات ان تُضفي رؤاها الخاصة وتصوراتها على النص الدستوري، فمن المُتعيّن العودة الى ارادة المؤسس الدستوري، بُغية استجلاء المعنى الذي يبتغيه عن طريق وضعه لذلك النص. و من ذلك مضمون المادة (93/ثالثاً) من دستور العراق لسنة 2005، و التي اشارت الى المنازعات التي تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها، إذ يُعد موضوع الاختصاص و الوارد تنظيمه القانوني في المواد (من 29 الى 43) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، من الموضوعات التي تُثار امام المحاكم، و ذلك نتيجةً للتداخلات التي يُمكن ان تحصل عند تكييف العلاقة القانونية، واسناده الى محكمة دون اخرى، و لما شهده النظام القضائي العراقي من تطورات بعد انتقاله من نظام القضاء الموحد الى القضاء المزدوج، والذي يُعد نقلةً نوعية في تكريس الاختصاص الوظيفي للقضاء، إذ تُعد الاختصاصات و تنوعها دليل على رقي المُجتمع و تنوعه، الا ان في حالة يُمكن ان توصف بأنها نادرة الحصول، نجد ان هناك تنازع في الاختصاص نشأ فيما بين المحكمة الاتحادية العليا و محاكم الدرجة الاولى(محكمة قضاء الموظفين) في محاكم القضاء الاداري، وهذا قلّما يحصل في الانظمة القانونية العالمية، إذ ان النازعات التي تحصل بين المحاكم غالبا بين محاكم الجهة القضائية او الدرجة نفسها. ففي حصول التنازع في الاختصاص بين محاكم القضاء العادي ومحاكم القضاء الاداري، فهنا يُمكن ان تتصدى هيأة تعيين المرجع وفقاً لما نص عليه قانون مجلس الدولة لسنة 1979. او ان يحصل بين محاكم القضاء الواحد، فتكون الكلمة الفصل للمحكمة العليا في هذا القضاء.

تنبه العراق لحقيقة ضرورة مواكبة العولمة وضرورة استقطاب الاستثمار الاجنبي، على امل ان يجد حلاً او ممكن له من يسيطر على مشاكله الاقتصادية والتي من اهمها مشكلة البطالة فاصدر قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وهذا الاصدار من اهم الخطوات الرئيسية لجذب الاستثمار الاجنبي من خلال ما يحمله القانون من حوافز كالإعفاءات الضريبية.

اذاً لابد من دراسة تلك الاعفاءات ودراسة دورها في تشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق.

تكمُن أهمية البحث في توصيف الحرب في إطار القانون الدولي والفقه الإسلامي ، ومدى مشروعيتها ، ومُحاولة إبراز القيمة الحقوقية لقواعد السلوك الإنساني في الحرب التي أسَّست لها الشريعة الإسلامية ، وكيفَ تعاملت مع بعض الفئات من المُقاتلين (الأسرى مثالاً) ، ومُقارنتها بالاتفاقيات والمُعاهدات الدولية المُنظّمة لهذا السلوك على صعيد القانون الدولي الإنساني.

اما مُشكلة البحث فهي مُحاولة تأصيل قواعد السلوك الإنساني في الحرب ، التي جاءت بها اتفاقيات لاهاي (1899- 1907) واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات المُلحقة بها ، وتأصيلها بما جاء في الفقه الإسلامي من أحكام وقواعد تضبط إيقاع ذلك السلوك ، وإمكانية التوفيق بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني ، وإبراز ما تميَّز به الفقه الإسلامي من أصالة مُتفرِّدة.

ويخلص البحث إلى أن الكثير من قواعد السلوك الإنساني التي نصَّت عليها المعاهدات الدولية مُستمدّة من روح الفقه الإسلامي ، والذي كانَ سبَّاقاً في تأصيل وبلوَرة الطابع الإنساني للحرب ، من خلال نظرتهِ الموضوعية لحالة الحرب وقواعد السلوك الإنساني فيها ، لذلك يُمكننا القول بأنَّ الشريعة الإسلامية سبقت القانون الدولي بقرون عديدة ، في وضع قواعد مثالية للسلوك الإنساني في الحرب والقتال.

يعد الافلاس الدولي نظاما قانونيا خاصا بمن يتخذ التجارة كحرفة ويتوقف عن اداء التزاماته ذات الطابع الدولي نتيجة خلل في مركزه المالي ويهدف هذا النظام الى اخضاع اموال التاجر المفلس للتصفية وتوزيعها على الدائنين قسمة غرماء. ويعتبر الاختصاص التشريعي في قضايا الافلاس الدولي من اهم موضوعات الافلاس الدولي وذلك من خلال البحث في موقف التشريعات الوطنية والمقارنة وذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق كقانون المحكمة الذي تنظر النزاع او القانون الذي تشير اليه قاعدة الاسناد.

تُعد ظاهرة العنف ضد المرأة من الظواهر التي استقطبت اهتماما عالميا واسعا, ونظراً لتفاقم هذه الظاهرة واستفحالها وتهديدها لحقوق المرأة كإنسان وهدمها لمبدأ المساواة بين الجنسين، فقد وجدت هذه الظاهرة صداها على مستوى منظمة الأمم المتحدة لتتخذ صفة الجرم والانتهاك لحقوق الإنسان التي تعمل الأمم المتحدة على حمايتها, لذا فقد بذلت الجمعية العامة إضافة الى الأجهزة الاخرى مختلف الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة باعتباره ظاهرة تعيق تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، فتجسدت جهودها في إبرام الاتفاقيات الدولية وإصدار الإعلانات الدولية ذات الصلة بالموضوع وكذا عقد المؤتمرات الدولية إضافة إلى إصدار جملة من القرارات الدولية.

كانت عقود الأشغال العامة وعقود الإلتزام (الامتياز) تعد حلقة وصل بين القطاع العام والخاص لعقود طويلة، وقد نجد تشجيعا دولي على إعتبارها وسيلة إقتصادية وقانونية ناجعة في تقديم الخدمات العامة ، يحول دون اللجوء الى الاقتراض، مع الاسف أن الفقه العراقي والعربي لازال متأثرا بإتفاقيات الامتيازات النفطية في كتاباته البحثية في شأن عقود الالتزام، ودرسنا بشكل مفصل الآلية القانونية التي تمنح بها التزامات المرفق العام واستغلال الثروات الطبيعية في فرنسا كذلك عرجنا على موقف التشريعات المصرية ركزنا على القانون الدستوري الذي يوضح مجملا الالية المعمول بها ومن ثم بينا موقف المشرع العراقي .

التقادم الجزائي فكرة قانونية نجد تطبيقاتها في معظم القوانين، مفادها مضي مدة زمنية على وقوع الجريمة ويسمى حينها بتقادم الدعوى الجزائية او الجريمة، أو مضي مدة زمنية على صدور حكم بات في الدعوى الجزائية ويسمى بتقادم العقوبة، ومن شأن مضي المدة المقررة انقضاء الدعوى الجزائية في الحالة الأولى، وسقوط العقوبة المحكوم بها في الحالة الثانية. وقد وجد هذا النظام منذ القدم في تشريعات الدول بمختلف أنظمتها القانونية والسياسية لما لهُ من اعتبارات عملية أهمها تحقيق الاستقرار القانوني الذي تنشدهُ جميع الأنظمة القانونية. غير أن التشريع الجنائي العراقي لم يأخذ بهذا النظام كمبدأ او قاعدة عامة واقتصر على بعض التطبيقات في القوانين الجزائية الخاصة، غير انه لم يبن الاحكام الخاصة بعوارض التقادم من وقف وانقطاع وما يترتب عليها من اثار المتمثلة بزوال المدة الماضية وبدء احتسابها من جديد – انقطاع-، او يترتب عليها مجرد وقوف سريان المدة لحين زوالها فنكون امام -وقف التقادم-.

بحثت هذه الدراسة في دور المحاكم العليا الإماراتية في تفسير النصوص القانونية الناظمة لضوابط الحماية المدنية الموضوعية للمتضرر بسبب الأخطاء الطبية. استعانت الدراسة بعشرات الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في الدولة، وخلصت إلى أهمية هذه الاحكام في تفسير النصوص القانونية الواردة في التشريعات ذات العلاقة. كما خلصت الدراسة إلى تأثر التعديلات التشريعية التي اجراها المشرع الاماراتي حديثا بهذه الاحكام الى حد كبير، وهي قانون المسؤولية الطبية رقم 4 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 40 لسنة 2019. وعلى الرغم من القانون الاماراتي لا يتبع نظام السوابق القضائية، إلا أن هذه الدراسة أثبتت تواتر العمل بهذه الاحكام القضائية بشكل كبير لدى محاكم الدولة. بحثت الدراسة في قسمها الأول في مفهوم الأخطاء الطبية في ضوء توجهات القضاء إضافة إلى بيان نطاق وطبيعة مسؤولية مختصي الرعاية الصحية. بحت القسم الثاني في هذه الدراسة استحداث نظام التأمين من المسؤولية الطبية، وتفسير القضاء الاماراتي لضوابط وآثار هذا التأمين. خلصت الدراسة الى أهمية دور السوابق القضائية ذات العلاقة في اجراء تعديلات تشريعية حديثة تلبي حاجات ومتطلبات تور العمل الصحي في الدولة.

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم 122/اتحادية/2022 في 29/5/2022 الذي جاء فيه (ان الية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الالية التي يتم فيها استجواب الوزراء استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب صلاحية اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم، لان الثقة تمنح من قبله للوزراء، فاذا ما تم تعيينهم بموافقة مجلس النواب او أي سلطة او جهة أخرى استناداً لاحكام المادتين (61/خامساً/ب) و(80/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 او استناداً لاحكام القوانين الخاصة بكل هيئة من الهيئات فيتم بنتيجة الاستجواب اعفاؤهم دون الحاجة لتقديم طلب من المستجوب او من خمسين عضواً من أعضاء مجلس النواب والذي يشترط ذلك لسحب الثقة من الوزراء، اما اذا لم يتم عرضهم على مجلس النواب للموافقة على التعيين وانما تم تكليفهم بذلك من قبل مجلس الوزراء فيتم اعفاؤهم من مجلس النواب وبذات الالية المذكورة انفاً، وكما يجوز انهاء تكليفهم من قبل مجلس الوزراء بعد توفر الأسباب القانونية الموجبة لذلك ووفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع احكام الدستور).

العدول عن الاحكام في القضاء الدستوري ظاهرة قضائية مستقرة في معظم المحاكم العليا ، والسبب يرجع الى ما تتمتع به هذه احكام هذه المحاكم من حجية مطلقة ترجع الى كونها غير قابلة للطعن بطرق الطعن القضائية المعروفة على مستوى القضاء العادي ، والمحكمة الاتحادية العليا في رغم حداثة تشكليها نسبياً الى انها اخذت بما انتهى اليه القضاء الدستوري في العالم ومنه الاخذ بمبدأ العدول القضائي استجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية ، والعدول عن الاحكام القضائية والذي يطلق عليه الفقه احياناً مصطلح ( التحول في الاحكام ) يعني تغير اتجاهات المحكمة القضائية وتبني حكم او حل جديد متناقض مع حكم قديم بسبب ظروف سياسية او اجتماعية او اقتصادية او قانونية وعادة ما يكون هذا التحول بأرادة القضاء الدستوري ، وقد يكون هذا التحول على مستوى تفسير نصوص الدستور فيتبنى القضاء الدستوري بارادته تفسيراً جديداً لنص دستوري متناقض او متعارض لتفسير سابق لذات النص ، وهذا التحول في الاحكام اساسه سنة التطور وما كان مقبولاً في الامس لا يمكن قبوله اليوم في ظروف معينه وهذه العلة الاساسية للعدول او التحول في الاحكام القضائية ، ولذلك فأن مبررات العدول متنوعه ما بين دعم القضاء الدستوري للحقوق والحريات العامة وما بين دعم للمبادىء الاساسية الواردة في الدستور وما بين تصحيح الاحكام الدستورية السابقة

قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)

وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت ،مراراً، أن للمشرع سلطة تقديرية يقدر بموجبها خياراته التشريعية (2)، فإنها بالنتيجة تكون قد منعت امتداد ولايتها على مناحي السلطة التقديرية للمشرع ، ولكن هل أن نطاق تلك السلطة يشمل بواعث التشريع بما يمنع امتداد ولاية رقابة المحكمة على دستوريتها ؟ وهل أن المحكمة قد اجابت عن ذلك، بمضمون حكمها أعلاه، وقطعت الشك بإظهارها اليقين ؟