political issues

الملخص:
تحاول هذه الورقة تقديم وجهة نظر موضوعية قدر الإمكان، لأساتذة عراقيين متخصصين في العلوم السياسية، عن المشكلات التي يمكن أن تنشأ عن توسيع تطبيق النظام الفدرالي الذي تم اعتماده في العراق بعد عام 2003، بإقامة أقاليم فدرالية جديدة هناك على أسس اثنية-طائفية، وبما يعكس عدم استعداد العراقيين حتى الآن للعمل وفق هذا النظام الذي لم ينشأ أصلا ولا تم تطويره وفقا لاحتياجاتهم الخاصة. ويعود الاهتمام بهذه المسألة إلى أن العراقيين، وبعد قضائهم على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)، وتحرير المدن العراقية من سيطرته، قد يكونوا مضطرين للتعامل مع مطالب داخلية بتوسيع تطبيق هذا النظام في مناطق متعددة في بلادهم، مما سيخلق لهم مشاكل جديدة، لأن هذه الأقاليم الفدرالية الجديدة، ستقوم في الغالب على أسس اثنية-طائفية، مما سيتسبب في حدوث حالة عدم استقرار عالية، يقتضي تجنبها تقوية الحكومة الاتحادية/الفدرالية في بغداد بمنحها المزيد من السلطة والقوة التي تجعلها قادرة على احتواء المشكلات الناجمة عن تشكيل مثل هذه الأقاليم.

الملخص:
تناول البحث، العلاقة بين الولايات المتحدة والكويت، خلال المدة بين 2003-2016، مع منظور مستقبلي. وانتهى البحث إلى وجود تفاعلات متعددة في العلاقات بين الدولتين، وان تلك العلاقات تتناول ملفات إقليمية متعددة، ومن بينها العراق.

الخلاصة
تتمتع المراكز البحثية بدور مؤثر في نقل البلدان التي ترعاها بشكل منهجي من مرحلة تطور الى اخرى ، وبقفزات نوعية على مختلف الصعد ، ذلك لما تمتاز به هذه المراكز بفاعلية واثر في تقدم الشعوب ورقيها ، وعليه يخطئ من يظن ان تكون نهضة الدول وتقدمها في كافة نواحيها السياسية والامنية الاقتصادية والاجتماعية دون رعاية ودعم صاحب القرار لهذه المراكز .
ان الحاجة الى هذه المراكز تزداد في العراق ، لاسيما في ظل الازمات السياسية والعسكرية في الوقت الراهن بغية تقديم التحليلات الصائبة والتصورات الدقيقة والمشورة المناسبة لصانع القرار والمساعدة في اتخاذ القرارات السياسية وتدعيم الامن القومي . استمدت الدراسة اهميتها من اهمية هذه المراكز وضرورة وجودها للمساعدة في صناعة البدائل العسكرية .

مستخلص
تحتل دراسة وضع الاقليات القومية، قدراً من الأهمية في كثير من الدول، لاسيما تلك التي لم ترتقِ نُظمها الى الممارسة الديمقراطية. فقد اضحت هذه المسألة، مدخلاً لتعامل الدول الكبرى مع غيرها من الدول، بهدف الضغط عليها كي تتساوق مع سياسات ومصالح القوى الكبرى ذاتها.
ولا ريب، ان توافق سياسات أياً من الدول الثلاث محل الدراسة مع السياسات الغربية او أختلافها ، قرر، ويقرر الى حد ما، توظيف الأقليات القومية. جرى ذلك في العراق دون ايران وتركيا. ذلك إن السياسة العراقية بعد العام 1968، اصبحت في (الرؤية الغربية ) مصدراً للقلق. واذا كانت مسألة الأقليات القومية قد استغلت في وقت سابق. فقد جرى بعد الإحتلال التركيز على تحريك الشعور الاثني والطائفي الديني والعمل على تكريسه مما قد يفضي الى تقسيم هذا البلد.

الملخص :
للدين تأثير واضح في المجتمعات حتى وان اختلفت قيمها وثوابتها الدينية ، فالدين يدعو في الغالب الى الوحدة والقيم الاخلاقية وتنقية المجتمعات وحب الخير ومحاربة الشر والدفاع عن النفس ،وغيرها من المشتركات الكثيرة التي تجمع الاديان عليها ، لهذا فهو موجه عام للمجتمعات ويعد محدداً او دافعاً في الوقت ذاته. لهذا يتناول البحث دراسة الجانب الديني كأحد اهم المتغيرات التي تؤثر في السياسة الخارجية الامريكية ، فهذا المتغير كان حاضراً على الدوام في السياسات الامريكية سواء كانت السياسات الداخلية او الخارجية ، وازداد حضور هذا المتغير مع احداث 11 ايلول عام 2001 ،والذي سبقه وصول الرئيس جورج بوش الابن الى رئاسة الادارة الامريكية ،والذي كان يؤمن الى حد كبير بالكثير من القيم والمعتقدات التي يمكن ان تصنف بانها معتقدات وقيم محافظة ، يضاف الى ذلك فقد زاد من حضور الدين في السياسة الامريكية هو الصعود الكبير للمحافظين الجدد الذين استغلوا هذه الاحداث ليطبقوا سياساتهم القائمة على نشر النموذج الامريكي وحماية اسرائيل ونشر الحرية والديمقراطية وغيرها من الاهداف والمصالح التي كان كل من افغانستان والعراق ساحاتهما الرئيسة. وقد استمر حضور الدين في السياسة الامريكية حتى في عهد الرئيس باراك اوباما ، وادارة الرئيس دونالد ترمب.

أنتقل العراق من النظام الشمولي القائم على أساس الحزب الواحد الى النظام السياسي البرلماني القائم على التعددية الحزبية ,بعد ما عاناه العراق ولفترات طويلة من الحكم الاستبداي التسلطي القائم على التفرد الشخصي للزعيم الحاكم المستبد برأيه ,
كانت لرئيس الجمهورية في السابق صلاحيات واسعة جدا , فهو الذي يعين الوزراء والقادة ويجمع بين يديه مناصب عديدة كونه رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء فضلاً عن كونه زعيم الثورة وقائدها لذلك فهو رئيس مجلس قيادة الثورة

ملخص البحث :
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على ظاهرة عدم الاستقرار المجتمعي التي شهدتها المجتمعات العربية منذ منتص القرن الماضي وما رافها من إنعكاسات أدت إلى تجذر هذه الظاهرة الخطيرة ، إذ يحاول البحث تحديد مفهوم عدم الاستقرار المجتمعي من خلال أنواعه الثلاثة والتي تترابط فيما بينها منتجة لنا عدم استقرار مجتمعي وهي عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ومن ثم معرفة الأسباب الداخلية والخارجية لهذه الظاهرة كأسباب سياسية مثل أزمة الهوية والمشاركة وترسبات الاستبداد والتحول الديمقراطي الزائف والارهاب وأعمال العنف ، فضلا عن الاسباب الخارجية التي توزعت بين تأثيرات القوى الإقليمية والدولية وسياساتهما وإنعكاساتهما على واقع المجتمعات العربية وأنظمتها السياسية ، كما يهدف البحث إلى تحديد رؤية مستقبلية من خلال طرح مشاهد لمعرفة مدى استمرارية هذه الظاهرة أو زوالها وصولا لتحديد مجموعة من الاستنتاجات الخاصة بذلك .

ملخص البحث
يقوم على البحث على متغير مفاده اهمية بناء اسس صحيحة لنظام اداري وسياسي يستند الى اللامركزية الادارية بعد طرح وتوضيح انواعها واشكالها وعيوبها وفوائدها ومميزاتها ، وبالمحصلة الاستناد الى كل هذا لوضع قاعدة مهمه وهي ان اي عملية ادارية وسياسية تحتاج الى دراسة فعلية للعلل والعواهن التي تعترضها خاصة وان تحقيق التسويه الفعليه من خلال تحقيق الرضا المجتمعي الذي يعتبر هدف جوهري في الاجندات السياسية والادارية ، فكان لزاما بناء وحدات قريبة قادرة على لمس مقتضيات المصلحة العامة وتقوم بواجب اسمى وهو سد الاحتياجات العامة ، ومن هنا بدأت فكرة المحليات ودورها ونواحي عملها وحجم اختصاصاتها وصلاحياتها ورغم ان الدستور الدائم اعطى التوجهات الاولى لها الا ان قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم هو من رسم الخطوات والاختصاصات والصلاحيات بشكل تقريبي لمواكبة موجه المد المحلي الذي ظهر في العراق بحلة جديدة .

يعد البحث في موضوع النشاطات الخارجية للأقاليم في الدول الفيدرالية ، مهماً ومناسباً في حاضر التجربة الفيدرالية العراقية بعد 2005 . ذلك ان النشاطات و العلاقات الخارجية التي تقوم بها الاقاليم الفيدرالية في هذه المرحلة ،لها اهمية خاصة ، من حيث مدى الصلاحيات الدستورية و العملية ، الممنوحة لها في ممارسة نشاطاتها الداخلية و الخارجية .
حيث اخذت و بشكل متزايد تضطلع بمهمة النشاطات و العلاقات الخارجية ، مع الاطراف او الوحدات الفيدرالية في الدول الاخرى او مع حكوماتها المركزية . إن الاقاليم الفيدرالية ، لم يكن لها سابقاً ، دورا مميزا أو واضحاً ، في النشاطات عبر الحدود ، وما يترتب عليها من نتائج و اتفاقيات تمس مصالح دولها ، فهي الى وقت قريب تحسب من اختصاصات الحكومات المركزية الفيدرالية ، و إذا كانت هناك نشاطات عابرة للحدود ، فهي في الاغلب ، تتضمن التعامل مع الكيانات القريبة والمجاورة وفي مجالات تقتصر اغلبها على النشاطات التجارية والانسانية والخدمية المشتركة، وهذه جميعاً امور تتسم بحد ادنى من السياسة، وتنفذ في نطاق جغرافي محدد.
إن التغيير المتنامي مع التزايد الهائل في التعاملات الدولية، الذي اصاب مستويات هذه النشاطات ومايترتب عليها من علاقات و اتفاقيات خارجية، جعل هذه النشاطات الخارجية لم تعد تقتصر على الجوانب الاقتصادية و الثقافية والخدمية و الانسانية و حسب ، بل بدأت تشمل السياسية و الدبلوماسية ، وبدرجات اعلى