AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences

تباشر الدولة اختصاصها من خلال مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وفق الحدود الدستورية و القانونية. وتعتمد بذلك على موظفيها وهم اشخاص طبيعيون فهم المترجم لسياسة الدولة والمحقق لبرامجها الى الواقع العملي الملموس وادائها لتطبيق قوانينها وقراراتها فمن خلالهم تقدم الدولة الخدمات العامة الى الناس كالأمن والتعليم والصحة والبلدية.... الخ. فهم المكلفون بذلك باعتبارهم حلقة الوصل والاتصال بين الدولة والناس فعليهم ان يبذلوا ما بوسعهم لاداء ما كلفوا به على وجهة تحقق المصالح للطرفين.
فالوظيفة ليست سلطة امتياز وانما هي خدمة للناس ورسالة مجيدة وامانة عامة وخدمة اجتماعية قوامها الالتزام المخلص الواعي بمصالح الناس وحقوقهم ومهامهم وفقاً للقانون. وما دام الموظف هو الشاغل للوظيفة العامة فالأتصال بين الموظف والناس لم يعد امراً استثنائياً في حياة الناس ولم يعد بوسع الفرد ان يتجنب الموظف ولحاجة الناس للتعامل مع الموظفين في الدولة والذين هم اكثر اتصالاً بمصالح الناس يتوقع من جراء ذلك التعامل والتماس فيما بين الطرفين ان يتعرض الموظفون أثناء قيامهم بواجباتهم إلى مضايقات واعتداءات من بعض الناس فلا يتصور ان يعيش الموظف حياته الوظيفية بدون معاناة جراء تعامله مع الناس وقد تصل تلك المعاناة ان يمنع الموظف من القيام بأداء واجبه المكلف به واحياناً قد تكون حياته ضحية نتيجة المنع من اداء واجبه.
فأذن لابد للدولة من حماية موظفيها اثناء أداء الواجب المكلفين به لتضمن له اداء واجباتهم الوظيفية بأمان وسهولة بعيداً عن المضايقات والاعتداءات لذلك اضفت الدول حمايتها الجنائية لموظفيها وتطرقت أغلب الدول في تشريعاتها الجنائية لتحميهم مما يقع عليهم من اعتداء أو مضايقة بهدف منعهم من اداء واجبهم.
لذا اثرنا ان نبحث موضوع (جريمة منع الموظف عن القيام بواجباته ) كجريمة مستقلة بذاتها وسنتناولها بشيء من التفصيل ونقرن بحثنا بتطبيقات عملية قضائية ونبحث هذا الموضوع في قانون العقوبات العراقي النافذ وفي بعض القوانين العقابية للدول الاخرى. ولكي نسلط الضوء على هذه الجريمة التي خصها المشرع بتلك الطبقة من المجتمع ونهدف من ذلك الى توعية المجتمع احترام السلطة العامة وطاعتها والهيبة منها عن طريق احترام ممثليها من الموظفون اللذين كلفتهم الدولة لخدمتهم ونهدف ايضا الى تبصرة الموظف بان واجبه المكلف به هو من الدولة وليس امتياز له هو نائب عنها بتقديم تلك الخدمات لا يمكن ان يحجبها عن الناس.
وعلى ضوء ذلك سنتناول موضوع ( جريمة منع الموظف من اداء واجبه) بمبحثين نخص المبحث الأول: لأركان جريمة منع الموظف عن القيام بواجبه والمبحث الثاني: لعقوبة الجريمة و الظروف المشددة لها. و نسبق الموضوع بمبحث تمهيدي ونختم البحث بخاتمة نبين فيها أهم المقترحات والتوصيات.

يعد تفسير العقد من اهم واصعب الاعمال القانونية التي تناط بالقاضي ، فالعقد شريعة المتعاقدين فهم الأدرى بمقاصدهم ونواياهم من ابرامه ، ومن ثم فأن تدخل القاضي في الكشف عن هذه النوايا بطريقة التفسير يعد امراً استثنائياً ، فأن هو تدخل كان لزاماً عليه أن لا يحيد عن هدف المتعاقدين من أبرام العقد .
فأن هو حاد بأن فسر عبارات العقد الواضحة تفسيراً يخالف مدلولاتها وأصل وضعها ، أو أنه استنتج بطريق التفسير نية تخالف النية الحقيقية للمتعاقدين رغم وضوحها أو سهولة الوصول اليها عد ذلك تحريفاً منه للعقد .
الامر الذي يستوجب تدخل المحكمة العليا لأعادة الامور بين المتعاقدين الى نصابها، فهي أن وجدت أن القاضي قد حرف العقد نقضت حكمهُ ، وذلك سعياً منها لتطبيق العقود على وجهها الصحيح بما يتفق مع الالفاظ الواردة فيها ، وبما يتفق مع مقصد المتعاقدين من ابرامها

تتعرض المرأة في المجتمع لضغوط كبيرة ومن جهات عديدة , وكلما زاد التخلف وقل الوعي , كلما زادت الضغوط عليها وتنوعت مظاهرها ووسائلها.
لكن من اخطر انواع هذه الضغوط هو ما تواجهه المرأة داخل منزلها والذي يفترض ان تجد فيه الامان والحماية والحنان. لهذا فان ظاهرة العنف الاسري في مجتمعاتنا ستبقى والى اجل بعيد ظاهرة تستحق الدراسة والتأمل والتحليل للوقوف على اسبابها وكيفية معالجتها والقضاء عليها

إذا كان حق التقاضي مكفولاً، فإنه لا يجوز للفرد اقتضاء حقه بنفسه عند وقوع اعتداء عليه، وإنما يجب الالتجاء إلى القضاء لرد الاعتداء الواقع عليه والتعويض عنه، وذلك بحكم نهائي صادر من محكمة مختصة، لكي لا تسود شريعة الغاب التي تقوم على إعلاء الغرائز وتحكم القوة والبطش وما يعنيه ذلك من هدر للعدالة الجنائية وهدم المساواة بين البشر .
ولما كان الأصل في الحكم متى صار نهائياً فوجب تنفيذ العقوبة التي نص عليها، ما لم يجيز القانون التنفيذ قبل ذلك، ونظراً لخطورة العقوبة بوصفها تمس أهم حقوق الإنسان، فإذا هي لم تحاط بالضمانات القوية تحولت إلى تعسف في استعمال السلطة العامة وعصفت عن طريقها بالحريات الفردية على نحو لا يمكن تقبله.
من هنا برزت أهمية هذه الدراسة والوقوف على موضوع الإشكال في تنفيذ العقوبة لاسيما وأن المكتبة القانونية في العراق خلت من الكتب الفقهية التي تناولت هذا الموضوع الهام فضلاً عن أن المشرع العراقي أغفل النص على المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الإشكال ولم يرد النص عليها أسوة بما سارت عليه اغلب التشريعات العربية والأجنبية

لقد باتت الجرائم الاقتصادية والمالية خطرا محدقا بالأمن العالمي على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بعد التحولات التي عرفها العالم خاصة مع الألفية الثانية واكتسحت العولمة كل مجالات الحياة الإنسانية وخاصة في مجال الاقتصاد والمال مما أدى إلى نمو فعالية أسواق المال الدولية واصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة .
ولذلك نجد أن الجريمة الاقتصادية تعد من اكبر العوائق التي تعيق النهوض بالاقتصاد الوطني وازدهاره وذلك لما لها من إثار كبيرة تهدد كيان المجتمع وخاصة وان الثورة الإلكترونية التي حدثت كان لها دور في حدوث هكذا جرائم إذ لا يمكن الاستغناء عن هذه الخدمات الإلكترونية مما جعل البعض يستغل المخترعات العلمية وما تقدمه من وسائل متقدمة في ارتكاب العديد من الجرائم الإلكترونية الحديثة

يعد الفقه الاسلامي بمذاهبه المتعددة ثروة ضخمة لفقهاء وباحثي القانون ، ولايخفى ما للفقه الاسلامي من دور في القانون بصورة عامة وفي القانون المدني بصورة خاصة، ومن مواضيع المهمة في الفقه الاسلامي موضوع الدين والعين ،ولان الفقه الاسلامي لديه مصطلحاته ومفاهيمه التي توافق احيانا مصطلحات ومفاهيم القانون واحيانا تخالفه ، ارتأينا ان نبحث في هذا الموضوع لكشف حقيقة التقارب والتباعد وتبيان حقيقة الامر

من المعلوم ان لحقوق الانسان والحريات العامة اهمية كبيرة لحياة الانسان وازدهار المجتمع , لذلك حرصت الدول على ادارج حمايتها في دساتيرها وقوانينها الوطنية , كما انها اصبحت تشكل اهمية كبيرة للمجتمع الدولي المعاصر .

وقد يبدو ان الهدف البعيد من كفالة تلك الحقوق والحريات هو تحقيق الحياة السعيدة للانسان , تلك الغاية التي تتطلب تكامل حقوق وحريات منصوص عليها في القوانين الداخلية للدول وكفلتها مواثيق واتفاقيات دولية حيث اكدت في معظمها على حق الانسان في الحياة والكرامة ومنع التعذيب او اية ممارسات لا انسانية او مهينة , فضلاً عن حقوق اجتماعية واقتصادية و ثقافية آخرى .
وفي هذا البحث تناولنا الغاية من كفالة تلك الحقوق والحريات وذلك من خلال المحاولة في تحديد مفهوم للحق في السعادة , من حيث تبيان سمة ذلك الحق في كونهُ حق قائم بذاتهِ ام انهُ حق ذات طبيعة احتياطية يستلزم توافر حقوق آخرى ؟ وما مدى تأثير كفالة الغاية الاساسية من الحقوق والحريات لبلوغ السعادة واثرها في التنمية المستدامة بغية الوصول الى مجتمعات متطورة ومزدهرة يتمتع افرادها بالرفاهية , حيث نجد ان العديد من الدول , لاسيما في الاونه الاخيرة قامت بالبحث عن سُبل التعاون الدولي من خلال عقد المؤتمرات والتحالفات لبلوغ الحق في السعادة , بل حتى ان بعضها خصص لتلك الغاية وزارة مستقلة داخل حكوماتها تدعى بوزارة السعادة

يعد التدخل الدولي الانساني في سوريا احد صور حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ومن اهتمام القانون الدولي الانساني بشكل عام ومجلس الامن بشكل خاص, الذي يهدف للحد من انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب السوري.
ومع تباين التعاريف اختلفت وجهات النظر ازاء التدخل الدولي الانساني بين مؤيد ومعارض, في ظل تعدد المبررات بين حفظ السلم والامن الدوليين او لاعتبارات انسانية كالاستخدام المفرط للعنف ضد المدنيين وما رافقها من اعتقالات عشوائية وقتل جماعي وتشريد السكان في ظل ظروف قاسية.
ومع تزايد معاناة الشعب السوري يبقى مجلس الامن امام اشكالية وجود معوقات التي تحد من التدخل الدولي الانساني, لاسيما سيادة الدولة وقيد السلطان الداخلي من جهة, ومبرراته بالاستثناء الوارد بنص المادة(2/7) من ميثاق الامم المتحدة الذي اجاز التدخل بموجب الفصل السابع من اجل تخفيف معاناة

يوضح هذا البحث أثر أزمة القصدير على العلاقات التركية البريطانية بعد أن شهدت قبيل الحرب تطور العلاقات بين البلدين تكللت بالاتفاقيات الاقتصادية واتفاقيات عسكرية سرية.
لكن تركيا نجحت خلال الحرب العالمية الثانية من ادارة علاقتها بما لايورطها بدخول الحرب الى جانب أي طرف وأنما عملت على استغلال الاطراف المتحاربة لصالحها واكبر دليل هو ادارتها أزمة القصدير وتحقيق مكاسب كبيرة لصالحها من فرض شروط على تصديره وتحديد السلع التي تصدر مقابل القصدير ورفع اسعاره الى اكثر من ضعف.
وحاولا في كل الظروف أبقاء علاقات طيبة مع بريطانيا وعدم خسارتها في أسوء ظروف... وقد نجح الاتراك من اقناع البريطانيون بأن تركيا ستبقى على الحياد وعدم الانجرار مع المانيا رغم المعاهدات ولما رأت ان الحرب على وشك الحسم لصالح الحلفاء أعلنت دخولها الحرب عام 1944 ولكن ليس بشكل فعلي.

كان للتطور التكنولوجي في مجالات الحياة كافة, وفي مجال قطاع خدمات الاتصال خصوصاً أثر كبير في دعم الحياة العلمية والعملية في نواحي متعددة من خلال تسهيل وسائل الحياة بصورة أكثر رفاهية, وبالرغم من ذلك فان الامر لا يخلو من امور سلبية من خلال المخاطر الجمة التي تؤثر على الصحة العامة وتؤدي الى امراض خطيرة تهدد الحياة البشرية.
لذلك بات لزاماً على الشركة اتباع المعايير الدولية في تنصيب ابراج الاتصال والاجهزة الضرورية للخدمة المطلوبة وعدم تعريض الانسان والبيئة للمخاطر المحتملة.
وتبقى مسؤولية الشركة قائمة حتى في حالة وجود ترخيص بالعمل لان قواعد المسؤولية اذا ما تحققت باركانها تعد الشركة مسؤولة عن الاضرار التي حصلت واثرت على البيئة والانسان.
ونرى ان الدول العربية سبقتنا في تشريعاتها التي تخص مرفق الاتصالات من خلال تبني نظام شامل يتضمن التراخيص الادارية التي تعطى للشركات وتصاريح العمل للعاملين في مجال الاتصالات لذا بات حرياً بالمشرع العراقي ان يحذو حذو هذه الدول من خلال ايجاد نظام قانوني شامل يبين الشروط اللازمة للحصول على الرخصة ومراعاة المعاير الدولية والشروط البيئية والصحية وكافة المتطلبات.

من اليسير جداً فهم ان اي دولة لها اهداف ومصالح خارجية تحاول تحقيقها او الحفاظ عليها، ولكن من الصعب جداً فهم رؤية صانع القرار الخارجي واستراتيجياته المتبعة لتحقيق تلك الاهداف والمصالح، وهذا ما ينطبق على الحالة الايرانية والتي هي موضع دراستنا هذه. اذ تمتاز السياسة الخارجية الايرانية بالغموض والتعقيد في نفس الوقت، كذلك تمتاز ببراغماتية عالية اهلتها لان تتكيف مع الاحداث والمتغيرات التي تجري في المنطقة، من اجل تسخير الاحداث والمتغيرات لتحقيق مصالح ايران واهدافها في المنطقة. اذ مع بداية ثورات الربيع العربي في اواخر العام 2010 بدأ صانع القرار الخارجي الايراني بإعادة بلورة وصياغة اليات السياسة الخارجية الايرانية لتتلاءم مع مجريات الاحداث وبالطريقة التي تضمن تحقيق الاهداف الايرانية في المنطقة العربية.

الملاذ الآمن الذي لا يستغنى عنه لكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم ، وفي سبيل تحقيق العدالة وتطبيق نصوص القانون كان لابد من نشوء منازعات ، ومن شأن تلك المنازعات ارهاق كاهل القضاء ، ناهيك عن الأموال والجهود التي تنفق وتبذل في سبيل فض تلك المنازعات فضلاً عن إنّ البعض من تلك المنازعات لا ترتقي إلى مصاف المنازعات الكبيرة ، ومن ثم ممكن حلها بوسائل أخرى غير القضاء .
من هنا كانت نقطة الانطلاق للبحث في الوسائل البديلة عن القضاء لفض المنازعات ، وقد ارتئينا أنّ تكون تلك الوسيلة هي (التظلم الإداري) والذي يعد وسيلة مهمة وفعالة لفض المنازعات التي تصادف الإدارة ، والغرض من التظلم هو تقليل المنازعات المرفوعة ضد الإدارة أمام القضاء وحلها بطريقة ودية .
ويمكن القول إن مؤدى التظلم الإداري هو عدم رضا صاحب الشأن بالقرار الصادر عن الإدارة، فيدفعه ذلك إلى تقديم طلب إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار مطالبا بموجبه إعادة النظر في قرارها، كون الإدارة عندما تمارس عملها ونشاطها فإنها في سبيل ذلك تتخذ جملة من القرارات البعض منها قد يمس من قريب أو بعيد حقوق الأفراد أو يخالف مبدأ المشروعية ، وعلاجاً لهذا الأمر أوجد المشرع للمتضرر مسلك الزمه بادئ ذي بدء قبل اللجوء إلى القضاء وهو التظلم الإداري الذي بموجبه يطلب المتضرر من الجهة التي أصدرت القرار أن تعدل عنه فان هي ابت ذلك عندها يطرق المتضرر باب القضاء من خلال الطعن بذلك القرار أمام الجهات القضائية، ويتنوع التظلم إلى أنواع فما المقصود بالتظلم الإداري ؟ وما هي انواعه؟ وهل من الممكن ان يكون التظلم وسيلة لحل المنازعات؟ وما هو اثر التظلم الإداري؟ كل تلك التساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلال بحثنا

نصت العديد من التشريعات والقوانين المدنية لأغلب الدول على ان الحق في الصورة يعتبر من الحقوق الملازمة لشخصية الانسان .
لذا قامت العديد من التشريعات بمعالجة حالات الاعتداء على حق الشخص في صورته بسبب تطور التقنية التكنولوجية في مجال التصوير والنشر , وقامت بأدراج نصوص قانونية ترتب مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية وعقوبات على المعتدي لغرض توفير الحماية لحق الشخص في صورته .

تعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم حق المؤلف من المسائل الشائكة في فقه القانون الدولي الخاص ويرجع ذلك إلى طبيعة المحل الذي يرد عليه هذا الحق, بالنظر إلى كونه مال غير مادي, فضلاً عن كون المشرع الوطني في أغلب الدول لم يضع قاعدة إسناد خاصة بالحقوق الواردة على الأموال غير المادية, ومن ثم يصعب تحديد القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف, الأمر الذي ترتب عليه خلاف فقهي تجسد في عدة نظريات, منها من تأخذ بتطبيق قانون الدولة الأصلية للعمل الذهني وأخرى تأخذ بتطبيق قانون الدولة المطلوب تقرير الحماية فيها, كما سبق وأن نظمت بعض الاتفاقيات الدولية هذه المسألة ومن أبرزها, اتفاقية "بيرن", بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886, والاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف "اتفاقية جنيف لسنة 1952", وفي هذا الصدد برزت محاولات تشريعية في القوانين المقارنة لإيجاد قواعد تحكم هذه المسائل وتنظمها, ومنها ما قام به المشرع العراقي من محاولة توفير الحماية لحق المؤلف بموجب قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل, والذي نص على الحالات التي يمكن أن يتمتع بها المؤلفين العراقيين والأجانب بالحماية المقررة بموجب القانون, إلا إنه أغفل معالجة مسألة القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف في حال عدم إنطباق النص العراقي.

تعد ظاهرة الفساد الاداري والمالي من اهم المشاكل التي تعيق تقدم الدولة والمجتمع نتيجة لما يسببه هذا النوع من الفساد من انحراف في الاداء الوظيفي من خلال تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة مما يترك اثره السلبي على جميع الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
ومن هنا دعت الضرورة الى معالجة هذه الظاهرة من خلال البحث في الاسباب التي ادت الى تفاقم هذه المشكلة وايجاد السبل التي تعالج هذه الظاهرة الخطيرة، وأحد أهم هذه الحلول هو تفعيل دوره السياسة الجنائية التي تعد وسيلة وقائية علاجية، فالجانب العلاجي فيها يتمثل في دور التشريعات الجنائية الوطنية في تجريم كل صور الفساد الاداري والمالي ووضع العقاب المناسب لها، فضلا عن تفعيل دور المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد الاداري والمالي متمثلة في العراق بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين، اما الجانب الوقائي فيها فيتمثل باتباع عدة تدابير واجراءات اثناء ممارسة الوظيفة الادارية ومن اهمها تطبيق (مبدأ من اين لك هذا) وتبسيط العمل في انجاز المعاملات وتحديد مدة معينة لإنجازها وتشكيل لجان خاصة لمتابعة اداء الموظفين بصورة دورية بين الدوائر والوزارات وغيرها من التدابير التي تحد من ممارسة الفساد الاداري والمالي التي ذكرت في هذا البحث .

يمارس البرلمان صلاحيات رقابية إلى جانب الصلاحيات التشريعية ,من اجل مراقبة أعمال الحكومة والوقوف على الحقيقة في بعض المواضيع التي يجب ان يقف البرلمان عليها بنفسه ,اذ يملك العديد من الوسائل الرقابية بموجب القانون يراقب ويحاسب من خلالها الحكومة عن عمالها المختلفة , الا ان هناك ضعف كبير في الدور الرقابي للبرلمان بسبب الصراعات السياسية وعدم الاعتناء بالواجب الوظيفي النيابي بالإضافة الى اتساع نشاط الحكومة في مختلف المجالات مما ادى الى جعل البرلمان عاجزاً عن مواجهة الحكومة في كثير من الاحيان

تسري القرارات الادارية في مواجهة الأفراد من تاريخ ثبوت علمهم بها، من خلال الوسائل القانونية المقررة والتي تختلف بحسب طبيعة القرار الإداري, وعليه لابد من البيان الدقيق لهذا الشرط ووسائل تحققه.
وعليه فقد عالجنا موضوع العلم بالقرار الاداري الصادر بحق الافراد كشرط لسريانه في ثلاث مطالب تناولنا في المطلب الأول تعريف النشر وتمييزه عن الإصدار في الفرع الأول وفي الفرع الثاني شروط النشر وفي المطلب الثاني تكلمنا عن مفهوم الإعلان بصورة عامة في الفرع الأول وأما الفرع الثاني فتناولنا فيه طرق الإعلان للقرار الإداري، اما المطلب الثالث فتناولنا المقصود بالعلم اليقيني في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فتطرقنا إلى شروطه والفرع الثالث بحثنا فيه إثبات العلم اليقيني، مع خاتمة تتضمن النتائج والتوصيات التي توصلنا من خلال هذا البحث.