political issues

هيمنت على الساحة العالمية محاولات المراكز التاريخية للراسمالية العالمية (الولايات المتحدة وأوروبا، واليابان) الحفاظ على سيطرتها الخالصة على الاقتصاد الدولي من خلال مزيج من سياسات العولمة الاقتصادية الليبرالية التي تسمح لرأس المال العابر للقومية، التابع للثالوث، بأن ينفرد بإصدار القرارات فى جميع القضايا بما يحقق مصالح هذه الدول وحدها . لكن بدأ المشهد العالمي بالتغيّر مع دخول العالم القرن الواحد والعشرين، فعلى الرغم من أنّ الولايات المتّحدة الأمريكية، وأوروبا واليابان تبقى في قائمة القوى الاقتصادية الرئيسة اليوم، إلا أنه لا يمكن التشكيك بفكرة أنّ القوى الاخرى( روسيا،الصين والهند)، والتي قامت بتحويل تأثير صعودها إلى مستوى القوّى الرئيسة ، قادرة على اعادة ترتيب القوى ونمط القيادة للنظام الدولي .
فظهر تجمع اقتصادي دولي يسمى " مجموعة بريك" BRIC تضم (البرازيل، وروسيا، والهند والصين) والتي شكّلت رسمياً في العام 2009م كتلة اقتصادية خاصة بها التي تحولت إلى "بريكس" في نهاية العام 2010م بعد انضمام دولة جنوب أفريقيا اليها ، وتشكل مساحة هذه الدول نحو (%30) من مساحة الیابسة عالمياً،وتضم هذه الكتلة نحو (43%) من سكان العالم وتمثل نحو(25%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستحوذ على قرابة (18%) من التجارة العالمية، كما وانها أصبحت آلية مهمة لبناء نظام عالمي جديد.

لعل من نافلة القول ان للخطاب عموماً اهمية كبيرة ,ففضلاً عن كونه وسيلة التواصل مع البشر افراداً وجماعات ولمختلف الاغراض, فأنه يعد العامل الاهم في تشكيل البنية الذهنية , او لتكوين العقلي للبشر , كما انه يعد احد المؤثرات الاساسية على النفس البشرية , فقد كان الخطاب وما زال الوسيلة الاساسية المتاحة لتوجيه الافراد وتغيير المجتمعات .
والخطاب اصطلاحاً هو الكلام الموجه الى المخاطبين به اخباراً به , او طلباً لأمر او تبليغا لرأي أو موقف ,وعندما ينسب هذا الخطاب الى عقيدة او مذهب او فلسفة ,فالأمر يعني التعبير عن المنظور العقدي او المذهبي و واقع قائم او قضايا اشكالية يعززها هذا الواقع بقصد تحليلها في اطار سياقها العام.(1)
ولذلك يتصف الخطاب بأنه متحرك ومتغير وله جمهور وهدف وقصد معين , ويتشكل من مجموعة من النصوص والممارسات الاجتماعية وهو طريقة معينة للتحدث عن فهم الواقع .
وبالانتقال من العموم الى الخصوص , فأن مفهوم الخطاب الديني يشير الى فهم الدين في ضوء معطيات العصر بما يضمن وجود الانسان المتصالح مع عصره , والمشارك فيه بفاعلية وكفاءة , ونسبته الى الدين يقصد فيه الخطاب الذي يعتمد على مرجعية دينية في مخاطبته واحكامه وبياناته.(2)

يعد مفهوم المواطنة من المفاهيم الحديثة, اذ على الرغم من جذوره العميقة في التاريخ والممتدة الى دويلات المدن اليونانية والامبراطورية الرومانية, الا انه يعد احد اهم مظاهر التحولات السياسية والفكرية والمجتمعية التي عرفتها اوربا منذ دخولها عصر النهضة, والمرتبطة بظهور الدولة القومية وانتشار افكار التنوير والحداثة ومبادئ حقوق الانسان والمواطن, وهي الافكار والمبادئ التيستصبح شعارات ومنطلقات للثورات الكبرى في الولايات المتحدة وفرنسا في اواخر القرن الثامن عشر. لقد كان نجاح هذه الثورات مرتبط بدرجة كبيرة بصياغتها لإعلانات وبيانات حقوق الانسان والمواطنة. التي دشنت مرحلة جديدة ومهمة في العلاقة بين الحكام والمحكومين, قوامها محورية الانسان ومركزيته في السياسة والحياة, واعتباره الاساس في شرعية اي نظام سياسي من عدمه. ومنذ ذلك العهد تطور مفهوم المواطنة واتسع نطاقه, فبعد ان كان يقتصر على الرجال الميسورين اصحاب القدرة المالية اصبح يضم كل الرجال, وبعد ان كان يستبعد المرأة ويرفضها اصبح وجوده لا يستقيم بدونها, وبعد ان كان معنياً بالسياسة فقط اصبح يشمل كل القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والصحية وغيرها. وهكذا غدا مفهوم المواطنة شرطاً لازماً لقيام الدول, فبدونه يصبح مثل هذا الوجود منقوصاً ومشوهاً, ولهذا تحرص جل دول العام الى بلوغه وشيوعه في منظومتها السياسية والقانونية والمجتمعية, وبالتأكيد ان العراق واحد من هذه الدول التي تطلعت بعد العام 2003 الى طرح مفهوم جديد للمواطنة يتناسب وطبيعة النظام السياسي الديمقراطي الذي اختاره الشعب العراقي بديلاً للنظام الشمولي الذي ساد قبل ذلك التاريخ. وهذه الدراسة تحاول ان تسلط الضوء على المشاكل والاشكاليات التي تعترض اقرار مفهوم المواطنة واستقراره في العراق. وبالتأكيد ان معالجته ودراسته لن تكون مفيدة مالم تتضمن معرفة المعنى والمبنى الحقيقي للمواطنة ومقارنته بمعناه ومبناه في العراق والذي يعاني من اشكاليات بنيوية واضحة. ولهذا ستنقسم هذا الدراسة الى محورين اساسين , تضمن الاول الجانب النظري في حين انصرف الثاني لدراسة الاشكاليات المرتبطة بعدم استحضار المعنى الحقيقي للمواطنة في العراق .

يطلق توصيف الازمة الاوكرانية على التجاذبات الجيوستراتيجية التي شهدتها جمهورية اوكرانيا منذ أواخر عام 2013، والتي قادت إلى تداعيات دولية واسعة وباتت تهدد امن القارة الاوربية لما تخللها من تدخلات خارجية ولاسيما التنافس الأمريكي – الروسي على النفوذ في المنطقة مما أعاد إلى الأذهان أيام الحرب الباردة التي غادرها العالم منذ ربع قرن.
ولم تكن الأزمة التي بدأت في 21/11/ 2013، بحركة احتجاج واسعة شهدتها العاصمة والعديد من المدن بسبب رفض رئيس البلاد آنذاك( فيكتور يانوفيتش) عقد اتفاق شراكة تجاري مع دول الاتحاد الأوربي، حدثا منفصلا عما قبله بل إن ما جرى يومها كان استمرارا لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها هذه الدولة الأوربية منذ تفكيك الاتحاد السوفيتي وحصولها على الاستقلال في العام 1991. كما أن الخلفية التاريخية للازمة وضعت أوكرانيا على تخوم المشكلات الأوربية مع روسيا الاتحادية الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي وكانت أوكرانيا تمثل جزءا مهما من تكوينه .

مثلت الظاهرة الإرهابية واحدة من أهم المتغيرات المؤثرة في طبيعة العلاقات الدولية ، فالاحداث تتسارع في العالم، وتتعقد اطرافها واهدافها، بحيث يصعب على اهل الاختصاص في مجال الدراسات الدولية فهم طبيعة تلك الاحداث ودوافعها، بين حرب عالمية على الارهاب، بعد صعود تنظيم داعش ISIS وسيطرته على مناطق استراتيجية في الشرق الاوسط، وبين صيغ تحالفية دولية، منها ما تقوده الولايات المتحدة الامريكية، واخر تقوده روسيا، ومنطقة لا تعرف الاستقرار .
قبل سنوات كثيرة كتب Alvin Toffler كتابيه «صدمة المُستقبَل»، و«حضارة الموجة الثالثة»، وقد توقّع في الأخير أنَّ البشر يتحرَّكون نحو عالم لا تنضب فيه المعرفة بعد أن كانت الموجة الأولى عبر التطوُّر الزراعيِّ، والموجة الثانية عبر الصناعة فإنَّ الموجة الثالثة عبر المعلومات والاندماج المُعولم. على ما يبدو أنَّ تشكّل الموجة الرابعة حين يُصبح الإنسان جزءاً من الآلة، وتُصبح الآلة جزءاً منه ، انعكس هذا على وأدبيّات العلاقات الدوليّة بشكل خاصّ ، فالكتابة والتحليل والبحث السياسي في اتون تلك الأحداث والمتغيرات بات أشبه بالمهمة المستحيلة .
ولاسيما وان الحرب أدخلتشكلا جديدا من التحديات الاستراتيجية المؤثرة في النظام العالمي، وكذلك في طبيعة القرار الأمريكي ، حين شكلت التنظيمات الارهابية اليوم عاملاً مؤثراً ومتغيراً خصوصاً عقب احداث الحراك العربي 2011، وكذلك الأحداث في سوريا والعراق دفع الدول الكبرى الى اتخاذ مواقف متباينة تشكل فيما بعد حلقة مهمة في صياغة عالم جديد ربما يصح أن نسميه (العالم الويستفالي الجديد) ، وخصوصا في صنع القرار الأمريكي .

تهدف الدراسة الى استطلاع بعض مظاهر الفساد الإداري في قطاع التعليم في مصر من وجهة نظر متلقي الخدمات التعليمية وهم الطلاب كأحد أهم الاطراف المستفيدة من العملية التعليمية. وبالتحديد استطلاع رأي الطلاب في مدى وجود فساد في بعض ممارسات كيفية انجاز المعاملات والغش في الامتحانات وغلبة الطابع التجاري على العملية التعليمية وشعور الطلاب بالاغتراب في العملية التعليمية وأسباب الفساد في التعليم الجامعي، ومدى تأثير التعليم على سلوكيات الطلاب. وأشارت نتائج الدراسة الى عزوف الطلاب عن استخدام الكتاب الدراسي، وانخفاض الجودة المدركة للخدمة التعليمية، كما أظهرت النتائج أن معظم الطلاب يتبعون النظام الرسمي في تعاملاتهم مع المؤسسات التعليمية بالدولة، وكشفت النتائج أن دفع الرشاوي وتقديم الهدايا كان محدودا. من ناحية أخرى وجدت النتائج أن 50% من الطلاب يبيتون النية للغش في الامتحان، كما يشعر معظم الطلاب بغلبة الطابع التجاري على العملية التعليمية، ويشعر الطلاب بالانفصام بين ما يتم تدريسه وبين ما هو موجود في الواقع المحيط بهم، كما أظهرت النتائج اخفاق نظام التعليم في تعليم الطلاب القيم والأخلاق بنسبة تصل الى 70%. وحددت نتائج الدراسة أن أسباب الفساد في التعليم هي انخفاض مستوى الأجور والرواتب وضعف نظام التعليم نفسه، علاوة على عدم تطبيق روادع ضد الفساد. وقدمت الدراسة مجموعة من المضامين والتوصيات ومقترحات بدراسات مستقبلية.

الملخص:
يعد النظام السياسي واحدا من اهم الوقائع الموجودة في الحياة الانسانية والسياسية في عالم اليوم، ويفيد بكونه اعلى درجات التنظيم للشأن السياسي، ويفترض في كل دولة ان تضع نظاما سياسيا يتفق مع خصوصيتها يتم صياغته بعملية سياسية متفق عليها، ليكون بعدها النظام موجها للعملية السياسية، ما جرى في العراق هو ان النظام السياسي اطلق في ظرف كان فيه عدم استقرار سياسي واضح، وبقي النظام فيه يعاني، ولم يستطع ان يتوصل الى آليات يمكن بها تكييف النظام مع ضغوط مدخلات عدم الاستقرار، في هذا البحث سيكون هناك تركيز على ما اقر من شكل فدرالي للدولة، ومضمون برلماني، مع تقييم عام للنظام من حيث مدخلات الاستقرار ومدخلات عدم الاستقرار ونتائجهما.

منذ عام 2002 بدأت ملامح التغير الامريكي في الاستراتيجية الموضوعة لادارة التحالفات الدولية وتوضحت هذه الاستراتيجية من خلال التحالفات التي شكلتها الولايات المتحدة بقيادتها مع دول لا تتفق معها ايديولوجيا ولا فكريا، الا انها تلتقي معها في اهداف استراتيجية معلنة مرتبطة بمحاربة الارهاب الدولي وحماية الامن القومي ونشر القيم الديمقراطية، وهذه الاستراتيجية الامريكية دفعتها لتحقيق اهداف اخرى اكثر اهمية، فهي ورقة رابحة للاعلان عن حليف جديد كل يوم بحسب ما تقتضيه المصلحة الامريكية وينطبق هذا الامر على منطقة الشرق الاوسط.
وتمر منطقة الشرق الأوسط بتحولات واسعة تكاد تطال معظم الأدوار الإستراتيجية لقوى المنطقة، التي كانت متربعة على نفوذه، فإنتقال القوى الإقليمية من دورها في التوازنات الإقليمية إلى صياغة أنماط التفاعلات الجديدة في النظام الإقليمي، وجعل حالة التنافس والصراع تتزايد في مابينها، لتشهد المنطقة حالة من الإندفاع المنضبط أحياناً والفوضوي في أحيان أخرى لإيجاد مناطق نفوذ جديدة لها.

شهدت الساحة السياسية في العراق في اعقاب العام 2003 انفتاحاً واتجاهاً واضحاً نحو التعددية الحزبية جاءت بعد تجربة طويلة من الحكم المركزي وهيمنة نظام الحزب الواحد على الحكم استمرت 35 عاماً. لقد أفرزت تطورات ما بعد سقوط النظام السابق حِراكاً سياسياً، وفتح الباب على مِصراعيه لتأسيس حركات وتنظيمات سياسية متنوعة، وبِمُسميات مُتعددة بعضُها إسلامي والآخر علماني، والبعض الآخر يحمل الطابع القومي. ولقد أدى غياب قانون يُنظم العمل الحزبي لسنوات عديدة إلى حدوث حالة من الفوضى والتشرذم على الساحة السياسية العراقية، الأمر الذي انعكس على غياب الاستقرار عن العملية السياسية في العراق. ولقد تم إقرار قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 كاستجابة للضغوط الشعبية التي جسدتها التظاهرات التي خرجت في معظم مُدن وسط وجنوب العراق للمطالبة بالإصلاحات. وجاءت مواد وفقرات القانون متوافقة إلى حدٍّ ما مع مواد الدستور ومع الأحكام والمواثيق الدولية. إلى جانب عدد من المواد والفقرات الغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، الأمر الذي سيخلق حالة من الجدل بشأن تلك المواد والفقرات ومدى إمكانية تعديلها بعد مُدّة قصيرة من تطبيقها

يعد الاقتصاد المصري واحداً من أكثر أقتصاديات الدول العربية تنوعاً، حيث تساهم فيه قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب متقاربة في تكوينه الأساسي. وبالتحديد يعتمد على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والصادرات النفطية، وتحويلات العمالة بالخارج والتي تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد المصري، وتتركز العمالة المصرية في دول مثل ( دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا).
وقد تجلى هذا التنوع والتعدد في الاقتصاد المصري الى التغيرات والتطورات الياسية التي شهدتها مصر منذ السبعينيات من القرن العشرين والثورات في العرن الواحد والعشرين والتي تركزت اهدافها في القيام بالاصلاحات شملت مختلف جوانب الدولة

المنتدى الاجتماعي العالمي هو أول محاولة جادة لتنظيم القوى السياسية للمجتمع المدني العالمي وجمعها في مكان واحد، ويُعّد المنتدى الاجتماعي العالمي أحد الأطر التي ينشط من خلالها الناشطون المدنيون والنقابيون واليساريون والقوى الديمقراطية وكلُ صاحب قضية في الدفاع عن الإنسان وكرامته وحريته، ومن ثم فهو إطار مفتوح جداً لإمكانية تلخيص عدد من المواقف العامة التي تخص الحركة الاجتماعية في العالم.