Journal of Misan Comparative Legal Studies

يتطرق الباحث إلى مشكلة تعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والعقبات المتعلقة بالواقع السياسي المرتبط بالنص الدستوري وأهمها اسلوب المحاصصة الحزبية، فقد قسمت الأحزاب الحاكمة السلطة بينها وحرصت على تداولها رغم أن الدستور لم يتطرق إلى ذلك، لقد ارتبطت عقبات تعديل دستور 2005 بدايات تأسيسه واعتماده على المكونات والطوائف في لجنة كتابته دون زج عناصر الخبرة والتخصص. لذا بحثنا معنى المحاصصة الحزبية وانسجامها مع الديمقراطية التوافقية ودستوريتها مع تفصيل عقبات التعديل من التمثيل المكوناتي في لجنة التعديلات مع فوات المدد الدستورية. وقد وضعنا حلول مناسبة لمعالجة مشكلة التعديل نأمل أن تأخذ طريقها إلى التطبيق

كان العراق جزء من الأمبراطورية العثمانية، وقد خضع لما وضعته هذه الأمبروطورية من قوانين، لذلك
طبق العراق مجلة الأحكام العدلية التي وضعتها لجنة من علماء الدين في أسطنبول، والتي مثلت أرجح الأراء في
المذهب الحنفي، بأعتبارها تمثل القانون المدني له. وبعد أستقلال العراق وتشكيل حكومته الوطنية بعد عام 1921 ، توجهت الجهود الحكومية الى وضع قانون مدني عراقي وطني، لذلك شكلت لهذا الغرض ثلاث لجان، الأولى عام 1933 ، والثانية عام 1936 ، والثالثة والأخيرةعام 1943 ، وقد تمكنت اللجنة الأخيرة التي كانت برئاسة الأستاذ الدكتور المصري عبد الرزاق احمد السنهوري
وعضوية أساتذ قانون وقضاء وحكومين عراقين من وضع مشروع القانون المدني الجديد. أطلق عليه التسمية الأتية
)القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .) أن البحث في الأسس التي قام عليها هذا القانون هو موضوع بحثنا هذا، حيث قسمناه الى مبحثينن، خصصنا الأول، لتحديد ما هية القانون المدني العراقي، وخصننا الثاني، لبحث الأسس التي قام عليها هذا القانون

تسعى الدولة إلى حماية المصالح العامة جنائيا في ثلاثة مستويات أساسية وهي سياسة التجريم وسياسة الوقاية وسياسة العقاب، حيث تُعد السياسة العقابية أحد أبرز العناصر التي حظيت باهتمام المدارس الفكرية في السياسة الجنائية، وذلك بالنظر لأهمية الأهداف التي تسعى لتحقيقها والمتمثّلة بالإضافة إلى الردع العام والخاص إلى حماية المجتمع والسعي لإصلاح الجناة بإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا، وقد حصل تطوّ ر كبير في السياسة العقابية بعد ظهور العديد من المدارس الفكرية، التي أسهمت في إضفاء الطابع الإنساني على العقوبة وإصلاح السجين، وخاصة حركة الدفاع الاجتماعي الجديدة، حيث أثرت في مفهوم الجزاء بتقويمها للغرض من العقوبة، وأصبحت معالجة الأوضاع داخل المؤسسات العقابية ترتكز على ضرورة تحقيق مبادئ حقوق الانسان طبقا للاتفاقيات الدولية والاقليمية المبرمة في هذا الإطار

لا تجري خصومة التحكيم في فراغ زماني أو مكاني، ولكنها تنطلق من مرتكز وموقع جغرافي محدد تنعقد
فيه هيئة التحكيم وتباشيييييير مهامها، ويطلق على هذا المرتكز النطاق المكاني للتحكيم ولما كان تحديد المكان بذاته
غير كاف لضيييبط بدء وسيييير إجراءات التحكيم، بل لابد من التعرف على الخطة التي تسيييير عليها تلك الإجراءات،
بحيث تكون هي نقطة الأساس التي تحسب منها المدة الاتفاقية أو القانونية التي يعبر عنه بالنطاق الزماني للتحكيم
في ظل التحكيم الإلكتروني لا يحتاج الأطراف الانتقال إلى بلد آخر أو مكان معين لحضور جلسات التحكيم
وإنما يمكنهم المشيييييياركة في إجراءات التحكيم كلا منهم في موطنه ولما كانت إجراءات التحكيم الإلكتروني تسييييييير
بشيييييكل أسيييييرع من إجراءات التحكيم التقليدي، لأن بإمكان الانترنت أن يوفر خدمة الاتصيييييال وتبادل المسيييييتندات
والمذكرات بالوسييائل الالكترونية المباشييرة، ومن ثم فانه يثور التسيياؤل عما إذا كان إتمام إجراءات التحكيم كلها في
الشيييييكل الالكتروني لا يخل بالمبادئ الأسييييياسيييييية للتحكيم كمبدأ احترام حقوق الدفاع ومبدأ المسييييياواة بين أطراف
الخصومة وضمان سرية الجلسات

ان تحديد الطبيعة القانونية للمرافق المهنية له فائدة عملية كبيرة إذ من خلال معرفة الطبيعة القانونية للمرافق المهنية نتوصل الى القانون الواجب التطبيق عليها وكذلك معرفة الجهة القضائية التي تتولى مسألة حل المنازعات التي تنشأ خلال ممارسة وظائفها، وان بعض التشريعات قد عدت المرافق المهنية من أشخاص القانون العام، وبالتالي تخضع لاختصاص القضاء الإداري، والبعض الأخر عدها من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع لاختصاص القضاء العادي وما يترتب على ذلك من آثار أخرى

يعد موضوع حماية الملكية الفكرية من المواضيع المهمة في الوقت الحالي، ولعل الوسائل القضائية هي من الوسائل الفعالة في هذه الحماية، والتي تعد الدعوى الجماعية الموجودة في بعض التشريعات المتقدمة أحد تطبيقاتها، وبموجب هذه الوسيلة يتم رفع دعوى واحدة وبإجراءات واحدة من قبل ممثل أو ممثلين عن مجموعة من المتضررين؛ لغرض الحصول على تعويض إجمالي يتم اقتسامه فيما بعد؛ ولعل خلو التشريع العراقي من تنظيم لهذه الدعوى هو ما دفعنا الى اختيار هذا الموضوع عنوانا لدراستنا المكونة من مبحثين، الأول منها لبيان مفاهيم وشروط الدعوى الجماعية والثاني منها لبيان ضوابط واثار الدعوى الجماعية

من المواضيع التي لها صلة في المجال الصناعي والتجاري و بالخصوص بعد التوسع الكبير الحاصل بهما
هو موضوع عقد الاستصناع، حيث اتسعت دائرة نشاطهما وأصبحت أكثر المشاريع تقوم على فكرة العمل وتجهيز متطلبات ذلك العمل وتسليمه بشكل كامل، وبالتالي اختلطت فكرة تكييف هذا العقد ما بين كونه عقد عمل أو عقد مقاولة، كما وقد يترتب على العقد انتقال لملكية الشيء المصنوع وقد يكون الانتقال يحتاج الى شكلية معينة حينها هل ينتقل هذا العقد الى خانة العقود الناقلة للملكية كعقد البيع، كما وان المشرع لم يفرد نصوص خاصة بعقد الاستصناع كما هو الحال في عقد البيع و الايجار و المقاولة الأمر الذي شكل صعوبة في تكييف هذا العقد، وكذلك الحال عند الفقهاء المسلمين اختلفوا ايضا في تكييفه بين عقد البيع أو الإجارة أو اعتباره عقد مركب، ولكي يتمكن هذا العقد من القيام بدوره في تنظيم العلاقات الناشئة عنه بشكل قانوني واضح لابد من بيان آراء فقهاء القانون والشرع بخصوصه

إشتمل البحث على دراسة موضوع يُعدُّ من أهم مواضيع الوظيفة العامة في تشريعات جمهورية العراق
والدول الخليجية، ألا وهو موضوع ندب الموظف العام والذي يعني قيام الموظف بأعمال وظيفة أخرى معينة في
نفس الجهة الحكومية أو جهة حكومية أخرى، مع احتفاظه بدرجته الوظيفية، والندب أو الانتداب يُعدُّ أسلوبا من الأساليب المؤقتة التي أخذ التشريع والعرف الإداريين للاستعانة به، وذلك بإصدار قرار إداري من الجهة المختصة به قانونا للحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واطراد وتلبية حاجات النشاط الإداري للجهة المنتدب اليها الموظف، ولتحقيق المصلحة العامة، وتأهيل كوادر الموظفين، وتنمية خبراتهم ومؤهلاتهم. ففي التشريعات العراقية لم يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، أحكاما تنظم انتداب الموظفين، بخلاف الوضع في تشريعات الدول الخليجية، التي نظّمت أحكام الندب في قوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة

تناول هذا البحث المسؤولية التقصيرية عن نقل وزراعة الأعضاء بين الأحياء وعلاقتها بجريمة اختطاف
الأطفال حيث قد بينا مفهوم اختطاف الأطفال والمسؤولية التقصيرية للطبيب عن نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة
للتشريعات واللوائح المتبعة في هذا الصدد وأثر قيام هذه المسؤولية. وفي ضوء ذلك اختتمت البحث بمجموعة من
التوصيات منها أن الاختطاف هو نقل الطفل من مكانه واحتجازه في مكان أخر والسيطرة عليه وهذا يؤدي إلي إثارةمسؤولية الطبيب التقصيرية عند قيامه بانتزاع الأعضاء من الطفل المختطف والتزامه بتعويض الأضرار التي ألحقت به. وعلى أثر ذلك انتهينا إلى مجموعة من التوصيات منها أنه يتعين تحديد سن الطفولة وبيان موقف المشرع الجزائري من عملية نقل الأعضاء إذا كان أحد الزوجين أجنبيا وتثقيف الجمهور بمخاطر عملية نقل وزراعة الأعضاء

توفر الحماية من جرائم التخريب والتهريب الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية ضمانات من أن تتعرض المشاريع الاستثمارية لجرائم تؤدي الى تخريب الاقتصاد الوطني، وسواء كان الغرض منها لمجرد التخريب أم لأغراض إرهابية أو لمنع دخول المستثمرين الأجانب الى البلد . وإن لتوفير الحماية من جرائم التخريب والتهريب الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية أهمية كبيرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لدخول المستثمرين الأجانب الى داخل البلد، ومن ثم يؤدي ذلك الى انتعا الاقتصاد وخلق فرص عمل مختلفة للعديد من الشرائح، من خلال معاقبة الأشخاص الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم الخطيرة التي تمس الاستثمار الأجنبي، وسواء كان هذا العقاب مقررا استنادا الى القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي النافذ، أو بما تحتويه القوانين الخاصة المعنية بموضوع النفط والغاز والاستثمار الأجنبي، كقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية النافذ، وقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته النافذ، وقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام النافذ، من جزاءات موضوعية يتم فرضها على مرتكبي هذا النوع من الجرائم ذات الخطورة العالية على المجتمع، لكي تؤدي هذه الإجراءات الى جذب الاستثمارات الأجنبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تسهل كذلك على المستثمرين الأجانب، الى البلد. وإن عدم توفير تلك الحماية يؤدي الى عزوف المستثمرين من دخول إي بلد خوف ا على حياتهم وأموالهم التي يرمون استثمارها في الدولة، وفي العادة فأن الاستثمارات الأجنبية داخل البلد توفر الأموال الكبيرة التي يتم إدخالها الى الدولة، وزيادة مستوى التنمية الاقتصادية ولا سيما في الدول التي لا تمتلك الموارد اللازمة لغرض استثمار ثرواتها الطبيعية أو حتى لا توجد فيها الكوادر المدربة على القيام بهذا الموضوع

إن الادارة عندما تتخذ قرارا تنفيذيا فإنها تتصرف على مسؤوليتها asec risqué et perils ويمكن أنتتحمل المسؤولية إذا اخطئت ولكي تتجنب هذه المسؤولية فإنها تفضل اللجوء إلى القاضي أحيان ا ، وعلى هذا النحو- وعموما - لا تستعمل الادارة امتيازها في التنفيذ المباشر privilege du prealable من أجل تفسير وتنفيذ عقودهامع مقاوليها ومورديها،وترفع بنفسها المنازعة أمام قاضي العقد، على أساس أنه لا يوجد أي مبدأ يعترض على أنه يمكن للإدارة أن تطلب من قاضي العقد تطبيق الجزاء على مقاوليها ومورديها بدلا منها، إذ أن تزداد حالة هؤلاء خطورة بهذا الاجراء،ومن ناحية الادارة فإن عليها أن تختار الاجراء الذي يبدو لها أكثر ملائمة للمرفق العام واقل خطورة، وسوف لا يستطيع القاضي - إذن- أن يحكم بعدم اختصاصه لو رفعت الإدارة الامر إليه

تعد الموارد المائية من بين اهم المصييييييادر للبيئة البحرية،اذ أن التطور الذي وصييييييل اليه الانسييييييان على المسيييتوى العلمي والتكنولوجي والنجاح الذي حققه في اكتشييياف بدائل لمجالات مختلفة ومتعددة وواسيييعة الا انه لم يجد اية بديل للماء وعلى الجانب الاخر من هذه الاهمية الكبيرة نجد أن موارد المياه محدودة وتزايدها لا يتفق ابد مع التزايد السيييييكاني الهائل الذي يشيييييهده العالم وتزاد الخطورة في عمليات اسيييييتغلال الماء ولذا وجدت قواعد في القانون الدولي وفي التشريع العراقي تنظم عمليات الموارد المائية

ان الدستور يوصف بانه القانون الاعلى في كل دولة , لذلك ان تعديل هذا القانون هو امر ضروري جدا وذلك لمسايرة المستجدات التي تظهر على جميع الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع وان طريقة التعديل للدستور تختلف باختلاف الدساتير كونها مرنة او دساتير جامدة, كذلك اختلاف الهيئات التي يخولها الدستور حق التعديل, سواء كانت السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية. ان معظم الدساتير توكد على مبدأ الفصل بين السلطات, والتي تبين في نصوصها الدستورية وظيفة كل سلطة من السلطات ومن هذا المبدأ يضع الدستور نصوصا تبين اختصاص ووظائف السلطات في الدولة, وكذلك صلاحية كل سلطة ويقوم بتنظيم علاقاتها بالسلطات الاخرى. ان السلطة التشريعية تتكون من مجلس نيابي واحد او اكثر والتي يطلق عليه اسم البرلمان. و من اهم الوظائف التي تقوم بها السلطة هي وظيفة اقتراح تعديل الدستور, فقد اختلفت الدساتير في نصوصها حول من هي الجهة التي لها الحق في اقتراح تعديل الدستور, مثلا قد يعطي الدستور الحق للسلطة التنفيذية في تعديل الدستور, كما هو الحال في الدستور الياباني لعام 1946, والدستور الجزائري لعام 1967, بعض الدساتير تعطي الحق في اقتراح التعديل الى السلطة التشريعية كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعام 1946, كذلك الدستور الفرنسي لعام 1958 نص في المادة 89 منه , على ان رئيس الجمهورية وبناءا على اقتراح من قبل الوزير الاول واعضاء البرلمان لهم الحق في اقتراح تعديل الدستور والذي يعرض التعديل على البرلمان للموافقة عليه فاذا اقره البرلمان ووافق عليه يجب عرضه على الشعب لكي تؤخذ الموافقة فاذا وافق يصبح التعديل نافذا. وقد تعطي الدساتير حق اقتراح التعديل الى البرلمان والسلطة التنفيذية معا كما هو الحال في دستور البرازيل لعام 1988 حيث نص في المادة 60 منه, على ان يكون لرئيس الجمهورية وثلث اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ الاتحادي ونصف الجمعيات التشريعية لوحدات الاتحاد ان تقدم طلب بتعديل الدستور, كذلك ما جاء في الدستور العراقي لعام 2005 حيث اعطى الدستور الحق لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس اعضاء من مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور, هنا لم ينص الدستور العراقي لعام 2005 على اعطاء اقتراح تعديل الدستور لرئيس مجلس النواب وان اعطاء هذه الصلاحية ضرورية جدا لكونه الرئيس الإداري الاعلى لمجلس النواب والممثل الحقيقي للشعب العراقي

جسم الإنسان هو عبارة عن مجموعة متكاملة من الأجهزة والأعضاء المختلفة ظاهرة وباطنه، وتقوم هذه الأعضاء بوظائف عديده ومختلفة، والاعتداء الذي يشكل مساساً ببدن الحدث قد يقع على الجسم ذاته وقد يؤثر في مقدرة أعضاء الجسم فيعطلها عن أداء وظيفتها، والاعتداء يعد بهذه الصورة ، جريمة فالمساس بجسم الحدث ليس فقط الماس بمادته، وإنما يعد مساساً بالجسم كل فعل قد يؤثر على مقدرة اعضاء الجسم من أداء وظيفتها، ولو لم يترتب عليه اي اثر مادي ينال جزءاً بعينه من مادة الجسم، لأنه لا قيمة للجسم في ذاته إلا عن طريق قدرة أعضائه على أداء وظائفها كاملة.
وتتجسد اهمية الموضوع ان الحق في سلامة جسم الحدث من الحقوق الطبيعية التي نص عليها القانون والتي تهدف في مجملها إلى حماية كيانه المادي والمعنوي، فان للحدث الحق في أن يكون نسبه محمياً من أي اعتداء، وأن مجرد المساس بحق الحدث في نسبه إنما يسبب ضرراً يجعل وضعه غير طبيعي. كما قد يتعرض الحدث إلى الاعتداء من خلال ضربه بقصد تأديبه

إنّ لكل دعوى لا بدّ من قواعد تنظم إجراءاتها وصولاً إلى حكم فاصل في موضوعها، أو بانتهائها بصدور قرار ما دون الحكم في موضوعها، لان القانون وضع مجموعة من القواعد يلزم الأخذ فيها من قبل إطراف الدعوى والمحكمة المختصة بالوقت نفسة من أجل تحقيق المصلحة العامة، بما تضمن من إجراءات التبليغ وما يلزم أن تتضمن عريضة الدعوى من مستندات، لأنه مخالفا ذلك ينتج جزاء سقوط الدعوى المدنية والذي سماها المشرع العراقي بالبطلان وبالأسقاط من قبل المشرع الأردني، ولضمان حق المدعى عليه فكان عليه أنَّ يأخذ باتباع هذه القواعد مع الأخذ بنظر الاعتبار الأثار المترتبة عليها

انتشرت ظاهرة العنف الأسري بشكل خطير في مجتمعنا العربي وبالأخص في المجتمع العراقي بسبب الظروف الاجتماعية والثقافية فضلاً عن الظروف الاقتصادية المتمثلة بالفقر والبطالة مما أدت إلى كثرة الجرائم الأسرية, لذا فإن البحث في موضوع المواجهة الموضوعية لجرائم العنف الأسري له أهمية كبيرة تتضح في أنه يبنى أساساً على ضرورة معالجة هذا الموضوع معالجة خاصة لكونه من المواضيع الحساسة التي تتعلق بأهم نواة المجتمع وهي الأسرة, ورغم ذلك فقد عالجت التشريعات القانونية هذه الظاهرة إلا أن هذه المعالجة جاءت ناقصة وتحتاج إلى كثير من التعديل لمعالجة الخلل في التشريعات القانونية وفي القوانين الجزائية العراقية خاصة

تعد مسالة تحديد الحدود من المسائل المهمة التي تأخذ اهتماماً كبيراً لدى الدول بصورة عامة، حيث لعبت هذه المسألة دورا مهماً بين كل من العراق والكويت أذ شهدت طبيعة العلاقات بين البلدين شد وجذب فيما مضى انتهت اخيراً باحتلال العراق للكويت عام 1990 وبالنتيجة تهديد للأمن والسلم الدوليين وتدخل منظمة الامم المتحدة من خلال مجلس الامن الذي بدوره قام بإصدار العديد من القرارات طبقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق المنظمة اعلاه ولعل ابرزها القرار(687) لسنة 1991والقرار(773) لسنة 1992 والقرار(883) لسنة 1993 والتي بموجبها تم ترسيم الحدود بين البلدين، وان اتفاقية خور عبد الله جاءت لتنظم الملاحة البحرية بين البلدين في هذا الممر الملاحي الاستراتيجي للعراق الذي يطل فيه على الخليج العربي وبموجب هذه الاتفاقية اصبحت الادارة مشتركة بين العراق والكويت بعدما كان العراق هو الذي يدير شؤون الملاحة في هذه المنطقة بمفردة لذلك يعتبر العراق الطرف المتضرر الاكبر من هذه الاتفاقية سوف نتناولها في بحثنا هذا

قد اتضح من خلال هذا البحث أن التشريعات المتعلقة بالحماية من تسرب المواد الكيميائية تقوم على مجموعة من المبادئ ، من بينها أن هذا التشريع هو وسيلة لتنظيم الأمن وتطويره ، مع مراعاة الالتزامات الدولية بوضع الأسس اللازمة لذلك. ممارسة النشاط الكيميائي وترك تفاصيل هذه الممارسات التي تنظمها الانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة المختصة للترخيص الإداري في المدى الذي تم فيه تحقيق المسؤولية الجنائية عن تسرب المواد الكيميائية .
وبالتالي لا يعتبر ترخيصًا إداريًا. كمبرر لتلويث البيئة كيميائيا. لا يجوز استخدام المواد الكيميائية. أو العمل فيها بأي صفة كانت ، أو إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي منشأة صناعية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك. لا تشكل التراخيص الإدارية سببًا لتبرير ارتكاب جريمة تسريب مواد كيميائية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في نص التجريم ، حتى لو تجنب القضاء أحيانًا هذا السبب ما لم يسمح النص الجنائي المنشئ للجريمة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية. تصدر هذه التراخيص من الجهة المختصة لمنع تسرب المواد الكيميائية عند منح التراخيص وأهمها الغرض من استخدام هذه المواد الكيميائية وموقعها وتحركاتها وحماية العمال بشكل خاص وكذلك حماية الناس. والبيئة من تأثيرات وأخطار الانسكابات الكيميائية

اشتمل البحث على فصلين، وضح فيهما من خلال المقدمة اهمية البحث حيث إهتم الباحثان بموضوع جنوح السفينة في قناة السويس وتعطيلها كممر ملاحي حيوي وهام يربط بين شرق العالم وغربه، موضحين أن أي خلل أو إضطراب يتعلق بممر القناة، يؤثر تأثيراً بالغاً على حركة المرور فيها، مسبباً مشاكل جمة فيما يتعلق بحركة التجارة العالمية، لذا فإن ما حدث من جنوح السفينة البنمية إيفر غيفن بعرض القناة متسبباً في غلقها، ومخلفةً ورائها أكثر من 400 سفينة عالقة بالقناة مكبدة قطاع النقل والشحن في العالم خسائر فادحة، ناهيك عن إرتفاع الأسعار في الأسواق نتيجة وصول الشحنات متأخرة، ونتيجة أيضاً لإرتفاع تكاليف النقل، مما سيثير مشاكل كثيرة متعلقة بإلتزامات أطراف عقد النقل، وعلى من تقع مسئولية التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الحدث الخطير، أما مشكلة البحث فتجسدت في تشعب وتداخل العلاقات بين الأطراف التي تعرضت للضرر جراء جنوح السفينة البنمية، وبالتالي أيضاً صعوبة تحديد التزامات الأطراف، والمسئول عن تعويض هذه الأضرار، هل هي الشركة المالكة للسفينة(شركة شوي كيس كايشا اليابانية)، أم شركة إيفر غيفن المشغلة لها، أم شركة برنارد شوكت شيب مانجمنت التي تتولى الإدارة الفنية للسفينة، كل هذه التساؤلات تحتاج الإجابة الدقيقة عليها مما يعرضنا لصعوبات كثيرة.
بينما اتبعنا في هذا البحث المنهج المقارن وذلك لأن الممرات التجارية بصفة عامة بالغة الأهمية لعمليات التجارة الدولية، وخاصة قناة السويس كممر ملاحي دولي وأحد أهم ممرات العالم التجارية التي تفوقت على أية خدمة أخرى عابرة للحدود خلال أزمات سابقة، فالمشكلة إذاً دولية لا يحكمها نظام قانوني واحد حيث يحكم النزاع الواحد أكثر من قانون من حيث إجراءات إنهائه، كما اتبعت أيضاً المنهج التحليلى وذلك لصعوبة تحديد المسئول عن التعويض، واختلاف الآراء فى أدق تفاصيله، مما يدعونا لعرض هذه الآراء بالتحليل وترجيح إحداها مع بيان سبب الترجيح

من المعلوم أنَّ مجلس الدولة هو مستشار الإدارة وقاضي منازعاتها، حيث يمارس المجلس هذين الاختصاصين بشكل يومي تقريبًا؛ فيفصل في المنازعات الإدارية، ويقدم الآراء والمشورة القانونية. ونشاط المجلس المتقدم يسمح له برصد الظواهر السلبية على المستويين التشريعي والإداري، ولكنه يبقى رغم ذلك مقيد بمعالجة الحالات الماثلة أمامه عبر إصدار حكم أو تقديم فتوى، ولكن ليس له أنْ يتخذ قرارًا لمعالجة الظواهر السابقة من جذورها؛ لأنه إنْ فعل ذلك، يكون قد تدخل بعمل السلطات الأخرى، وهذا محظور عليه وفق مبدأ الفصل بين السلطات.
لهذا أوجد المشرع وسيلة تضمن تحقيق قدر من التوفيق بين المبدأ المذكور، وبين تدخل المجلس في الميدان الإداري أو التشريعي، ويكون ذلك عبر التقرير الدوري الذي يوجهه إلى السلطات العامة والرأي العام سنويًا، حيث يتضمن هذا التقرير ما تظهره الأحكام أو الفتاوى أو البحوث من ظواهر سلبية على المستويين التشريعي والإداري، بهدف التنبيه إلى الإصلاحات الواجبة. فضلًا عما سبق، فأن للتقرير أهمية كبيرة، كونه يحمل أبعادًا وقائية كما أنه يمثل مظهر من مظاهر التعاون بين الوظائف القضائية والاستشارية لمجلس الدولة من جهة، وبينه وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من جهة أخرى. لذلك تتحقق الفائدة من هذا الموضوع من خلال توجيه الأنظار نحو هذه الجزئية الصغيرة والمهمة، لنجعل منها موضوع بحثنا الماثل

تعد السرعة من الموضوعات الأصيلة في القانون التجاري، إلا إنه لم يأخذ نصيبه من البحث، رغم حاكميته على العمل التجاري، فنجد له أثراً في الكثير من الأعمال التجارية موضوعية كانت أم إجرائية، مما جعل أحكام القانون التجاري تتلائم في الكثير من مضامينها مع السرعة المطلوبة في العمل التجاري، وينطوي موقف المشرع العراقي على مفارقة، فهو لم يذكر السرعة في المادة الثالثة من قانون التجارة والتي خصصت لبيان الأُسس التي تقوم عليها التجارة، في الوقت الذي يكاد أن يجمع الفقه التجاري على إن سبب وجود القانون التجاري يكمن في طبيعة الأعمال التجارية التي تتسم بالسرعة والتلاحق مما يجعل القانون المدني غير ملائم لحكمها، ومن ناحية أخرى أكد المشرع في بعض التطبيقات على ضرورة إتباع السرعة، لا بل استخدم صياغات تدل على حرصه الشديد على تنفيذ العمل في سرعة كبيرة، كقوله "بأقصى سرعة" وقوله "فوراً"، لذا تأتي هذه الدراسة لتبين موقف المشرع العراقي من السرعة، وتحديد الأساس والفلسفة القانونية والإقتصادية التي حدت بالمشرع إلى تبني السرعة في هذا العمل أو ذاك

يذلا طاشنلا ىلا ةيمهلاا كلت دوعتو ةلودلا تاسسؤم يف نيلماعلا صاخشلاا مها نم ةيرادلاا ةدحولا سيئر دعي ي ةضهن يف مهست يتلاو يحاونلا فلتخم نم ةيرادلاا هتدحو نوؤش ميظنتو ماعلا قفرملا ةرادا يف لثمتملاو هلاوت هدارفا يقرو عمتجملا ، تانامضلا ريفوت ثيح نم ةيدعاقتلا مهقوقح ةيامح ىلع زكر ثحبلا عوضوم نا دجن اذل اهل ةينوناقلا ، لا قوقحلا ىلع ضارتعلاا ةلأسم ثحبلا لوانت ثيح نايبو نيدعاقتملا اياضق قيقدت سلجم ماما ةيدعاقت هنع ةرداصلا تارارقلا ةيعيبط نايب عم هماما ةعبتملا تاءارجلااو سلجملا ليكشت ةيلا ، ىلا ثحبلا قرطت كلذك تاعازنلا رظنت يتلا ةهجلا نايب تاءارجاو اهليكشت ثيح نم ةيرادلاا تادحولا ءاسؤرل ةيدعاقتلا قوقحلاب ةقلعتملا قتلا .اهماما ةعبتملا يضا

تمتاز الدول ذات الانظمة البرلمانية بالإداء الفعال للنظام الرقابي على اداء الحكومة المنتخبة ديمقراطيا , ويلتزم هذا الدور الرقابي في الاساس البرلمان جنبا الى جنب وظيفته التشريعية , ونجد اهتمام الدساتير في ابراز هذا الدور الرقابي والذي قد يوصف في بعض الانظمة بالاجراء البسيط في تحريك مسؤولية الحكومة السياسية لعدم الحاجة الى اغلبية برلمانية كبيرة لإقامته , ولا تقتصر ادوات الرقابة على ممثلي الشعب (البرلمان) في تحريك المسؤولية السياسية اثناء ممارسة الحكومة لدورها التنفيذي , بل ويمكن للحكومة ذاتها ان تكون ضمن الجهات المحركة لتلك المسؤولية امام البرلمان وذلك في بداية تشكيلها او اثناء توليها مقاليد السلطة الفعلية ولدى استشعارها المسؤولية السياسية كاجراء احترازي من سحب الثقة عنها , ويكون ذلك من خلال طرح الثقة ببرنامجها الحكومي للحصول على رخصة برلمانية من خلال منح الثقة بها ابتداء او يكون ذلك من خلال طرح الثقة باعمالها او ادائها التنفيذي في مرحلة معينة من الحكم وذلك للحصول على ثقة البرلمان بتجديد الثقة بها

يعبر مبدأ المواطنة عن طبيعة العلاقة العضوية التي تربط ما بين الفرد والوطن التي يكتسب جنسيته , وما تفرضه هذه العلاقة من حقوق وما يترتب عليها من واجبات تنص عليها النصوص الدستورية والتشريعية , وتتحقق بها مقاصد حياة مشتركة يتقاسم خيراتها الجميع .
ينظم الدستور نطاق المواطنة من حقوق وواجبات , إذ تنظم حقوق المواطن في ظل نصوص الدستور بما تضم من حقوق مدنية وسياسية واجتماعية وثقافية , وبالمقابل يتحمل المواطن مسؤوليات وواجبات تجاه دولته بما تحويه من واجبات مالية وغير مالية , كون المواطنة تعد وظيفة يتحتم على المواطنين القيام بأعبائها .
بيد أن تفعيل تمتع المواطن بحقوقه وقيامه بواجباته ومسؤولياته التي نص عليها في صلب الدستور , يستلزم أن يكون هناك اليات دستورية فاعلة وضامنة لنفاذ تلك الحقوق وتحمل الواجبات , وتتجسد هذه الاليات بمبدأي المساواة والمشاركة