AL Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences

ان مفهوم ستراتيجية تقويم أداء الموارد البشرية ودورها في تعزيز الإبداع التنظيمي جدير بالبحث والدراسة، ولكن التحدي الحقيقي الذي يواجه القيادات الإدارية كيفية وضع هذا المفهوم موضع التطبيق، حيث أظهرت البحوث والدراسات إن فاعلية هذه الإستراتيجية تعتمد على توافر عدة عناصر أساسية.

وفي ضوء مشكلة البحث سوف تتم الإجابة على التساؤل البحثي الآتي :

هل إن ستراتيجية تقويم الأداء للموارد البشرية السائدة الآن في المنظمة المبحوثة، هي ستراتيجية متوافقة مع توجه المنظمات الحالية لأن تكون منظمات مبدعة في عملية التنظيم

الاجتماعي والانجاز للأجهزة الإدارية الذي ينشده أفراد المجتمع ,فهو يلوث الخدمة العامة ويقلل الاستثمارات ,ويميز الأغنياء عن الفقراء ,ويضعف ثقة المجتمع بالحكومة , ومع انه بالأساس يمثل مسألة أخلاقية فهو أيضا مشكلة سياسات واتخاذ قرارات إدارية . وهو ظاهرة مستشرية فعلا وتصاحب النمو والتطور والتغيير في الدول المتقدمة والنامية ,ويمثل الخطر الذي يفتك بأعضاء المجتمع وروابطه وأجهزته وخدماته ,وما تحتاج إليه الدول هو إنشاء أجهزة رقابية لمكافحة الفساد الإداري تمتلك صلاحيات واسعة في مجال عملها ,ومزودة بإمكانات كافية وينتقى لها أكفأ وأفضل العناصر البشرية ,وان تتمتع بحصانة تمكنها من القيام بدورها بشكل فعال ,والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في محاربة الفساد. وتركز الدراسة هنا على بيان علاقة واثر الفساد الإداري في جودة تنفيذ المشاريع الخدمية إذ إن العالم بدأ ومنذ عقد الثمانينات بتطبيق معايير الجودة والجودة الشاملة بهدف تحقيق مخرجات عالية الجودة وتشبع رغبات وحاجات المستفيدين منها, ولكن للفساد الإداري دور في انحراف المخرجات عن المواصفات والمعايير القياسية المحددة سابقا , وخاصة بمشاريع البناء مثل تجاوز معايير جودة مواد البناء المستخدمة , والفحص الدوري والمستمر لتحديد الانحرافات والتدخلات والإغراء والمحسوبية وعدم إتباع إجراءات واضحة للعطاءات والتعاقدات وغيرها , وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من خلال الدراسة المقارنة بين عينة البحث

أظهرت الأدبيات المعاصرة في حقل الإدارة الإستراتيجية اهتمامات متنامية بقضية التغيير الاستراتيجي وتأثيراتها المحتملة في تنافسية الأعمال وقدرتها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة. فالتحدي الحقيقي في عصر اقتصاديات المعرفة الكونية يتمثل فيما يمكن لمنظمات الأعمال فعله لتكون ناجحة في بيئة تنافسية حركية وغير مؤكّدة. قدّم البحث أنموذجاً تكاملياً سببياً لتحليل وتشخيص العوامل المحددة للتغيير الإستراتيجي على وفق نظرية التوافق الإستراتيجي. أظهرت نتائج البحث ان المحددات السبعة لنظرية التوافق الاستراتيجي (الإستراتيجية، الهيكل، الأنظمة، المهارات، نمط القيادة، القيم المشتركة، العاملون)، هي مؤشرات جيدة للتنبؤ بمستوى فاعلية التغيير الاستراتيجي ببعديه المضاف (التدريجي) والتحولي (الجذري

تعود فكرة الإدارة الالكترونية إلى سنة 1973 في الولايات المتحدة ،ثم بدأت تنمو وتتطور لاسيما بعد استخدام شبكة الانترنت حتى أصبحت الآن الكثير من المؤسسات بل والدول تدير أنشطتها المتنوعة دون الحاجة الى استخدام الأساليب الروتينية المختلفة، فالحاجة الى استخدام الورق أصبحت معدومة والمدير يمارس أنشطته بأي وقت وبأي مكان وبإتقان اعلى مما كان في السابق.
تتناول هذه الدراسة مشكلة المقومات التقنية والبشرية اللازمة لتطبيق الإدارة الالكترونية بهدف الإسهام في تطوير الجامعة ولكون الإدارة الالكترونية أخذت تتزايد أهميتها لأنها أصبحت أداة فاعلة في تحقيق العمليات والوظائف الإدارية الأساسية، وقد تم عرض إطارا نظريا شاملا للإدارة الالكترونية من حيث مفهومها، تطورها، متطلباتها، خصائصها، بيئتها، بنيتها، ومتغيراتها. أما الجانب العملي فقد اعتمد بالدرجة الأساس على استخدام استمارة استبانه محكمة وزعت على العينة المبحوثة والمتمثلة بالقيادة الإدارية في جامعة الكوفة وهم العمداء ومعاونيهم ورؤساء الأقسام، وبعد استخدام الوسائل الإحصائية المناسبة توصلت الدراسة الى مجموعة نتائج كان من أهمها قناعة أفراد العينة بأهمية اعتماد الإدارة الالكترونية رغم الحاجة الى تدريب الكوادر البشرية في الجامعة ونقص المستوى التقني كميا ونوعيا وصعوبة توفير كافة التسهيلات الضرورية، لذا فقد أوصت الدراسة بضرورة استثمار توجهات القيادة العليا الداعمة لهذا المشروع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكافة تلك المعوقات ثم الشروع بتنفيذ مشروع الإدارة الالكترونية وبشكل كلي وليس مجزء

لقد شهد العالم في الآونه الأخيرة أهتماماً متزايداً بالتجارة الالكترونية Electronic Commerce

كنتيجة حتمية وضرورية للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث لعبت ولا زالت تلعب الشبكة الدولية للمعلومات أو ما يعرف بالانترنيت دوراً رئيساً ومهماً كوسيط لاستكمال تنفيذ اعمال التجارة بشكلها الحديث والمعاصر.

فقد حصل تحولاً كبيراً من الشكل التقليدي للتجارة إلى الشكل الالكتروني الحديث، وأصبحت التجارة الالكترونية واقعاً ملموساً في ظل البيئة الحالية. وتسعى العديد من الدول الى تعظيم دور التجارة الالكترونية خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية والتحديات الجديدة ومن المتوقع أن يتعاظم دورها في المستقبل القريب نظراً لتأثير هذه التجارة على الأسواق وأداء المؤسسات وقدرتها التنافسية، حيث يتوقع أن تكون التجارة الالكترونية هي أسلوب التجارة السائد بين المنظمات والافراد خلال هذا القرن في كافة أنحاء العالم

أصبح للقطاع المصرفي الإسلامي كيانه المستقل وشخصيته المتميزة مما أهّله لاحتلال مكانة متقدمة على صعيد العمل الاقتصادي العالمي على الرغم من حداثة هذه التجربة المصرفية أذا ما قورنت بالعمل المصرفي التقليدي، إذ تُحقق المصارف الإسلامية نمواً مستمراً في حجم أعمالها وتملك المجالات والأنشطة الخاصة بها والتي استطاعت من خلالها أن تستقطب فئات وشرائح جديدة جعل البعض يرشحها كأحد المداخل إلى سوق الخدمات المالية العالمية ، وتزداد أهمية هذه المصارف بالنسبة للمجتمع عندما تضع في اعتبارها خدمة المجتمع والتصدي لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية معاً ، فهي تسعى إلى توجيه الاستثمارات بما يخدم البُنية الاقتصادية والاجتماعية في منافذ لا تتحكم بها أسعار الفائدة ( فهي في هذه الحالة مؤسسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الربح وفي نفس الوقت مؤسسات اجتماعية يكون العائد الاجتماعي أحد المؤشرات الرئيس لاتخاذ القرارات الاستثمارية
وبما لا يقبل الشك أن البنوك التقليدية ( التي تتعامل بالفائدة ) تلعب دور كبير في تنمية الحياة الاقتصادية وتدعيم الحركات التجارية من خلال ما تقدمه من خدمات وتسهيلات لعملائها بكافة ألوانها وأشكالها وتبعاً للتطورات النقدية والاقتصادية، وأن هذه الخدمات الاقتصادية التي تقدمها البنوك التجارية لا يتفق مع طبيعة الشريعة الإسلامية وأحكامها ، فكان لابد من إيجاد بدائل لها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخرج خدماتها فقهياً وحسب وجهة النظر الإسلامية ، لذا برزت أهمية المصارف الإسلامية في تحقيق أهدافها الوظيفية وفقاً لمتطلبات العصر الحديث واستثمار الأموال بما يخدم خطط التنمية

تُعد التكاليف المعيارية اداة تخطيط ورقابة وتقييم تُستخدم من قبل الوحدات الاقتصادية سواء كانت انتاجية او خدمية, مربحة أو غير مربحة, وتمثل التكاليف المقدرة مقدماً لإنتاج السلعة او تقديم الخدمة ويتم اعدادها بناءٍ على الخبرات السابقة للوحدة الاقتصادية وضمن دراسات تجرى بمشاركة العديد من الاطراف من اهمها ادارة الانتاج وإدارة المشتريات ومحاسبي التكاليف والإدارة العليا ويجرى عادةً مراجعة هذه التكاليف وتعديلها من فترة لأخرى كلما كانت هناك حاجة لذلك

استهدفت الدراسة عرض وتحليل هيكل الموازنة العامة للدولة في العراق للسنوات من 2003-2007 فترة مابعد سقوط النظام كون الموازنة العامة لم توضع في إطار خدمة الأهداف العامة الوطنية على اعتبارها أداة تخطيطية سياسة اجتماعية، انطلقت الدراسة من فرضية مفادها إن الموازنة العامة في العراق تعكس مجمل النشاط الاقتصادي على اعتبارها إن السلطة لا يمكن ممارسة نشاطها دون إنفاق ولا يمكنها أن تنفق دون الحصول على الموارد حيث تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها .

غياب الأهداف العامة من خلال الموازنة حيث لا توجد معالجة للبطالة إذ أن الواقع يتحدث عن بطالة تزيد عن نسبة 40% وكان معدل التضخم 76% وشحة الخدمات وضعف شديد في البنى التحتية وتحقيق اقتصاد السوق انسجاماً مع متطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي لا يزال يتحكم في اقتصاديات البلدان ومنها العراق .

وهناك جملة من التوصيات من أهمها اعتماد سياسة تنموية وطنية تهدف الى صياغة برامج من شأنها تحقيق الأهداف وخصوصاً خفض معدلات البطالة التي يعاني منها الشعب العراقي والعمل على تنوع مصادر الإيرادات غير النفطية ورفع حصة الضرائب

لقد رأى أفلاطـون ومن قبلـه أرسطو ضرورة توزيع وظائف الدولـة وأعمالـها المختلفة على هيئـات متعددة حتى لا تستبد هيئة بالحكـم في الدولة فتضطرب أحوالهـا ويتسبب ذلك في تذمر الشعب , الأمـر الـذي من الممكن أن يؤدي إلـى حدوث انقلاب أو ثورة للقضـاء على الاستبداد ووضع الأمور في نصابها الصحيح ,ومنذ تلك الحقبة الزمنية بدأت ملامح نظام سياسي جديد بالظهور , عرف فيما بعد بنظام مبدأ الفصل بين السلطات. وفي مراحل تاريخية لاحقـة حرصت الثورة الأمريكية على اتخاذ هذا المبـدأ أساسا لتنظيم سلطاتها وكذلك الحـال بالنسبـة للثورة الفرنسيـة التي اعتنقت هذه المبدأ منذ قيامهـا وأقرتـه في إعلانات الحقوق والدساتير المختلفة حتى غدا هذا المبدأ احد المقومات الأساسية التي ترتكز عليها الديمقراطية , إذ ينظر إلى هذا المبدأ على انه يكفل الحرية ويمنع الاستبداد لأنه يؤدي إلى توزيع وظائف أو سلطات الدولة الثلاث على هيئات ثلاث مختلفة مما يحول من دون تجمعها في يد واحدة تسيء استعمالـها وبعبارة أخرى فانه يؤدي إلى إسنـاد خصائص السيادة التي يختلف بعضها عنـد البعض إلـى هيئات مختلفة ومستقل بعضها عن البعض الآخر. ولمعرفة المزيد عن هذا المبدأ من حيث نشوءه وجهود الفقه في تنظيمه والنموذج الأساس له والمتمثل بالتجربة الأمريكية كان هذا البحث وسوف نتناول الموضوع على وفق خطة البحث الآتية

بلا شك إن الباحث في الدراسات القانونية , سيما تلك المتعلقة بالقانون الإداري وبالذات في جزئية العقود الإدارية يجد إن لهذا الموضوع من الأهمية بمكان بحيث يجعل كل باحث ذي بصيرة نيرة يقف أمامه قليلا ويكشف عما يكتنفه من غموض سيما انه لم يطرح على طالة البحث من قبل.

لهذا وجدنا من المفيد إلقاء الضوء على هذا الموضوع مع تأكيد على أصل البحث إلا وهو إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد وأثره على الغير الذي طالما لا يحصل على حقه.

لذا وجدنا ضرورة التأكيد على موضوع البحث الذي يشير إلى القرار المنفصل وأثره على الغير.

لهذا ارتأينا إبراز الموضوع في ثلاث مباحث : الأول تناول ماهية القرار الإداري المنفصل عن العقد, أما المبحث الثاني فقد أشار إلى الأحكام العامة لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري , في حين بين المبحث الثالث اثر إلغاء القرار المنفصل على الغير. مع بيان رأي الفقه العربي والفرنسي في الموضوع

أن حاجة الإنسان للحصول على معاشه ورزقه حاجة فطرية ويتبع ذلك حاجته إلى تامين نفسه من الأخطار التي تهدده في مجال الحصول على معاشه،ومن هذا المنطلق اجتهد العقل الإنساني في سبيل إيجاد الآلية التي يحمي بها الإنسان نفسه من الأخطار التي قد يتعرض لها في حياته عن طريق التعاون والتضامن عند وقوع الخطر، وذلك بالتعاون على تعويض الأضرار التي تلحق بمن وقع عليه الخطر من الأفراد المنظمين لهذا التضامن، ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة التامين وترعرعت في البلدان (mutualité) الأوربية حتى عمت جميع نواحي الحياة ومختلف أنواعها، وتنظيم فكرة التامين من قبل المؤمن بطريق التعاون منحته خاصيتين،الأولى قانونية تنظم الارتباط القانوني بين المؤمن والمؤمن له طبقاً لعقد التامين، والثانية فنية تنظم الارتباط الحاصل بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم، ولا بد من النظر للعلاقتين معاً لأن عملية التامين المنفردة تلقي عبء الخطر المؤمن منه على طرف واحد من أطراف العلاقة القانونية المتمثلة في عقد التامين مما يؤدي غالبا إلى ان يصبح التامين عملية للمقامرة،فالخطر عادةً لعدد من المؤمن لهم إلا أنهم جميعاً يتحملون الخسارة الناجمة عنه،وذلك عن طريق المساهمة بقسط التامين الذي بموجبه تتكون المحفظة (portfolio) التي تتجمع فيها الأموال الكافية لتعويض الأضرار التي قد تقع للمؤمن لهم وتغطية مصاريف وإرباح المؤمن ولتجنب أن يكون التامين وسيلة للمقامرة ظهر مبدأ التعويض الذي يرتبط بتامين الأضرار والذي يساوي تعويض التامين بالضرر الحاصل للمؤمن له ولا يزيد عنه، ونظراً للرابطة الجدية بين تامين الأضرار ومبدأ التعويض ظهرت إلى التطبيق فكرة رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر للمطالبة بتعويض المسؤولية، ولهذا الموضوع أهمية كبيرة في مجال التامين،إذ أن المبالغ المستردة من الغير تساهم بصورة كبيرة في تخفيض أقساط التامين في السنوات اللاحقة، لكن المشكلة التي ظهرت إلى الواقع العملي في مجال رجوع المؤمن على الغير، هي مسالة تحديد نطاق هذه الفكرة، فهل تنطبق على كافة تقسيمات التامين أم جزء منها،وإذا كانت هذه الفكرة تنطبق على عقد التامين فما هو السند القانوني لها،وهل نظمت تشريعياً؟

ولما تقدم من أهمية الموضوع ارتأينا بحثه على شكل دراسة مقارنة بين القانون العراقي ونظيريه الفرنسي والانكليزي لبيان مواضع الشبه والاختلاف ولاسيما أن قانون التامين العراقي مستمد من هاذين القانونين،وقد أولينا الجانب العملي المتمثل في وثائق التامين أهمية كبيرة لما لها من أهمية في تحديد معالم فكرة رجوع المؤمن، ولقد عززنا الآراء المطروحة بالقرارات القضائية التي تدعم حجج كل وجهة ذهبت في أراء معينة وترجيحنا للرأي المقبول منها.