Abstract
Today, will of the international produce legal actions which have important role more than ever, where international treaties has been played basic role to regulate rights and obligations of individuals which necessitates on the parties to inspired these international texts and insert them inside National law with note that the privacy of the treaty and its aims when be included in its law But just include provisions of the treaty in the National law is not enough to achieve the goals of the treaty, but to be applied to the ground through the commitment of national criminal courts to apply these provisions on disputes before the court and interpreting of what is going ambiguity on texts taking in account in this interpretation the privacy of the international treaty.
Abstract
واليوم تنتج الإرادة الدولية إجراءات قانونية أصبح لها دور مهم أكثر من أي وقت مضى، حيث لعبت المعاهدات الدولية دورا أساسيا في تنظيم حقوق الأفراد والتزاماتهم مما يحتم على الأطراف استلهام هذه النصوص الدولية وإدراجها ضمن القانون الوطني. مع ملاحظة أن خصوصية المعاهدة وأهدافها عند إدراجها في قانونها، إلا أن مجرد إدراج أحكام المعاهدة في القانون الوطني لا يكفي لتحقيق أهداف المعاهدة، بل يجب تطبيقها على أرض الواقع من خلال الالتزام بما يلي: المحاكم الجنائية الوطنية لتطبيق هذه الأحكام على المنازعات المعروضة على وتفسير المحكمة لما يجري من غموض على النصوص مع مراعاة في هذا التفسير خصوصية المعاهدة الدولية.
Keywords
(سلطة القضاء الجنائي الوطني في تغيير المعاهدات الدولية)