Abstract
Housing constitutes more than half of the wealth of families in the world in addition to being one of the most important elements of well-being.
Social development, the foundation of the city and urbanization. Residential construction is not negligible in generating income and operating
Manpower and its impact on the other sectors. It is known that the investment in housing, such as
Construction and directness, indicative of macroeconomic movement in the recovery phase and the trend towards
Apathy.
In developed countries, housing has become a major source for the financial sector due to the large volume of loans.
Residential and its derivatives. Housing prices have had significant results in financial outcomes. Especially since the financial crisis
The recent international launched from the United States of America when the failure to repay real estate debt spread after
Low housing prices. The previous recovery was driven by low interest rates on loans, for some time
With the rise in housing prices, which has a role, within the institutional framework there, to move consumption at a rate that may
Outweighs the growth of national income.
In emerging countries, international comparative data show that house prices are also subject to violent fluctuations.
The potential of financial crises is likely to be rooted.
Social development, the foundation of the city and urbanization. Residential construction is not negligible in generating income and operating
Manpower and its impact on the other sectors. It is known that the investment in housing, such as
Construction and directness, indicative of macroeconomic movement in the recovery phase and the trend towards
Apathy.
In developed countries, housing has become a major source for the financial sector due to the large volume of loans.
Residential and its derivatives. Housing prices have had significant results in financial outcomes. Especially since the financial crisis
The recent international launched from the United States of America when the failure to repay real estate debt spread after
Low housing prices. The previous recovery was driven by low interest rates on loans, for some time
With the rise in housing prices, which has a role, within the institutional framework there, to move consumption at a rate that may
Outweighs the growth of national income.
In emerging countries, international comparative data show that house prices are also subject to violent fluctuations.
The potential of financial crises is likely to be rooted.
Keywords
Housing Economics
Housing Policies
Abstract
تشكل المساكن أكثر من نصف ثروة العوائل في العالم إضافة على كونها من اهم مقومات الرفاه
والاستق ا رر الاجتماعي، واساس المدينة والتحضر. والبناء السكني لا يستهان به في توليد الدخل وتشغيل
القوى العاملة وآث اره على القطاعات الأخ رى. ومن المعروف ان مؤش ا رت الاستثمار في المساكن، مثل
إجا ا زت البناء والمباشرة، يستدل منها على حركة الاقتصاد الكلي في طوري الانتعاش والاتجاه نحو
الفتور.
وفي البلدان المتقدمة أصبح السكن مح و ا ر رئيسيا للقطاع المالي بحكم الحجوم الكبيرة للقروض
السكنية ومشتقاتها. ولتغي ا رت اسعار المساكن نتائج كبيرة في الاستق ا رر المالي. خاصة وان الأزمة المالية
الدولية الأخيرة انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية عند انتشار الفشل في سداد الديون العقارية بعد
انخفاض اسعار المساكن. وكان الانتعاش السابق مُقادا بأسعار فائدة منخفضة على القروض، مت ا زمنا
مع ارتفاع اسعار المساكن والذي له دور، ضمن الإطار المؤسسي هناك، لتحريك الاستهلاك بمعدل قد
يفوق نمو الدخل القومي.
وفي البلدان الناهضة تفيد بيانات المقارنة الدولية ان اسعار المساكن ايضا عرضة لتقلبات عنيفة
ومن المحتمل تجذير إمكانات ازمات مالية في ذلك النطاق من اقتصاد العالم، مع ت ا زيد نسبة الديون
السكنية إلى الناتج المحلي الإجمالي، عبر الارتباط الوثيق بين الائتمان العق اري واسعار الفائدة واسعار
المساكن.
ويشهد الع ا رق في السنوات الأخي رة انتعاشا واضحا في الاستثمار السكني مستفيدا من التسهيلات
الائتمانية للمصارف الحكومية بالدرجة الأولى. ولعل البناء السكني هو الأنشط مقارنة مع أداء القطاعات
الأخرى. والمسكن من الأصول الثابتة ذات الطابع المحلي ويصنف البناء السكني بأنه ج زء فعال ضمن
القطاع الأوسع للسلع والخدمات غير المتاجر بها. وتلك ميزة تجعله من مرتك ا زت حيوية الاقتصاد
الوطني إذ يستطيع إدامة النمو دون ان يتأثر سلبا بالانفتاح وتدهور القد ا رت التنافسية الدولية في بلد
نفطي للأسباب المعروفة.
وتفيد التجارب ضرورة الاهتمام باقتصاد السكن وسياسة الأسكان من عدة زوايا : إذ بالإضافة إلى
الآثار الكلية لإنتاج الأبنية السكنية وتداخله الواسع مع القطاع المالي واهميته، تبعا لذلك، للسياسة
النقدية ثمة بعد آخر يتمثل بالتنمية الحضرية المتكاملة. لأن سياسة الأسكان دون اندماجها التام في
اقتصاد المدينة ودون تنسيق دقيق مع ب ا رمج تطوير البناء التحتي لا تؤتي ثمارها كاملة وقد تخفق.
الع ا رق ورغم معاناة العوائل لمشكلة السكن، والاعت ا رف الرسمي بعجز الرصيد السكني، إلاّ أن
النقص في البناء التحتي للمدن والخدمات العامة أشد. ومما لا يخفى على احد قد ظهرت في الع ا رق
الكثير من الأحياء الجديدة في كل المدن وهي تفتقر إلى الطرق وشبكات الصرف الصحي والخدمات
الأخرى ما يجعل القيمة الاقتصادية والاجتماعية للموارد التي انفقت في البناء السكني واطئة
والاستق ا رر الاجتماعي، واساس المدينة والتحضر. والبناء السكني لا يستهان به في توليد الدخل وتشغيل
القوى العاملة وآث اره على القطاعات الأخ رى. ومن المعروف ان مؤش ا رت الاستثمار في المساكن، مثل
إجا ا زت البناء والمباشرة، يستدل منها على حركة الاقتصاد الكلي في طوري الانتعاش والاتجاه نحو
الفتور.
وفي البلدان المتقدمة أصبح السكن مح و ا ر رئيسيا للقطاع المالي بحكم الحجوم الكبيرة للقروض
السكنية ومشتقاتها. ولتغي ا رت اسعار المساكن نتائج كبيرة في الاستق ا رر المالي. خاصة وان الأزمة المالية
الدولية الأخيرة انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية عند انتشار الفشل في سداد الديون العقارية بعد
انخفاض اسعار المساكن. وكان الانتعاش السابق مُقادا بأسعار فائدة منخفضة على القروض، مت ا زمنا
مع ارتفاع اسعار المساكن والذي له دور، ضمن الإطار المؤسسي هناك، لتحريك الاستهلاك بمعدل قد
يفوق نمو الدخل القومي.
وفي البلدان الناهضة تفيد بيانات المقارنة الدولية ان اسعار المساكن ايضا عرضة لتقلبات عنيفة
ومن المحتمل تجذير إمكانات ازمات مالية في ذلك النطاق من اقتصاد العالم، مع ت ا زيد نسبة الديون
السكنية إلى الناتج المحلي الإجمالي، عبر الارتباط الوثيق بين الائتمان العق اري واسعار الفائدة واسعار
المساكن.
ويشهد الع ا رق في السنوات الأخي رة انتعاشا واضحا في الاستثمار السكني مستفيدا من التسهيلات
الائتمانية للمصارف الحكومية بالدرجة الأولى. ولعل البناء السكني هو الأنشط مقارنة مع أداء القطاعات
الأخرى. والمسكن من الأصول الثابتة ذات الطابع المحلي ويصنف البناء السكني بأنه ج زء فعال ضمن
القطاع الأوسع للسلع والخدمات غير المتاجر بها. وتلك ميزة تجعله من مرتك ا زت حيوية الاقتصاد
الوطني إذ يستطيع إدامة النمو دون ان يتأثر سلبا بالانفتاح وتدهور القد ا رت التنافسية الدولية في بلد
نفطي للأسباب المعروفة.
وتفيد التجارب ضرورة الاهتمام باقتصاد السكن وسياسة الأسكان من عدة زوايا : إذ بالإضافة إلى
الآثار الكلية لإنتاج الأبنية السكنية وتداخله الواسع مع القطاع المالي واهميته، تبعا لذلك، للسياسة
النقدية ثمة بعد آخر يتمثل بالتنمية الحضرية المتكاملة. لأن سياسة الأسكان دون اندماجها التام في
اقتصاد المدينة ودون تنسيق دقيق مع ب ا رمج تطوير البناء التحتي لا تؤتي ثمارها كاملة وقد تخفق.
الع ا رق ورغم معاناة العوائل لمشكلة السكن، والاعت ا رف الرسمي بعجز الرصيد السكني، إلاّ أن
النقص في البناء التحتي للمدن والخدمات العامة أشد. ومما لا يخفى على احد قد ظهرت في الع ا رق
الكثير من الأحياء الجديدة في كل المدن وهي تفتقر إلى الطرق وشبكات الصرف الصحي والخدمات
الأخرى ما يجعل القيمة الاقتصادية والاجتماعية للموارد التي انفقت في البناء السكني واطئة
Keywords
اقتصاد السكن
سياسات الإسكان