AL Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences

تعد اغلب الدول المنتجة للخامات والمواد الأولية ولاسيما النفط ذات اقتصاديات وحيدة الجانب تعتمد بشكل أساسي على المورد ألريعي في تمويل موازنة ألدولة وتوفير مستلزماتها ، وحالة كهذه جعلت البلدان النامية تدور في فلك أسواق النفط ، مما جعلها تعاني من مشاكل كبيرة خاصة عند انخفاض أسعار النفط العالمية ، ومن المفترض إن تستفيد الدول المصدرة للنفط عند رواج الأسعار واستخدام عائداتها كدفعه قوية لتمويل متطلبات بناء هيكل اقتصادي متنوع والتخلص من حالة الاعتماد على الريع النفطي

إن من ابرز التغيرات اثرا في النظام المالي والنقدي الدولي تلك التطورات التى شهدتها الاسواق المالية الدولية (international Mature fiancial markers)والتى تسمى ايضا بالاسواق المالية الناضجة او الرئيسة منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي ,مقابل الاسواق المالية الناشئة (Emerging fiancial markets) والتى تخص الاسواق المالية النامية ومنها الاسواق المالية العربية, وقد تجلت تلك التطورات المذكورة سلفا في التدفقات المالية الدولية وتغيرات هامة في مصادر التمويل , وبفعل تلك التطورات الدولية زادت حدة المنافسة الاستثمارية وظهر فيض واسع من الاستثمار نجم عنه نموا كبيرا في المحفظات الاستثمارية الامر الذي عزز من تعاظم درجة الاسواق المالية , وتجلت الوظيفة الرئيسة للاسواق المالية الدولية في حشد المدخرات صوب الاستثمار وكذلك كمساعد كبير للسلطة النقدية على تحقيق سياستها النقدية ودفع النمو الاقتصادي بقوة نحو الامام وعزز هذا الاتجاه مساعي الدول المتقدمة من خلال اجراء تغيرات هيكلية وجذرية في اسواق المال لغرض جلب المزيد من المدخرات العالمية للاستفادة منها في توجيه النشاط الاقتصادي, فبادرت إلى تحرير النشاط المالي من القيود المالية التي تعترض تحركات رؤوس الأموال كافة وإحداث مجال واسع من الابتكارات في مجال الاوراق المالية التى تزيد من توجيه وتعبئة الفوائض المالية المحلية والدولية, وبسبب اندماج الأسواق المالية المحلية بالاسواق المالية العالمية حدثت تغيرات في محاور رئيسة في الاقتصاد القومي من خلال التاثير على كفاءة التخصيص العالمي للمدخرات وابتكار مصادر تمويل جديدة وزيادة السيولة الدولية فضلا عن انعكاساتها في اسعلر الفائدة وفاعلية السياستين المالية والنقدية (1)وقد انتهجت الاقتصادات النامية هذا التوجه بهدف الحصول على المنافع التى يوفرها الاندماج وتحرر قطاعها المالي من القيود وزيادة قدرتها على المنافسة والحصول على اكبر قدر ممكن من الاموال دوليا حتى اطلق عليها الاسواق المالية الناشئة على غرار الاسواق المالية الناضجة ,بيد ان هذه المنافع لم تدم طويلا بل تحولت الى ازمات مالية وهذا ماحدث في الازمة الاسيوية عام(1997)وذلك بسبب الاندماج السريع بالاسواق المالية الناضجة وعدم تحمل الاقتصاد للتدفقات المالية الدولية,وتعتبر الاسواق المالية والبورصات بمثابة مقياس لدرجة حرارة الاقتصاد اذ تؤثر السوق المالية في السوق النقدية من خلال التاثير في سعر البنك والذي يتم تحديده من خلال العرض والطلب على السيولة النقدية في السوق النقدية اضافة الى علاقته باسعار الفائدة الاخرى في السوق (2) الامر الذي يتطلب وجود سوق مالية كفوءة وفاعلة, كذلك إن نجاح عمليات السوق المفتوحة في السوق النقدية يعتمد على وجود سوق للسندات كبيرة ونشطة حتى يتمكن البنك المركزي من التاثير في المتغيرات الاقتصادية (3) ,كذلك توجد حساسية عالية بين الطلب على الائتمان ومستوى اسعار الفائدة والتي يجب ان تتمتع بمرونة عالية ازاء تغيرات سعر البنك كي تستطيع السلطة النقدية من تطبيق سياستها من خلال السوق المفتوحة وسعر البنك(4),اما السوق النقدية فانها تمارس تاثيرها في السوق المالية من خلال قنوات عدة مثل مستوى اسعار الفائدة ومنح الائتمان المصرفي اضافة للعلاقة القوية بين أسعار الفائدة وأسعار الأسهم في سوق الاسهم وبين اسعار الفائدة واسعار السندات في سوق السندات وغيرها , وللإحاطة العلمية بموضوع الاسواق المالية (موضوع البحث )توجت دراسته على النحو الاتي

يستحوذ موضوع انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية على اهتمام الاقتصاديين، وإذا كان الهدف من ذلك تحقيق مكاسب اقتصادية فإن هناك سلبيات يمكن أن تعد محددات رئيسة للنمو والتنمية وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عناصر رئيسة ومترابطة لمسألة الانفتاح في ظل الانضمام تصطدم بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد قد تحد من تحقيق المكاسب المرجوة، فضلا عن أن الاستجابة السريعة لشروط WTO واتفاقياتها في المرحلة الحالية قد تؤدي إلى حصول تداعيات ستؤثر سلبا بشكل أو بآخر في الاقتصاد نظرا لضعف قدرته التنافسية وضعف تأهيله للمشاركة كعضو دائم في المنظمة في ضوء الوضع الحالي للاقتصاد، ولارتباطه بتحديات تحول دون الاستفادة من المكاسب، وتبقى مسألة الاستفادة منها متوقفة على مدى قدرة الاقتصاد الوطني في الاستعداد لتوجيه وتصحيح الاقتصاد بالشكل الذي يجعله قادرا على التفاوض ومجاراة شروط المنظمة وقواعدها والتفتيش عن حلول إستباقية كأمر ضروري في إبعاد البلد عن مفاجآت غير محسوبة قد تفاقم المشاكل الحالية .

تشكل مظاهر انشطار المجتمع في كل مرحلة من مراحل تطوره إلى وحدات عجز ووحدات فائض واضحة للعيان ولو أن الإنسان والمؤسسات التي شكلها ، قد تجاوزت أنانيته لامكن التفكير في تعميم مشروع القرض الحسن الخالي من الفوائد الربوية كإطار عام لحركة المال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز لكن الأنانية الإنسانية وحب المال الجم أدى إلى قصور هذا المشروع في ردم ألهوه بين هذين الشطرين لاسيما بعد الحاجة إلى طلب المال ليس لإغراض إشباع حاجاته الضرورية فحسب بل لغرض تحقيق الربح جراء استثمار المال استثمارا امثل من قبل وحدات العجز وباستقراء التاريخ كان الإطار العقائدي للعلاقة بين وحدات العجز والفائض في معظم المجتمعات يتم في ظل الإقراض ألربوي على الرغم من تحريمها في الأديان السماوية وآخرها الرسالة الإسلامية التي جد مشرعوها في التفتيش عن صيغ عقائدية ( إسلامية غير ربوية ) جديدة بديلة عن المعاملات الربوية وعلى هذا الأساس فقد عبرت شركات التمويل الإسلامية عن الأطر العقائدية التي تتجاوز العلاقة الربوية والغرر والنجش والقمار لتجعل من الممول شريكاً فاعلاً وجدياً في النشاط الاقتصادي، قادر على المخاطرة في كسب الربح المشروع, وبالنظر لتداعيات الاستعمار بكل اشكالة تم الترويج والتسويق إلى مفردات ربوية كبديل يمكن الاستعانة به من خلال إسهامات التكنولوجيا وفنون الإدارة الحديثة لما جاءت به من معطيات في وقت اندثرت فيه الشركات الإسلامية وغاب معها فقه المعاملات عن واقع الحياة العملية, الا انه بفضل الصحوة التي شهدها العالم الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين التي أفضت إلى انبثاق مؤسسات مالية إسلامية وجد فيها المسلمين ضالتهم كبديل عن المؤسسات الربوية وكمظهر لتأصل الهوية إلاسلامية

يعد موضوع جودة الأخلاقيات من المواضيع المهمة والتي ينظر أليها الموضوع القديم الحديث لارتباطها بالإنسان وذلك لابد من عمل الأشياء بالصورة الصحيحة وفق المعايير الأخلاقية المتعارف عليها وتتسم بالقبول من قبل جميع الأفراد .

لقد مرت الجامعات وبمختلف أنواعها بظروف وفترات تاريخيه متغيرة وصعبه وحتم على الجامعات مواجهة الأزمات المختلفة بما تمتلكه من قواعد أخلاقية تتفق والمرحلة التي فيها الجامعة لقد شهد التعليم الجامعي بصوره عامة وخصوصا في الآونة الأخيرة تحولات جذريه في أساليب وأنماط جودة طرائق التدريس وأصبحت هنالك فجوة معرفية رقمية بين جامعاتنا والجامعات العالمية فيما لو تمت المقارنة على أساس الجودة وهنا لابد من الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والذي يطلق عليه مصنع العقول ومنتج للقابليات والمهارات والسر الحقيقي للإبداع والنجاح وهذا يعتمد على أساس ما تمتلكه الجامعة من رأس مال إبداعي قادر على خلق فرص النجاح والتطور وإنتاج العملية التعليمية بجودة عاليه لذا جاء موضوعنا كأحد المواضيع المهمة والتي لم يسلط عليها الضوء إلا وهو جودة الأخلاقيات الجامعية وهنا نقصد بالأخلاقيات ألجامعية جودة الالتزام الجامعي, جودة الثقة الجامعية, جودة العدالة ألجامعية, جودة الشكاوي والمقترحات, التي يمكن أن تعالج من لدن ألقيادة الجامعية وهذه المتغيرات في بعض الأحيان قد تغيب عن تفكير متخذي القرار الجامعي وبالتالي تتحول ألجامعة من مصدر إبداع وإشعاع فكري وحضاري إلى مصدر استهلاكي للإبداع وتفكير تقليدي ليس له أي فائدة للمجتمع أو للبيئة الداخلية الخاصة بالجامعة والمتمثلة بالأساتذة والموظفين وغيرهم ونشوء حالات الصراع غير المرغوب بها وأيضا عند إهمال هكذا متغيرات سيقود المنظمة إلى الفشل وعدم قدرتها على تلبيه حاجات ورغبات زبائنها الداخليين من حيث الالتزام الجامعي أو معاملتهم بعدالة مما يعزز الولاء التنظيمي لدى الأفراد أما المحور الثاني الذي ركز على ديمقراطية التعليم والذي ضم بين طياته الحرية الأكاديمية والمشاركة والشفافية في التعامل مع الكادر التدريسي للجامعة وفق تصورات جودة التعليم الجامعي وصولا إلى الاعتماد الأكاديمي الخاص

تميزت الشريعة الإسلامية بابتكار أنظمة مالية لم يسبق لها أن طبقت من قبل، بل وجعلتها فرضاً دينيا أي عبادة كفرض الزكاة والخمس، أو وسيلة لتطبيق أحكام شرعية كموضوع الميراث، فامتازت هذه الأنظمة بمزج روحي ومادي، ولكل من هذه النظم أسلوبه الرياضي والمحاسبي الخاص به، فنرى أن التحديد والقياس والعرض والإفصاح عن الزكاة يحكمه مجموعة من الأسس ‏(‏القواعد‏)‏ المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية أو من مصادر الفكر المحاسبي السائد حتى كانت لا تتعارض معها‏،التي أهمها قاعدة السنوية ‏(‏الحولية‏ )،وقاعدة استقلال السنوات المالية، و‏ قاعدة النماء حقيقة أو تقديراً‏ ، وقاعدة الزكاة على الإيراد الصافي أو الإجمالي حسب نوع النشاط‏ ، وقاعدة تبعية وضم الأموال و قاعدة التقويم على أساس سعر الاستبدال الحالي ‏(‏القيمة السوقية