political issues

يعد موضوع التعايش السلمي من المواضيع التي تشغل الساحة الفكرية العربية منها والغربية، ففي ظل الصراعات والنزاعات التي يشدها العالم أصبح من الضروري ايجاد أسس سليمة لتحقيق التعايش السلمي في المجتمعات وتحقيق السلام والأمن، لذلك شغلت فكرة التعايش السلمي رواد الفكريين الغربي والاسلامي المعاصر، لما شهده العالم من نزاعات وحروب ، بالتالي كان من الضروري أيجاد حل لتحقيق السلم والأمن في العالم ، لذلك وضع المفكرون فكرة التعايش السلمي وفق تأطير نظري مبني على أسس عدة.

اعلنت ادارة الرئيس الامريكي الحالي (جو بايدن) منذ الاسبوع الاول عن سياسات جديدة تجاه الملف النووي الإيراني، بعد ذلك الانسحاب من الاتفاق النووي في ٨ مايو ٢٠١٨، والذي أعلنه الرئيس الامريكي السابق (دونالد ترامب)، بصورة أحادية بدون التنسيق مع حلفائها الأوربيين الاعضاء في الاتفاق، مما اعطى لإيران مبرر للتخلي عن التزاماتها النووية في اطار \"خطة العمل الشاملة المشتركة\".
ولهذا، تبدي ادارة (جو بايدن) أهمية خاصة لتحقيق المقاربة الجديدة إزاء العلاقات الامريكية مع إيران، والتي تستند على ضرورة توسيع نطاق الاتفاق النووي ليضاف اليه برنامج الصواريخ الباليستية والدور الايراني الإقليمي. وهو ما سعى اليه (جو بايدن)، وادارته في اطار العمل الجماعي الدولي في مفاوضات غير رسمية ضمن مجموعة \"5+1\" لبحث سبل تفعيل الاتفاق النووي مرة أخرى.

إن غياب الأمن العسكري لم يعد التهديد الأخطر على السلم والأمن الدوليين، لان الأمن المائي بات اكثر تأثيرا وتهديدا للأمن القومي لأي دولة، لأنه يؤثر على وجود حياة شعبها وكيانها وسيادتها، فالمياه من اكثر الموارد الاساسية متجاوزة للحدود القومية للدولة، لذلك تتنافس الدول مع بعضها البعض لتأمين كمية كافية من الماء لضمان استمرار خططها التنموية وبما ينعكس على مكانتها اقليميا ودوليا، لذلك جاءت قضية سد النهضة لتبرهن مدى تأثر دول المصب في قضية المياه، وبما تحمله من انعكاسات سلبية على واقعها المعيشي التنموي، لأنها تعتمد على مياه النيل بنسبة كبيرة جدا، مما فرض عليها اتباع السلوك الدبلوماسي مع دول المنبع لإيجاد صيغة تعاونية من شأنها ان تعمل على تسوية ملف الحصص المائية بصورة عادلة. كما ان مفاوضات سد النهضة جاءت نتيجة لتدخلات اقليمية ودولية، واثرت بشكل او بآخر على دبلوماسية التفاوض بين الاطراف المتنازعة، وبما يتوافق مع مصالح هذه المتغيرات دون الاكتراث بمألات سد النهضة وانعكاساته السلبية على دول المصب وعلى امنها القومي.

تعّد مكافحة الإرهاب الإلكتروني من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الحالي، إذ يتم استعمال التكنولوجيا والإنترنت لتنظيم وتنفيذ الأعمال الإرهابية؛ وتشمل هذه التهديدات الإلكترونية الهجمات على البنية التحتية للإنترنت والتجسس الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني واختراق الأنظمة الإلكترونية والاعتداء على بيانات المستخدمين، وغيرها من الأنشطة الإلكترونية الخبيثة، وبالتالي فإن تحليل التهديدات الإلكترونية وتعزيز القدرات الدفاعية ضد هذه التهديدات يعّدان من أهم الأولويات للحفاظ على الأمن والاستقرار العام.
تسعى الدراسة إلى تحليل التهديدات الإلكترونية التي يمكن استعمالها في أعمال الإرهاب وتحديد ا
لأساليب والتقنيات اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية ضد هذه التهديدات، بما في ذلك تحسين الأمان الإلكتروني وتدريب الموظفين وتطوير الأدوات الأمنية المتطورة، ويتم تقديم هذه النتائج والإجراءات كمساهمة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني وتعزيز الأمن الإلكتروني في المؤسسات والمنظمات المختلفة.

تعدَ الحداثة وازمتها المحور الرئيس لفكر ما بعد الحداثة ، انشطرت حول معالجتها إلى تيارين رئيسين الأول تطويري للحداثة فلا يؤمن بزوالها وعدها مشروع لم يستنفذ بعد ، وتأتي النظرية النقدية الممثلة للمدرسة الالمانية والنشأة ببيئة النظام النازي وشموليته الممثل الابرز لهذا التيار، محددة اشكالية الحداثة بإشكالية العقل منطلقة من مشروع التنوير فهو جوهر فكر الحداثة مبينة الأنعطافة السلبية للعقل الجدلي/ التحرري الى العقل الأداتي المسلوب من قدرة التأمل نتاج لأليات النظام الصناعي الرأسمالي ، عقل عدَ اساس إنتاج النظم الشمولية لا العكس ، ولارتباط التحرر بالنقد كان لابد من ارجاع القدرة النقدية والتأملية للعقل ومن هنا كانت المعالجات والتي عدت اهم نقاط الاختلاف بين النظرية النقدية والحداثة السائلة ، وذلك للتنظير النقدي المقدم من (باومان) فأنَ اجتمعا على نقد النظم المتقدمة وعدم إنتاج التقدم التحرر بل الحروب العالمين والمحارق والهولوكوست ونقد الثقافة الاستهلاكية بيد أنَ التحرر المرتبط بالعقل والذي قدمت لأجله النظرية النقدية تحليلها غابت عن الحداثة السائلة .

على الرغم من التطورات والتحولات نحو الديمقراطية في دول العالم وانتشار النظام الديمقراطي وبناء سلطة سياسية شرعية، لكن التسلط والعنف السياسي مايزال يشكل ظاهرة قائمة وموجودة في المجتمع تستمد جذورها من البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية...الخ،
وقد ازداد المفهوم تعقيدا بسبب تداخله وترابطه مع الكثير من المفاهيم والمصطلحات مثل العنف والارهاب، والسيطرة، والإكراه.... الخ، الامر الذي اقتضى دراسة الاطار المفاهيمي، دراسة علمية من اجل فك الارتباط بينه وبين المفاهيم الاخرىالمرتبطه به اختلافا وتمييزا .
لتخلص الدراسة الى ان التسلط السياسي يعني نمطاً من أنماط السلطة وهي سيطرة فرد أو مجموعة من الأفراد على الحكم عن طريق القوة غير الشرعية ومن دون الخضوع للقانون ومن دون اعتبار للمحكومين. فضلاً عن وجود أنواع وأشكال متنوعة من التسلط السياسي منها كتسلط الفرد، والتسلط الجماعي وغير ذلك، بيد انها جميعا تشترك ببالمعنى ذاته.

تعد دراسة دور القوى الدّوليّة في تحوّلات النّظام الدّوليّ والتنبؤ بمستقبل ادوار هذه الدول محط اهتمام المهتمين بالدراسات الدولية والجيوسياسية على وجه الخصوص ،وقد تم دراسة احدى هذه القوى ، وبيان مكانتها في بنية النّظام الدّوليّ وعوامل بنائها ، والتنبؤ بمستقبلها ، وهذه القوة متمثلة بـ ( الصين )،وقد تبلّورت اشكالية البحث في الإجابة عن التساؤل الرئيسي الآتي: ما أثر الجيوسياسيّة الصّينيّة في تحوّلات النّظام الدّوليّ؟، فضلا عن عدة تساؤلات ،وللاجابة عن التساؤلات تم اعتماد اسلوب المناهج المتعددة ، اذ تم اعتماد المنهج التّحليليّ الوصفيّ فضلاً عن المنهج الاستشرافيّ، وتوصّل البحث إلى نتائج عديدة أهمّها، أنّ القوّة هي المحرك الأساس للنّظام الدّوليّ، الذي يتميّز بالحركيّة والدّيناميكيّة، ولا يقتصر مفهوم القوّة المؤثّرة على النّاحية العسكريّة فقط، وإنّما للنّاحية الثّقافيّة والاقتصاديّة تأثيرها أيضًا، لذلك كان للقوّة الاقتصاديّة، التي تتمتّع بها الصّين تأثير فاعل في تمكّن الصّين من امتلاك دور فاعل في النّظام الدّوليّ، وأنّ الاستراتيجيّة، التي تنتهجها الصّين والتي ترتسم ملامحها من خلال مبادرتها الاقتصاديّة "طريق واحد - حزام واحد" لا تتوقّف على النّاحية الاقتصاديّة فقط، بل تتضمّن كذلك نواحٍ سياسيّة، ستسعى الصّين ضمنها أن تدعم روابطها بالدّول كافّة، وإنشاء تعاقدات وتحالفات حديثة، وبشكل خاص عقد تحالف دوليّ مع إفريقيا ضدّ سيطرة القوى الغربيّة وقوانينها المفروضة.

يعد موضوع التعايش السلمي من المواضيع التي تشغل الساحة الفكرية العربية منها والغربية، ففي ظل الصراعات والنزاعات التي يشدها العالم أصبح من الضروري ايجاد أسس سليمة لتحقيق التعايش السلمي في المجتمعات وتحقيق السلام والأمن، لذلك شغلت فكرة التعايش السلمي رواد الفكريين الغربي والاسلامي المعاصر، لما شهده العالم من نزاعات وحروب ، بالتالي كان من الضروري أيجاد حل لتحقيق السلم والأمن في العالم ، لذلك وضع المفكرون فكرة التعايش السلمي وفق تأطير نظري مبني على أسس عدة.

تعد المواقف الدولية والاقليمية تجاة الاحداث والقضايا محل وجود الدول المكاني تجاه بعضها البعض،مفتاح لنسج علاقات ثنائية قد تتفاعل بشكل ايجابي او سلبي،وفي كلتا الحالتين تدرس تلك التفاعلات بتفصيلاتها والغرض من ذلك تحديد مجال التأثير والتأثر.الاردن كان له موقف محدد وثابت من قضية احتلال الموصل من قبل (داعش)،ولعل من أهم مؤديات هذا التوجه الاردني هو الشعور بالخطر من الارهاب،وكذلك خسارة المكاسب الاقتصادية في العراق نتيجة هذا الاحتلال.وفي أعقاب تبلور الموقف الاردني والداعم للعراق،جاءت الانتصارات ضد داعش،لتتوج مواقف وادوار قامت بها الدولة الاردنية تجاه جارها الشرقي العراق.

ان عالمنا المعاصر اجتاحته موجة من التغييرات الشاملة لا على مستوى تأثيرات المستجدات المعرفية وفقا للثورة التكنولوجية اللحظية التطويرية فحسب بل ان المعالم العولمية المنحى الطاغية في التوجهات الايديولوجية او التحولات الرقمية و التوجهات الاقتصادية في مجالات حياتنا الانية كافة اوجدت بمجملها سلسلة من التحديات و الازمات و التطورات على كافة الاصعدة و التي اثرت في الان ذاته في توجهات و حدود السيادة الوطنية و القيادات الفكرية وفقاً للمفاهيم المستحدثة على المستوى الانساني كحقوق الانسان والحريات و خصوصية النظام الديمقراطي حيث فرضة رياح التغيير العالمية نهج حديث للسياسات الاقتصادية و الثقافية و التعليمية في تفعيل للتوجهات العلمانية و الادارة و القيادة الليبرالية في معايير تتفاقم في متغيراتها و تأثيراتها السلبية منها خاصة على خصوصية تكوين مجتمعاتنا العربية ومستقبلها. لقد هدفت الدراسة الى القاء الضوء على طبيعة التحديات و المتغيرات العالمية المتفاقمة التي تخضع لها القيادات السياسية والاقتصادية و مدى تأثيراتها على طبيعة عمل القيادات التعليمية والادارية لمؤسسات التعليم العالي خاصة في ظل التغيرات السياسية المتلاحقة و التطورات التكنولوجية ووفقا لتلك الاشكاليات و الكيفية التي تستوجبها ادارة الازمات فان معايير استحداث استراتيجيات اصلاحية تطويرية من قبل القيادات السياسية لرفد القيادات التعليمية بما يدعم الاثراء التطويري للثروة البشرية في مجمل التقسيمات المجتمعية اصبح ضرورة و بما يتناسب و حجم المتغيرات و التي تستوجب اعتماد نتاج الدراسات التحليلة و الاحصائية المسحية الشاملة لكافة التحديات و الصعوبات والامكانات المتاحة في الان ذاته التي يستوجبها التغيير الاصلاحي الشامل وفق تخطيط استراتيجي يعتمد الرؤى الاستشرافية المستقبلية في مشاركات فاعلة مثمرة بين مختلف القيادات العليا التخصصية والقطاع الخاص و المستثمرين و المانحين في كافة مجالات الدولة لضمان التحول الرقمي لا على مستوى التطويري فحسب بل في تحديد السياسات التنفيذية واستحداثات البنى التحتية الالكترونية لكافة مرافق الدولة .