alrafidain of Law

يُعد موضوع البحث من الموضوعات المستجدة ذات الأهمية الكبيرة لأنه يتعلق بالرابطة الزوجية التي تَجمع شمل الأُسرة، بعد أن أصبح الطلاق ظاهرةً تُهدد الكثير من الأسر المسلمة فاقتضت المصلحة العامة وضع التدابير الشرعية لعلاج تلك الظاهرة السلبية فظهرت رخصة الزواج وسيلة علاج للتقليل من حالات الطلاق من طريق تشريعها شرطاً قانونياً لإبرام عقد الزواج وموضوعها الأساس تهيئة المقبلين على الزواج للحياة الزوجية من طريق إخضاعهم لدورة تدريبية تتضمن موضوعات شرعية واجتماعية ونفسية تعمل على تثقيفهم بطبيعة الحياة الزوجية؛ فلا يتم إبرام عقد الزواج قبل الحُصول على شهادة دورة رخصة الزواج إجازة تُثبت استعداد العاقدين للدخول في الحياة الزوجية فكان لها أثراً واضحاً في التقليل من حالات الطلاق في الدول التي شرعتها، وحاجة المجتمع العراقي لهذه الرخصة أصبحت أمراً ضرورياً بعد الزيادة في معدلات إيقاع الطلاق.

لم يكن للرموز التعبيرية والوجوه التعبيرية حتى تاريخ قريب جدا دوراً في المراسلات النصية عبر الإنترنت فيما يتعلق بالمفاوضات التعاقدية، وكذلك في استفسارات ما قبل التعاقد حول من يشارك في المفاوضات ففي بعض الأحيان كانت المحادثات تتضمن الوجه التعبيري "المبتسم (J) كان دورها في تلك المناسبات أن تكون مؤشراً للحماس والتفاؤل دون المساهمة في موضوع المفاوضات، ولا في البنود التعاقدية ولا أي اخلال في بنود المفاوضات والعقد، كما واصبح لهذه الرموز وضائف اجتماعية وتسويقية وقانونية ايضا، ولها الكثير من المزايا، ووجهت لها الكثير من العيوب، الا ان دخولها في مجال القانون والمفاوضات العقدية والتعبير عن الارادة من خلالها ومن ثم ابرام العقد بإحدى هذه الرموز ووضع المخطئ في التنفيذ امام المسألة القانونية وتحمل اثار المسؤولية القانونية اثار جدلا واسعا في مجال القانون والقضاء حول مدى امكانية تكييف هذه الرموز كونها ومن وسائل التعبير عن الارادة ومن ثم عدم الالتزام بها ينشئ المسؤولية القانونية.

إن تَزَايُدٌ المنــــّازعات بين الأشخاص أدى إلـــىْ كثرة اَلـــدَّعَاوَى المعروضة أمام القضاء بشكل جعل الأخير غير قادر عَلَـُى الفصل بالدعاوى بالسرعة المرجوة من هنا بات منطقياً الاعتراف بإنه يجب أن لا ينفرد القضاء بوظيفة الفصل في المنازعات بل لا بد من وجود طرق أخرى تساعد القضاء وتخفف العبء عنه وعن اَلْخُصُومُ، وتعد الوساطة نظاماً ثانوياً مساعداً لفض المنازعات يتميز بطابعه الودي وباتت الوساطة بعد إقرارها في العديد من الدول تتمتع بتشريع وطني خاص بها يهدف إلى تشجيع إقرارها كمُسّار معاون في حل المناعات بين الافراد .
ولم يتطرق قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل لنظام الوساطة كأداة ودية لتسوية المنازعات المدنية بشكل يجنب الخصوم الخوض في إجراءات التقاضي المطولة بل أشار إليه في قوانين مختلفة وبشكل مختصر جداً دون تغطيته بشكل وافٍ ومن جوانبه جميعها.

الوصية الواجبة هي وصية وجبت في ثلث تركة الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما, ولم تكن الوصية الواجبة بتنظيمها في الوقت الحالي معروفة عند الفقهاء القدامى ولم يقل بها احد من الفقهاء الاعلام كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ابن حنبل وحتى فقهاء الجعفرية والامامية لم يقولوا بوجوب الوصية لان الوصية اختيارية ولا يمكن ان تكون واجبة كما هو معروف الان, لكن القانون نظمها وقد اصبحت من المسلمات في الوقت الحالي, وتوجد اشكالية عملية تواجه الخبير القضائي في استخراج الوصية الواجبة هي عندما يوجد في المسالة الارثية اصحاب فرض فهل يتم استخراج الوصية الواجبة من كل التركة وتبقى المسالة الارثية كما هي او يعاد تقسيم الارث على الورثة بعد استخراج الوصية منها ؟والصواب كما نرى هو استخراج الوصية الواجبة ومن ثم اعادة تقسيم ما تبقى على الورثة.

يتناول البحث موضوع حظر استخدام الدفع النقدي في بعض المعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها خمسين ألف ريال واستبداله بوسائل دفع بديلة في ظل القانون القطري، ونظراً لحداثة تعامل المشرع مع هذا الموضوع فقد اعترى القانون بعض الثغرات والغموض؛ لذلك يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة نقدية لهذا القانون وفق منهجية وصفية وتحليلية. وتم تقسيم البحث إلى مبحثين تناول الأول دراسة قواعد الحظر النقدي وبيان المعاملات التي تخضع لهذا الحظر، وتناول المبحث الثاني تحليلاً لوسائل الدفع البديلة. ومن النتائج والتوصيات التي خلص اليها البحث أن المشرع لم يكن موفقاً في حصر حظر استخدام النقد في معاملات معينة دون غيرها بالرغم من أن مسوغات الحظر لا تنحصر في معاملات معينة، وكذلك اعترى الغموض بعض المعاملات التي اخضعها المشرع للحظر، وأوصى البحث بتعديل القانون ليشمل الحظر المعاملات كافة دون تحديد وألا يتم تقييد بدائل النقد بتلك المرتبطة بالمصرف في حال كانت معتمدة من قبل المصرف المركزي ومتداولة بشكل مشروع في الدولة.

أثرت الحرب العالمية الثانية على مفاهيم القانون الدولي الجنائي بشكل واسع وانعكس هذا التأثير على جريمة الإبادة الجماعية بفعل ما ارتكب خلال هذه الحرب من جرائم لذلك سعى المجتمع الدولي لوضع تعريف محدد لهذه الجريمة وتطور هذا التعريف بشكل جوهري مع إبرام اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 فضلا عن اشتغال الفقه الجنائي في محاولات صياغة هذا التعريف التي تنوعت بين إيجاد مظاهر مختلفة تمثلت بالإبادة الجسدية والإبادة البيولوجية والإبادة الثقافية، والتصقت بجريمة الإبادة الجماعية خصائص متعددة لعل أبرزها كونها جريمة ذات طابع غير سياسي ولا ترتكب إلا بشكل عمدي، فضلا عن عدم خضوعها للتقادم، وقد تطور مصطلح الإبادة بشكل أكثر تماسكاً مع إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، وتتكون جريمة الإبادة الجماعية من ثلاث أركان، هي الركن المادي المشتمل على السلوك الإجرامي الذي تحدد في خمسة صور وهي قتل أفراد الجماعة إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يرادُ بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً وفرض تدابير تستهدف منع إنجاب الأطفال داخل الجماعة ونقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى، أما الركن المعنوي فإضافة الى توافر القصد العام للجريمة اشترطت النصوص القانونية المعنية بجريمة الإبادة الجماعية توافر القصد الخاص والمتمثل بنية الإهلاك جزئيا او كليا، فضلا عن الركن الدولي بوصفها جريمة دولية وفق الاتفاقية الخاصة بها والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تعد تقنية ( GPS)، وهي نظام تحديد المواقع العالمي، احدى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستعين بها أجهزة العدالة الجنائية في سبيل التحري عن الجرائم وضبط المجرمين، ولمواجهة الاساليب التقنية التي يستخدمها المجرمون في جرائمهم . يثير استخدام هذه التقنية مسألة مشروعية استخدامها ومدى قبولية الادلة المستمدة منها أمام القضاء الجنائي، وتوصلنا من خلال دراستنا الى امكانية اللجوء الى هذه التقنية وفق ضوابط قانونية وفنية تضفي المشروعية عليها وتجعلها مقبولة وذو حجية نسبية متروكة لاقتناع القاضي لكونها من الادلة العلمية، وقد اوصينا بضرورة الاخذ بهذه التقنية عند قيام اعضاء الضبط القضائي بواجباتهم في التحري عن الجرائم من خلال نصوص واحكام تفصيلية في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

إن سحب اليد يعتبر من أهم أثار المخالفة الانضباطية التي يرتكبها الموظف والتي تشكل مساساً بمركزه القانوني وما يمكن اْن يتعرض له من عقوبات انضباطية لاحقة ومن ثم قرار الإحالة إلى القضاء، و الذي قد يؤدي بالنتيجة إلى إنهاء علاقته الوظيفية كأثر على سحب اليد وتجرده من صفته كموظف عام سواء اْكان إنهاء هذه العلاقة والتجريد من هذه الصفة مؤقتا كما في سحب اليد وعقوبة الفصل في قانون انضباط موظفي الدولة(النافذ) اْو نهائياً كما في عقوبة العزل، في القانون نفسه، وإذا كانت الإدارة غير محددة بمبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) الوارد في نص( المادة /1 ) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل: لا عقاب على فعل اْو أمتناع ألا بناء على قانون...) وذلك لأن العقوبات الانضباطية محددة على سبيل الحصر بموجب (المادة/8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل أما المخالفات الانضباطية ليست محددة حصراً أو نوعا وإنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة العامة اْو الخروج على مقتضياتها، عندها تقوم سلطة الإدارة بتقدير الاْثر المترتب على ارتكاب مخالفة من هذه المخالفات والمتمثل بقرار سحب اليد كأثر لإحالة الموظف العام إلى القضاء، والذي يجوز للإدارة فرضه على الموظف الذي ارتكب مخالفة انضباطية جسيمة.

لا شك في أن التقدم العلمي والتطور المتزايد للفضاء السيبراني كان لهما تأثير على مفاهيم العدالة الجنائية بما في ذلك الجريمة والعقاب. لقد أدى استخدام التقنيات الجديدة من قبل المجرمين إلى ظهور جيل جديد من الجرائم يمكن تسميته بالجرائم ذات البنية المطوَّرة. القوادة الإلكترونية هي تصميم نظام برمجي يستخدم الذكاء الاصطناعي؛ لجمع الأفراد بعضهم ببعض لغاية الزنا واللواط؛ وهي نوع من الجرائم ذات البنية المطوَّرة. إن تطبيق العقوبة الحدّية على الشكل المطوَّر لجريمة القوادة يتطلب دراسة المراجع الفقهية، حيث يدل استخدام لفظ "الجمع" بالشكل المطلق في الروايات التي اعتمد عليها الفقهاء على تطور اللفظ في ظل صيرورة الفضاء السيبراني جزء لا يتجزأ من حياة الأفراد، وفي ظل ابتعاد اللفظ عن معناه الحقيقي واتجاهه إلى الدلالة على المعنى المجازي. بالتالي لم يكن من السهل الادعاء بأن كثرة استعمال هذه الاصطلاح بين الأفراد يتفق مع المعنى الحقيقي له. لذلك فبالإضافة إلى الاجتهادات القضائية التي تُظهر صراحةً قبول الشكل المطوَّر للقوادة وتُقرُّ بنسبِ عمل البرنامج أو التطبيق إلى مصمِّمهِ، يمكن فرض حد القوادة على الشكل الإلكتروني لها.

تعدّ الحجة الوقفية دستور الوقف بموجبها تنتظم احكام الوقف الشرعية والقانونية بما يريد الواقف في ايراد شروطه التي تعدّ شروطاً معتبرة واجبة التنفيذ لان شرط الواقف كنص الشارع، ولدى اطلاع على مجموعة الحجج الشرعية الوقفية، لاحظنا وجود ارتباك في بعضها من حيث الصياغة والشروط والاحكام الاخرى.
لذا بادرنا الى دراسة حالة لصياغة حجة وقفية نموذجية مبيناً فيها مشروعية الوقف، واركانه وشروطه، ونفاذه ولزومه، والآثار المترتبة على الوقف، وشروط الواقف في نوعية المصرف على الموقوف عليه فضلاً عن شروط أحكام التولية على الوقف.

الاصل ان يقوم اصحاب العلاقة باتخاذ الاجراءات القانونية ومتابعتها امام الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بانفسهم، ولكن لاعتبارات واسباب مختلفة تحول بينهم وبين ذلك، فانهم يلجأون الى اشخاص مجازين قانونا لهم دراية ومعرفة باتخاذ الاجراءات ومتابعتها نيابة عنهم مقابل اتعاب اجر معين متفق عليه ويطلق على هؤلاء تسمية (المعقبين)، واذا كان الامر كذلك فان قضاء محكمة التمييز الموقرة نحى منحى اخر وعد التعقيب امام الدوائر محظور لمخالفته للنظام العام، لذلك ارتأينا ان نسلط الضوء على اجتهاد محكمة التمييز على طاولة نصوص القانون للوقوف على مبررات هذا التوجه.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين .
أما بعد
فإن علم الفرائض من أجل العلوم وأدقها فهي نصف العلم على الفقهاء لأن جميع العلوم تتعلق بالأحياء أما الفرائض فتتعلق بالأموات والاحياء ولأهمية هذا العلم ودقته نجد أن الباري عز وجل قد تولى الأصول فيه في تحديد الورثة وأنصبتهم في محكم كتابه العزيز ، وقد استمدت القوانين الوضعية في الدول العربية والإسلامية معظم أحكام الميراث من الشريعة الإسلامية ومن بين تلك القوانين قانون الأحوال الشخصية العراقي الا انه اخفق في موافقة الشريعة الاسلامية في ميراث البنت في إذ أنه خالف القرآن الكريم في عدم تحديد نصيب لها وخالف الفقه السني والجعفري في الرد وخالف الفقه السني في العول والحجب خاصة فجعل البنت تحجب الكثير من الورثة من الاخوة والاخوات والجد الصحيح والجدة الصحيحة الأعمام واولادهم وغيرهم من الورثة وحصر الميراث بها دونهم وكأنه افترض أن كل من يذر بنت أو بنات غني مغفلاً في ذلك أن الكثير من يذر البنات فقير فبهذا الحجب يجعلها غير وارثه منهم ولا يرثوها إن ماتت دونهم وبهذا الحجب تمنع من نفقة الاقارب عليها والمطالبة بها لأن شرطها الإرث وهو منعدم بسبب الحجب.