AL Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences

تُعدّ السياسة النقدية من السياسات الأساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في أية دولة من دول العالم. وتختلف طبيعة استعمال هذه السياسة من دولة إلى أخرى، وتختلف أغراضها أيضاً حسب ظروف كل بلد هناك أغراض عديدة للسياسة النقدية تختلف باختلاف اقتصاديات الدول. فبعض الدول توجه سياستها النقدية لمعالجة التضخم، وبالتالي استقرار الأسعار. والبعض الآخر منها توجه سياستها نحو استقرار الأسواق المالية واستقرار أسواق صرف العملات، وغيرها من الأهداف مثل تحقيق النمو الاقتصادي، تحقيق مستويات عالية من التشغيل، .... الخ وقد تتداخل أغراض السياسة النقدية تارة، وتتعارض تارة أخرى، وهذا ما يتطلب التنسيق بينها من أجل تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي والتنمية ألاقتصادية.

ويعد عرض النقد الأداة الرئيسة التي تستخدمها السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي في توجيه سياستها النقدية نحو تحقيق ألاستقرار الداخلي والخارجي للاقتصاد، وذلك من خلال تأثيره على المتغيرات الاقتصادية. ولهذه الآثار التي يتركها عرض النقد على تلك المتغيرات أهمية كبيرة في توجيه السياسات النقدية، ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة، هذا فضلاً عن محاولة التعرف على طبيعة وفاعلية الدَور الذي يلعبه عرض النقد في التأثير على تلك المتغيرات، وبالتالي على الاقتصاد ككل

إن تناول عمليات الإصلاح على مستوى القطاعات والمؤسسات المكونة للاقتصاد, يعد أسلوبا لمعالجة الاختلالات القطاعية, وكثيرا ما تمثل عملية تكييف قطاع معين باعتبارها جزء من عملية تكييف شاملة الى مستوى الاقتصاد كليا. وبما ان القطاع المالي والمصرفي يمثل حجر الأساس للتطور الاقتصادي, فان متطلبات تطوير القطاع المالي وزيادة أدائه وكفاءته يعد حاجة ماسة للتنمية الاقتصادية، من خلال وجود نظام مالي قادر على حشد وتخصيص الموارد المالية بكفاءة لخدمة الأغراض المنتجة وتحقيق معدلات نمو قابلة للاستمرار, وتماشيا مع متطلبات اللحاق بركب التقدم الاقتصادي, فأن الدول النامية تتطلع الى تحديث وتعميق وتقوية قطاعاتها المالية في الوقت الذي تسعى فيه تقليل احتمالات تعرضها للأزمات المالية الداخلية والصدمات الخارجية. وبالرغم من اختلاف عمق الإصلاحات ومجال تركيزها بين الدول المختلفة, إلا أنها بشكل عام تستهدف الاعتماد على قوى السوق والحوافز الخاصة في مجال الوساطة المالية, والتركيز على سلامة القطاع المالي وتقوية أطره التشريعية والتنظيمية, وتحسين مقدرة المؤسسات على تهيئة المدخرات المحلية وزيادة المنافسة بين المصارف.

إن ثمة اقتصاد جديد يتطور بسرعة وعلى نطاق واسع وتتوسع خصائصه وتتجذر مبادئه في مواجهة الاقتصاد التقليدي إلاّ وهو اقتصاد المعرفة (Knowledge Economy) الذي لم ينل الاهتمام الكافي بالدراسة والتحليل والاستشراف.

وإذا كان الاقتصاد هو علم الندرة (Scarcity Science) أو هو العلم الذي يدرس الخيرات في عالم الندرة، فإن اقتصاد المعرفة في أبرز خصائصه وخاصة في ظل التكنولوجية الرقمية واحد نماذجه هو اقتصاد الوفرة، فمبدأ الندرة أو مبدأ لا غذاء مجاني يرتكز على الماديات أو الملموسات وما يمكن أن يكون بحكمها حيث امتلاك المزيد من سلعة يعني عادة امتلاك ما هو أقل من سلعة أخرى لنفس الشخص أو لشخص أخر. ومع التكنولوجيا الرقمية تكون التكلفة الحدية لأية نسخة لاحقة على النسخة الأولية أقرب إلى الصفر، فإن مبدأ الوفرة هو الشكل الأكثر بروزاً في اقتصاد المعرفة.

جاءت هذه الدراسة لتتصدى إلى مشكلة رئيسة ألاّ وهي (أن الاقتصادات العربية تواجه بعض القضايا المستعصية مثل (معدلات النمو المنخفضة، انخفاض في التنوع الاقتصادي، معدلات البطالة المرتفعة...الخ) والتي تتطلب حلول لها تتمثل في اقتصاد المعرفة.

ن للمياه أهمية كبيرة في الحياة البشرية إذ لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات البشرية العيش بدونها حيث أن التجمعات البشرية الأولى كانت قد أقيمت على ضفاف الأنهار بل أن جميع الحضارات العظيمة التي قامت على مر التاريخ كانت المياه ووجود الأنهار سبباً رئيساً في قيامها كحضارة وادي الرافدين على ضفاف نهري دجلة والفرات وحضارة وادي النيل على ضفاف نهر النيل. وقد كان البابليون يعتقدون إن الفرات إلهاً وحينما يغضب على رعيته يعاقبهم بالطوفان وكانت هذه الرعية تنذر إليه وتتضرع له لئلا يغضب عليها. وكان الفراعنة يقدمون القرابين إلى نهر النيل. وتأتي أهميتها كون إنها تستخدم للأغراض الصناعية والزراعية فضلا عن الاستخدام المنزلي. وقد ذكر عز وجل في كتابه الكريم أهمية المياه بقوله تعالى {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ }[i]، وقد وردت كلمة الماء ومشتقاتها في الكتاب الكريم (37) مرة.

إنّ عملية التكيف قامت في بداية الأمر بالدول الصناعية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وإنّ السياسات المحلية التي اتبعت في تلك الدول وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي نشأ ارتفاع في معدلات الفائدة العالمية مما أدى إلى تفاقم مشكلة المديونية، وتدهور معدلات التبادل التجاري وهروب رأس المال كل هذه الأمور خلقت أزمة طويلة في البلدان النامية فأصبح إمام الدول النامية خياران إما أن تستمر في سياساتها وهذا يؤدي إلى زيادة الأوضاع سوءاً أو تقوم بتطبيق برامج التكيف والاندماج العالمي فقامت غالبية الدول النامية باللجوء إلى الخيار الثاني أي أنها اتجهت إلى عملية تنفيذ برامج التكيف الاقتصادي بسبب ضغوط أزماتها الاقتصادية التي جاءت تلك الأزمات نتيجة عوامل (داخلية وخارجية) هذا من جانب ومن جانب أخر هو ضغط مؤسسات التمويل الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين) لتنفيذ مشروطيتهما والبرامج المطلوبة عند طلب المساعدة المالية (القروض) أو عند أعادة جدولة الديون من خلال نادي باريس ونادي لندن وتبعاً لظروف الدول النامية وإمكانياتها الإدارية والتنفيذية وطبيعة هياكلها الاقتصادية أختلف التسلسل الزمني لتطبيق سياسات التكيف الاقتصادي في تلك الدول ولذلك كانت النتائج جزئية ولم تكن المعالجات شاملة بسبب عدم توافر القدرات الفنية والإمكانيات الإدارية لاستيعاب وتنفيذ تلك الإصلاحات. ومن الجدير بالذكر إن تبويب هذا البحث تضمن أربعة مباحث تناول المبحث الأول:منهجية الدراسة، في حين تطرق المبحث الثاني إلى: سياسات التكيف الاقتصادي، وتضمن الثالث: الجانب التحليلي، واختتم الرابع بجملة من الاستنتاجات التوصيات.

عاني المنظمات التعاونية – سواء كانت اتحادات أو جمعيات – في العراق من مشاكل عديدة تنظيمية وإدارية انعكست سلباً على سمعة ودور هذه المنظمات في المجتمع، ومدى أسهامها في النمو الاقتصادي والاجتماعي في العراق، على عكس الدور المؤثر للمنظمات التعاونية عالميا، إذ أسهمت التعاونيات بشكل فعال في النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم ، إذ قدرت الأمم المتحدة في عام 1994 أن المنشآت التعاونية ضمنت أسباب العيش لما يقرب (3) مليارات نسمة ، أي نصف سكان العالم (1).

أن مشاكل المنظمات التعاونية في العراق لها عدة أبعاد، منها تاريخية تتعلق بطبيعة نشأة التنظيمات التعاونية العراقية عام 1944 وتقليدها للتنظيمات التعاونية المصرية, وسياسية تبلورت في علاقة الدولة بالمنظمات التعاونية ومحاولات جعلها واجهات للدولة, على الرغم من الدعم المادي والاقتصادي الذي قدمته الدولة والذي أنعكس سلبا على طبيعة عمل المنظمات التعاونية ومبادئها (2) .

ومن أبعاد هذه المشكلات الجانب الاجتماعي لسوء الإدارة الذي تمثل بسعي الكثير من الإدارات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المنظمات التعاونية وصورتها الذهنية بين أعضاء هذه المنظمات التعاونية وبين أفراد المجتمع العراقي.

وكان الاتجاه الأخر ذاتي يخص المنظمات التعاونية المنتشرة في العراق ,وابتعادها عن أساليب الإدارة العلمية, وفقدانها الكثير من مقومات العمل الإداري الذي يجب أن يتركز على تحقيق أهداف هذه المنظمات بفاعلية, وأعتماد المؤشرات الخاصة بهذه المنظمات التعاونية في تقويم أدائها .

وسيتناول البحث جانبين مهمين من جوانب العمل الإداري هما نظم المعلومات وأهميتها وكذلك تقويم أداء المنظمات التعاونية . وتجدر الإشارة الى أن البحوث والدراسات في اختصاص التعاون وميدانه الخصب بالمشكلات، قليلة,سواءاً من المختصين في التعاون ,أو من الاختصاصات القريبة,كالإدارة أو الاقتصاد أو الاجتماع.

قد تطورت عملية الإعلان من مخاطبة الحواس المتعارف عليها الى مخاطبة الخلايا العصبية للفرد وذلك نتيجة للتطور الحاصل في مجال التقانة إذ أصبح هذا التطور يقفز قفزات متسارعة ومتباعدة وبدأت عمليات الإعلان تهتم بالسيطرة على دماغ الزبون والتعرف على أفكاره ونواياه تجاه منتجات أو خدمات محددة عن طريق عرض بعض الإعلانات أو الصور أمام شخص معين وفي ذات الوقت تتم مراقبة وتصوير أفعال المخ تجاه هذه الصور وذلك عن طريق أجهزة طبية متطورة مثل أجهزة الرنين المغناطيسي الوظيفي.هذه المرحلة من التقدم في مجال التسويق تعرف بـ(التسويق العصبي Neuromarketing) والتي تمثل فحوى الدراسة الحالية.

تجدر الإشارة إلى إن هذه الدراسة كي يتم تطبيقها على الواقع العملي تحتاج إلى إمكانات مادية كثيرة، لذا ستقتصر الدراسة على الجانب النظري فقط.

أظهرت الأدبيات ألمعاصرة اهتمامات متنامية بحوكمة ألشركات، لارتباطها بتحسين الأداء الاستراتيجي والقيمة السوقية لشركات الأعمال ودعمها للإبداع والاستثمار طويل الأجل في رأس المال البشري والمادي وتحقيق التنمية المستدامة والملكية الفكرية من خلال تحفيز الأداء وتوليد العوائد والربحية العالية.أن حوكمة الشركات تدعم مؤشر النمو الكلي للإنتاجية ، المصدر الأهم للتنمية المستدامة.

يهدف البحث إلى تحليل محددات التطبيق الفعال لحوكمة الشركات في عدد من منظمات صناعة خدمات التأمين. وقد جاءت نتائج البحث لتؤكد أهمية أعادة هيكلة صناعة التأمين لتجنب المحددات الداخلية والخارجية لتنفيذ هياكل حوكمة فعاله وفقا للمعايير الدولية والتي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة والميزة التنافسية للصناعة.

يختبر البحث الحالي أثر كل من أبعاد جودة خدمة التعليم التقني في تعزيز قيمة الزبون في بيئة المعهد التقني/نجف، إذ تمثلت عينة البحث بتدريسي المعهد، شملت العينة (50) تدريسي، تم توزيع استمارة الاستبانة عليهم، ووفقاً لغرض البحث فقد صيغت في ضوءه فرضية رئيسة واحدة يتفرع منها ثلاث فرضيات فرعية، الفرضية الرئيسة الأولى تختبر علاقة الأثر بين مؤشرات جودة التعليم التقني كمتغير كلي مستقل ومؤشرات تعزيز قيمة الزبون كمتغير كلي معتمد.

لقد تم استعمال عدد من الوسائل الاحصائية لاختبار فرضيات البحث من أهمها الانحدار البسيط والمتعدد واختبار (T) واختبار (F)، إذ يستخدم مقياس (Hernon& Altmen, 1999) لقياس أبعاد جودة خدمة التعليم.

واستخدم مقياس (C-upta&schmitt, 2005)، لقياس أبعاد قيمة الزبون، وقد توصلت النتائج إلى صحة فرضيات البحث، وعليه تم صياغة مجموعة من التوصيات بصددها أهمها أن تهتم إدارة المعهد التقني/نجف، بأبعاد جودة التعليم التقني كأداة للتأثير على الواقع الإداري للطلبة اتجاه جودة الخدمة المقدمة، وأن تهتم بجميع أبعاد الخدمة دون استثناء بشرط أن تعطي الأولوية لبعدي فهم الزبون والكفاية.

يعد موضوع (( الاستثمار التجاري )) من الناحية النظرية أكثر الموضوعات التي تتناولها الدراسات القانونية والمالية والاقتصادية المعاصرة.

ومن الناحية العملية الشغل الشاغل للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء , ولاسيما إن الشركات متعددة الجنسيات قد اتجهت إلى الاستثمار في الإنتاج، للتصدير وليس للوفاء باحتياجات السوق المحلي.

فأصبحت تستثمر أموالها خارج حدود الوطن الأم للاستفادة من الميزات النسبية التي يتمتع بها الإنتاج في البلاد النامية كانخفاض تكلفة الأيدي العاملة ووفرة المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية لإنتاج سلع اقل كلفة وذات قدرة تنافسية مرتفعة في الأسواق العالمية.

وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية إحدى ظواهر العصر الحاضر المهمة, ويشير مصطلح التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى عملية تغيير اقتصادي واجتماعي تتجلى في زيادة الدخل القومي للدولة ودرجة عالية من الإنتاج فيها وارتفاع عام في مستوى معيشة سكانها.

وتبذل الدول كل جهودها الرامية إلى تحقيق كل ما يؤدي إلى زيادة مواردها اللازمة لوضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها مكان التطبيق عن طريق أيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة التي تساعد على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية واستثمارها في البلاد, مما يحقق الفائدة لها سواء في الحصول على الاحتياجات المتزايدة لسكانها أم في ترصين النشاطات الاقتصادية المختلفة بداعي زيادة التصدير والتقليل من الاستيراد إضافة إلى خلق فرص العمل لمواطنيها.

فالواجب على الدول النامية أن تدرس لوازمها من رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارية وكيفية التعامل معها بحيث تحقق الاتزان المطلوب بين المصالح الوطنية والقومية من جانب والمصالح الخاصة بالمستثمرين من الجانب الأخر مما يؤدي من دون شك إلى انسيابية تدفق المال الأجنبي الذي تستعين به لتنفيذ خططها الإنمائية.

وتبرز أهمية هذا الموضوع على الواقع المعاصر للعراق في انفتاحه على دول العالم وتوجه رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيه وبكل المجالات مما يتطلب معرفة صور الاستثمار ومجالاته بالشكل الذي يتناسب وتلك الأهمية وهذا الانفتاح.

لم يقتصر بحث موضوع ولاية القضاء على قانون المرافعات, بل تناولت قوانين مختلفة بقدر تعلق موضوع الولاية بالجانب الذي تنظمه.

وعلى الرغم من أن قانون المرافعات المدنية هو القانون الأكثر قرباًً وتخصصاًً لموضوع ولاية القضاء إلا أن قوانين أخرى تناولت هذه المسألة أيضاًً لاسيما الدساتير في معظم دول العالم ومنها الدساتير العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولحد الآن.

ولم يقتصر الأمر على الدساتير, إنما هناك قوانين أخرى تقع في نطاق القانون الخاص كالقانون المدني, أوفي نطاق القوانين الجزائية كقانون أصول المحاكمات الجزائية, نظمت جوانب لها ارتباط بموضوع الولاية أيضاً.

وإستكمالاً لما تم تناوله في بحثنا الموسوم ( ولاية القضاء على الأشخاص الطبيعية والمعنوية ) فقد آثرنا بحث موضوع الولاية في التشريع العراقي لمعرفة القوانين التي جاءت على تنظيم هذه المسألة أو جوانب لها علاقة بها موزعين مادة البحث على مبحثين، الأول تناولنا فيه موضوع ولاية القضاء في الدساتير العراقية وموقفها من هذه المسألة, أمَا المبحث الثاني فكان مخصصاً لما تطرقت إليه القوانين الأخرى.

ن المعاهدة الدولية تلعب الدور الأكبر في مجال القانون الدولي وسيادة واحترام مبادئه لذلك جاء الاهتمام بدراسة المعاهدات الدولية وبيان آثارها المهمة في حياة الدول.

ومن هنا كانت أهمية الموضوع الذي نحن بصدده كون الدستور العراقي النافذ لعام 2005 جاء ليعكس التطور القانوني الجديد في النظام القانوني العراقي والذي يتطلب دراسة المضامين الجديدة في هذا الدستور ومنها دور المعاهدة وبيان أحكامها وآلية مراقبتها لتحقيق المراد منها في خدمة وتطور العراق الجديد.

إننا اليوم نحتاج ان تقف وقفات عديدة في نصوص الدستور العراقي لكي نعالج مواطن الضعف فيه ونشير بالبنان لمواطن القوة فيه من اجل تحصين نصوصه وفسح المجال لها لاستيعاب التطورات الحديثة خاصة في ظل السيطرة المتصاعدة للقواعد الدولية على الأنظمة الداخلية للدول.

وكل ذلك سنبحثه في فصلين نبحث في الأول مفهوم المعاهدة الدولية وبيان أنواعها في حين سنخصص الفصل الثاني لبحث مراقبة صحة المعاهدة وآليات هذه المراقبة وأخيراً فإننا سنختم هذا البحث بعدد من النتائج التي توصلنا إليها.

ثمة مشاهد ثلاثة متباينة تنطوي عليها المواقف الدولية، فبين موقف يتجاهل الاثار السلبية للعولمة التجارية، واندفاع بحماسة زائدة عن الحد للاندماج في الياتها وأطرها، وبين موقف رافض ومتزمت تنحى جانباً ينتظر او غلف موقفه بدرجة من الكتمان تجعل من الميسر بيان ان ثمة خللاً في المنظورين مدرك ويحد له متابعة في موقف فريق ثالث يحلل ويرصد ويستخلص النتائج العملية لمستويات العلاقة مع منظمة التجارة العالمية.

هناك الكثير من التساؤلات والقلق بالنسبة للحالة الاقتصادية الراهنة والمنهج المتبع في ادارة الاقتصاد الوطني، واختلالات في الهيكل الانتاجي للاقتصاد ، ودرجة عالية من الاعتماد على الخارج ، ومشكلة المديونية الخارجية من جهة ، ومن جهة اخرى ان سمات واقع التجارة في العراق في لحظة دراسة ومناقشة مشروع انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية هي :

إن العراق يعيش في مرحلة صعبة على الصعيد الامني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، الخضوع التام لاكبر عملية اغراق للسوق المحلية، انعدام الرقابة والسيطرة على دخول الموارد المستوردة، غموض أساليب تصديرالنفط العراقي الذي يشكل (98%) من اجمالي الصادرات، وانعدام وجود قاعدة بيانات احصائية دقيقة عن المحددات الاقتصادية الفنية المهمة .

فالعراق لا يمكن أن يبقى بمعزل عن المتغيرات الدولية الاقتصادية التي من أهمها منظمة التجارة العالمية لكننا ضد الانضمام اللامدروس والانجراف في تيار التجارة الحرة .