AL Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences

يعد النظام المصرفي عموماً القطاع الرئيس الممول لمختلف العمليات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار أهداف وسياسات خطط التنمية ولمختلف قطاعات الاقتصاد . وتتمحور إدارة هذا النظام حول عدد من القوانين والقرارات والتعليمات ، يأتي في مقدمتها قانون البنك المركزي وتعليماته ومتابعته لمستجدات النظام المصرفي ومتطلبات التحديث والتطوير والاستمرارية وذلك عن طريق دوائره وأجهزته المختلفة ، حيث يرسم البنك المركزي السياسة النقدية والتي تؤدي دوراً مهماً كجزء من السياسة الاقتصادية العامة .

وفي العراق كغيره من بلدان العالم النامي فإن عملية التحرير الاقتصادي ليس من السهولة التغاضي عنها أو تجاهلها في ظل حقيقة العولمة الاقتصادية والمالية ، فضلاً عن العوامل الأخرى التي قد تكون مسوغات للتحول الاقتصادي والنقدي والمتمثلة بالاختلالات الاقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي حيث العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات والارتفاع في المستويات العامة للأسعار وفي معدلات البطالة .

وبالتالي، فإن عملية التحرير النقدي كجزء من التحرير الاقتصادي يمكن بيان ملامحها في الاتجاهات الراهنة للسياسة النقدية في العراق من خلال قانون البنك المركزي العراقي المرقم (56) لسنة (2004) والتي تتركز في التحول في أهداف السياسة النقدية وكذلك التحول في أدواتها ووظائفها النقدية، وفي علاقة البنك المركزي مع الحكومة ومع السلطات المالية في ظل التحديات السائدة حيث تعكس المؤشرات السابقة طبيعة التحول في عناصر السياسة النقدية نحو اقتصاد تحكمه قوى السوق أكثر من التخطيط والإدارة المركزية .

تعد صناعة السكر من الصناعات المهمة والتي تخلق العديد من التشابكات مع الصناعات الأخرى إضافة إلى ما تنتجه نواتج عرضيه في مقدمتها مادة المولاس والتي محل الدراسة في هذا البحث لإمكانية استخدامها لإنتاج حامض الخليك ذو الاستخدامات الصناعية المتعددة لذلك جاءت فكرة الدراسة إلى إجراء دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية لإقامة مشروع لإنتاج حامض الخليك من المولاس في الشركة العامة لصناعة السكرـ ميسان.

تم انتقاء مصادر البحث من خلال الاتصال المباشر بأصحاب العلاقة من معلومات تخص دراسات السوق وغيرها بالإضافة إلى بيانات من الشركة العامة لصناعة السكر في ميسان.

مع استمرارية التطور العلمي الذي يشهده العالم في مختلف ميادين الحياة المعاصرة وعلى كافة المستويات، برزت ظواهر سكانية من نوع جديد دفعت الباحثين والعلماء إلى دراستها وتحليلها ومحاولة الكشف عن أسبابها الاقتصادية والاجتماعية و معرفة مخاطرها الآنية و المستقبلية، لذا فان الواقع يشير إلى انه مع بداية هذا الاندفاع، قد نشأت مدارس فكرية حديثة أخذت على عاتقها مهمة تبني وجهات نظـر متباينة و متعددة في هذا المجال.

إن من أبرز هذه الظواهر( و التي نحن بصدد دراستها ) هو الزيادة الهائلة في معدلات النمو السكاني والتي يشهدها عالمنا منذ أمد بعيد ولحد الآن، حيث أدت هذه الزيادة إلى مضاعفة أعداد سكان الكرة الأرضية بشكل متزايد سنويا ، مما أدى إلى فرض ضغوط كبيرة على الموارد الطبيعية وبصورة خاصة بالنسبة للبلدان الأقل نمواً، الأمر الذي تمخض عنه مشكلة أقل ما توصف بـ ( الكارثية ) ، و التي أخذت تشغل حيزا من اهتمام الباحثين و الاقتصاديين سواء على مستوى البلدان المتقدمة، أو على مستوى البلدان النامية، فكلاهما يحاول البحث عن الطرق المؤدية للنجاة من خطر ( المجاعة ) و طوق ( العوز ) الذي قد يغزو فجأة كل مناطق العالم كما حصل بالفعل في مناطق محددة و كما أثبتت ذلك الوقائع التاريخية .

واجهت معظم دول العالم مشكلة تتمثل بالتفاوت في مستوى التطور الاقتصادي بين أقاليم الدولة الواحدة فغالباً ما تنقسم الدولة الى مناطق واقاليم متعدده تتباين في الثروات الطبيعية أو حجم الموارد في كل منها كما تختلف بالنسبة للمشاكل التي يتعرض لها كل إقليم ولقد أدى ظهور أقاليم تتمتع بميزات تفوقت على غيرها الى قيام الدولة وتحت ضغط هذه الإغراءات الى نوع من التنمية الاحتكارية في تلك الأقاليم مما ترتب عليه نشوء أقاليم نامية جذبت إليها معظم الاستثمارات والاتفاقات والأنشطة على حساب أقاليم أخرى تعاني من التخلف والتدهور والركود الاقتصادي والاجتماعي ، وكانت النتيجة تزايد حدة الاختلافات والفوارق الإقليمية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بين أقاليم الدولة وان هذه الفوارق الاقليميه موجودة في معظم دول العالم على اختلاف نظمها ألسياسيه وعلى اختلاف درجات تقدمها الاقتصادي وليس في الدول النامية فقط ، ولأهمية هذه المشكلة فقد حاول البحث سبر أغوارها ، وإذا كان هذا المدخل الى مشكلة البحث فأن الجانب التطبيقي الذي هو الاقتصاد العراقي يمثل جوهر مشكلة البحث لما تتوافر عليه من خصوصية وأبعاد تتمثل بالعمق والتعقيد على صعيد التحليل والقياس والمعالجة .

وقد تطلع البحث الى تحقيق هدفين هما :-

- تأصيل الجانب النظري فيما يخص مفهوم التفاوت الإقليمي وأسبابه وقياسه وسبل علاجه.

- محاولة دراسة الجانب التطبيقي ممثلاً بالاقتصاد العراقي متتبعاً مفردات الجانب النظري ومستنداً الى ان كل محافظه في القطر تعد إقليم لإغراض الدراسة .

وقد انطلق البحث من نظريه مفادها إن وجود التفاوت الإقليمي بين محافظات العراق هو سبب ونتيجة في اَن واحد للتخلف الاقتصادي والاجتماعي وغياب التخطيط الإقليمي السليم .

وصولاً الى تحقيق هدف البحث ودعم الفرضية التي انطلق منها استخدم البحث كلاً من المنهج الاستنباطي من خلال الاستعانة بالنظريات التي حللت التفاوت الإقليمي والمنهج الاستقرائي في تتبع هذه النظريات على ارض الواقع ضمن الجانب التطبيقي للبحث .

وقد جرى تقسيم البحث الى قسمين رئيسيين هما .

الجانب النظري الخاص بالتفاوت الإقليمي والجانب التطبيقي الخاص بقياس وتحليل التفاوت الإقليمي بين محافظات القطر باستخدام بيانات عام 2007 .

صبح من الملموس اليوم وبما لا يقبل الشك، بأن إدارة المعرفة وعملياتها واقتصادها تمثل إحدى التطورات الفكرية المعاصرة في فلسفة الإدارة الحديثة وممارسة فاعلة من ممارساتها الأكثر تلاؤماً مع التغييرات المتسارعة في عالم الأعمال.

وانطلاقا من الأهمية أنفة الذكر، جاءت هذه الدراسة التي تهدف للتعرف على دور عمليات إدارة المعرفة في رفع قيمة مؤشرات اقتصاد المعرفة على أرض الواقع وبالمنهجية العلمية والتحليل الميداني في عدد من المؤسسات الرقمية التي تعتمد منتجاتهما على المعرفة والتطوير المستمر وحسن إدارة المعرفة بما يساهم في رفع مؤشرات اقتصاد المعرفة .

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين عمليات إدارة المعرفة ومؤشرات الاقتصاد المعرفي عن طريق الانطلاق من مشكلة أساسية مفادها (ما دور عمليات إدارة المعرفة في رفع مؤشرات الاقتصاد المعرفي في المؤسسات الرقمية )وبشكل أكثر تحديداً فأنها تحاول الإجابة على الأسئلة الآتية التي تمثل جوهر مشكلة الدراسة :

هل أن استخدام عمليات إدارة المعرفة سيساهم في زيادة مؤشرات الاقتصاد المعرفي؟

هل يمتلك الأفراد في العينة المبحوثة تصوراً واضحاً عن عمليات إدارة المعرفة ومؤشرات الاقتصاد المعرفي؟

إن الجامعات تستقبل وتخرج في كل عام أفواجا من الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لحركة التنمية في المجتمع. فالتعليم جوهر النشاط البشري وبه تكتسب المعارف ويتقدم المجتمع. تتنوع طرائق القياس والتقييم في التعليم العالي وتتناول كل من الأستاذ الجامعي، والتقييم للعمليات التعليمية وطرائقها والبنى الداخلية للقسم /الكلية / الجامعة، وتقييم المناهج الدراسية، والتقييم للطلبة ومتابعة الخريجين.ينهج البحث إجابة التسأول: ". كيف يمكننا متابعة وتقييم جودة التعليم الذي تقدمه الكلية من خلال أداء الطالب؟ وحالة الخريجون؟

فالطالب يخضع أثناء فترة دراسته إلى جملة من الاختبارات والامتحانات الشفوية و التحريرية وكتابة التقارير و مشروع التخرج. والنظرة الواقعية المعاصرة للتقييم هي قياس قدرة الطالب النسبية لاستخلاص المعلومات الحية القادرة على التأثير والتحكم في الواقع المحيط ومجابهة المعاضل وحلها العلمي بالطريقة المثلى ضمن القاعدة المعلوماتية الكبرى. الحقيقة الموضوعية المعمول بها هي: "مهما تباين وتنوع أسلوب الاختبارات والامتحانات للطلبة فانه سيستلم درجة إما أن تؤهله للنجاح والتدرج من مرحلة إلى أخرى أو إعادة المرحلة في سنة دراسية لاحقة". من خلال النظرة الواقعية فقد تضمن البحث إيجاد أسلوب قياس صحيحا وذكيا SMART ويقصد به (Specific نوعي /محدد) و (Measurable قابل للتقييس) و (Applicable قابل للتطبيق) و (Reliable موثوق) و (Timely بالزمن المناسب). واعتمد البيانات الرسمية لنتائج الامتحانات الموثقة من القسم العلمي في الكلية المحددة والتحليل الرياضي والإحصائي لمعالجة البيانات للوصول إلى تحديد أداء الطالب وكفاءة القسم العلمي والكلية والجامعة. وضع البحث ثلاثة معايير "النجاح"، و"البقاء (التخرج القياسي) "، و "التفوق". و حدد الموديل الرياضي الية التطبيق.

طبق لأغراض هذا البحث النماذج المقترحة فيه لمعاير قياس أداء الطالب وأداء الخريج على جامعة الكوفة في الكليات: الهندسة (الأقسام : المدني ، الميكانيك ، الكهرباء ، وهندسة المواد)، و العلوم (الأقسام : الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، وعلوم الحياة )، و الإدارة والاقتصاد ( الأقسام : مالية صرفة، محاسبة، اقتصاد، وإدارة أعمال )، و الآداب ( الأقسام : لغة انكليزية ، لغة عربية ، فلسفة، تاريخ، وجغرافية). اعتمدت النتائج الرسمية للامتحانات والموثقة في الكليات الأربعة للسنوات الدراسية (2004-2005) و (2005-2006) و (2006-2007) و (2007-2008). مثلت البيانات بجداول ومخططات بيانية.

خضعت النتائج للتحليل بمستويات إدارية وقيادية مختلفة ومتدرجة من القسم / الكلية/ الجامعة. ووضعت الاستنتاجات المفيدة في القياسات Measurements واتخاذ القرارات لبيان النشاطات Activities والتخطيط القيادي Planning للعمليات في مؤسسة التعليم العالي. ونظرا لأهميتها التطبيقية فقد أوصى البحث باعتمادها وتطبيقها على الجامعة لقياس التطور الكمي والنوعي وللدراسات اللاحقة.

وصف نظام الايصاء الواسع بأنه المصدر الجوهري للتمايز,وهو نموذج ناشئاً للميزة التنافسية المستدامة والربحية العالية.ومن اجل الاستجابة لحاجاتهم الفردية تزداد ميول الزبائن نحو طلب منتجات وخدمات ايصائية ، كما ان تنامى تأثير الزبون على قرارات الاعمال الزمها التوجه نحو الزبون .

إن السبب الرئيس لهذا الاتجاه يقف عند تنامي تشبع الاسواق وضغوط العولمة على الاقتصادات المحلية، وبات على منظمات الاعمال الاستجابة لهذه التطورات من خلال عرض منتجات وخدمات ذات ايصائية عالية استجابة لتوقعات الزبون الجديد التي لايمكن تلبيتها من خلال نظام الانتاج الواسع هذه الإستراتيجية يمكن

إن تؤمن انجاز طلبات الزبائن الفردية وتمنياته مع الابقاء على كفاءة الانتاج الواسع . ان الهدف من البحث هو تشخيص متطلبات تنفيذ نظام الايصاء الواسع واثرها في تحسين قيمة الزبون أكدت نتائج الدراسة ان للايصاء الواسع اثر موجب وفعال في تعزيز قيمة الزبون وبالنتيجة تنافسية المنظمة قيد البحث في الاسواق المحلية كما كان لنتائج البحث مضامين مهمة لبحوث ودراسات مستقبلية في ميدان التكامل بين الايصاء الواسع وقيمة الزبون.