magazine of college Administration&Economics for economic & administration & financial studies

في مؤلفه "صوت آسيا" يقول مهاتير محمد صانع ماليزيا الحديثة وواضع أسس انطلاقتها الاقتصادية ورائد الفكر التحديثي فيها: يقول "إذا استطاعت آسيا ان تتمكن من المهارات الصناعية للغرب، وتحتفظ في الوقت نفسه بقيمها الثقافية، فإنها ستكون في موقع يسمح لها ببناء حضارة أعظم من أية حضارة أخرى عبر التاريخ"، ومنه نستدل على قواعد الأصولية الوطنية للفكر التحديثي المترابط مع أية تجربة وطنية للنهوض الاقتصادي، فمهايتر محمد قد تحدث عن ماليزيا عبر آسيا فجسد الفكر الشامل والرابط للدول المتموضعة في الركن القصي من العالم الآسيوي فلا قيمة لنهوض ماليزيا دون نهوض جوارها وتقدم من ترتبط به وهذه بحق قيمة مثلى للتفكير الاستراتيجي كما وضع القيم الثقافية لآسيا - ماليزيا في المركز من مسألة استيعاب المهارات الصناعية الغربية وهو يدرك تماما ماتتركه عملية التحديث التكنولوجي الصناعية من تأثيرات سلبية على القيم الثقافية للمجتمع وهو بهذا كان يطرح فكرة عدم التناقض ما بين التحديث الصناعي التكنولوجي لأي بلد مع منظومات القيم الثقافية للمجتمع والمطلوب: الموازنة بين هذا وذاك كي لا تتعرض ثقافة المجتمع إلى التشويه بفعل الانتقال اللاإرادي لنزعات وثقافات المجتمعات الصناعية الغربية ومن ثم تعريض كامل البنية المحلية للتضعضع إن لم يكن التدمير، ومن إشارته لبناء حضارة يفهم أن المزج او الدمج ما بين إفرازات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والتحديثية وقيم الثقافة السائدة شرط حيوي لتقدم آسيا على ألا تنتهك الثقافة الوطنية القائم منها والموروث

نتيجة لفاعلية البنوك المركزية و أهمية دورها في تحقيق استقرار المستوى العام لأسعار السلع و الخدمات فضلا عن تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية على المستوى الكلي كالنمو و البطالة.... الخ، لذا تسارعت البلدان الصناعية و النامية على حد سواء في منح بنوكها المركزية درجة كبيرة من الاستقلالية لتمكينها من أداء وظائفها بصورة مثلى.
والعراق أسوة بتلك البلدان و في إطار تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي منذ 2003 بادر إلى منح البنك المركزي العراقي استقلالية تامة و ذلك بإصدار القانون 56 لسنة 2004 و الذي ينظم عمله بغية إتاحة الفرصة للبنك المركزي في أداء وظائفه و المتمركزة على رسم و إعداد السياسة النقدية وفقا للظروف و المتطلبات الاقتصادية و بصورة مستقلة عن الظروف السياسية

تناولنا في هذا البحث الاقتصاد العراقي وواقع التنمية البشرية في ظل التحولات الجديدة من خلال دراسة مراحل نمو الاقتصاد العراقي والذي قسم إلى أربع مراحل تبعا للظروف التي مر بها العراق من حروب وحصار وتغير وما تبع ذلك من تغيرات كبيرة للمتغيرات الاقتصادية الكلية ،فضلا عن ذلك تم تناول تحول الاقتصاد العراقي نحو الخصخصة وما تؤول إلية حركة الاقتصاد المستقبلي في ظل تلكأ القطاع العام وعدم وجود قطاع خاص واضح المعالم بالإضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية المناسبة وما يترتب عليها من خلق تنمية بشرية مستدامة كذلك تم التطرق إلى أهم البرامج لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع العراقي وتوصلنا إلى مجموعه من الاستنتاجات كان من أهمها ؛ بأن العراق تحديات كبيرة بخصوص التحول الاقتصادي نحو سياسة التحرر والانفتاح الخارجي في ظل الاختلالات الهيكلية وتدني في كافة المؤشرات الاقتصادية والبشرية.

يعتبر قرار الشراء للأسرة ذو اثر كبير في استقرارها من عدمه وبالتالي انعكاساته على المجتمع وهناك مجموعة من العوامل البيئية التي تأخذ الدور الرئيسي في السلوك الشرائي دون غيره وتكون قوى ضاغطة أتجاه قرار شرائي ما .
وجاء هذا البحث لتسليط الضوء على هذه المعايير سواء كانت العوامل الاقتصادية او اجتماعية او حضارية كمحددات في اتخاذ قرار الشراء ومدى استجابته لهذه المحددات.
وتمثلت مشكلة البحث بعدم وجود رؤيا واضحة لدى الاسرة العراقية عن حجم تأثير القوى البيئية في قرار الشراء، اما اهمية البحث برزت من خلال اهمية الموضوع نفسه كونه يؤثر في نمط حياة الاسرة وانعكاس هذا النمط على المجتمع كافة، وتمثلت عينة البحث بثلاثين اسرة اختيرت بشكل عشوائي من مختلف احياء مركز محافظة بابل، اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث وجود اثر واضح للعوامل البيئية في سلوك قرار الشراء للاسرة، اما اهم التوصيات فكانت الاشارة الى ضرورة توعية الاسرة والمجتمع من خلال الندوات والمؤتمرات التي تقيمها الدولة او الجامعة او مؤسسات المجتمع المدني واستخدام قنوات الاتصال المتعددة مثل التلفزيون والاذاعة والصحف والمجلات والانترنيت لتثقيف الاسرة نحو تخطيط جيد لاستخدام دخل العائلة وكيفية مواجه الحالات الصعبة.

أثر التوسع في التجارة وارتفاع وزنها بالاقتصاد العالمي وزيادة التدفقات الرأسمالية بين البلدان فضلاً عن تسارع معدلات التضخم في العالم على انتشار استخدام أسعار الصرف الحقيقية إذ استخدمت في التحليل الاقتصادي ومتابعة آثار السياسة الاقتصادية على القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي فضلا عن أثره الكبير في التعبير عن قيمة العملة إلا أن فاعلية هذا السلوك بدأ ت تنخفض أثّر انسياب السلع الأجنبية (العالية الجودة والمنخفضة الثمن) على زيادة الطلب المحلي عليها في الوقت الذي انخفض الطلب المحلي على السلع المحلية (السلع غير المتاجر بها) والذي يدعى اثر الإحلال مسببا انخفاضاً في أسعار الصرف الحقيقية . وقد شهدت البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء في العقدين الأخيرين حالة من التحرر المالي والانفتاح الاقتصادي, وبما إن فجوة التقدم بين البلدان المتقدمة والنامية كبيرة, لذا فان على الأخيرة إسراع الخطى للحاق بركب التطور والتنمية وعلى الأقل تقليص تلك الفجوة, وعلى هذا الأساس شرعت البلدان النامية في إجراء إصلاحات مهمة في القطاع المالي وعجلت عملية تحريرها على نطاق واسع وبسرعة كبيرة خصوصاً في البلدان التي تشهد تحولات نحو اقتصاد السوق. ويكن القول بان بعض الدول(بريطانيا) مثلاً تعرف سعر الصرف بأنه(عدد وحدات العملة الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من العملة الوطنية وهو عكس التعريف الأول.

تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي النشاط الاقتصادي الذي شهد قدرا ملحوظا من الآراء المتفاوتة بالنسبة للدور الذي يمكن ان يلعبه بالنسبة لتأثيره على النمو والتنمية الاقتصادية , فبعد ان رفضت الكثير من الدول النامية استقبال الاستثمارات الاجنبية المباشرة في عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي انقلبت الى تبنيها كليا ابتداء من العقدين الثامن والتاسع من القرن الماضي وما بعده , وجاء ذلك بسبب قناعتها بالدور الذي يمكن ان يقوم به هذا النوع من الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية, سواء من حيث كونه مصدرا مستقرا نسبيا للتمويل مقارنة بالأنواع الاخرى من مصادر التمويل الخارجي, ام من حيث كونه وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل ونقل التكنلوجيا الحديثة والخبرات الادارية, وتحديث للصناعات المحلية في الدول المضيفة وتوفير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد, وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد الاقتصادية, وتزايدت الاهمية الاقتصادية للاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال عقد التسعينات مـن القرن الماضي وما بعده, وذلك من خلال ملاحظة التدفقات الكبيرة لهذه الاستثمارات في الدول النامية بشكل عام, نتيجة لشعور الدول النامية بالدور الذي يمكن ان يلعبه الاستـثمار الاجنبي المباشر في اقتصاداتها, وعلى اثر ذلك تم ادخال العديد مــــن التعديلات على قوانين الاستثمار فــــي الدول النامية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية, ولكن وبالرغم مــــن ذلك بقي الاسـتثمار الاجنبي المباشر فـــــي الدول النامية محدودا لأسباب اقتصادية وسياسية وقانونية في الدول النامية نفسها , ولكن علينا ان لا نغفل ان هناك ربما اثارا سلبية ترافق الاستثمار الاجنبي المباشر على الرغم من اثاره الايجابية , وعلى الدول النامية ان تحسن استخدامه للتقليل من اثاره السلبية قدر المستطاع.

يعد دخول العراق في منظمة التجارة الدولية محاولة تبني العولمة والانفتاح على العالم حيث بدات تشتد المنافسة في القطاعات المصرفية و اخذت التوجهات الى البحث عن استراتيجية تتناسب و بناء القدرة التنافسية في الصناعة المصرفية والتي حققت حضورا واسعا في عدد كبير من دول العالم لما لها مزايا عديدة تخص كل من لجمهور والمصارف والأقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في تنمية الاقتصاد وان ضغط المنافسة قللت هوامش الاقراض في حين ازدادت الخدمات المستندة للعولمة الا انها تستلزم اجراء تغييرات في المصرف الى جانب توافر متطلبات تقتضي العمل بهذه الاستراتيجية ويترتب عليها اختيار ادوات القياس المناسبة للرقابة على تطبيقها .
تمثل قياس جودة الخدمة المصرفية مفاتيح تقييم الخدمة المصرفية بموجب المواصفات والمعايير والتي يهتم بها الزبائن في مجمل نشاطات المصارف وادارتها حيث يستخدم كل فريق معايير خاصة لتحديد جودة المصرف ، هذه المعايير تتعلق بالآثار المباشرة وغير المباشرة لنشاط المصرف .
أهمية البحث :
تتحدد أهمية البحث بالدور الرئيسي والمهم الذي تلعبه المصارف التجارية في اسناد ودعم الاقتصاد الوطني وإحداث التنمية الاقتصادية وهذا الدور يبرز بصوره كبيرة في العراق كونه يشهد حالة تحول اقتصادي جديدة مما يتطلب تظافر الجهود لدعم عملية التنمية الاقتصادية المنشودة وتعد المصارف التجارية مما تقدمه من خدمات مصرفية الدعامة الاساسية لضمان تحقيق الاهداف .
مشكلة البحث :
تبرز مشكلة البحث من طبيعة المصارف التجارية العراقية والتي تتسم بتعدد المشاكل التي تواجهها نتيجة لعوامل عديدة نتجت عن عدم التواصل مع العالم الخارجي لعدة عقود بسبب حالات الحروب والحصار الاقتصادي الذي تعرض له الاقتصاد العراقي مما يستلزم وقفة جادة ومحاولة صادقة لأعادة القطاع المصرفي بصورة عامة الى الاتجاهات السليمة التي تضمن دعم هذا القطاع لبقية القطاعات الاخرى المشكلة للأقتصاد الوطني

يعد التطوير الإداري المرتكز الأساس في النشاطات التنموية والتطويرية للمنظمات المعاصرة. وفي مجالات التطوير الإداري بل أهمها إعداد المدراء وإكسابهم المهارات القيادية والإدارية اللازمة لمواجهة التحديات التكنولوجية والاجتماعية، هذه التحديات التي تتطلب المواجهة من خلال الأداء الإداري المتميز والإبداعي .لذلك نلاحظ إن المجتمعات المتقدمة لم تحرز تقدمها إلا بفضل اعتمادها على المفكرين والمبدعين وأصحاب العقول المنتجة، وأصبحت قوة الدولة تعتمد على مدى امتلاكها ناصية العلم والمعرفة فحققت بعض المنظمات تقدما كبيرا إذ أنها استفادت من طاقات وقدرات أبنائها الخلاقة وهذا ما دفع المختصين والباحثين قياس تقدم المجتمعات بعدد علماءها ومفكريها ودرجة التراكم العلمي والمعرفي الناتج لديها، فكان نقطة الانطلاق أو ظهور مفهوم القيادة الإستراتيجية في السنوات الأخيرة الماضية .

يشير البحث الى فرضية مفادها أن مقومات السياحة الدينية في العراق لم تستكمل بعد بالرغم من كثرة المدن والمراقد والشواهد الدينية فيه، فضلا عن صعف الاطار القانوني الذي ينظم هذا النوع من السياجة.
لقد كانت منهجية البحث تتجه نحو ايجاد تعريف المنشآت السياحية وانواعها واهميتها كمدخل لاغنى عنه في اي بحث يختص في مجال السياحة، ثم تنتقل لتوضيح العوامل المؤثرة في اداء تلك المنشآت، وبعدها يتم التعريف
بالسياحة الدينية وتطبيقاتها في العراق، مع بيان التشريعات الخاصة بالمنشآت السياحية الدستورية والقانونية .