Islamic Sciences Journal

الخاتمة: نتائج البحث:وفي ختام هذا البحث توصلنا إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يأتي : 1-ان الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والآخروية ، وهدفها الأعظم إسعادهم في الدارين ، ولا تتحقق السعادة المطلوبة إلا بمتابعة أحكام هذه الشريعة وقواعدها.2- معرفة مقاصد الشريعة أمر لابد منه وخاصة للفقيه والمجتهد ؛ ليهتدي بها في استنباطه للأحكام من النصوص أو من القواعد العامة للشريعة. 3- للمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية شروط وضوابط وخصائص تميزها عن مصالح أهواء النفوس.4- شرع الحكيم - سبحانه وتعالى - المصالح الضرورية ؛ لكي يحفظ للناس دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم. 5- تسمى الضروريات الخمس بالمصالح الكلية ؛ لإندراج جميع أحكام الشريعة فيها ، ورجوعها إليها ، وبالمقاصد ؛ لأنّ جميع أحكام الشريعة وسيلة إلى تحقيقها وقيامها ، فهي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع.6- المصالح الضرورية ليست على درجة واحدة من حيث الرتبة ، والقدر، والمكانة ، والأهمية،ويظهر هذا جليا في ترتيبها ورفع التعارض بينها.7- قد تتعارض المصالح الضرورية فيجب رفع التعارض فيما بينها اهتداء بالأدلة الشرعية .9 – يتم الاستعانة بكتب الفروع الفقهية في رفع التعرض بين الضروريات الخمس كما بين ذالك في المبحث الأخير من هذا البحث.

أن مواكبة حركة الحياة تستدعي العلم بطبائع الحركة الحيوية، فهي إذن شرط وصفة للمفتي الذي يتحلى بها ويجود بواستطها مقدرته ومكنته الاجتهادية، بل استطيع أن اذهب إلى أن التجانس مع حركة الحياة هو أكثر من شرط أو جزئية منهجية، وإنما هو أصل كامل مستقل من أصول الاجتهاد، شانه شان القياس والاستصلاح، وهو يعتمد على ثقافة شمولية تستخدم عطاء كل علوم النفس والاجتماع والاقتصاد والتاريخ إضافة إلى العلوم التطبيقية البحتة ، كما انه يستلزم نمطاً تربوياً يكسب المجتهد الأخلاق والأذواق الراقية، وينضاف جميع ذلك إلى بصيرته الإيمانية العميقة المفترضة التي هي أصل سعيه نحو الاجتهاد، للتتولد من ذلك حصيلة عقلانية عاطفية تخترق الحجاب لتعرف الصواب.
إن هذه الحصيلة توازي في الأهمية علم المجتهد بنصوص الشرع وتراث الإفتاء والتفريع والتقعيد المتراكم عبر العصور، والذي أحاط ببعضه وبهذه الحصيلة سيؤهل لتنزيل الأمور منازلها المعتدلة بين الإفراط والتفريط، والمحاباة والظلم، والين والشدة والحرفية الحدية الجامدة والترخيصية المتفلتة الرخوة.
هذا وإذا فرغ المجتهد من تدقيق مشروع فتواه بضوابط النسبية فان منهجية الاجتهاد تلزمه- فيما أرى- أن ينتقل إلى مرحلة أخرى بان يحرص على تكافؤ فتياه وتجانسها مع حركة الحياة وظواهرها بحيث تراعي الحكمة التي أودعها الله تعالى في خلق الخلائق، وفي إكسابهم الأخلاق والطبائع وما في ثنايا ذلك من توافق وتكامل وتناقض وافتراق.
إن كل بيئة اجتماعية تؤثر نوع تأثير في الفتوى، ولذلك قال الفقهاء ((تغير الأحكام بتغير الزمان)) وهي ظاهرة صحيحة وان أرادها البعض ذريعة للتملص من أحكام ينبغي أن تكون ثابتة دائمة لورود نصوص قاطعة فيها أو إجماع بين الصحابة () ومن ثم كان فهم الواقع الحيوي الحالي مدخلا لمعرفة البيئة ومقدار تأثيرها في تبدل الفتوى ، وفي شرح نظرية حركة الحياة حقائق كثيرة تصف الواقع وتبين جذور كثيرة من الظواهر المرئية ومراحل تطورها وجرى تفكيك هذا الواقع إلى أجزائه المكونة له، مع تصنيف يريك الأشباه والنظائر ، وتبين أن بعض هذه الأجزاء مكتشفة خلال العلوم التطبيقية وبعضها الآخر هو من الفطرة التي فطر الله عليها خلقه، من سلوك ألفه أو فن ، وبعضها الآخر يفرضه القدر الرباني ويحيط به سر ولن تستطيع تغييره ، ومنها ما اختاره الإنسان حين خير بين الأمرين فاختار الخير أحيانا وجنح إلى الشر أحيانا، وكل ذلك من خلق الله تعالى أو من آثار إرادته وبإحاطة المجتهد بهذه الملاحظات وأجزاء الحياة ومحاور ترابطها ودرجات تطورها: يدنو من الصواب في الفتيا، وينال التناسب بين حكمه والحال المحكوم عليه غير ضارب إلى خيال رمزي نموذجي فوق طاقة من تتوجه إليهم فتواه، فيتعبهم، ولا آخذا بالهواجس فيطرد عنهم التسهيل والتخفيف والترخيص، مما يوهي عزائمهم ، ثم يشد ويرخي في الآن الواحد في المكانين المختلفين أو اتجاه الشخصين المتباينين ويعمل بالاستثناء، ويعطي للنادر حكمه الخاص ويتفنن في الإفتاء على درجات متتالية تستوعب تنوع أحوال البشر وتحسب حساب المتغيرات.

الخاتمة:الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين .أما بعد :فهذه خاتمة الخص فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث :1 ـ إن المقصود بالإعسار هو عدم قدرة الزوج على الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه زوجته وعياله وان كان له مال .2 ـ إن الفقهاء اختلفوا في مشروعية التفريق بين الزوجين لإعسار الزوج إلا أن الرأي الراجح هو جواز التفريق .3 ـ إن التفريق للإعسار يفتقر إلى حكم القاضي .4 ـ إن الفرقة الواقعة بين الزوجين لإعسار الزوج فسخ وليس طلاقاً .

الخاتمةالحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبيين الطاهرين .وبعد :فمعرفة الاضطراب من أهم أنواع علوم الحديث التي يحتاج إلى معرفتها المحدث ، لتداخلها مع كثير من الأنواع الأخرى ؛ إذ يشترك المضطرب المعلل والشاذ والمنكر ... الخ . وقد انتهى هذا البحث المتواضع إلى بعض النتائج التي توصلت إليها بما يلي:1-دراسة الأحاديث المعللة تؤصل الباحث وتزيد من فهمه لعلم الحديث .2-الذي درج عليه أهل الحديث في كلمة ( مُضْطرِب ) كسر الراء .3-وقوع الاضطراب في الآثار .4-اتحاد المخرج والاختلاف المؤثر وتساوي الأوجه وعدم إمكان الجمع والترجيح خمسة شروط لإعلال الحديث بالاضطراب .5-كثرة وقوع الاضطراب في السند ثم في السند والمتن معاً ثم في المتن لكن بقلة.6-الحديث المضطرب منه ما يقبل الاعتبار ومنه ما لا يقبل الاعتبار .7-الاختلاف منه ما هو مؤثر في الحديث ومنه ما ليس بمؤثر .8-للاختلاف والاضطراب أثر على السند والمتن وعلى الراوي .9-عدم الضبط هو السبب الرئيس لاضطراب الراوي .10-وجود أحاديث وصفت بالاضطراب في السنن .

فإنّ العربية لغة شرّفها الله بأن أنزل بها كتابه المبين، فقد لقيت من عناية العلماء ورعايتهم ما الله به عليم ، إذ أخذها العلماء بالدرس والتحليل والتمحيص ،ونفي كل لحن، فراحوا يقعّدون للصوت والصرف والنحو والدلالة، وأخذ نفر من العلماء ينظر في مفردات القرآن، ويبيّن ما لها من دلالات مختلفة بحسب السياق، كما في الوجوه والنظائر. وقد رأيت أنّ الفعل (ودّ) يقترن مرة بـ(أن والفعل) ومرة بـ(لو والفعل) ومرة أخرى بـ(لو أنّ) وغيرها من الأساليب، فرأيت أن أفرده بالبحث، فجعلت البحث مبحثين،المبحث الأول واسمه (ود) في الاستعمال اللغوي،وفيه ثلاثة مطالب، تحدثت في المطلب الأول عن باب (ودّ) ومصادره، وفيه بيّنت من أي باب جاء (ودّ)، وعرّجت على مصادر (ودّ) ودلالتها على المعاني المختلفة، وتحدثت في المطلب الثاني عن تركيب جملة (ودّ)، وعلاقتها ب(لو)، وبينت رأي النحاة في مصدرية (لو)، وتكلمت في المطلب الثالث على دلالة (ودّ) على الحب والأمنية. ثمّ جاء المبحث الثاني واسمه(ودّ)بين الاستعمال القرآني واللغوي، وفيه مطلبان، عرضت في المطلب الأول للاستعمال القرآني من حيث استعمال الفعل الماضي و المضارع، ومزية كل فعل في الاستعمال، وعرضت في المطلب الثاني لاستعمال (ودّ) في الحديث وكلام العرب من شعر ونثر، مبينا اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث وكلام العرب. تقدم ذلك كله توطئة عن المفردة القرآنية ودلالاتها الدقيقة في السياق.

الخاتمةالحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبيين الطاهرين .وبعد :فمعرفة الاضطراب من أهم أنواع علوم الحديث التي يحتاج إلى معرفتها المحدث ، لتداخلها مع كثير من الأنواع الأخرى ؛ إذ يشترك المضطرب المعلل والشاذ والمنكر ... الخ . وقد انتهى هذا البحث المتواضع إلى بعض النتائج التي توصلت إليها بما يلي:1-دراسة الأحاديث المعللة تؤصل الباحث وتزيد من فهمه لعلم الحديث .2-الذي درج عليه أهل الحديث في كلمة ( مُضْطرِب ) كسر الراء .3-وقوع الاضطراب في الآثار .4-اتحاد المخرج والاختلاف المؤثر وتساوي الأوجه وعدم إمكان الجمع والترجيح خمسة شروط لإعلال الحديث بالاضطراب .5-كثرة وقوع الاضطراب في السند ثم في السند والمتن معاً ثم في المتن لكن بقلة.6-الحديث المضطرب منه ما يقبل الاعتبار ومنه ما لا يقبل الاعتبار .7-الاختلاف منه ما هو مؤثر في الحديث ومنه ما ليس بمؤثر .8-للاختلاف والاضطراب أثر على السند والمتن وعلى الراوي .9-عدم الضبط هو السبب الرئيس لاضطراب الراوي .10-وجود أحاديث وصفت بالاضطراب في السنن .

الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد .
فتعدُّ ألفاظ النَّبيِّ محمد () المصدر الثاني في حفظ وصيانة اللغة العربية؛ وذلك لنقاوتها الصافية في المفردة والأسلوب . وقد عني العلماء في شرح ألفاظ النَّبيِّ () ، وبعدها قاموا بدراسة ألفاظه دراسة صوتية وصرفية ونحوية ولغوية ليبيّنوا للعالم سرَّ السُّنة النبوية الشريفة وإعجازها.
ومن أجل السير على خطى علمائنا الأفاضل ارتأيت أنْ أكتبَ عن القضايا اللغوية في الحديث الشريف عند الملك المؤيد (ت 732 هـ ) ( ) من خلال كتابه
الكُنَّاش في فني النَّحو والصرف ( ) .
وقد قسمت بحثي إلى ثلاثة مباحث ، تناولت في المبحث الأول بحثه الصوتي ، أمَّا المبحث الثاني فقد تناولت فيه بحثه الصرفي، وخُصِصَ المبحث الثالث لبحثه النحوي .
وقد اعتمدت في بحثي هذا على عدد من كتب الحديث الشريف ، والكتب

الحمد لله الذي له العّزة والجبروت وبيده الملك والملكوت والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين
وبعد :
يتناول البحث دراسة مصدر من المصادر التاريخية المهمة في التاريخ الأندلسي وهو كتاب( الأحاطة في أخبار غرناطة) للمؤرخ والاديب والوزير الاندلسي لسان الدين بن الخطيب وهو من بين أضخم وأشهر مؤلفاته التي تنوف على الستين مؤلف وتم اختياري لدراسة هذا المؤلف كونه يحتوي على معلومات تاريخية قيمة في النواحي السياسية و الادارية والاقتصادية والعمرانية والعسكرية لا يمكن الاستغناء عنها أضافة إلى كونه معجم في التراجم حيث ترجم فيه لثلاث وتسعين وأربعمائة شخصية اندلسية ممن حكموا غرناطة ووفدوا اليها من المغرب اوالمشرق من ملوك وأمراء واعيان وولاة ووزراء وقضاة وعلماء وزهاد وصوفية ويتضمن الكتاب اوصاف مدينة غرناطة ومحاسنها والحديث عن الذين سكنوها وتولوها ملتزماً الترتيب الابجدي لأصحاب التراجم لا الترتيب التاريخي ، وقدم مؤرخنا لسان الدين بن الخطيب وصفاً جغرافياً دقيقاً لمدينة غرناطة ثم تناول تاريخها منذ ان نزلها العرب المسلمون ايام الفتح العربي الاسلامي حتى سلاطين بني نصر وذكر قراها وسير أهلها وأخلاقهم وأحوالهم وأنسابهم وجندهم وزيهم ...
وبرغم ما في الكتاب من ايجابيات فأن لنا بعض المؤاخذات عليه والنقد له ومنها أنه كثير التكرار في كتاباته ... وخلاصة القول أن الكتاب موسوعة تاريخية وأدبية مهمة يعتمد عليها الباحث

الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أمَّا بعد :
فالمثلثات اللغوية من الموضوعات المنتشرة في لغة العرب ، ومعاجم اللغة حافلة بالكثير منها ، وقد أُلفت فيها كتب ورسائل ومنظومات كثيرة من قطرب (ت 206 هـ) - رحمه الله - إلى عهد قريب .
ومن هذه المثلثات اللغوية ، مثلثة للعالم الجليل الفقيه والمفسر والمتكلم والأديب عبد العزيز بن أحمد الدميري الديريني الشافعي ( ت 694 هـ) ضمنَّها مؤلفها مثلثات لغوية ونظمها نظماً لطيفاً يدلُّ على أدبه الرفيع وذوقه العالي .
فوقع اختياري على مخطوطة لهذه المنظومة ، وعقدت العزم على تحقيقها، واقتضت طبيعة العمل أن يقسم على قسمين :
القسم الأول : تناولت فيه حياة المؤلف وسيرته وتاريخ التأليف في المثلث وتعريفاً موجزاً بالمخطوطة ، وقسمته على مباحث ثلاثة :
-المبحث الأول : حياة المؤلف .
-المبحث الثاني : المثلث : تعريفه وتاريخ التأليف فيه .
-المبحث الثالث : دراسة وتعريف بالمخطوطة .
أمَّا القسم الثاني : فكان خاصاً بالنَّص المحقق ، فضبطت النصَّ بالشكل وخرَّجت معاني المفردات من المعاجم المقررة ، والله أسأل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.
أما بعد :
فأن أعظم نعم الله (سبحانه وتعالى) أن من علينا بنبي من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة .
ولقد أنزل الله على هذا النبي الكريم كتاباً عظيماً فيه تبيانٌ لكل شيء وأجرى على لسانه من الوحي ما يفسر تعاليم وشرائع ذلك الكتاب العظيم فيخصص عامها أو يقيد مطلقها أو يوضح مجملها ، إلى غير ذلك من الوجوه التي تكفلــت بها السنة النبوية المطهرة التي هي أيضاً وحي من عند الله .
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [ سورة النجم:3/ 4 ] .
وقد ألقي على عاتق النبي الكريم () مهمة تعليم أمته وتفقيهها في دينها إلى أن لحق بالرفيق الأعلى تاركاً أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك ، ولا يتنكب طريقها إلا ضال أو مضل ، وبعد وفاة النبي() عكف علماء هذه الأمة على كتاب ربهم وسنة نبيهم() يستنبطون منهما الأحكام لما يعرض للمسلمين في شؤون حياتهم ويضعون الحلول لما يستجد من نوازل وحوادث.حتى أسسوا مدارس في شتى العلوم ومن بينها مدارس الفقه ورغم أن العراق هو موطن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة فقد انتشر مذهبه (رحمه الله) في القرون الأخيرة في بقاع كثيرة ومنها بلاد الحجاز والتي كان قد انتشر فيها مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس (رحمه الله) وقد تبنى كثير من العلماء المخلصين نشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) في بلاد الحجاز مخلفين ورائهم ميراثاً ضخماً من العلم الشرعي الذي يوضحون به خصائص هذا المذهب، وبعد توفيق الله () عثرت على مخطوطة نفيسة للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله النجدي الحنبلي( ت: 1274هـ) وهي عبارة عن رسالة فقهية في حكم نكاح الصبي المميز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(رحمه الله) كما بين المؤلف ذلك في أول المخطوطة . ورغبة مني في إظهار تلك الرسالة على شكل مؤلف علمي يطلع عليه طلبة العلـم الشرعي لذلك توكلت على الله () وقمت بتحقيق تلك المخطوطة راجيا ً من الله تعالى أن يرزقني الإخلاص في طلب العلم وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
إنه ولي ذلك والقادر عليه ... ومن الله التوفيق .

الحمد لله الذي أنعم على عباده برسالة الإسلام ، وصلى الله وسلم على القدوة المختار محمد إبن عبد الله وأعلى مقام الصحابة نقلة السنة الأبرار( رضوان الله عنهم أجمعين ) والذين جاؤا بعدهم من الخلف الأخيار ، فقاموا بتمحيص ما لحق بها من شوائب وأضغان ، وألفوا لذلك علما تميزت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم ، ألا وهو علم أصول الأثر ، أو مايطلق عليه شيوعا (علوم الحديث) الذي يشتمل على : علم الحديث رواية ، وعلم الحديث دراية ، وعلم الجرح والتعديل ، وعلم تأريخ الرجال ، وعلم مختلف الحديث ، وعلم الناسخ والمنسوخ ، وعلم علل الحديث ، وعلم غريب الحديث . وقد عرف هذا العلم بإسم ( مصطلح الحديث) أيضا، والذي بدأ مع بداية تدوين السنة( ) ، فكان أول من إشتهر في ذلك الإمام علي بن المديني المتوفى سنة (198هـ) شيخ الأمام البخاري المتوفى سنة (256هـ) ، ثم وضع الإمام أبو محمد الرامهرمزي المتوفى سنة (360هـ) كتابا متخصصا إسماه ( المحدث الفاصل بين الراوي والسامع ) ، ثم الحاكم النيسابوري المتوفى سنة (405هـ) في كتابه معرفة علوم الحديث ، ثم الخطيب البغدادي المتوفى سنة (463هـ) في كتابه الكفاية في علم الرواية ، ثم القاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة (544هـ) في كتابه الإلماع في أصول الرواية وتقيد السماع ، وقدإستمر هذا التأليف إلى أن توج بكتاب الإمام عثمان بن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة (643هـ) الذي جمع فيه ماتفرق في غيره من الكتب ، فعكف عليه العلماء كما قيل : ( بين ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر )( ) ، قال الزركشي : ( وجاء بعدهم الإمام إبن الصلاح، فجمع مفرقهم وحقق طرقهم وأجلب لكتابه بدائع العجب وأتى بالنكت حتى إستوجب أن يكتب)( ) حتى انهم جعلوا ذلك من فروض الكفايات، قال ابن الأثير(رحمه الله) : ( من فروض الكفايات علم رسول الله(صلى الله عليه وسلم ) التي هي ثاني أدلة الأحكام( ).