political issues

ربما لم يكن يدرك (ديفيد آميلدوركهايم-David Emile Durkheim) أن مصطلح (تشوش المعايير-Anomie )، الذي أراد به تفسير السلوك الإنساني عند حالة فقدان التماسك المعياري، سيمتد ليفسر جزءاً من الحالة التي نمر بها في مجرى التطور ((Evolution التاريخي للبشرية، برغم زعم وإصرار (صموئيل الكسندر) من أن التطور يحدث بوثبات وقفزات وبزوغ فجائي جديد، وهو ما وظفه لاحقاً الاقتصادي المعروف جوزيف شومبيتر- JosephSchumpeter (1883- 1950)، ليجعل منه أداة ذات طابع (تدميري) للتكنولوجيا القائمة، كيما تفتح مجرى التطور على استقامته، يقول شومبيتر، إن التطور الاقتصادي يتطلب (رياحاً مدمرة مبدعة)، وهي رياح التغيير التي تقضي على التقنيات والصناعات القديمة البالية، وتفتح المجال بإزاء أخرى جديدة.

تشير طبيعة العلاقات الروسية الايرانية تاريخيا، على ان هناك علاقات امتدت بين التفاهم والتعاون والتنافس والصراع، وتفاعلت انماط هذه العلاقة في ظل متغيرات اقليمية ودولية غاية في التعقيد ابتداءً من العام 1979، حيث حدثت متغيرات عديدة اثرت بشكل مباشر على نمط وطبيعة العلاقات الروسية الايرانية، وهي قيام الجمهورية الاسلامية في ايران، والتدخل العسكري السوفيتي في افغانستان، واندلاع الحرب العراقية الايرانية، والظهور القوي لايران في معادلة الصراع العربي- الاسرائيلي.
وسط هذه التطورات والمتغيرات شهدت العلاقات الروسية الايرانية تطورات لاتقل اهمية بين ماهو تقارب وما هو تنافس وصراع، اضافة الى ذلك سعت الدولتان بعد نهاية الحرب الباردة وما تلاها من احداث كانهيار الاتحاد السوفيتي، وحرب الخليج الثانية الى استحداث نمط تقاربي في العلاقات الروسية الايرانية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد كان هذا النمط يؤسس لمستوى من التعاون المستقبلي في القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء بمنطقة اسيا الوسطى وبحر قزوين او في منطقة الشرق الاوسط.

تناول البحث الموسوم(السياسة المالية في العراق بين ضغوطات السياسة وفروض الادارة المالية) مقدمة وستة محاور،تناول المحور الاول المفهوم العلمي للسياسة المالية .وتطرق المحور الثاني لجوانب السياسة المالية في العراق في السنوات الاخيرة.وركز المحور الثالث على تاثيرات انتشار الارهاب في العراق على تصدير النفط وتقليل الموارد المالية. واستعرض المحور الرابع الضغوطات والتحديات التي واجهت السياسة المالية في العراق .وركز المحور الخامس على خيارات الاصلاح المالي في العراق، فيما ركز المحور السادس على موازنة 2018 من حيث الرؤية وتحقيق الاهداف في المدى القريب.وانتهى البحث بالخاتمة والاستنتاجات.

من طبيعة أي دستور في العالم أن يخضع للتعديل ، استجابة للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية إلا أن الدستور العراقي لسنة 2005 ورغم تحديد آليات لتعديله وتشكيل لجنة برلمانية لهذا الغرض إلا أنه لم يخضع لأي تعديل لأسباب عديدة منها أزمة عدم الثقة بين القوى السياسية العراقية إلى جانب صفة الجمود الدستوري .
يحاول البحث التركيز على إمكانية تعديل السياسات بدلاً من البحث عن التعديل الدستوري الذي هو معطل بسبب الجمود الدستور والركود السياسي.

لم يكن مؤشر النجاح حالة عابرة في اقتصاد ريعي، بل وضع مختلف حين تشكل الموازنة معظم او كل الناتج المحلي الاجمالي، ذلك ان هكذا اقتصاد يعتمد اعتمادا مطلقا على ما متاح له من الموارد المالية الريعية، ومن اجل تخصيص الأموال المتاحة في استثمارات عدة ضمن القطاعات الانتاجية والخدمية ووفق الخطط البنيوية واستراتيجيات التنمية القطاعية.
وهذا ما يضفي حالة من النمو السنوي التي تعطي قدر من التوظيف عبر تخصيص تلك الموارد في دورة الاقتصاد لتعطي ثمارها مستقبلا... لا ان تكون عبئا كبيرا في هدرها من خلال سوء الادارة والتوظيف ما يجعل الاقتصاد وادارة المال العام في غيبوبة من الفشل الاداري الذي تحتضنه حلقة مجهولة الملامح من الفساد وسوء التخصيص لتلك الموارد ..وهكذا ينطبق الحال على بلد كالعراق الغني بالموارد المالية البشرية، حين تهدر امواله وطاقاته وكل ما هو متاح صوب المجهول دون امل في الأفق..

يعد الاصلاح السياسي من المفاهيم الاكثر اهمية فيما يتعلق بالانظمة السياسية، ففي اغلب الاحيان تقوم الدول على فترات باصلاح الخلل الذي يظهر في دساتيرها او آليات عمل النظام السياسي عند التطبيق. وفي العراق فأن نشوء النظام السياسي بموجب دستور 2005 كان ضمن ظروف غير طبيعية، مما ادى الى ظهور مشاكل وثغرات اثناء التطبيق تحتاج الى اصلاح سياسي حقيقي لعل من اهمها الفساد السياسي والتداخل بين السلطات، مما دفع المختصين الى المطالبة بإصلاح النظام السياسي كمؤسسات سياسية او وسائل عمل لأجل ان يستمر النظام السياسي باداء وظائفه بشكل مناسب.

لقد تمكنت تركيا وبما يتوافر لها من امكانيات مختلفة من ادارة هذه الامكانيات على المستوى الداخلي بشكل سليم لجهة الانطلاق اقليميا في أقاليمها المتنوعة، وخاصة الشرق الاوسط , إذ تمكن النظام السياسي بعد العام 2003 ايجاد اسس جديدة بين الاسلام والديمقراطية, ويوفر لنفسه قاعدة شعبية صلبة يستند عليها للانطلاق نحو الاقليمية والعالمية. وقد حققت تركيا انجازات اقتصادية عظيمة ,وأنجزت اصلاحات دستورية لتضمن الحقوق والحريات، وابعاد الجيش من التدخل في السياسة , لتؤمن الاستقرار الداخلي، ولتكون نموذجا يقتدى به خارجيا، ومن ثم لتنطلق اقليميا بعلاقات متوازنة مع دول المنطقة مما ساعدها في القيام بأدوار مختلفة، ولتثبت بانها قوة اقليمية لا يستهان بها، وانها تشكل رقما صعبا في المعادلات الاقليمية.

يطرح البحث موضوع: الاستراتيجية الملائمة للتعامل مع الخطاب التكفيري في العراق، من الزوايا الدينية، والسياسية، والاقتصادية.

في الوقت الذي يشهد فيه العراق توترات وانقسامات مجتمعية خطيرة، باتت على إثرها بناه الاجتماعية والسياسية مشروخة ومترهلة؛ دفعت الحاجة والضرورة الى وضعالسياسات العامة الخاصةبإدارة التنوع والاختلاف الى الامام وجعلها ضمن السياسات ذات الاولية على غيرها، وبادرت الحكومة العراقية بعد اكتمال تحرير المحافظات من سيطرة عصابات داعش الارهابية الى اعتماد وتبني بعض القرارات بهذا الاتجاه، منها ماكان قد اتخذ سابقا ومنها ما جاء كنتيجة للمشاكل الاجتماعية التي خلفهتها عصابات داعش الارهابية، وقدر تعلق الامر بموضوع بحثنا فان مجلس الوزراء شكل لجنة للتعايش السلمي وان المفوضية العليا لحقوق الانسان عضو فيها .

يهدف البحث الى استعراض تطبيقات اللامركزية الادارية ومنها تجربة الحكم الذاتي لمنطقة كردستان / العراق بجوانبها التخطيطية والتنظيمية وعلى اسس واضحة بالرغم من حداثة التجربة والمنهج والمفاهيم الجديدة في مجال تطبيق اللامركزية في ضوء التجربة الاقليمية في العراق.

تاثرت الصحافة في العراق بالمتغيرات السياسية التي حصلت عبر التاريخ وعانت من تضييق الحريات والاغلاق والمقاضاة بسبب ارائها المعارضة للسلطات وبعد عام 2003 جاء التغيير السياسي في العراق الذي غير كثيرا من واقع الحياة العراقية والصحافة جزء منها اذ بدات بالاستفادة من هامش الحرية التي سمحت بصدور اعداد كبيرة من الصحف لم يتبق منها الا العدد القليل اليوم لاسباب عديدة لم تستطع الصحف البقاء والاستمرار.
يقوم هذا البحث على مبحثين يتناولان :
تشريعات وقوانين السلطات السياسية في الصحافة العراقية بعد عام 2003
والصحف العراقية الصادرة بعد التغيير السياسي عام 2003
للبحث في اهم التاثيرات السياسية في واقع الصحافة العراقية بعد عام 2003 ومدى تداخل العمل الصحفي مع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية والتاثير المتبادل بينهم .

تاثرت العلاقات العراقية- الخليجية بالتداعيات الامنية التي شهدها العراق بعد عام 2003, والتي شكلت عنصر قلق لدى الدول الخليجية التي بدات تتخوف من الوضع الجديد في المنطقة, لانها ادركت انعكاسات ذلك على تركيبة وبنية المجتمع الخليجي, وخاصة بعد ان طالبت امريكا دول الخليج بضرورة اجراء اصلاحات داخلية سياسية واجتماعية, متزامنا ذلك مع احداث العنف والعمليات الارهابية التي شهدتها بعض الدول الخليجية. وقد برزت محددات جديدة تحرك مستقبل العلاقات العراقية – الخليجية في المجال الامنيباتجاه التطور المنشود أو القطيعة والركود بسبب الوضع الامني في العراق واختلال توازن القوى الذي ساد المنطقة, الذي نجم عنه خروج العراق من دائرة التاثير الخليجي لحساب قوى اخرى مثل النفوذ الايراني في العراق وتعارضه مع المصالح الخليجية والامريكية ومن ثم تاثيره المباشر على مسار ومستقبل علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي.

يعدّ التخطيط الاستراتيجي سمة من سمات عالمنا المعاصر، وما من دولة تسعى لضمان مستقبل أفضل إلا وتتبنى التخطيط الاستراتيجي نهجاً ومساراً لتطوير مؤسسات الدولة واعادة بنائها، وبما ان التغيير السياسي يشكل ظاهرة مركبة تتعدى وتتجاوز حدود الحاضر انطلاقاً نحو صياغة المستقبل عبر صيرورة ديناميكية تحلل الواقع القائم وتحدد الإجراءات المطلوبة لادارة شؤون الدولة المستقبلية والتعامل مع المتغييرات الطارئة، فان تحقيق ذلك يتطلب توظيف وتفعيل آليات وخصائص التخطيط الاستراتيجي.

إن دراسة استخدام الدولة لنوعية ادواتها في تحقيق اهدافها له انعكاسات مهمة لدى الدول الاخرى التي تتعامل معها سواء في اطار التعاون او الصراع بشكل عام, ولعل تركيا كدولة اقليمية وفي ظل علاقاتها المتنوعة مع اللاعبين الاقليمين والدوليين, فان استخدامها للقوة الناعمة وانتقالها للقوة الصلبة وسعيها لتفعيل القوة الذكية له انعكاساته المهمة على تركيا وعلى المنطقة بحد ذاتها ويعد من الدراسات المهمة والعميقة والتي تحتاج الى بحث وتدقيق ولا سيما في ظل عم البحث عن ابرز الاسباب والمتغيرات التي اسهمت في تغيير استخدام ادوات السياسة الخارجية التركية من حقبة لأخرى.
يؤكد الباحثون والمختصون في مجال العلوم السياسية بشكل عام والعلاقات الدولية بشكل خاص, الى ان النظام الدولي والذي تعد الدولة احدى لاعبيه وعند بعض المدارس في العلاقات الدولية الى انها اللاعب الوحيد, يعد نظاماً قائماً على التفاعل ما بين مكوناته بشكل مستمر, ولعل من ابرز اشكال هذا التفاعل هو التعاون او الصراع ما بين هذه المكونات من اجل تحقيق غاياتها واهدفاها التي تسعى اليها, معتمدةً بذلك على العديد من الوسائل والادوات والتي تتراوح ما بين ادوات سلمية وأخرى عسكرية, اصطلح المختصون

ان تناول وضع العملية السياسية في العراق لا يمكن تصوره من دون تناول موضوع القوى السياسية الموجودة ، فالعمل السياسي ما هو إلا الانشطة التي يتم ممارستها في بيئة النظام السياسي (بنى وهياكل ومؤسسات ودستور) بقصد ممارسة الحياة السياسية ، والفواعل في تلك العملية هي القوى والأحزاب السياسية طالما ان الحديث هو عن عملية سياسية تتم في ظل وجود الديمقراطية.
شهد العراق بعد عام 2003 تحولات سياسية عميقة، على صعيد العملية السياسية والحياة السياسية وعلى صعيد القوى والأحزاب السياسية، فما يتعلق بالعملية السياسية فإنها اتجهت الى الديمقراطية، وإما ما يتعلق بالقوى والأحزاب السياسية فان العراق بعد العام 2003 اتجه نحو تعددية مفرطة في القوى السياسية سواء كانت اسلامية او مدنية ، واستمرت التعددية غير منظمة

ترتكز العلاقات السعودية - الامريكية على مجموعة من الفواعل في إطار عملية التفاعل القائمة بين الدولتين بجوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية والتي تؤثر سلباً أو إيجاباً في سير هذه العلاقات و تتجه بها نحو تحديد طبيعتها سواء كانت تتسم بطابع التعاون أو سواه .
ان البحث في العلاقات الدولية وتحليلها، ولاسيما بين الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية التي تحتل الموقع الاول في النظام السياسي العالمي و دولة "نامية" مثل المملكة العربية السعودية - تنتمي الى منظومة العالم الثالث وفق معايير التطور ومعادلات القوة بين بلدان العالم - وتتطلع الى دور إقليمي واسع في الوقت نفسه، ما يقود الباحث للوقوف أمام مفاهيم متعددة وأطر ومناهج متعددة ومتشعبة في نظرتها وتحليلها لمعادلة العلاقة كتلك التي تربط العربية السعودية بالولايات المتحدة .
إن الأُطر التحليلية ومدارسها الفكرية التي تناولت طبيعة العلاقات بين الدول المتطورة والدول النامية أو الضعيفة، يمكن ان تقرّبنا من فهم طبيعة

الدور في أحد تعريفاته بأنه: "مجموعة من الصفات والتوقعات المحددة اجتماعيّاً والمرتبطة بمكانة معينة" حيث يشير المختصون في هذا المجال الى الأهمية الاجتماعية للدور باعتباره يبين أنشطة أفراد المجتمع المحكومة اجتماعياً، وباعتباران للمرأة احد افراد المجتمع دوراً اجتماعيا في انها تشغل مكانة اجتماعية معينة، ولابد من ان تقوم بمجموعة من الانماط السلوكية، التي يمكن ان تطلب منها.
وتعتبر المشاركة السياسية التي هي احدى اهم مرتكزات البناء الديمقراطي للمجتمع المعاصر، أحدى السلوكيات التي يمكن ان تسلكها المرأة ، وبالتالي تدلل على مدى نمو المجتمع، وكذلك فان هذا الدور الذي يمكن ان تقوم به