Abstract
The first beginnings of foreign direct investment in Iraq were linked to the discovery of oil there in 1927, and the desire of the Iraqi government at that time to implement advanced development projects. Given the weakness of Iraqi capabilities during that period, it sought help from foreign companies, and this relationship deepened after 1950 when it signed a profit-sharing agreement with oil companies. Foreign Affairs in 1952. The Iraqi economy entered a new stage of development and development after the establishment of the Reconstruction Council pursuant to Law No. (33) of 1950, as it sought help from many foreign companies in implementing development projects in Iraq by concluding contracts and agreements with them, such as the German Zeppelin Company, which implemented the Tharthar project, and the Society Eutime Her Company. The French company SITE, which implemented the Habbaniyah project, the Italian companies George Wimpy and Comstra, which implemented the Baghdad-Basra road, the French company Domez, which established the Dukan project, the Emutia Casal company, which is responsible for the natural fertilizer project, and the Ibasco company, which is responsible for the natural gas pipeline project, as well as many other foreign companies that entered Iraq. At that time, a number of projects were implemented. However, after the political change in Iraq since the sixties of the last century, a new phase of dealing with foreign companies and investments began, as the Iraqi government began to confiscate and nationalize foreign companies present in Iraq, and a shift was made towards socialist countries in implementing development projects instead of Western countries. . Therefore, the distribution and granting of investment opportunities to foreign companies is now done according to a purely political perspective and not according to economic and technical considerations, which is what characterized the subsequent stage. Accordingly, we can describe that stage, which extended from the years 1963-2003, as a stage of complete rejection and prevention of any relationship between Iraq and foreign companies and investments. This can be inferred from the Iraqi laws that completely prohibited any foreign activity or participation in the Iraqi economy under the justifications of maintaining... Economic independence, disengagement from developed countries, protecting national wealth, and ensuring protection for the growth of an Iraqi national industry. Accordingly, many legislations were issued prohibiting any contribution of foreign investors to the sectors of the Iraqi economy, including the Iraqi Companies Law No. (36) issued in 1983, which prohibited any contribution by companies and foreign investors by investing money or owning shares in Iraqi companies, and also preventing the establishment or participation in Iraqi companies. Any Arab company with a percentage of foreign capital participation
Keywords
Direct foreign investment
Abstract
ارتبطت البدايات الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في العراق مع اكتشاف النفط فيه عام ۱۹۲۷ ، ورغبة من الحكومة العراقية أنذاك بتنفيذ مشاريع إنمائية متطورة ، ونظرا لضعف الإمكانات العراقية في تلك المدة فقد استعانت بالشركات الأجنبية وتعمقت هذه العلاقة بعد عام ١٩٥٠ أذ وقعت اتفاقية مناصفة الأرباح مع الشركات النفطية الأجنبية عام ١٩٥٢. ودخل الاقتصاد العراقي مرحلة جديدة من التطور والإنماء بعد إنشاء مجلس الأعمار بموجب القانون رقم (۳۳) لسنة ١٩٥٠ ، إذ استعان بالعديد من الشركات الأجنبية في تنفيذ المشاريع التنموية في العراق من خلال إبرام العقود والاتفاقيات معها كشركة زبلن الألمانية التي نفذت مشروع الثرثار وشركة سوسايتي ايوتيم هر سايت الفرنسية التي نفذت مشروع الحبانية وشركتي جورج ومبي وكومسترا الإيطالية اللتين نفذتا طريق بغداد البصرة وشركة دوميز الفرنسية التي أقامت مشروع دوكان وشركة اموتيا كازال المسئولة عن مشروع الأسمدة الطبيعية وشركة ايباسكو المسئولة عن مشروع أنابيب الغاز الطبيعي ، فضلا عن العديد من الشركات الأجنبية الأخرى التي دخلت العراق آنذاك ونفذت جملة من المشاريع. إلا انه وبعد التغيير السياسي في العراق منذ ستينيات القرن الماضي ، بدأت مرحلة جديدة من مراحل التعامل مع الشركات والاستثمارات الأجنبية ، إذ إن الحكومة العراقية باشرت في مصادرة الشركات الأجنبية المتواجدة في العراق وتأميمها ، وتم التحول صوب الدول الاشتراكية في تنفيذ مشاريع التنمية بدلا من الدول الغربية. لذا فأن توزيع ومنح الفرص الاستثمارية للشركات الأجنبية بات يتم على وفق منظور سياسي صرف وليس على وفق اعتبارات اقتصادية وفنية وهو ما طبع المرحلة اللاحقة. وعليه يمكن أن نصف تلك المرحلة التي امتدت منذ عام ۱۹٦٣-۲۰۰۳ بأنها مرحلة الرفض والمنع الكامل لأي علاقة كانت بين العراق وبين الشركات والاستثمارات الأجنبية ، وهذا يمكن الاستدلال عليه من القوانين العراقية التي منعت كلياً أي نشاط أجنبي أو مشاركة في الاقتصاد العراقي تحت مبررات الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي وفك الارتباط بالدول المتقدمة وحماية الثروات الوطنية وتأمين الحماية لنمو صناعة وطنية عراقية. وعليه فقد صدرت العديد من التشريعات التي تحظر أي مساهمة للمستثمر الأجنبي في قطاعات الاقتصاد العراقي ومنها قانون الشركات العراقي المرقم (٣٦) الصادر عام ۱۹۸۳ الذي منع أية مساهمة للشركات والمستثمرين الأجانب باستثمار الأموال أو تملك اسهم فى الشركات العراقية وأيضا منع تأسيس أو المساهمة في الشركات العراقية أي شركة عربية فيها نسبة مساهمة لرأس المال الأجنبي
Keywords
الاستثمار الاجنبي المباشر