Abstract
In response to the development in information and communication technology, which imposed itself in various aspects of contemporary life, including the legal side, it became legal provisions that regulate the transactions of individuals, unable to fill the legal vacuum created by this development, so a law was passed electronic signature and electronic transactions, number (78) for the year 2012, to fill this legal vacuum in the field of recognition in giving legal argument for writing e-mail signature and electronic commercial paper and electronic funds transfer, and enhance confidence in the validity and integrity of electronic transactions.The research revealed deficiencies that marred this law, particularly in the area of litigation and the agency electronic mail and any document issued by the notary electronically and made recommendations for research to complete the deficiencies in this law.
Keywords
78 2012
And a calendar to display electronic signature law and the number of electronic transactions
Abstract
إستجابة للتطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والأتصالات والذي فرض نفسه في مختلف جوانب الحياة المعاصرة ومنها الجانب القانوني، إذ أصبحت الأحكام القانونية التي تنظم معاملات الأفراد، عاجزة عن سد الفراغ القانوني الذي أوجده هذا التطور، ولذلك صدر قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الالكترونية، رقم (78) لسنة 2012، لسد هذا الفراغ القانوني في مجال الاعتراف في اعطاء الحجة القانونية للكتابة الألكترونية والتوقيع الألكتروني والأوراق التجارية الألكترونية والتحويل الألكتروني للأموال، وتعزيز الثقة في صحة المعاملات الألكترونية وسلامتها.وكشف البحث عن القصور الذي شاب هذا القانون، لاسيما في مجال التقاضي الألكتروني والوكالة الألكترونية وأي مستند يصدر من الكاتب العدل بطريقة الكترونية، وقدم البحث التوصيات اللازمة لأكمال النقص في هذا القانون.
Keywords
عرض وتقويم لقانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم 78 لسنة 2012