AL-ANBAR University Journal of Law and Political Sciences

ان القيم المدنية تشكل المرتكز الأساسي لقيام الدولة المدنية الحديثة، وتزداد أهميتها في الديمقراطيات الناشئة التي تمر بمرحلة انتقالية من الدكتاتورية والحكم الشمولي القاسي الى الديمقراطية التنافسية، كما هو الحال في العراق. ان وجود القيم المدنية يعزز حكم القانون، ويعطي القوة للمؤسسات الدستورية، ولا تكتسب القيم المدنية قوتها وثباتها واستمراريتها مع انتشار الأفكار ومناهج السلوك المتطرفة والعنيفة، لذلك نحتاج الى منهج معتدل مناسب يحكم القيم التي يفضلها الناس ويحدد اتجاهاتهم السلوكية. ان تحديد مفهوم الاعتدال، وعلاقته بالقيم المدنية، ومتطلبات نجاحه في العراق يشكل الإشكالية الرئيسة لهذا البحث، اما الفرضية التي يقوم عليها فهي: وجود منهج مناسب وصحيح للاعتدال يعزز قوة القيم المدنية التي بدورها تساهم في بناء الدولة وتحافظ على تماسكها الاجتماعي والمؤسساتي، وان ترسيخ هذا المنهج عراقيا يقتضي توفير شروط محددة بدونها يكون الحديث عن الاعتدال مجرد حديث فوقي غير قابل للتطبيق. ومن اجل اثبات الفرضية تم تقسيم البحث الى ثلاثة محاور انشغلت بالإجابة عن الأسئلة الرئيسية المحددة في الإشكالية أعلاه، وانتهى البحث الى خاتمة تضمنت الاستنتاجات الرئيسة له، فضلا عن عدد من التوصيات الموجهة الى صانع القرار والنخب المؤثرة، ولعل اهم هذه التوصيات هو عدم النظر الى الحديث عن الاعتدال كترف فكري، بل هو حاجة أساسية لبناء الدولة العراقية على أسس عصرية صحيحة.

شهد العالم زيادة غير مألوفة في العمليات الإرهابية، أنتجت أضراراً جسيمة في أرواح وممتلكات أعداد كبيرة من المواطنين، وخلقت أوضاعاً مقلقة داخل المجتمعات، ما دفع المشرع العراقي لسنِّ قوانين تكفل حقوق المتضررين، وتنظم الآليات القانونية للحصول على تعويضات عادلة، وتحقق الهدف النهائي من التعويض، في جبر الضرر ما أمكن، ليحقق-بالتالي-هدفاً سامياً تسعى إليه الدولة العراقية المعاصرة، كما غالبية الدول، يتمثل في ترسيخ التعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع وأطيافه، بما ينسجم وقواعد العدالة والإنصاف، ويزيد اللحمة الوطنية، لما يتركه تحمل الدولة مسؤولية تعويض ضرر لم يكن لها يد في حدوثه لا من قريب ولا من بعيد، في نفوس مواطنيها من أثر إيجابي، لمساهمة ذك في تخفيف آثار الضرر، على أساس أنَّ الدولة الحديثة مسؤولة عن توفير الأمن والاستقرار على إقليمها، بما يحول دون وقوع أي فعل ضار، إرهابياً كان أم إجرامياً، على مواطنيها والمقيمين بصورة مشروعة على إقليمها من الرعايا الأجانب، ومعالجة أسبابه ونتائجه وآثاره الضارة، وهو ما يدخل في صلب مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بموجب الدساتير والقوانين الوطنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأنها مسؤولة عن أي إهمال أو تقصير أو تفريط في هذا الجانب وما ينتج عنه من آثار وتبعات.
وقد سنَّ المشرع العراقي-في سبيل ذلك-قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009، بوصفه الأساس القانوني الرئيس لتعويض متضرري العمليات الحربية والأعمال الإرهابية في العراق، ثمَّ أردفه-بقصد معالجة الثغرات التي أفرزها التعامل الواقعي-بقانوني تعديله، الأول ذي الرقم (57) لسنة 2015، والثاني ذي الرقم (2) لسنة 2020، ومع سمو الهدف التشريعي من وراء هذه التشريعات، وجدية المحاولات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة تعويض متضرري الإرهاب، يلاحظ بقاء ثغرات عدَّة في ثناياها، من شأن معالجتها-بحكمة-ترسيخ مبدأ التعايش السلمي، إذ ركزت الدراسة على مناقشة وتحليل القواعد القانونية المذكورة، لبيان مدى تحقيقها هدف التعايش، مع تشخيص جوانب الضعف فيها، مكانياً وموضوعياً وإجرائياً، لاسيما تركيزها على الضرر المادي دون الأدبي، والاقتصار على صور بعينها للضرر المادي دون صور أخرى، فضلاً عن تعقيد الآليات القانونية للحصول على التعويض، وتوصلت الدراسة إلى جملة توصيات لأهم سبل معالجة الثغرات المشخصَّة بقصد ترسيخ مبدأ التعايش السلمي.

يعالج هذا البحث مبدأ التعايش السلمي باعتباره من المبادئ فوق الدستورية التي يتوجب تطبيقها في الواقع السياسي والاجتماعي العراقي، وعلى الرغم من الإشارة الضمنية لهذا المبدأ في العديد من نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005، غير ان القانون لم يأتي ليواكب أهمية هذا المبدأ وتكريسه الدستوري، فلم يتم بيان الجهات او السلطات المكلفة بارساء هذا المبدأ وتحويله الى واقع عملي ملموس، وفق اليات و إجراءات ثابتة، ومن اجل استعراض التنظيم الدستوري والقانوني للتعايش السلمي ودوره في تحقيق الاستقرار السياسي وبناء المؤسسات الدستورية في العراق لذا جاء بحثنا ليعالج ذلك، ويشكل خارطة طريقة لتحويله الى واقع عملي ملموس

تعد عملية بناء السلام في المجتمعات التي عانت من النزاعات من القضايا المهمة التي تستدعي اختيار الأسس الملائمة لهذا البناء، لأن اساس البناء يتمركز حول حقوق الإنسان وحرياته، لابل ان اغلب اتفاقيات حقوق الإنسان جاءت بمفاهيم ارساء السلام واستبدال العنف والظلم بالحرية والعدالة وسيادة القانون، إذ ان بناء السلام كانت نتيجة المتغيرات الدولية وضرورة لنفاذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية للدول للانتقال بعملية بناء السلام الى مرحلة التراتبية الزمنية سواء من حيث النطاق الزمني أم الموضوعي للوصول الى الإجراءات الدولية المعنية بكفالة احترام حقوق الإنسان وبناء ونشر ثقافة السلام وتقوية العلاقات بين الأطراف المتنازعة بهدف عدم العودة والانزلاق الى النزاع مجدداً

استعرض البحث السياسة الخارجية العراقية بعد عام2011، من اجل تقييم اداء السياسة الخارجية العراقية، ورصد التطرف والاعتدال في سلوك الدولة الخارجي، من خلال المقارنة بين السياسة الخارجية لكل من حكومات المالكي والعبادي وفترة عبد المهدي والكاظمي، وذلك من خلال استخدام المنهج المقارن، للمقارنة بين السلوك العراقي في الفترات المذكورة، وتوصل البحث الى ان هناك تحول في سلوك الدولة خارجيا من التطرف الى الاعتدال، وأثر ذلك في مكانة الدولة الاقليمية، واعاد للعراق احد مقومات الدولة، وان كان في الحد الأدنى. اذ مثلت فترة السيد مصطفى الكاظمي، الفترة الأكثر فاعلية بالنسبة لدور العراق الخارجي، عبر الاهتمام بالبيئة الخارجية، والتركيز على دبلوماسية القمة، والمؤتمرات الدولية الثنائية والجماعية، وعقد الاتفاقيات، والاهتمام بالفعاليات السياسية والاعلامية والثقافية وحتى المجتمعية، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على مكانة العراق الدولية بشكل أكثر إيجابية، وعزز ثقة المجتمع الدولي بالنظام السياسي العراقي

ادت التغيرات التي شهدها النظام الدولي الى تغير طبيعة الحروب من حروب بين الدول الى حروب داخل الدول؛ نتيجة التراكيب القومية والدينية والعرقية التي تتألف منها الدول لتكون تلك التراكيب اداة لصراع مستدام وفناء البشرية اذا لم يتم بناء استراتيجية ناجحة لمكافحة التطرف والكره وبناء السلام. فبناء السلام استراتيجية شاملة لاتسهم فيها الدول فقط، بل تسهم بها الفواعل من غير الدول مثل المنظمات الدولية، والمؤسسات الدينية، ووسائل الاعلام ليركز كل هذه الفواعل جهده على مسار عمله ودوره بما يقود الى تغير التفكر الجمعي للمجتمع، ومكافحة التطرف وبناء السلام، وتبرز المشكلة البحثية في ان هل الدبلوماسية التي تقوم بها المنظمات الدولية ورجال الدين والاعلام ستكون فاعلة لبناء سلام في المجتمعات المتعددة ام لا ؟.
وللإجابة على هذا السؤال المركزي تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي، وتوصل البحث الى التوصيات الآتية:
1- ان يكون عمل المنظمات الدولية شفافة ونزيهة وان تقوم بتقديم الدعم المالي الحقيقي ولكل الفئات التي اصابها الضرر، وان يكون جهدها ينصب على الخدمات الاساسية-الماء، الكهرباء، الصحة، التعليم- القادرة على تحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد الصراع لإعادة القوى البشرية النازحة الى موطنها الاصلي.
2- تشريع قانون يحاسب القوى المجتمعية المختلفة التي تؤجج الصراع وتطبيقه بشكل متساوي من اعلى الى اسفل وبالعكس.
3- ان يعمل رجال الدين على مراجعة التراث الديني الذي يتعارض مع مبادئ الدين السميح، والالتقاء على الادبيات المشتركة التي تؤدي الى تقوية الاخوة الانسانية والعيش المشترك، واقامة ملتقيات للحوار.
4- تشريع قانون لمراقبة وسائل الاعلام وما تبثه من برامج التي تركز على جوانب التفرقة.
5- حظر ظهور الشخصيات الاعلامية التي تقود الى اثارة الفتن والصراعات المجتمعية

يُعد الخطاب السياسي في العراق من الوسائل التي تعبر عن وجهات وتوجهات القوى والحركات السياسية والمؤسسات والسلطات الحكومية والاشخاص الذي يتولون مهام سياسية سواء على مستوى الجهات الحكومية او الحزبية ازاء مختلف القضايا والمشكلات والاحداث ، ومنها قضايا المصالحة الوطنية والسلم المجتمعي . وشهد الخطاب السياسي العراق ازاء هذه القضايا تحولاً واضحاً املته التطورات والاحداث التي تشهدها الساحة العراقية مؤخراً ، فضلاً عن التوجهات العامة للمجتمع العراقي نحو نبذ الافكار الطائفية وتراجع القوى السياسية التي كانت تتبناها . يضاف الى ذلك ان الخطاب السياسي العراقي اتسمت بالاختلاف ما بين الحكومي والحزبي خلال المرحلة السابقة وذلك ازاء القضايا الداخلية والخارجية ولم يكن في كثير من جوانبه ملبياً لمتطلبات المصلحة والوحدة الوطنية ، ومن الضروري توحيد هذا الخطاب ووضع الضوابط القانونية والسياسية التي تجع منه وسيلة مهمة لمعالجة القضايا ذات المساس بوحدة البلد ومصالحه

تهدف هذه الدراسة الى ارساء منارات دالة في مسار تطوير منظور كوني معاصر للاعتدال الديني والسياسي من خلال احياء اخلاق الفضيلة التي شكلت الرحم الذي ولد منه مفهوم الاعتدال ونظريته في الثقافتين اليونانية والاسلامية، كما تجسدت في فكر اثنين من اهم ممثليهما وهما (ارسطو) و(الغزالي)، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي فضلا عن المنهج المقارن، وخلصت الدراسة الى تأكيد اهمية احياء اخلاق الفضيلة العقلية والدينية، وشكم السياسة بحد ادنى من المثل الاخلاقية

يتميز العراق بتعددية اجتماعية تقوم على أسس عرقية وطائفية ومذهبية وقومية، وهذه التعددية تعاني من الاحتقان الهوياتي، ومأزومية هذه التعددية تميزه عن كثير من دول العالم التي تدير تعددياتها المجتمعية ادارة سلمية، مثل سويسرا والهند وماليزيا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول التي نجحت في ذلك وحافظت على أمن مجتمعاتها من الانحدار للعنف. يعاني العراق من اشكالية كبيرة ألا وهي العنف الطائفي والاثني الذي ينبع بالأساس من الواقع، هذا العنف جعلنا كعراقيين ننشد بناء سلام يحقق مبدأ التعايش لكل العراقيين بغض النظر عن هوياتهم الفرعية، هذا السلام اصبح قيمة ضرورية في ظل نتاجات التطرف وكراهية الاخر وتكفيره، والتي اجتاحت العراق بعد 2003. والبحث عن استراتيجيات كفيلة بتحقيق مبدأ الاعتدال على وفق مبادئ التسامح والحوار وقبول المختلف وصولاً لبناء السلام المستدام، يعد أهم التساؤلات التي يسعى البحث للإجابة عنها. واستخدمنا للوصول الى اجابات شافية لتساؤلات البحث منهج التحليل النظمي. وقسمنا البحث الى ثلاث مباحث فضلاً عن مقدمة وخاتمة. وأهم ما توصل اليه البحث هو ضرورة العمل على تهيئة بيئة اجتماعية تتقبل ثقافة السلام وتتعايش مع المختلف دينياً أو مذهبياً أو قومياً، والسعي الى رسم سياسات للعمل تقوم بها مؤسسات الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الهدف المشترك في تحقق التعايش السلمي في الدولة العراقية