Abstract
The research on defining the nature of reality and law and distinguishing between them is characterized by special intellectual and philosophical connotations due to the legal importance of the subject and its great impact on formulating a theory that removes the ambiguity between the concept of (reality) and the concept of (law) and determines the jurisdiction of the subject courts and the courts of appeal. The distinction between what is reality and what is law is difficult, as it is inconceivable that there is a dividing line between them and they can only be viewed as two sides of the same coin and that every attempt to differentiate between them collides with the great practical overlap and the reason for that is due to the inability of the opponents in the judicial dispute to present a reality separate from the law as they often try to reach the best adaptation of the facts presented to the court. They add legal descriptions to them - even if they are not binding on the judge - as he is burdened with the obligation to apply the legal effect found in the legal rule as a result of its complete conformity with the sum of the realistic elements presented in the judicial dispute. Therefore, the abstract reality - not adapted - is unlikely to occur because it is contrary to sound legal logic, as this assumes the possibility of the existence of the abstract objective truth, and the objective truth is that which can be taken without regard to any consideration or external element from that truth, as it is self-sufficient.
Also, the mixing of reality with the law in judicial decisions is conceivable and is represented in the clarity of the side of the law or reality in it without the other side. Therefore, determining the distinction between reality and law is done by following the stages of issuing decisions by the judges of the subject matter, in which the issue of distinguishing between reality and law can be raised, between the stage of assessing the facts of the case and verifying them. Then the stage of legal adaptation of these facts. Then applying the results extracted from the legal rule to the facts of the case.
Despite that, the distinction between reality and law, despite its difficulty, is a necessary and vital matter from a theoretical and practical point of view due to its great and direct impact on the topics of the Code of Civil Procedure.
The research will attempt to present a legal study related to the procedural effect of reality and law in determining the description of the Court of Cassation, whether it is a court (of law) and thus a higher body for reviewing rulings, or a court (of reality and law) and thus a third degree of courts.
We will address the subject with a comparative study based on the legislative position of the Iraqi Civil Procedure Law and the Egyptian and French Civil Procedure Law. This will be done in two chapters, the first of which will be devoted to studying the scope of reality and law in the civil suit.
The second will be devoted to determining the degree of the Court of Cassation according to reality and law. If this is done, we will reach the conclusion of the subject
Also, the mixing of reality with the law in judicial decisions is conceivable and is represented in the clarity of the side of the law or reality in it without the other side. Therefore, determining the distinction between reality and law is done by following the stages of issuing decisions by the judges of the subject matter, in which the issue of distinguishing between reality and law can be raised, between the stage of assessing the facts of the case and verifying them. Then the stage of legal adaptation of these facts. Then applying the results extracted from the legal rule to the facts of the case.
Despite that, the distinction between reality and law, despite its difficulty, is a necessary and vital matter from a theoretical and practical point of view due to its great and direct impact on the topics of the Code of Civil Procedure.
The research will attempt to present a legal study related to the procedural effect of reality and law in determining the description of the Court of Cassation, whether it is a court (of law) and thus a higher body for reviewing rulings, or a court (of reality and law) and thus a third degree of courts.
We will address the subject with a comparative study based on the legislative position of the Iraqi Civil Procedure Law and the Egyptian and French Civil Procedure Law. This will be done in two chapters, the first of which will be devoted to studying the scope of reality and law in the civil suit.
The second will be devoted to determining the degree of the Court of Cassation according to reality and law. If this is done, we will reach the conclusion of the subject
Abstract
يتسم البحث في تحديد ماهية الواقع والقانون والتمييز بينهما،بدلالات فكرية وفلسفية خاصة لما للموضوع من أهمية قانونية ، وتأثير كبير على صياغة نظرية تزيل الغموض بين مفهوم ( الواقع ) ومفهوم ( القانون ) وتحدد اختصاص محاكم الموضوع ومحاكم الطعن.
ويدق التمييز بين ماهو واقع وما هو قانون، فمن غير المتصور وجود حد فاصل بينهما ولايمكن النظر إليهما إلا كوجهين لعملة واحدة وان كل محاولة للتفريق بينهما يصطدم بالتداخل العملي الكبير والسبب يعود في ذلك إلى عدم إمكانية أن يقدم الخصوم في النزاع القضائي واقعاً منفصلاً عن القانون إذ غالبا ما يحاولون الوصول لأفضل تكييف للوقائع المقدمة للمحكمة.ويضفون عليها أوصافاً قانونية – وان كانت غير ملزمة للقاضي- حيث يقع عليه عبء الالتزام بتطبيق الأثر القانوني الموجود في القاعدة القانونية نتيجة لتطابقه الكامل مع مجموع العناصر الواقعية المطروحة في النزاع القضائي . ولذا فأن الواقع المجرد – غير المكيَّف – مستبعد الحصول لمجافاته للمنطق القانوني السليم ، اذ ان ذلك يفترض امكانية وجود الحقيقة الموضوعية المجردة، والحقيقة الموضوعية هي التي يمكن الأخذ بها دون النظر الى أي اعتبار او عنصر خارجي عن تلك الحقيقة ، حيث انها تكون قائمة بذاتها.
كما ان اختلاط الواقع بالقانون في القرارات القضائية هو أمر متصور ويتمثل في وضوح جانب القانون أو الواقع فيه دون الجانب الآخر . ولذا فأن تحديد التمييز بين الواقع والفانون يتم من خلال تتبع مراحل صدور القرارات من قضاة الموضوع والتي يمكن فيها اثارة موضوع التمييز بين الواقع والقانون ، بين مرحلة تقدير وقائع الدعوى والتحقق منها . ثم مرحلة التكييف القانوني لهذه الوقائع . ثم تطبيق النتائج المستخلصة من القاعدة القانونية على وقائع الدعوى .
وعلى الرغم من ذلك ، فيعد التمييز بين الواقع والقانون على الرغم من صعوبته ، امراً ضرورياً وحيوياً من الناحية النظرية والعملية لتأثيره الكبير والمباشر في موضوعات قانون المرافعات .
وسيحاول البحث تقديم دراسة قانونية تتعلق بالأثر الاجرائي للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز هل انها محكمة (قانون ) وتكون بذلك هيئة عليا لتدقيق الأحكام أم انها محكمة ( واقع وقانون ) وتكون بذلك درجة ثالثة من درجات المحاكم .
وسنتناول بحث الموضوع بدراسة مقارنة تعتمد الموقف التشريعي لقانون المرافعات المدنية العراقي وقانون المرافعات المصري والفرنسي . وذلك بمبحثين ، نخصص الاول لدراسة نطاق الواقع والقانون في الدعوى المدنية .
والثاني لتحديد درجة محكمة االتمييز تبعاً للواقع والقانون ، فأذا تم ذلك وصلنا لخاتمة الموضوع
ويدق التمييز بين ماهو واقع وما هو قانون، فمن غير المتصور وجود حد فاصل بينهما ولايمكن النظر إليهما إلا كوجهين لعملة واحدة وان كل محاولة للتفريق بينهما يصطدم بالتداخل العملي الكبير والسبب يعود في ذلك إلى عدم إمكانية أن يقدم الخصوم في النزاع القضائي واقعاً منفصلاً عن القانون إذ غالبا ما يحاولون الوصول لأفضل تكييف للوقائع المقدمة للمحكمة.ويضفون عليها أوصافاً قانونية – وان كانت غير ملزمة للقاضي- حيث يقع عليه عبء الالتزام بتطبيق الأثر القانوني الموجود في القاعدة القانونية نتيجة لتطابقه الكامل مع مجموع العناصر الواقعية المطروحة في النزاع القضائي . ولذا فأن الواقع المجرد – غير المكيَّف – مستبعد الحصول لمجافاته للمنطق القانوني السليم ، اذ ان ذلك يفترض امكانية وجود الحقيقة الموضوعية المجردة، والحقيقة الموضوعية هي التي يمكن الأخذ بها دون النظر الى أي اعتبار او عنصر خارجي عن تلك الحقيقة ، حيث انها تكون قائمة بذاتها.
كما ان اختلاط الواقع بالقانون في القرارات القضائية هو أمر متصور ويتمثل في وضوح جانب القانون أو الواقع فيه دون الجانب الآخر . ولذا فأن تحديد التمييز بين الواقع والفانون يتم من خلال تتبع مراحل صدور القرارات من قضاة الموضوع والتي يمكن فيها اثارة موضوع التمييز بين الواقع والقانون ، بين مرحلة تقدير وقائع الدعوى والتحقق منها . ثم مرحلة التكييف القانوني لهذه الوقائع . ثم تطبيق النتائج المستخلصة من القاعدة القانونية على وقائع الدعوى .
وعلى الرغم من ذلك ، فيعد التمييز بين الواقع والقانون على الرغم من صعوبته ، امراً ضرورياً وحيوياً من الناحية النظرية والعملية لتأثيره الكبير والمباشر في موضوعات قانون المرافعات .
وسيحاول البحث تقديم دراسة قانونية تتعلق بالأثر الاجرائي للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز هل انها محكمة (قانون ) وتكون بذلك هيئة عليا لتدقيق الأحكام أم انها محكمة ( واقع وقانون ) وتكون بذلك درجة ثالثة من درجات المحاكم .
وسنتناول بحث الموضوع بدراسة مقارنة تعتمد الموقف التشريعي لقانون المرافعات المدنية العراقي وقانون المرافعات المصري والفرنسي . وذلك بمبحثين ، نخصص الاول لدراسة نطاق الواقع والقانون في الدعوى المدنية .
والثاني لتحديد درجة محكمة االتمييز تبعاً للواقع والقانون ، فأذا تم ذلك وصلنا لخاتمة الموضوع