political issues

تعد مفردة الأمن من أهم المفردات التي نالت نصيباً كبيراً من الإهتمام الإنساني. فهي وان جمعت معطيات البقاء والأمل بالمستقبل والحلم به، جمعت في ثنايا النطق او الإهتمام بها، دلالات كثيرة إختصرت بتواترها ممكنات البناء الإنساني بكليته داخلياً كان أم خارجياً، حتى بدت صيغته أو صورته، مرآة فاحصة لما جرى وسيجري من أحداث وتدابير وربما نوايا تعنون بمطامع القوى الفاعلة ، أقليمية كانت أم دولية، لؤشر بذلك قدرتها على تأطير جوانب التفاعل الكلية والجزئية ضمن دوائر اهتمام متعددة، بدت فيما بعد مستويات فعل لتلك القوى.

يتناول البحث الموسوم بـ(التنافس الدولي على مسارات نقل الطاقة في الشرق الأوسط بعد عام 2011) التنافس الامريكي الروسي كمثال للتنافس الدولي كون هاتين الدولتين تؤثران في أسواق الطاقة العالمية، فالولايات المتحدة الامريكية الدولة الاولى في استهلاك الطاقة (النفط والغاز)، وروسيا الاتحادية تمثل الدولة الاولى بإنتاج هاتين المادتين. ومن هنا بدأ التنافس للسيطرة على مشاريع نقل الطاقة فالولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يحاولون زعزعة روسيا عن موقف المتسيد على اسواق الطاقة من خلال تشجيع قيام بعض المشاريع التي ستزيح روسيا عن مكانتها بالمقابل تعمل روسيا جاهدة للبقاء على مكانتها تلك. ان ذلك التنافس لم يقتصر على الفواعل الدوليين انما هناك فواعل اقليميين يستغلان عمقهما التاريخي والجغرافي للتأثير في اسواق الطاقة العالمية لغايات سياسية واقتصادية، ومن هنا فقد تناولنا في هذا البحث الذي قسمناه الى: ثلاثة محاور والتي كانت كالاتي: الاول وفيه التنافس الامريكي - الروسي كمثال للتنافس الدولي، والثاني وفيه التنافس التركي –الايراني كمثال للتنافس الاقليمي، اما المحور الثالث فتناولنا فيه المشاهد المستقبلية للتنافس الدولي على مسارات نقل الطاقة والذي تم تقسيمه الى ثلاثة مشاهد محتملة لذلك التنافس, ثم لنختم بحثنا هذا ببيان اهمية منطقة الشرق الاوسط طاقوياً.

مثلَّ صعود الاسلام السياسي مرحلة فاصلة في تطور الشرق الاوسط والعالم الاسلامي بشكل عام فبعد عقود من تقييد الحريات والمطاردة والالغاء والاقصاء امسى لهذه القوى ان تظهر وبشكل رسمي وتطرح مشروعها السياسي الى جانب القوى السياسية الاخرى لتطرح انموذجاً اسلامياً يحاول الاقتراب بدرجة ما من ابعاد الحداثة وانماط التقدم، واذا كان هذا التطور عبر في دلالاته عن تطور كبير في مسار هذه القوى، فلأول مرة تجرب السياسة وتخوض مخاضاتها واصبحت ملزمة بالإجابة على التساؤلات المطلوب الاجابة عليها سيما في ظل عمق التحدي الذي تواجهه الشعوب العربية والاسلامية فمسار هذه الشعوب يخبرنا بانها لم ترتق بعد الى مسار التطور المطلوب ولازالت الاشكاليات المستديمةثلاثية التخلف(الفقر والجوع والجهل) قائمة ومستمرة، وبالتالي وفق هذه التركة الجسيمة كان لهذه القوى ان تحاول ان تدلوا بدلوها وان تقدم مشروعها الذي يحاول ان يستهدي بالإسلام روحاًوينطلق منه،وعلى هذا خاضت هذه القوى الانتخابات وشاركت بقاعدتها الشعبية العميقة وامكن لها في العديد من الدول ان تحرز غالب الاصوات بل ان لها ان تتولى السلطة وتقود البلاد، وبقدر مامثل ذلك انعطافة كبيرة في مسار هذه القوى وتطورها التاريخي بعدما تجاوزت حالة المعارضة التي عاشتها لعقود طويلة تتحالف مع هذه القوى وتشكل ائتلافات تحت مفاهيم او قوى ليبرالية من اجل الحصول على بعض مقاعد وتضمن لها قدر من الوجود بعدما جردت من المشاركة وباطار دستوري، اما وقد حدث التغيير وامكن لهذه القوى ان تشارك فقد افترض ذلك اغتنام هذه اللحظة جيداً وتحقيقالوجود لذاتها،بيد ان استحقاقات السلطة تختلف عن استحقاقات المعارضة واجادة ادوارها، ولذا فما ان بلغت السلطة وسعت الى اعمال مشروعها السياسي حتى بدت ازاء مخاض عسير ففاعلية السلطة تحتاج الى عمل عميق وجهد هائل لاسيما مع مجتمع هو في الاصل يعيش اشكاليات الوجود ولم يتعداها لحد الان. هذا الصمت او ضعف الاداء المؤسسي لهذه القوى ورهان الجماهير الشعبية التي لبيت دعواتهاجعل هذه الجماهير في حيرة حقيقية ولربما تضمر في اطارها الخيبة ويخالجها اليأس فماكان متوقعاً ان تحققه هذه القوى باد واضمحل ولم يعد له وجود، من هنا انطلقت جذوة التفكير بمستقبل هذا المشروع ومديات التأثير مع تحقق فكرة العجز الانجازي في اطار السلطة وتحقيق فناء الاهداف المتفق عليها ،فبدت دائرة من الافكار تتبدىونمطمنالقيميظهرلتراهنعلىامكانتحقيقالاهدافولربمابناءالدولوتحقيقطفرةحضاريةتعكسالابعادالمتعددةللحياة، ومن بين الطروحات التي قدمت لتباطىء المشروع الاسلامي وعجزه جاء مفهوم مابعدالاسلامويةكاطار تفسيري ومحاولة لبيان احتياجات المشروع الاسلامي للنجاح وتحقيق الاهداف المفترضة .فهو في الاطار العام مفهوم ربما يتفعل في مراحل قادمة كمشروع ولربما اشكالات السلطة التي تجابهها الاحزاب الدينية يمنح لهذا المفهوم الفعالية والحياة ولربما الايجاد ، فما كان في طور التفكير امسى اليوم في طور اللزوم والضرورة بعد ان كشفت السلطة وهن هذه الاحزاب وعدم قدرتها على مجاراة الواقع، ولربما تحقق نهضة في عالم يعج بالتحديات.

يرمي السلوك الاستراتيجي الأمريكي خلال المرحلة الراهنة إلى اعتماد ديناميكيات فاعلة من أجل تغيير معادلة التحكم بمستقبل الشرق الأوسط والتوجه نحو تمكين مقومات الهيمنة على العالم من جديد؛ ولكن تحقيق هذه المعادلة ليس بالأمر السهل في ظل متغيرات القوة في الكثير من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وإن الأخيرة باتت متأثرةبالتحولات الاستراتيجية في البيئة السياسية الدولية المرتبطة بالبيئة الإقليمية وتوازناتها الثنائية (روسيا وإيران، تركيا والسعودية، إيران وسوريا، والعراق وإيران). فالتوازنات الإقليمية على هذا المنوال باتت مرتبطة بشكل كبير بمفهوم القوة النوعية لكل طرف ومدى تأثيره في تغيير معادلة التحكم بمستقبل الشرق الأوسط،مما أدى ذلك إلى التراجع عن الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة في مرحلة سابقة، والسبب في ذلك ظهور بوادر تلاشي تبعية منطقة الشرق الأوسط لصالح طرف واحد (تحكم الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة)، إذ عدّت الأخيرة أسلوب الاعتماد على تنفيذ استراتيجياتها الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط يقع ضمن مجموعة من الأولويات الضرورية للارتباط بمصالحها الذاتيةبالمنطقة من دون إحداث التغيير الجوهري داخل دولها، وإنما العمل على تغيير الديناميكيات الإقليمية التي تأتي منها تداعيات المواقف حيال أزمات المنطقة، ومن الضروري أن يجريبناء الأسس الإضافية في استراتيجيتها المتعلقة بالتحكم بمستقبلدول الشرق الأوسط الأمريكية حصراً ضمن حدود التحالفات الأمنية والسياسية الحاصلة ضمن سياسة تعدد المحاور والتكتلات الاستراتيجية، مع التركيز على مقومات القوة الاقتصادية الحاكمة على المنطقة كونها المؤشر الحقيقي للدخول في حقبة العولمة الاقتصادية الجديدة المتصاعدة تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ عدّ الخبراء الاستراتيجيون إن القوة الاقتصادية وليست القوة العسكرية هي وحدها المقياس والمؤشر المهم في تحديد مدى ما تتمتع به من قوة عالمية شاملةكي يمكنها من التحكم بمستقبل الشرق الأوسط.

ازداد الاهتمام بقضايا الارهاب والفساد وتعددت الرؤى النظرية والتجارب العلمية لمكافحة هاتين الظاهرتين الخطيرتين، ومحاربة القائمين عليها والراعين لها والمعتاشين منها في الكثير من الدول. إذ تعد ظاهرتي الارهاب والفساد من اكثر الظواهر التي شغلت الاوساط جميعها خلال الفترة الاخيرة، نظراً لما تتركها من اثار سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والادارية، فهو ينشاً بفعل تظافر عوامل عديدة منها اقتصادية واجتماعية وقانونية وغيرها، فضلاً عن كونها تأخذ انماطاً وصوراً متعددة ومتجددة لا يمكن التغاضي عنها.

يعد الموروث الثقافي ذا صلة وثيقة بالاستقرار السياسي من عدمه ، لما له من إنعكاسات وتأثيرات ؛ فالإرث التاريخي للاستبداد والعنف والثقافة الاُحادية كلها تترك اثارها على سلوك المجتمعات ، لا سيما المتعددة منها (الأديان، والقوميات، والمذاهب، والطوائف) ، وهو ما ينطبق تماما على المجتمع العراقي الذي عانى من حقب حكم إستبدادية تركت آثارها السلبية فيه ، فضلاً عن سلسلة من الحروب متبوعة بالإحتلال الأمريكي ، وفقدان الأمن ، وتكريس حالة التشظي ، وتعميق الفجوة بين أطياف الشعب الواحد ، حيث تجلى ذلك على شكل ثقافة اتسمتبالعنف والاُحادية والتي قادت الى إنعدام الاستقرار السياسي.

يجمعالخبراء فيالمؤسساتالعسكريةوالاستخباراتية حولالعالم،علىاننجاحالحروبالتيتشناليومومستقبلاعلى الارهاب،سوفيفوزبهاالجانبالذييتقنحربالمعلوماتيةوالتجسسعلىالاتصالات، فقدكانتالحروبالسابقةتشنفيالدرجةالأولى بطرق تقليدية،وكانتالهجماتالمباشرةالناجحةعلىمنشآتالخصمالحيويةهيالتيتؤديالىالنصرفينهايةالمطاف.

تعدتركيامياهنهريدجلةوالفراتاللذانينبعانمنهضبةالاناضول جنوبتركياومنجبالطوروسالشرقيةوجبالزاكروسثميدخلاناراضيالسوريةوالعراقيةمياهتركيةمنمنطلقانهماينبعانمنأراضيها, لذلكتعملعلىاستغلالكاملللموارد المائيةباقامةالمشاريعوالسدودالتييمكنانتحققلهاقدراًممكناًمنالمنافعالاقتصاديةوالسياسيةوالامنيةالتيتسعىالىتحقيقها, لقد ترسخ اقتناع لدى المجتمع الدولي في عصرنا الحاضر بان الماء يعد من اهم الموارد الطبيعية على الاطلاق, وقد كثرت الكتابات التي تناولت الجوانب القانونية لاستخدامات مياه الانهار الدولية في غير الاغراض الملاحية, والمياه الدولية بوجه عام (السطحية كانت او جوفية ) وقد وجه الباحثين في مختلف الاختصاصات (سياسية/اقتصادية/الايدلوجية ...الخ) في التعبير عن التداعيات الخطيرة والاثار الفادحة لظاهرة شح المياه العذبة نتيجة ظروف مناخية كانت او بيئية او سياسية الناتجة عن سياسات الاحتكار من قبل دول المنبع الى دول المجرى والمصب . كل هذه المتغييرات وغيرها ساهمت في تناقص حصة الفرد من الموارد المائية في اغلب البلدان . ومن هذه الدول هي تركيا والعراق,أذ شهد العلاقات التركية العراقية خلافات كبيرة بسبب سياسة تركيا المائية اتجاه العراق, ولعل في مقدمة تلك الخلافات ما اقامته من مشاريع على حوضي دجلة والفرات مما تسبب بضرر كبير للعراق .

إن النظام السياسي الديمقراطي هو شرط أساسي وضروري لاحترام حقوق الإنسان وتأمينها.
ليس هناك شك في أن قضية حقوق الإنسان تأخذ أبعادًا مختلفة في الوقت الحالي ، ولكن هذه الأبعاد تكاد تكون بالإجماع على أهمية هذه الحقوق كأساس لبناء الديمقراطية في المجتمع ، حيث تتم مصادرة هذه الحقوق أو انتهاكها في البلدان التي تفتقر إلى الأساس القانوني للحكم ، والسلطة تعتمد على السائدة والاضطهاد ، ويمكن القول إن ما هو أكثر أهمية للجمهور العام في مفهوم الديمقراطية اليوم هو بالضبط ما تسعى قضية حقوق الإنسان إلى نشره ، أي تنمية المواطنة والاعتراف بها كمصدر للحقوق الثابتة للأفراد ، ولكي تكون قادرة على التمسك والدفاع عن حقوقه والبحث عن سبل قانونية لحمايتهم يجب أن تكون على دراية تامة به و هذه المعرفة بحقوق الإنسان ذات الأهمية الكبرى في بناء نظام سياسي ديمقراطي .والديمقراطية هي أسلوب في الحكم وهي جزء ملازم من حقوق الإنسان، فهي ليست غاية في ذاتها فقط بل هي"وسيلة" أفضل من غيرها لتسيير دفة الحكم والعيش بسلام ضمن حدود معقولة مصانه فيها حرية وكرامة وحقوق المواطن، كما انها تتيح للحريات، مثل حرية العقيدة وحرية الفكر، أجواء واسعة للتعايش مع حرية الآخرين بأقل ما يمكن من الصراعات والتناقضات.

يصعب القول بأن تجربة الديمقراطية تكتسب سمة النجاح بشكل قطعي ومؤكد، ففي الوقت الذي تحقق نجاحا ملموسا في حالات معينة ، فأنها تصطدم بتحديات وإشكاليات في نماذج اخرى قد تبطئ من الوصول الى حالة الاستقرار والنجاح المنشود، وتظل تلك التجربة في حالة من الحركية تتأثر بمؤثرات جديدة على الدوام فتستجيب لها وتتكيف على اساسها . فترتبط بالظروف السياسية السائدة ونوع التدخل الخارجي وطبيعة المجتمع من حيث مستوى ادراك فئاته وتفقهها بمفهوم وطبيعة الديمقراطية والتعددية السياسية فضلاً عن مدى ارتباطها ببعضها وبقيم وموروث الوطن الام والرغبة في البقاء تحت مظلته وحمل هويته والاستعداد للتضحية تحت رايته والرغبة في تجاوز اسباب الصراع بينها او زيادة وتيرته ، اذ يرتبط هذا الامر بالأهداف الحقيقية لتلك الصراعات وتأثيرها على العلاقات بين المكونات ونخبها السياسية ، مما يعيدنا الى مقولة ان السمات العامة لايمكن ان تشكل نموذجاً مناسباً لكل البلدان والمجتمعات ، وقد تكون مخاطر التطبيق السيئ لها اخطر من النظم السلطوية .

يأخذ النظام السياسي في سويسرا بمبدأ الفصل بين السلطات شأنه في ذلك شأن بقية الانظمة السياسية الديمقراطية، لكن ما يميز هذا النظام هو وجود هيئات سياسية متعددة تعطي الأولوية والهيمنة للهيئة التشريعية على الهيئة التنفيذية، ومن هنا جاءت تسميته بنظام "الجمعية".

تنامى دور ظاهرة الارهاب اليوم داخل مجتمعات العالم واصبحت جميع الدول عرضه لتلك الظاهرة مما دفع الكثير من الدول التي باتت تهدد من الارهاب في تخصيص الكثير من مواردها داخل موازنتها لمواجهة الارهاب بمختلف اشكاله ، ولعل مما زاد من تكاليف مواجهة الارهاب هي الاموال والتخصيصات الموجهة من قبل الكثير من الدول والجماعات والمؤسسات لنشر ظاهرة الارهاب الدولي وزعزعه استقرار الشعوب.
يتنوع التمويل الدولي للإرهاب وتختلف اشكاله يبدا من تمويل لعمليات بسيطة ويتطور لعمليات اكثر تعقيدا ولعل ضمن اهم الاسباب لذلك التنوع هو تنوع الجهات الساندة والداعمة للإرهاب والاهداف التي تبتغي تحقيقها من جراء ذلك ، ومن خلال ماتقدم اضحى عالم اليوم يعاني من هذه الظاهرة حتى الدول المتقدمة والمالكة لوسائل الردع المتنوعة لم تكن بمنأى عن الارهاب الدولي .

الحرية هي قيمة روحية عليا لدى كل أنسان، وتعني حقه في ممارسة أي تصرف ما، من دون التأثيرعلى حرية وحقوق الأنسان الآخر، وإذ كان مفهوم الحرية هو حق طبيعي، لاتكون له قيمة بغياب الإرادة الحرة للأختيار ومقترنة بالقدرة على ممارسته بالشكل الذي يرضيه، لا وفقاً لما تحدده سلطة إجتماعية أم سياسية، وبما أن الحرية هي ثمرة أساسية لكل تطور يرافق الأنسان والمجتمع على مختلف المستويات، نجد أن تطورالحرية في الفكر السياسي الأمريكي المعاصر، أهتم بتطوير الإرادة الحرة للأنسان كونها جزء حيوي من عملية تطور الحرية بمفهومها الشامل، لأن عملية تقييد أو الغاء هذه الإرادة سيؤدي الى تشويه الحرية والأضرار بحركة تطورها، لذلك ركز العقل الأمريكي على ضرورة تحرير هذه الإرادة من كل القيود المعنوية والمادية، لأنها ترتبط بشكل وثيق بمفهوم الحرية وتطورها، كماعزز من وجودها بالنصوص الدستورية وتعديلاتها، لضمان حمايتها ومنع تعطيل مسار تطورها حفاظاً على أستمراية حرية المجتمع الديمقراطي الأمريكي المعاصر

يرتبط انتشار القوة بالقوة الابتكارية للدولة ومستوى الكثافة المآلية المطلوبة للطرف المبتكر الأًول(أ)، ينما ترتبط الحيازة للطرف الثاني (ب) وللقوة المماثلة أًو المبتكرة من قبل طرف (أ) بمدى قدرت الطرف (ب) على توفير قدرات مآلية اكبر، حيث تزيد كلفة القدرات التكنولوجية خصوصا في الابتكارات العسكرية، ساهمت الابتكارات العسكرية الرئيسة، دورً حاسم الاهمية على مدى مراحل التأريخ المختلفة في تحديد توازن القوى الى جانب توقيت الحرب وكثافتها، ما جعلت القدرات العسكرية في حالة من التطور الدائم، ولم يقف حدود انتشار القوة عند القوة العسكرية فحسب، بل لاح الأنتشار حدود القوة الأَقتصادية والتكنولوجية والثقافية كمحصلة للانتشار غير المقأًوم للعولمة، بينما اثر انتقال القوة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام1991بشكل كبير في بنية النظام الدولي واعتلت الولايات المتحدة الامريكية هيكلية الهرم الدولي من ناحية امتلاك القوة الشاملة، ذلك ما احال الى انتشارها كقوة عظمى في معظم ارجاء العالم.

طلبت سفارة روسيا الاتحادية في جمهورية العراق من وزارة الخارجية العراقية / دائرة اوربا ترجوها نقل دعوتين بأسم السيد فينالينعومكين رئيس معهد الاستشراق لدى اكاديمية العلوم الروسية للمشاركة في( الطاولة المستديرة ) من اجل نقاش المفهوم الروسي للامن الجماعي في منطقة الخليج والتي عقدت في 18ـ19 ايلول 2019 في مدينة موسكو بحضور كل من أ.د.عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية/ جامعة النهرين وأ.د. محمد كريم كاظم رئيس هيئة تحرير مجلة قضايا سياسية/كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين ونرى من الضروري بعد ان شاركنا في الطاولة ان نبحث بما يأتي:
اولاً : نص المفهوم الروسي للامن الجماعي في منطقة الخليج موضوع الطاولة .
ثانياً: مدخل نظري لمفهوم الامن الجماعي
ثالثاُ : قراءة تقويمية (تحليلية ) لنص المفهوم الروسي للامن الجماعي
رابعاً : خلاصة ورؤية عراقية للمفهوم الروسي
اولاً : نص مفهوم روسيا للأمن الجماعي في منطقة الخليج
إن ضمان الأمن في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية، يُعد أحد المشكلات الإقليمية الرئيسية في عصرنا. ان الهزات العسكرية ـ السياسية في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنمو السريع للتهديد الإرهابي في هذا الجزء من العالم، حيث تتركز الاحتياطات الضخمة من الموارد الهيدروكرونية، لها عواقب وخيمة على نظام العل

اولاً : نص مفهوم روسيا للأمن الجماعي في منطقة الخليج
إن ضمان الأمن في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية، يُعد أحد المشكلات الإقليمية الرئيسية في عصرنا. ان الهزات العسكرية ـ السياسية في السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنمو السريع للتهديد الإرهابي في هذا الجزء من العالم، حيث تتركز الاحتياطات الضخمة من