political issues

لسنوات خلت جرت محاولات أكاديمية عديدة لتأصيل ظاهرة الارهاب وعلاقاتها بالأمن، نظرياً، طمعاً في ازالة ما يحيط بها من غموض وتشويش أو رغبة في فهم فروضها لا سيما بعد أن غدت تلك العلاقة واقعاً مادياً محسوساً وحقيقة تأريخية وستراتيجية في مسارات السلوك الدولي الا أن تلك العلاقة لم تسفر عن مساهمة شاخصة للظاهرة محل الدراسة واكتفى اصحابها بالتفسير المنطقي دون عمق تجريبي الأمر جعلنا أمام عدة تيارات واطر تصورية للعلاقة ومظاهر الاداء فيها... ولكن ما أن حلت موجات التغير على الصعيد الدولي وأفردت ظلالها واسعاً على صناعة القرار، جوهر عملية بناء الامن كمعطى مجتمعي، حتى بدا الجميع منشغل بصميمية بالغة في تدبر شروط البناء لتلك العلاقة وصور الافصاح عنها فأخذوا من جديد يؤصلون هيكل العلاقة وتداعياتها... وتأثيراتها على مختلف الصعد... الا أن تلك الفورة سرعان ما هدأت.. بعد أن أسفرت الولايات المتحدة الأمريكية عن نزوعها نحو الهيمنة... ومحاولاتها الحثيثة انمذجة تطلعات السكان في اطر مبرمجة سابقة... تؤدي بادائها مهام هي في صلب المصلحة الرأسمالية للولايات المتحدة... وبتراتيبية ملحوظة سكن العالم الى ما آلت اليه اوضاعه... وأخذ يرمم أطلاله... بل ظل منشغلاً بذلك دون هندسة معمارية تعيد لجوهر العلاقة بين الامن ومضاداته... وكأنه ظل مقتنعاً بالوهم الذي صنعته جموه بنفسها.

تتفاوت نظرة القائمين على النشاط الانساني ازاء المعلومات ودورها تبعا لطبيعة كل نشاط على حدة، وخصائصه التي تحدد حجم ونوع الحاجة الى الاستفادة من المعلومات.
فالمجتمعات المتقدمة في عالمنا اليوم تعمل جاهدة على الاستفادة من المعلومات ليس فقط في المجالات العلمية فحسب، بل حتى في المجالات الاجتماعية والانسانية وبناء السلوك العلمي والعملي فيها على المعلومات التي يمكن توفيرها واعدادها.
إذ تعد المعلومات وكفاءة استخدامها، في عالم اليوم، احدى المقومات الاساسية التي تتركز عليها عملية صنع واتخاذ القرارات. فتنوع حجم المعلومات المتاحة يحدد مدى الادراك الحقيقي الصادق للموقف (المشكلة) مما ييسر اختيار اسلوب القرار المناسب وتنفيذه ومتابعته وتقييمه واعادة تغذيته بالمعلومات الى ان تتحقق الاهداف المرجوة منه بكفاءة وفاعلية وهكذا فقد اصبح من الواضح نظرياً وعملياً، وجود علاقة ارتباط او تشابك بين عملية اتخاذ القرار وضرورة توفير المعلومات.

يقصد بالدولرة أو إحلال العملة قيام النقود الأجنبية بتأدية الوظائف المناطة أصلا بالعملة المحلية كوحدة للقياس أداة للتحاسب وواسطة في التبادل ومخزن للقيمة وأداة للمدفوعات الآجلة. وقد عرفت إقتصادات العالم هذه الظاهرة في حقب الأزمات وتراجع الأداء المحلي لا سيما في الظروف التي تتصاعد فيها معدلات التضخم بنمط سريع أو مفرط، إذ ما يلبث الدولار ان يأخذ امتداته في التداول فينتقل من النطاق الدولي الى القيام بالتسويات النقدية على الصعيد المحلي وهذا يمثل في الواقع امتداد الدولرة من النظام النقدي االدولي الى النظام النقدي المحلي.
وتنطوي هذه الظاهرة على مضامين كثيرة منها ما يتعلق بالسيادة النقدية ودرجة تحكم السياسة النقدية المحلية لتحقيق اهدافها ومنها ما يتعلق بهيكلة الثروة على مستوى القطاعات والافراد بسبب خصائص بنية التكاليف المحلية التي تجعل من الدولار يأخذ قيما مغالى فيها في الاقتصاد الوطني بالقياس الى قوته الشرائية على الصعيد الدولي.