AL Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences

يسعى هذا البحث الى معرفة مدى تاثير زراعة المعرفة والاستثمار في راس المال البشري داخل المنظمات في تحقيق مواجهة فاعلة للاحتكار المعرفي،حيث يعاني اغلب طلبة البورد العربي (الدكتوراه) في احيان كثيرة من هذه المشكلة، وهي ان بعض الاختصاصيين (الزملاء او المدربين) يحتكرون المعرفة ولا يبيحون بها الى الاخرين بسهولة، ومن هنا جائت اهمية البحث والمتمثلة بتحديد عنصرين مهمين هما (زراعة المعرفة، الاستثمار في راس المال البشري ) يمكن ان يساهما في حل هذه المشكلة ولو بشكل جزئي، وتم اختبار ذلك عن طريق اختيار عينة بلغت (119) فردا من اعضاء المجلس العربي ، وتم تحليل علاقات الارتباط والتاثير بين المتغيرات ثم تحديد التاثيرات المباشرة وغير المباشرة .

وعند اختبار احتمالات التاثير الكلية المتوقعة من النموذج الفرضي الاتية :

(1) زراعة المعرفة تؤثر في الاحتكار المعرفي عبر مؤشرات الاستثمار في راس المال البشري .

(2) الاستثمار في راس المال البشري يؤثر في الاحتكار المعرفي عبر ابعاد زراعة المعرفة .

(3) علاقة (زراعة المعرفة والاستثمار في راس المال البشري) تؤثر في مواجهة الاحتكار المعرفي .

اثبتت نمذجة المعادلة الهيكلية (SEM) ان النموذج الاول هو المقبول والذي يمكن اعتماده (ضمن العينة).

وكانت ابرز النتائج التي تم التوصل اليها تشير الى ان هنالك علاقة ارتباط وتاثير لزراعة المعرفة في مواجهة الاحتكار المعرفي بشكل مباشر او عبر مؤشرات الاستثمار في راس المال البشري، وقد كانت التاثيرات غير المباشرة اكثر من التاثيرات المباشرة . وفي ضوء الاستنتاجات التي تم التوصل إليها طرحت بعض التوصيات بهذا الشأن وبما يتلائم مع طبيعة المنظمة المبحوثة.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على دور أنظمة ذكاء الأعمال في تنمية رأس المال البشري ، اذ أصبحت العديد من المنظمات تعتمد على التكنولوجيا في تأدية العديد من المهام والواجبات المكلفة بها ، كما يشكل رأس المال البشري أهم موارد المنظمات وذلك بسبب الخصائص القيمة التي يتمتع بها مقارنة بالموارد الأخرى داخل المنظمة، وقد أشارت مشكلة البحث إلى وجود قصور واضح في استخدام أنظمة ذكاء الأعمال والاستفادة من مزاياه في تنمية رأس المال البشري في المنظمة المبحوثة، وقد تم اعتماد الاستبانه كأداة للحصول على بيانات البحث، والتي تم إعدادها بالاستناد الى عدد من المقاييس الجاهزة، واختيرت وزارة الصحة ميدان للتطبيق، وتم اختيار عدد من العاملين في الوزارة كعينة للبحث بقوام (31) فرداً، ولتحليل بيانات البحث تم استخدام البرنامج الإحصائي الجاهز في إدخال وتحليل البيانات، وقد أسفرت الأدوات الإحصائية عن مجموعة من النتائج أكدت معظمها على وجود علاقة ارتباط وتأثير ذات دلاله معنوية بين أنظمة ذكاء الأعمال وتنمية رأس المال البشري في المنظمة المبحوثة، وعليه أوصى البحث على ضرورة قيام المنظمة المبحوثة بضرورة تنمية رأس مالها البشري من خلال الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة والاستفادة منها، فضلا عن قيامها بتوفير كافة المستلزمات اللازمة لذلك.

تكرس المنظمات جهودها من اجل الارتقاء بالمعرفة التنظيمية التي تمتلكها الا ان هذه المعرفة قد تواجهها ظروف وتغزوها متغيرات تقود الى تحجيمها ومن ثم كهفها، وتكاد هذه الحالة آمر قائم ومتوقع في حياة تلك المنظمات مما يشاطرها الآمر إلى اعتماد اليات وسبل فاعلة لاحيائها وبالتالي اعادة نشاطها دون الاستسلام لما يحيطها، وقد وجدت الدراسة مدخلا لعرض مشكلتها من خلال التساؤل الآتي:

هل توجد مجموعة من العوامل المساهمة في كهف المعرفة التنظيمية لدى المنظمات؟

وقد وجد الباحث سبيلا للاجابة على هذا التساؤل من خلال عرضه لبعض المحاور ذات الاطر الفكرية التحليلية وعلى النحو الذي حقق اهداف الدراسة واشر تحقق فرضيتها من عدمه مما مكن الباحث من الخروج باستنتاجات ومن ثم تقديم مجموعة من التوصيات.

حضيت مسألة تحديد الأسبقية لمكائن ومعدات المنشاة الصناعية، باهتمام العديد من الدراسات التخصصية في مجال الصيانة. فهي تعد احد عوامل النجاح المهمة في ادارة عمليات الصيانة.

يساعد تحديد الأسبقية للمكائن، ادارة الصيانة في تحديد المكائن الحرجة. وفي توجيه جهود الصيانة نحو تلك المكائن، لتقليل وقت التوقف للمكائن عن العمل.

وهناك العديد من الأساليب النوعية والكمية، التي يمكن استخدامها في تحديد أسبقية المكائن. ومن هذه الأساليب استخدام انموذج عملية التحليل الهرمي.

يتميز هذا الأنموذج بسهولته وقدرته على التعامل مع أي عدد من المعايير التي تفضل المنظمة الصناعية اعتمادها في تحديد أسبقية المكائن.

وعلى هذا يهدف البحث الى تحديد أسبقية المكائن، في خط انتاج زيوت السيارات في الشركة العامة لمصافي الجنوب. وقد جرى تحديد تلك الأسبقية، في ضوء ثلاثة معايير هي ( خطورة العطل على سلامة العاملين وعلى مستوى الانتاج – تكرار العطل – معاينة الماكنة لكشف العطل ). وقد توصل البحث الى ان مكائن التقطير الفراغي ،هي في الأسبقية الاولى التي يجب توجيه عمليات الصيانة لها اكثر من المكائن الاخرى.

نال مفهوم الحكم الصالح Good governance أو الجيد اهتماما واسعا في المدة القليلة الماضية ولاسيما في العقد الأخير من القرن الماضي، لما له من دور كبير في بناء الدولة على أسس صحيحة من خلال تعزيز الشفافية والمشاركة والعمل في ظل أحكام القانون والعدالة والمساءلة والكفاءة والرؤية الإستراتيجية، وهو يعد اسلم أسلوب للقضاء على الفساد بكافة أنواعه وتضييقه إلى اقل حد ممكن. وبالتالي تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق التنمية البشرية بل وديمومة المحافظة عليها.

وفي العراق فان مسألة الوصول إلى الحكم الصالح تعد غاية في الأهمية وذلك لأسباب متعددة لعل أبرزها وقوعه تحت الاحتلال الأمريكي للمدة 2003-2011 عندما تم تغيير نظامه السياسي. وكذلك فان المجتمع العراقي بحاجة ماسة إلى تنمية بشرية حقيقية تعيد إليه قيمته الحقيقية التي خطفتها الحروب المتعددة والعقوبات الأممية ناهيك عن السياسات السابقة. وكذلك فان العراق يمتلك ثروة هائلة تتمثل بالاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز فضلا عن الثروات الأخرى، وهذه بحد ذاتها بحاجة إلى آلية مناسبة لإدارتها ربما لا تتوفر الا في الوصول إلى أسس الحكم الصالح ومبادئه. والعامل الآخر في هذا المجال يتمثل بطبيعة مكونات الشعب العراقي من قوميات وأديان ومذاهب متعددة قد تعرض البلد لازمة حقيقية إذا ما شعرت طائفة أو قومية معينة بعدم الرضا من النظام القائم كما يحصل حاليا في بعض محافظات البلد. ومن ثم فان الطريق الأفضل والأسلم لتحقيق توافق يحقق طموحات الحد المقبول لهذه المكونات يتمثل بالوصول إلى الحكم الصالح.

ومن هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة متواضعة لإعادة تسليط الضوء على ماهية الحكم الصالح ومبررات ظهوره ومؤشراته المختلفة ناهيك عن دوره في بناء الدولة، مع تسليط الضوء على أهم معوقات تطبيقه في العراق، ومن ثم الإشارة إلى أهم السبل الكفيلة بتعزيز الحكم الصالح في العراق.

انطلقت الدراسة من فرضية مفادها ان هنالك معوقات متعددة تعيق الوصول الحكم الصالح وتطبيقه في العراق، وهذه المعوقات نتيجة لأسباب متنوعة وتحتاج إلى مدة طويلة نسبيا كي ينتفي تأثيرها.

وانطلاقا من أهمية البحث وأهدافه وفرضيته فقد قسم البحث إلى عدد من الفقرات الأساسية تمثلت بماهية الحكم الصالح وأسباب الابتعاد عن الحكم الصالح في العراق، وتأثير ذلك في بناء الدولة العراقية الحديثة.

ان دراسة التحولات في اتجاهات التدفقات الرأسمالية في حقبة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية تهتم بمناقشة الأسباب الكامنة وراء ما طرأ على طبيعة اتجاهات رأس المال المباشر العالمي من تبدلات، وقد وجدت الدراسة أن أهم هذه الأسباب تقع في حزمة الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية للتخلص من الأزمة، إضافة الى تأثير النظام المصرفي وطبيعة الائتمانات التي تم تقديمها. وكذلك الحتمية التي يفرضها الاقتصاد العالمي في طبيعة في اتجاهات الموارد ورؤوس الأموال دوليا. ومن الناحية الثانية فإن الدراسة تحاول ان تكون أكثر تركيزا على التوقعات في إطار دراسة سيناريوهات متوقعة ؛ سيناريو بقاء الأزمة، وسيناريو انتهاء الأزمة. مع دراسة الجوانب الاقتصادية ذات العلاقة بالاستثمارات الأجنبية عند دراسة كل سيناريو .

أصبحت مشكلة البطالة مشكلة حيوية تواجه الاقتصاديات النامية ومنها الاقتصاد العراقي عامة والاقتصاد البصري بصورة خاصة وبالتالي تهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي،مما جعل قضية التشغيل من القضايا التي تتحدى صانعي السياسات الاقتصادية في العراق و أصبحت زيادة معدلات البطالة من السمات الرئيسة التي يعاني منها الاقتصاد في كل قطاعاته .

وأن مشكلة البطالة في محافظة البصرة شأنها في ذلك شأن العراق ومن اجل تحديد الأسباب التي أسهمت في تفاقم مشكلة البطالة تطرقت الدراسة إلى تحليل اتجاهات البطالة في محافظة البصرة للمدة (2003-2011),و خلصت إلى أن الأداء الاقتصادي المتراجع ونمط النمو المعتمد على استغلال النفط بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العوامل تعد من الأسباب المهمة في تزايد أعداد العاطلين عن العمل.

إن المعرفة بتفاصيل مسار السياسة المالية في العراق يفضي إلى حقيقة عدم فاعليتها في التصدي للتقلبات الاقتصادية الدورية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي ، بفعل ما تعانيه من مشاكل ، يأتي في مقدمتها الاعتماد المطلق في تمويل الموازنة على الريع الخارجي المتأتي من الإيرادات النفطية ، دونما التوجه نحو السعي الجاد لتنويع الهيكل الايرادي، و ذلك للخروج من طوق التبعية و التقلبات في أسعار النفط في السوق العالمية ، و من جانب آخر، و مما زاد الأمور تعقيداً فأن الجدلية الدائمة حول تقويم أداء السياسة المالية ، كانت على علاقة وثيقة و مستمرة بالتباطؤات الزمنية التي كانت تفصل بين اتخاذ القرار من قبل صناعه في هذه السياسة و بين تحديد الآليات و التشريعات الملائمة للتنفيذ بغية بلوغ الهدف و يعد هذا بحد ذاته تباطؤاً نابعاً من صميم الاقتصاد ، بينما بالإمكان أن يكون التباطؤ خارجياً كما حصل عند أعداد موازنة 2009 التي تسبب في إضفاء ذلك عليها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي مثلت عاملاً خارجياً أعطى بعداً زمنياً للتباطؤ الداخلي لأعداد و إقرار الموازنة المذكورة ،وبالتالي فأن هذا السياق أضفى طابعاً متلكئاً لأداء السياسة المالية في العراق .

إن ما تقدم يمثل مسوغاَ كافياً يفرض حتمية تبني استراتيجيات مالية فاعلة في المديين القصير و الطويل، وهذا ما سيتم تناوله في هذا الفصل ، وعبر سيناريوهات مستقبلية تأخذ بنظر الاعتبار الاحتمالات كافة و التي من الممكن أن تعمل تلك السياسات في ظلها .

تحدث الصدمات النقدية التوسعية عندما يتفوق حجم النقد الفعلي على حجم النقد الامثل ، أو عند خفض أسعار الفائدة ، أما الصدمات الانكماشية فتحدث عند انخفاض حجم النقد الفعلي عن حجم النقد الامثل أو ارتفاع أسعار الفائدة ،وتنقسم الصدمات النقدية الى (صدمات عرض النقد وصدمات طلب على النقود وصدمات أسعار الفائدة و صدمات اسعار الصرف)،وتحدث الصدمات النقدية ارباكاً في الأسواق لقيام الافراد بتعديل أرصدتهم النقدية من خلال اسواق السلع والخدمات ، او من خلال الاسهم والسندات في أسواق الأوراق الماليةً وثوثر على العديد من المتغيرات ومنها اسعار الصرف وفقا لنظام الصرف المتبع وتوصلت الدراسة الى انعدام العلاقة بين الصدمات النقدية وسعر الصرف الموازي في العراق خلال المدة (1980-2012)والمدة(1980-2003) والمدة (2003-2012).