Abstract
يمتاز الاقتصاد الأردني بشح الموارد الطبيعية التي تمتاز بندرتها نسـبة الـى
المحيط الإقليمي كما يتصف الأردن بكونه مرسلا للعمالة بكثافة الى الخـارج
وخصوصا أسواق الخليج كما انه يعد مستقبلا وبكثافة للعمالـة الوافـدة مـن
الخارج وخصوصا من مصر والعراق وفلسطين بـرغم معانـاة الأردن مـن
. ومن أهم صفات الاقتصاد الأردني اعتماده على القروض والإعانات (i (البطالة
الخارجية لغرض تمويل الموازنة العامة واحتياجات التنمية مما أدى إلى ارتفاع
نسبة المديونية التي وصلت في عام ١٩٩٧ إلى (%٩٣) من النـاتج المحلـي
(ii (الإجمالي ، كما إن هذه النسبة في عام (٢٠٠٢ ) أصبحت تساوي (%٧٧)
.
وفي أشد فترة كساد مر بها الاقتصاد الاردني في عام (١٩٨٩) عانى الاقتصاد
الأردني من عجز الموازنة بنسبة (%٢٥) من الناتج المحلي , وشكلت نسـبة
المديونية الخارجية ما يقرب من (%١٩٠) منه وبلغت البطالة نسـبة (%٢٥)
من مجموع القوى العاملة فضلا عن مسـتوى تضـخم وصـل إلـى نسـبة
(%٢٥.٨)
(iii)
.وهذه الأمور جعلت الحكومة الأردنية تـدرك ضـرورة تبنـي
برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنـك
الدولي يركز في الأساس على استعادة التوازن الداخلي والخارجي وتحقيق نمو
مناسب من الناتج المحلي الإجمالي والسيطرة على التضخم. وتوجهت جهـود
الإصلاح بالدرجة الأساس نحو تقليص الإنفاق الحكـومي وتحسـين نوعيتـه
والتأثير على الطلب الكلي لاستعادة التوازن . وكان دور السياسة النقدية فـي
١٢٥
هذا المجال ينحصر في العمل على تقليص معدلات النمو في العرض النقـدي
لتتفق مع نسب التضخم المستهدفة والمحافظة على الاستقرار النقدي بمـا فـي
ذلك تحديد سقوف الائتمان المحلي.
المحيط الإقليمي كما يتصف الأردن بكونه مرسلا للعمالة بكثافة الى الخـارج
وخصوصا أسواق الخليج كما انه يعد مستقبلا وبكثافة للعمالـة الوافـدة مـن
الخارج وخصوصا من مصر والعراق وفلسطين بـرغم معانـاة الأردن مـن
. ومن أهم صفات الاقتصاد الأردني اعتماده على القروض والإعانات (i (البطالة
الخارجية لغرض تمويل الموازنة العامة واحتياجات التنمية مما أدى إلى ارتفاع
نسبة المديونية التي وصلت في عام ١٩٩٧ إلى (%٩٣) من النـاتج المحلـي
(ii (الإجمالي ، كما إن هذه النسبة في عام (٢٠٠٢ ) أصبحت تساوي (%٧٧)
.
وفي أشد فترة كساد مر بها الاقتصاد الاردني في عام (١٩٨٩) عانى الاقتصاد
الأردني من عجز الموازنة بنسبة (%٢٥) من الناتج المحلي , وشكلت نسـبة
المديونية الخارجية ما يقرب من (%١٩٠) منه وبلغت البطالة نسـبة (%٢٥)
من مجموع القوى العاملة فضلا عن مسـتوى تضـخم وصـل إلـى نسـبة
(%٢٥.٨)
(iii)
.وهذه الأمور جعلت الحكومة الأردنية تـدرك ضـرورة تبنـي
برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنـك
الدولي يركز في الأساس على استعادة التوازن الداخلي والخارجي وتحقيق نمو
مناسب من الناتج المحلي الإجمالي والسيطرة على التضخم. وتوجهت جهـود
الإصلاح بالدرجة الأساس نحو تقليص الإنفاق الحكـومي وتحسـين نوعيتـه
والتأثير على الطلب الكلي لاستعادة التوازن . وكان دور السياسة النقدية فـي
١٢٥
هذا المجال ينحصر في العمل على تقليص معدلات النمو في العرض النقـدي
لتتفق مع نسب التضخم المستهدفة والمحافظة على الاستقرار النقدي بمـا فـي
ذلك تحديد سقوف الائتمان المحلي.