Journal of Legal Sciences

يحتل الدور الاجتهادي لاحكام محكمة التمييز الاتحادية دورا متميزا في صياغة القاعدة القانونية , وذلك بفضل المستوى المهني والاحترافي العالي الذي تمارسه هذه المحكمة في تطويع القانون المدني في ظل استمرار الظروف المتغيرة للمجتمع مع بقاء الجمود التي تتسم به القاعدة القانونية, ذلك ان المشرع مهما توخى الدقة والكمال في عمله في صياغة هذه القاعدة فانه لا يستطيع ان يحيط بكل شي وان يضع الحلول اللازمة لكل القضايا الجديدة التي تظهر في المجتمع. ولذلك تحرص المحاكم في هذه الحالة على التوفيق بين نصوص القاعدة الثابتة واوضاع المجتمع المتغيرة, من اجل الوصول الى قصد المشرع واعطاء القاعدة الثابتة معنى جديدا , يكون اكثر ملاءمة لاوضاع المجتمع الذي تطبق فيه .

بالرغم من تقلص الاختصاص التشريعي للبرلمان، ومحدودية نطاق مساهمة أعضائه في التقدم بمشروعات القوانين، يبقى للسلطة التشريعية اختصاصها الأقوى وهو رقابة أعمال الحكومة من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة، ومن أبرز هذه الوسائل التحقيق البرلماني، بعد كشف الحقيقة، حول موضوع معين،والاستيثاق من أداء الحكومة لمهامها، والحد من استبدادها، ومنعها من أن تطغى بسلطاتها.فقد تبوأ التحقيق البرلماني مكانته في النظامين البرلماني والرئاسي، حتى أضحت أهمية التحقيق البرلماني ومكانته واضحة في النصوص اللائحية لمجلس النواب العراقي ونظيره الكويتي، وقد شكلت هذه النصوص بجماعها النظام الإجرائي للتحقيق البرلمانية. فكان لابد من مناقشة هذه النصوص وما ترتب عليها من ممارسات برلمانية، بعد أن قسمنا دراستنا إلى أربعة مباحث، عرضنا في الأول ماهية التحقيق البرلماني وأهميته، وفي الثاني تطرقنا للنظام الإجرائي للتحقيق، وفي المبحث الثالث ناقشنا ركائز التحقيق ومقوماته، أما المبحث الأخير فتناولنا فيه الأثر الدستوري للتحقيق البرلماني.

ليس ثمة شك في أن المصالح الضرورية هي ما يضطر إليها الخلق لتنظيم معاشهم وحفظ معادهم ، فإذا اختل أحد هذه المصالح أختل نظام المصالح ، وحلت الفوضى محل التوازن بقدر هذا الاختلال ، وظاهر من هذا الامر أن هذه المصالح لها تعلقان ، تعلق بحفظ مصالح الفرد ، وتعلق بحفظ مصالح المجتمع ، والمصلحة العامة في الشريعة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض.

وشُرعت الاحكام لتحقيق هذه المصالح فهي مصالح الخلق باعتبار ، ومقاصد الشرع باعتبار ثان ، وللوسائل المفضية إليها حكم هذه المقاصد والوسائل المشروعة أما لجلب منفعة أو لدرء مفسدة ، فإذا خالف قصد المكلف قصد الشارع من تشريعه الاحكام وقع باطلاً ، ويتوصل إلى معرفة مشروعية الأسباب عن طريقين ، أحدهما : الشرع ، وثانيهما : العقل والادراك بالعقل أما ضروري أو نظري .

فإذا كانت المصالح هي علل الاحكام بمعنى أن الاحكام شرعت لتحصيلها إن ادركها العقل كان طريق العلم بالأحكام عقلياً ، ويدعم اتجاه العقل ورود الشرع مؤيداً له ، والعقل قد يدرك المصلحة أو المفسدة بالضرورة أي بدون توقف على نظر أو تأمل ، كإدراك العقل حسن العلم والعدل وقبح الجهل والظلم ، ... وقد يدركها بالنظر والتأمل ويدخل في هذا النطاق كل الحوادث والجزيئيات التي تتأثر بتغير الأزمان والأعراف وتبدل الاحوال والأماكن \" ويدخل في هذا النطاق جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير ، ونحوها من الجرائم الواقعة على الأموال الماسة بالمصلحة العامة \" .

أما المشرع فيعلم به ما يتوقف ادراك حسنه وقبحه على وروده ، كالمسائل المتعلقة بالعبادات والأمور التعبدية والغيبيات ... ، ويأتي الشرع مؤكداً لاتجاه العقل في ضرورة حفظ مصالح الفرد والمجتمع ، والمجتمع من خلال تشريع الاحكام التي لا يتأثر حسنها أو قبحها بتغير الأزمان والأماكن والأعراف ، كما في الحدود فهي أحكام لا تقبل التبديل أو الاسقاط أو الصلح أو الاجراء ، لأن الإخلال يها يلزم منه الإخلال بمصالح المجتمع ، من هذا المنطلق يمكن إدراك عظمة الشريعة وقدرتها على حماية مصالح الفرد والمجتمع بشكل متوازن .

وبناءً على ذلك فقد منح الشرع للمشرع الزمني أن يحدد الأفعال التي تشكل تهديداً للمصالح العامة أو الخاصة أو كليهما ، وهذه الأفعال ليست على نمط واحد ، فمنها من نص الشارع الحكيم على تجريمها دون أن ينص على عقوبة محددة لها كالرشوة ، ومنها من لم ينص على تجريمها وعقوبتها كإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ.

وتمثل جريمة الرشوة اعتداء على مقاصد الشرع وما يرمي إليه من الوئام والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ، واعتداءً على المصالح العامة وتهديداً لها ، وإخلالاً بمفهوم الوظيفة العامة ، لقياسها أساساً على فكرة الاتجار بأعمال الوظيفية أو استغلالها على نحو غير مشروع يتنافى معه أهدافها ، لأن الجهد والعمل هو الأساس في الكسب في حين أن الرشوة هي كسب للأموال بغير جهد أو عمل ، لذا كانت المصلحة المحمية فيها هي المحافظة على هيبة الوظيفة وكرامتها وحسن سير العمل في المرافق العامة من اجل تحقيق الغاية المرجوة من مباشرة النشاط الوظيفي ، فجريمة الرشوة تعرقل نشاط الدولة وتؤثر على اجهزتها المختلفة في أداء نشاطها الطبيعي المرسوم لها ، لمساسها بالعلاقة الوظيفية القائمة بين المرفق العام والموظف ، فالوظيفة هي : مجموعة من المهام والواجبات والمسؤوليات التي ينظر إليها على أنها تكليف مطلوب من الأفراد انجازه[1] ، والإخلال بتلك العلاقة يفضي إلى انحراف الوظيفة عن أهدافها ، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة التي تحرص على حماية النشاط الوظيفي من أي انحراف مهما كانت طبيعته أو وصفه[2] .



[1] Flipo , personnel , management , 1984 , p14 etc

[2] د.مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات - القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة – مصر ، 1982م ، ص 100 – 101 .

تضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيوداً على أطراف النزاعات المسلحة في اختيارها للأسلحة ووسائل الحرب وأساليبها التي تستخدمها . ويتعين على الدول عند تطويرها أو اقتنائها لأسلحة جديدة التحقق من إنها تمتثل بذلك لهذه القواعد ، ويدل التقدم الحالي الذي تشهده التكنولوجيا الجديدة على أن من المهم جداً مواصلة تقييم مشروعية الأسلحة الجديدة

على الرغم من اختلاف الفساد من مكان إلى آخر بصوره وأشكاله وحجم انتشاره وأثره على مختلف نواحي الحياة، يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول. فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه في المجتمع أولوية رئيسة من أولويات الدولة، فآثاره المدمرة على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية تهدد قوتها ومكانتها على الصعيدين الداخلي والدولي.

لذا وجب عليها العمل على تعزيز قيمتي الشفافية والمساءلة في تشريعاتها وإستراتيجية عمل مؤسساتها قصد نشر ثقافة مكافحة الفساد ومحاصرته وترسيخ قيم النزاهة ما بين مختلف شرائح المجتمع.

وتقوم مكافحة الفساد على أسس ومبادئ رئيسة ثلاث هي: النزاهة والشفافية والمسائلة، ولتحري هذه الأسس في ظل دستور جمهورية العراق 2005، كان لابد أولا من توضيح ماهية الفساد وذلك ببيان مفهومه وأنواعه ومظاهره والوقوف على أسباب انتشاره والآثار الخطيرة المترتبة عليه ، ثم التعرض الى قيم ومبادئ مكافحة الفساد وآليات تحققها في ظل الدستور اعلاه وهو محور بحثنا الموسوم ب" التنظيم الدستوري والقانوني لأسس مكافحة الفساد في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ".

البحث يسلط الضوء على معالجة المشرع العراقي للاوراق التجارية الالكترونية في قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم (78) لسنة (2013) ويبحث في بيان طبيعة السفتجة الألكترونيه ومدى امكانية حلولها محل السفتجة الورقية، واستمرارها كأداة وفاء وائتمان في التعاملات التجارية وخاصة في تسوية الديون الخارجية ومنافسة وسائل الدفع والإئتمان الألكترونية الأخرى, وبيان ما إذا كان بالامكان إيجاد البديل الألكتروني للتظهير والقبول اللذان يميزان التعامل بالسفتجة التقليدية ، وإلى أي مدى كان المشرع العراقي موفقاً في معالجته للموضوع وتوصلنا الى مقترحات عدة لضمان المعالجة القانونية الناجعة لهذه الاوراق .

اذا كانت الفكرة التقليدية لتقسيم الاموال الى عقارات و منقولات قد صمدت امام الهزات العنيفة التي تعرضت لها ، فانه لا ينكر من ظهور طائفة من الاموال لم تستطع تلك الفكرة التقليدية ان تستوعبها و تخضعها للاجراءات الخاصة بها.

ان هذه الطائفة من الاموال ظهرت نتيجة للتطور العلمي و التقني و الفني مما اضطر المشرعين للاعتراف بها في قوانين خاصة و ذلك لما تشكله من قيمة اقتصادية عالية تفوق احيانا القيمة المالية للعقارات و المنقولات ، و اطلق الفقه على هذه الطائفة الجديدة الاموال غير المادية ( الاموال المعنوية ) مثل حقوق المؤلف ، و براءات الاختراع ، و برامج الحاسوب ، و الاصناف النباتية ، و المحل التجاري و ...الخ، من الاموال غير المادية.

اذا كانت هذه الاموال غير المادية او المعنوية لها قيمة اقتصادية كما اسلفنا تفوق احيانا قيمة المنقولات و العقارات فانها و لدت رغبة جامحة لدى مالكيها للاستفادة منها ماديا من خلال بيعها او رهنها للحصول على الائتمان اللازم لتغطية قرض مالي او ضمان لوفاء دين معين مثلا.

و اذا كانت هذه الاموال تصلح ان تكون محلا لعقد الرهن باعتبارها المال المرهون لما لها من قيمة مالية ، و لما تمنحه للدائنين من ثقة و ضمان بسب ارتفاع قيمتها الاقتصادية.

فان ذلك بالمقابل ولد مشاكل قانونية في نظام التامينات العينية بصورة عامة ، و اخرى في نظام الرهن بصورة خاصة وذلك لعدم خضوع هذه الاموال تحت اي من نظامي الرهن الرسمي او الحيازي ، و ذلك لانها ليست بعقار لكي تخضع للرهن الرسمي فضلا عن عدم قابليتها او امكانية حيازتها حتى تخضع لنظام الرهن الحيازي.

عليه و من هنا برزت اهمية البحث في هذا الموضوع الخاص برهن المنقولات غير المادية لمعالجة المشاكل الناشئة عن الطبيعة غير المادية لهذه الاموال و عدم قابليتها للحيازة.

فضلا عن لجوء بعض المشرعين الى تنظيم احكام خاصة لرهن هذه المنقولات غير المادية في قوانينها الخاصة و هو مما ادى الى نشوء انظمة متعددة لرهن هذه المنقولات و من ثم تعددت الاجراءات الخاصة برهن كل مال من هذه الاموال.

لذلك سوف نتناول هذا البحث في ثلاثة فصول ، نتناول في الفصل الاول ماهية المنقولات غير المادية حيث سنوضح المنقولات غير المادية التي يجوز رهنها ، ومن ثم نتناول الطبيعة القانونية للمنقولات غير المادية ، و في المبحث الثاني سنتناول شروط رهن المنقولات غير المادية حيث سنتناول الشروط العامة و الشروط الخاصة برهن هذه المنقولات و في المبحث الثالث سنتناول التكيف القانوني لعقد رهن المنقولات غير المادية حيث سنوضح فيه الاتجاهات القانونية السائدة لتكيف العقد ثم نحاول وضع تحليل قانوني مقترح لهذ العقد.

تعد المنافسة من متطلبات الإقتصاد الحر و ركيزة أساسية لتفعيل الإصلاحات الإقتصادية , إذ يقوم الاقتصاد الحر على مبداء حرية التجارة والصناعة وحرية المنافسة , أي التنافس بين مختلف المؤسسات الاقتصادية التي تقدم الخدمات و السلع المتماثلة أو المتشابهة,إذ تعتبر المنافسة التجارية المشروعة من الأساليب المثلى في التنمية و التطوير في المجالات التجارية , فلكل تاجر الحق في ممارسة أعماله التجارية بطريقة مشروعة لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الزبائن و المحافظة عليهم بأساليب مشروعة, فمن خلال هذه الأعمال التجارية تبرز الإبتكارات و يحرص كل تاجر على جودة الخدمات و المنتجات, لتحقيق هدف الربحية, فيكتسب عنصر الزبائن أهمية كبرى بالنسبة لأي نشاط تجاري ويتوقف عليه النجاح أو الفشل.

وبالفعل فان المنافسة في السوق يفترض لن تفضي في النهاية – في الأقل من الناحية النظرية – إلى استبعاد صاحب الإنتاج الرديء ,ومن الطبيعي القول إن هناك عدد من العوامل التي من شانها ان تؤثر في عملية اجتذاب الزبائن كنوعية البضاعة وجودتها وموقع المؤسسة التجارية في السوق المعني , ومن ثم يكون المجال مفتوحا أمام التجار المتنافسين لاستعمال كافة الوسائل اللازمة لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الزبائن بوسائل مشروعة للمنافسة .

وقد يلجأ بعض التجار أو مجموعة معينة إلى تجاوز حدود هذه الممارسات التجارية المشروعة باللجوء إلى وسائل الغش والتواطوء وإساءة استعمال ما يمتلكونه من قوة اقتصادية لقتل المنافسة في السوق والإضرار بالمنافسين ,الأمر الذي يستوجب وضع الضوابط اللازمة لضمان حرية المنافسة من خلال إصدار التشريعات التي تختص بتنظيم المنافسة , لان ترك المنافسة من دون ضوابط تحكمها يؤدي إلى نشوء الاحتكارات التي تسيطر على السوق الأمر الذي يفضي في النهاية إلى زوال المنافسة ذاتها , التي تعد السبيل الوحيد لضمان ممارسات تجارية نزيهة و حرة وتجعل الاقتصاد قويا يلبي إحتياجات المستهلك ويحفظ للمنشات التجارية حقوقها.

وبالفعل فقد حرصت العديد من الدول على إصدار مثل هذه التشريعات ومن ضمنها العراق بموجب قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010, الذي سنحاول تسليط الضوء عليه في بحثنا هذا مشيرين إلى بيان جوانبه الإيجابية والسلبية عن طريق مقارنته بالتشريعات المقارنة .

وتعنى قوانين المنافسة بالدرجة الأساس بوضع قواعد لتنظيم المنافسة , ونعني بقواعد تنظيم المنافسة,الأحكام التي يقرها المشرع لتحريم أي ممارسة أو اتفاق من شأنه ان يقيد المنافسة, وتقوم قواعد تنظيم المنافسة في القانون العراقي والمقارن على أساس منع أي ممارسة أو اتفاق يقيد المنافسة, وهذا يبدو جلياً عند التأمل في المادة (10) من قانون المنافسة العراقي, ولضمان عدم تجاوز قواعد تنظيم المنافسة, فقد أوجدت هذه القوانين مجلساً يعنى بمراقبة المؤسسات ومدى تقيدها بالقواعد المنظمة للمنافسة , أطلق عليه المشرع العراقي مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.

ان بحث التنظيم القانوني للمنافسة التجارية في القانون العراقي , يقتضي بنا ان نقسم بحثنا الى اربعة مباحث , نبحث في الأول مفهوم المنافسة , ونخصص الثاني لبحث الممارسات المقيدة للمنافسة , ونبحث في الثالث الاتفاقات المقيد للمنافسة , ونخصص المبحث الرابع لبحث مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.

بصدور الدستور الحالي استبشر رجال القانون بصدور العديد من الإصلاحات القانونية وعلى الأخص في مجال الوظيفة العامة , لأهمية الوظيفة العامة باعتبارها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا الحكم يتوافق وأحكام الدستور النافذ، فهي خدمة من نوع خاص تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي تناط قانوناً للموظف ليؤديها وفق أهداف الدائرة خدمة للمصلحة العامة . فهي ليست امتيازاً لمن يلتحق بها أو تفضلا على الجماهير,لان خدمة الموظف للمواطنين واجب يفرضه القانون عليه ويحاسبه إذا اخل به .

ونظراً للتطور الحاصل في الوظيفة العامة كونها توفر العديد من الوسائل التي تستعين بها الإدارة من اجل تقويم السلوك المعوج وكشف المخالفات المالية والإدارية والجرائم التي يرتكبها العاملين و إبلاغ النتائج التي يتم التوصل إليها لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، نلاحظ صدور القوانين والقواعد التي تنظم الوظيفة بشكل مستمر ليواكب تطور العصر ولمواكبة التطور القانوني للخدمة العامة ,وسد أوجه القصور والفراغ لتطوير التشريعات والقوانين وتحديثها باستمرار. ويشكل بحثنا هذا محاولة للكشف عن ابرز اوجه القصور الذي تضمنتها القوانين الصادرة بشأن الوظيفة العامة.

تمثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 عصب الحماية للافراد الذين لا يشاركون في العمليات العدائية او الذين كفوا عن المشاركة فيها. وتكاد تكون معظم دول العالم اطراف في هذه الاتفاقيات ويبلغ عددها 194 دولة طرف[i]. ان هذه الاتفاقيات ترمي بالثقل الاكبر في مسؤوليتها عن احترام وكفالة احترام قواعده على الدول. ويتجسد واجب الاخيرة في الايفاء بالتزاماتها الدولية على صعيدين، الدولي والوطني. احدى هذه الالتزامات تتجسد في تجريم المخالفات الجسيمة او ما يطلق عليه بجرائم الحرب (مخالفات قوانين واعراف الحرب). الايفاء بهذه الالتزامات ومن ضمنها تجريم المخالفات يتخذ اشكالا عدة تأتي في مقدمتها الموائمة التشريعية للقوانين الداخلية مع اتفاقيات القانون الدولي الانساني ممثلة باوراق بحثنا في اتفاقيات جنيف الاربع ومن ثم عملية نشر قواعد هذا القانون وتعليمه الى فئات المجتمع ونخص منهم بالذكر، صانعو السياسة، طلاب القانون والاعلام وفئة العسكريين.

ومع تغير النظام في العراق عام 2003 وما تبعه من تغييرات في النظام القانوني احدثها الحاكم المدني للعراق، والتي شملت جميع اوجه الحياة السياسية والاقتصادية واقل منها الاجتماعية. كان هناك سيل جارف من التشريعات ان صح تسميته. مثل العديد منها انتهاكاً لقاعدة الحماية المتعلقة بالناحية التشريعية لقوانين الدولة الواقعة تحت الاحتلال الحربي، وهي ان سلطة الاحتلال مقيدة في اصدار قوانين وتشريعات جديدة بان تكون اما لصالح المدنيين او تتعلق بالامن الحربي لدولة الاحتلال وافرادها[ii]. في حين ضمنت تشريعات اخرى حماية اكبر على صعيد حقوق الانسان والامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال وبمجالات اخرى. ومع انتقال السلطة الى ايدي العراقيين في الثلاثين من تموز عام 2004 بدأ العراقيون برسم المعالم القانونية لعراق ما بعد العام 2003.

السؤال المطروح هل نحن بحاجة الى سن تشريعات جديدة في المجال الجزائي؟ الاجابة الوافية لا يمكن ان تكون بالنفي او الايجاب دون اعتماد منهج البحث العلمي وسنحاول في هذا البحث معرفة الاجابة فيما يخص موضوعاً بعينه وهو تجريم المخالفات الجسيمة في اتفاقيات جنيف في القانون العراقي آملين في خطوة متقدمة بحث المخالفات الجسيمة المنصوص عليها في البروتوكول الاول المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبرتوكول الاضافي الثاني المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. هذا اذا ما علمنا بان العراق صادق على الوثيقة الاولى[iii] دون الثانية.



[i]ينظر وثيقة تبين الدول وتاريخ تصديقها على اتفاقيات القانون الدولي الانساني على موقع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وحتى 5/5/2011:

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl_and_other_related_treaties.pdf (accessed on July6,2011).

[ii] ينظر نص المادة/64 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، ونص المادة/43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907.

[iii] صادق العراق على البروتوكول الاضافي الاول بتاريخ الاول من نيسان 2010. ينظر هامش رقم (1).

لا ريب أن استغلال السفينة في الملاحة البحرية يتطلب نفقات كبيرة تجعل أصحابها أو مجهزيها في حاجة مستمرة إلى الاقتراض من الغير لغرض صيانة السفينة أو تجهيزها بالمؤن والوقود أو بتزويدها بالمهمات والمعدات اللازمة لاستغلال السفينة ، وبما أن جميع أموال المدين تعد ضمانة عامة للوفاء بديونه ، لكن الدائن قد لا يحصل على كامل حقه ، إذ قد يزاحمه الدائنون الآخرون حيث يتم اقتسام مال المدين على جميع الدائنين ، فوجود الضمان العام لا يميز بين الدائنين ، كما قد يقوم المدين أحيانا بتهريب أمواله فلا يتمكن الدائن من الحصول على حقه .



ومن اجل هذا فقد حرصت التشريعات على حقوق دائني أصحاب السفينة من خلال التأمينات العينية التبعية التي تمكنهم من الحصول على حقهم قبل غيرهم من الدائنين وتضمن الوفاء بحقوقهم أولا قبل الدائنين العاديين ، فقررت حقوق الامتياز وأجازت رهن السفينة لصالح الدائنين المرتهنين ، فيكون لهم في حالة عدم وفاء المدين بدينه حق التقدم في استيفاء ديونهم قبل غيرهم من الدائنين العاديين وحق تتبع السفينة في أي يد تكون ، وقد وفر المشرع الوسائل القانونية للمحافظة على حقوق دائني مالك أو مجهز السفينة ولحمايتهم من أعمال المدين وتهريب السفينة إلى خارج الدولة عن طريق رفع دعوى الحجز على السفينة ، مثل الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على السفينة .

ولاشك أن الامتياز والرهن البحري لا يقعان على السفن الحربية أو المخصصة للخدمة العامة ، فهذا النوع من السفن لا يكون محلا للتأمينات العينية البحرية .



أما نطاق البحث سوف يقتصر على عمل دراسة مقارنة بين الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة بين القانون العراقي والقانون الليبي ، مع بيان موقف بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالموضوع إذا اقتضت الدراسة لذلك .



عليه نقسم هذا البحث إلى مطلبين ، نخصص الأول لبيان الامتياز البحري ، ونتناول في المطلب الثاني الرهن البحري .

في ظل احكام القوانين الجنائية القديمة كانت المسؤولية الجزائية جماعية فاذا ما ارتكب شخص من قبيلة جريمة قتل وكان المجني عليه ينتمي الى قبيلة اخرى, يهدر دمه باعتباره قاتلاً ويكون كل شخص من قبيلته مسؤول شخصياً عن هذه الجريمة ولو لم يساهم فيها او لم يعلم بارتكابها. الا ان الاصوات المنادية بتحقيق الخير والعدل ارتفعت عالياً مطالبة بفرض العقوبة على شخص يكون على علاقة بالجريمة. وكان للثورة الفرنسية وقادتها الفضل في ارساء مبدأ شخصية العقوبة والمسؤولية في قوانين العقوبات المعاصرة ولم يقتصر هذا المفهوم على نهوض المسؤولية الجزائية قبل من يضطلع بدور ما في ارتكاب الجريمة وانما لابد ان يعاقب الشخص بالقدر الذي ساهم فيه بارتكاب السلوك الجرمي وفي بحثنا هذا يحيط الشك بأن فعلاً معيناً من بين افعال قد حقق النتيجة الجرمية الامر الذي لا يمكن معه اسناد الجريمة اليه, ولكن الثابت كل من الجناة قد صدر منهم نشاط اجرامي. فصدور هذا النشاط هو القدر المتيقن بحق كل واحد منهم. ولذا فأنه يجب ان يقضي عليه بالعقوبة التي تتناسب مع ما تيقن صدوره منه من افعال. واذا تعذر توقيع العقوبة على من حقق بفعله النتيجة الجرمية لعدم معرفته. فلا اقل من توقيع العقوبة على جميع المتهمين اخذاً بالقدر المتيقن في افعالهم وهي عقوبة اقل من العقوبة التي ستوقع على الفاعل لو كان معلوم. اذ لو عوقب الجميع بعقوبة الفاعل لحل الظلم بالمتهمين الذين لم تساهم افعالهم بالجريمة ولو أفلت الجميع من العقوبة لحل الظلم بالمجتمع باسره.

ان توجيه الهجمات العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية قد يكون ضد الأهداف العسكرية أوالأهداف والأعيان المدنية على حد سواء , ولكي تكون هذه الهجمات مشروعة بحيث لا يترتب عليها مسؤولية دولية , لابد وان توجه إلى الأهداف العسكريةالمشروعة دون الأعيان والأهداف المدنية , ومن ثم فقد تطلب القانون الدولي توفر شرطين في هذه الأهداف حتى يمكن عدها أهداف عسكرية مشروعة يجوز توجيه الضربات لها , وهما الإسهام الفاعل في العمليات العسكرية , وتحقيق ميزة عسكرية أكيدة عند توجيه الهجمات ضدها , وأكثر من ذلك وضع القانون الدولي الإنساني مبادئ قانونية تحد من تمادي القوات المعادية في ضرب ومهاجمة الأهداف و الأعيان دون تمييز , حتى لا يلحق الهجوم على هذه الأهداف , أضراراً بالمدنيين والأعيان المدنية , ولعل من أبرز هذه المبادئ , مبدأ التمييز الذي يقتضي التفرقة بين المدنيين والمقاتلين , وبين الأعيان المدنية والأعيان العسكرية , ومبدأ التناسب بين الميزة المتحققة أوالمرجوة التحقيق من الهجوم والأضرار المتوقعة منهُ وأثرها على المدنيين والبيئ

ان انتشار الصراعات بين الاديان والاعراق لايعني فقط الهجمات ضد السكان المدنيين ولكن ايضا في كثير من الحالات، تدمير الاهداف او الممتلكات ذات الخصائص المدنية التي تشكل التراث الثقافي . اعمال التخريب او التدمير الموجهة ضد هذه الممتلكات شائعة لاسيما في مثل هذه النزاعات ، حيث ان مثل هذه الممتلكات عادة ماتعتبر بمثابة رمز للهوية الثقافية وتاريخ للطرف الخصم ، ولكن في نفس الوقت ، تعتبر جزءا من التراث الانساني ،أن واجب الحماية هنا لايقع على عاتق الدولة ذات العلاقة فحسب ، بل انها تشمل المجتمع الدولي ككل باعتبار انه التزام اتجاه الكافة والذي بدوره يرتب المسؤولية الجنائية الدولي والفردية بالنسبة الى الاطراف المخالفة.

إن مفهوم العدالة الجنائية – حسب المفهوم التقليدي – يتمثل في تحقيق الثأر من المتهم، لذلك تسمى بـ [العدالة العقابية الثأرية أو الانتقامية](1) بحيث أنها تترك لدى المجني عليه الكثير من العوامل الجسدية والنفسية ويتحمل لوحده الاثار الناجمة عن الجريمة حتى وإن فتح له المشرع باب الادعاء مدنياً وقد لا يحصل على تعويض مالي ملائم نظراً لعدم وجود أموال لدى الجاني وقد لا يشفي غليل المجني عليه الحكم على الجاني بعقوبة جزائية هذا من جانب، ومن جانب ثان تزايد القضايا الجنائية أمام المحاكم والتأجيل المتكرر لها، ومن جانب ثالث حماية المجتمع من الجانحين ومن ظاهرة الاجرام التي تتزايد بشكل ملحوظ، ومن جانب رابع تغير مفهوم العدالة من عدالة عقابية قاسية ثأرية من الجاني الى العدالة التعويضية أو التوفيقية والتي تتحقق بها المنفعة المستقبلية للعقوبة. كل ذلك أدى الى البحث عن مفهوم جديد ومتطور للعدالة الجنائية تتحقق من ورائه العدالة الجنائية الحقة، أو كما يسمى (العدالة التعويضية أو الاصلاحية)، والذي بموجبه يبرز دور المجني عليه بوصفاً طرفاً في الدعوى الجزائية، بحيث تعد مشاركته أكثر قوة مقارنة بالدور الذي يشغله في ظل مفهوم العدالة الثأرية. وهذا ما دفع المشرع الجنائي في العديد من الدول الى السعي لابتكار السبل الكفيلة لمواجهة الاجرام بحيث تتناسب مع تطور العدالة الجنائية، والبحث عن بدائل أخرى غير تقليدية لتسوية النزاعات(2) لذا كان البحث عن أنظمة قانونية جديدة تكفل معالجة القضايا والدعاوى الجزائية المتزايدة في المحاكم، سبباً في معالم التطور العلمي الجنائي، وإيجاد بدائل للدعوى الجزائية بأقل جهد وأقل كلفة، وبأقصى فاعلية في ضمان تعويض المجني عليه، وإنهاء الاضطراب الناتج عن الجريمة، وتأهيل وإصلاح الجاني إجتماعياً. فظهر نظام الوساطة الجنائية – تعبيراً عن العدالة التصالحية – كوسيلة من الوسائل البديلة للدعوى الجزائية، من أجل تقليل أمد التقاضي، وحفظاً للوقت والجهد الذي قد يبذله أطراف الدعوى الجزائية، وتخفيفاً من عبء تراكم القضايا الجزائية على القضاة(3) إذاً فنظام العدالة الجنائية التصالحية هو نظام حديث في إنهاء الدعوى الجزائية، ظهر بعد أن أضحت المجتمعات تعاني من ظاهرة زيادة عدد الجرائم وعدد الدعاوي وإدارتها بشكل مطلوب وزيادة أعباء الدولة، وكذلك حفظ الدعاوي بلا تحقيق، أو بالأحرى الحفظ الاداري للوقائع، بالاضافة الى العديد من المعوقات الأخرى التي وقفت في وجه الأجهزة القضائية، كظاهرة التضخم التشريعي، وأزمة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وفشلها في دورها الاصلاحي، وإرتفاع تكلفة الجريمة وسياسة الانحراف، والشكليات الاجرائية مما أدى الى البطء في الاجراءات الجزائية(4) ونتيجة لأزمة العدالة الجنائية وما إنعكس على حجم القضايا الجنائية أضحت الاساليب غير القضائية لإدارة الدعوى الجزائية ضرورة ملحة لمواجهة البطء في الاجراءات الجزائية التقليدية بهدف إختصار تلك الاجراءات(5) فمن خلال إسلوب العملية التصالحية يمكن تحقيق تلك الأهداف التي تنشدها العدالة الجنائية التصالحية أو التعويضية.