Abstract
The agrarian sector (in both sides the vegetal and zoological) in Iraq suffers from inability for providing the requirements of the continuous increase of population growth, minimizing its contribution in GDP ,in addition to the local, regional and international changes ,that leads to increase the import of several agrarian products. So there must be more thinking by the several Ararian Bodies for the association of private sector, effectively ,beside the public sector .Many World countries, especially , the developing countries such as Iraq had interested on public sector , then had changed their policies to work private sector as a part of economic reform. Beside the private agrarian sector in Iraq had stayed many limits in spite of its relatively association in processes of production ,marketing ,credit ,export and investment ,which can depend on evaluation assessment .After 1987 , Iraq tried to change many public institutions to private sector , according to the sale and leasing Law No. 32 in 1986 through its grand the taxes exempts and wide credit facilities .Because of increasing deficit of general budget to 51% ,94% ,84.5% for the years 1982 ,1990 and 1999 respectively ,reduction of financial allowances for the agrarian projects , the government had compelled to :issue money to satisfy this deficit ,restoration to the private sector as a source of finance , to establish financial securities markets , in which associated 192 listed companies in 2006 (from them 22 agrarian companies ) . Changing process from public to private sector suffered from the velocity and un slowness, especially 74 projects were soled in only three years (1987 – 1990). This leaded to appearance more problems through the process of sale. The financial analysis of the private agriculture sector refers to the ability for achieving the profits. .Search consists of four themes. First theme discusses the theoretical aspect for changing process(i . e. privatization ) for chosen developing countries .Second theme explains the privatization in Iraqis agrarian sector. Third theme analyses some indexes as profit ratio for some agrarian companies and its invested role for achieving profits ,the return on assets ,liabilities and equity for the average period 2000 -2002 and its comparison with 2003 and average period 2004 -2006.While the fourth theme discusses the acceptation or rejection of the private agrarian sector in Iraq .As acceptance of hypothesis which said the necessary of association of private agrarian sector beside the public sector. In the end of research there were conclusions and recommendations.
Abstract
المستخلص
یعاني القطاع العام الز ا رعي بشقیه النباتي والحیواني في الع ا رق من عدم امكانیة تلبیة متطلبات الزیادة
المستمرة في نمو السكان وتباطؤ مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي اضافة الى المتغی ا رت المحلیة
والاقلیمیة والدولیة وبالتالي الاعتماد الكبیر على السلع الز ا رعیة المستوردة ، لذا كان ل ا زما على الاجهزة
الز ا رعیة التفكیر بجدیة بمشاركة القطاع الخاص وبفعالیة جنبا الى جنب مع القطاع العام . ان العدید من
دول العالم و الدول النامیة ومنها الع ا رق اهتمت بالقطاع العام ،لكنها سرعان ما غیرت سیاساتها الى
القطاع الخاص كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي .كما وان النشاط الز ا رعي الخاص في الع ا رق
بقي محدودا ومنذ الازل لكنه مارس نشاطه جنبا الى جنب مع القطاع العام من الناحیة الانتاجیة
والتسویقیة والائتمانیة والتصدیریة وبشكل نسبي و استثما ا رته یمكنها ان تعتمد د ا رسات الجدوى التي تحدد
حجم وكفاءة المشروع وحاجة المجتمع لمنتجاته .
لقد توجه الع ا رق الى تحویل مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص عام 1987 وفق قانون بیع
وتاجیر اموال الدولة المرقم 32 المعدل لعام 1986 بعد منحها اعفاءات ضریبیة وتسهیلات ائتمانیة واسعة
( وبسبب العجز المت ا زید في الموازنة العامة( 51 %و 94 % و 84,5 % للسنوات 1982 و 1990 و 1999
وقلة التخصیصات المالیة للمشاریع العامة الز ا رعیة اضطرت الحكومة الى اللجوء الى : عملیات الاصدار
النقدي لسد هذا العجز ،اللجوء الى القطاع الخاص مصد ا ر لتمویل العجز وتاسیس سوق الاو ا رق المالیة
الذي شاركت فیه 192 شركة مسجلة عام 2000 منها 22 شركة ز ا رعیة. لكن عملیة التحول عانت
1990- السرعة وعدم التأني حیث تم بیع 74 مشروعا في مدة 3 سنوات ونصف خلال المدة 1987
وظهور مشاكل كثیرة خلال البیع .التحلیل المالي لبعض الشركات الز ا رعیة الخاصة یشیر الى ان هناك
امكانیة لتحقیق الربح و الاوفر حظا في ایجاد مصادر التمویل وما تمتلكه و في حق الملكیة .البحث
یحتوي على اربعة محاور:المحور الاول ویناقش الاطار النظري لعملیة التحول من الملكیة العامة الى
الملكیة الخاصة لوسائل الانتاج (الخصخصة) لدول نامیة مختارة. المحور الثاني ویوضح التحول من
القطاع العام الز ا رعي الى القطاع الخاص الز ا رعي في الع ا رق. المحور الثالث یحلل بعض المؤش ا رت
المالیة ومنها نسب الربحیة لبعض من الشركات الز ا رعیة الخاصة في الع ا رق ودورها الاستثماري في تحقیق
- الربح وفي تحقیق العائد على الموجودات والعائد على المطلوبات وفي حق الملكیة لمتوسط المدة 2000
2006 .اما المحور ال ا ربع یناقش مدى امكانیة - 2002 ومقارنتها مع عام 2003 و لمتوسط المدة 2004
القبول او الرفض للنشاط الخاص الز ا رعي في الع ا رق حیث قبول الفرضیة القائلة ضرورة مشاركة القطاع
الز ا رعي الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام وهناك استنتاجات وتوصیات في نهایة البحث.
یعاني القطاع العام الز ا رعي بشقیه النباتي والحیواني في الع ا رق من عدم امكانیة تلبیة متطلبات الزیادة
المستمرة في نمو السكان وتباطؤ مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي اضافة الى المتغی ا رت المحلیة
والاقلیمیة والدولیة وبالتالي الاعتماد الكبیر على السلع الز ا رعیة المستوردة ، لذا كان ل ا زما على الاجهزة
الز ا رعیة التفكیر بجدیة بمشاركة القطاع الخاص وبفعالیة جنبا الى جنب مع القطاع العام . ان العدید من
دول العالم و الدول النامیة ومنها الع ا رق اهتمت بالقطاع العام ،لكنها سرعان ما غیرت سیاساتها الى
القطاع الخاص كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي .كما وان النشاط الز ا رعي الخاص في الع ا رق
بقي محدودا ومنذ الازل لكنه مارس نشاطه جنبا الى جنب مع القطاع العام من الناحیة الانتاجیة
والتسویقیة والائتمانیة والتصدیریة وبشكل نسبي و استثما ا رته یمكنها ان تعتمد د ا رسات الجدوى التي تحدد
حجم وكفاءة المشروع وحاجة المجتمع لمنتجاته .
لقد توجه الع ا رق الى تحویل مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص عام 1987 وفق قانون بیع
وتاجیر اموال الدولة المرقم 32 المعدل لعام 1986 بعد منحها اعفاءات ضریبیة وتسهیلات ائتمانیة واسعة
( وبسبب العجز المت ا زید في الموازنة العامة( 51 %و 94 % و 84,5 % للسنوات 1982 و 1990 و 1999
وقلة التخصیصات المالیة للمشاریع العامة الز ا رعیة اضطرت الحكومة الى اللجوء الى : عملیات الاصدار
النقدي لسد هذا العجز ،اللجوء الى القطاع الخاص مصد ا ر لتمویل العجز وتاسیس سوق الاو ا رق المالیة
الذي شاركت فیه 192 شركة مسجلة عام 2000 منها 22 شركة ز ا رعیة. لكن عملیة التحول عانت
1990- السرعة وعدم التأني حیث تم بیع 74 مشروعا في مدة 3 سنوات ونصف خلال المدة 1987
وظهور مشاكل كثیرة خلال البیع .التحلیل المالي لبعض الشركات الز ا رعیة الخاصة یشیر الى ان هناك
امكانیة لتحقیق الربح و الاوفر حظا في ایجاد مصادر التمویل وما تمتلكه و في حق الملكیة .البحث
یحتوي على اربعة محاور:المحور الاول ویناقش الاطار النظري لعملیة التحول من الملكیة العامة الى
الملكیة الخاصة لوسائل الانتاج (الخصخصة) لدول نامیة مختارة. المحور الثاني ویوضح التحول من
القطاع العام الز ا رعي الى القطاع الخاص الز ا رعي في الع ا رق. المحور الثالث یحلل بعض المؤش ا رت
المالیة ومنها نسب الربحیة لبعض من الشركات الز ا رعیة الخاصة في الع ا رق ودورها الاستثماري في تحقیق
- الربح وفي تحقیق العائد على الموجودات والعائد على المطلوبات وفي حق الملكیة لمتوسط المدة 2000
2006 .اما المحور ال ا ربع یناقش مدى امكانیة - 2002 ومقارنتها مع عام 2003 و لمتوسط المدة 2004
القبول او الرفض للنشاط الخاص الز ا رعي في الع ا رق حیث قبول الفرضیة القائلة ضرورة مشاركة القطاع
الز ا رعي الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام وهناك استنتاجات وتوصیات في نهایة البحث.