Basra studies journal

لم تتجه إرادة المتعاقدين بشكل صريح إلى قانون الدولة المتعاقدة ، في أَغلب عقود الاستثمار النفطي التي أُبرمَت قبل الحرب العالمية الأولى، وإنما وردت الإشارة إلى قانون الدولة المتعاقدة بصورة ضمنية، ويمكن استنتاج ذلك من خلال مجموعة من الشروط العقدية التي كانت تتضمنها عقود الاستثمار النفطي، ومن تلك الشروط ، التزام الدولة المضيفة بعدم إنهاء أو تعديل الاتفاق، بعمل تشريعي أو إداري دون موافقة الشركة الأجنبية ، أو صاحب الامتياز الأمر الذي يشير إلى اتجاه نية الإطراف إلى خضوع هذه الاتفاقيات إلى قانون الدولة النفطية .

تُعدّ المسؤولية الجزائية للمتسبب من المواضيع الفلسفية والقانونية الصعبة والمعقدة، وهذه الصعوبة تزداد وتتعقد أكثر بالنظر لعدم اضطلاع الفقه الجنائي الوضعي بتحديد التسبب الجرمي والعناصر التي يقوم عليها ، والأكثر من ذلك هو الاختلاف بشأن مدى مسؤولية المتسبب عن النتيجة الجرمية ، سواء أكان في مجال الفقه أم في مجال القانون ، ففي مجال الفقه الجنائي فقد انقسم ما بين اتجاه مؤيد لمسؤولية المتسبب عن النتيجة ، واتجاه آخر معارض لها . أما في مجال القانون الجنائي الوضعي فقد انعكست الاختلافات الفقهية على مسؤولية المتسبب بموجب القانون ، تبعاً لتبني المشرع لهذا الاتجاه أو ذاك ، وحسب سياسة المشرع في توسيع المسؤولية الجزائية في حالات وتضييقها في حالات آخرى، فضلا عن ذلك فان مسؤولية المتسبب غير واضحة ، بالنظر لعدم وجود قواعد قانونية صريحة لتحديد المتسبب الجرمي ومسؤوليته . لذا فان هذا البحث يتولى بيان معنى التسبب وعناصره، وتحديد مسؤولية المتسبب، سواء أكان في الفقه أم القانون.

إن الهيئات المستقلة في العراق من أجهزة الدولة المنصوص عليها في دستور العراق الدائم لسنة 2005 الذي حدد أساس عملها . إذ أن لها دوراًمهما في قطاعات الدولة المتنوعة ، بتعدد مجالات اختصاصاتها ، وماينتج عنها من إشكالات سياسية واقتصادية واجتماعية تظهر آثارها عن طريق ممارسة عملها الرقابي على مرافق الدولة العامة ، لذا يجب تحديد تلك الالتزامات المفروضة عليها عن طريق تقنينها بقانون يسنه مجلس النواب يحدد قواعد العمل واختصاصاتها لمنع استغلالها واستبدادها عن طريق رقابة مجلس النواب على الهيئات المستقلة ، ضماناً لتطبيق مبدأ المشروعية وحماية حقوق الافراد وحرياتهم . إن الهدف من هذه الرقابة ليس معناه أن تقف أحدهما ضد الاخرى ، بل الهدف من الرقابة هو تحقيق التعاون والتوازن بين الهيئات المستقلة ومجلس النواب من اجل تطبيق القواعد الدستورية. وتاسيسا على ذلك تقرر القواعد الدستورية عادة في النظم البرلمانية حقوقاً معينة يمارسها مجلس النواب في مواجهة الهيئات المستقلة ، ويتحقق ذلك من خلال استعمال وسائل الرقابة الفعالة .

إن التعامل في الأوراق المالية (بيع أو شراء) الذي يتم بين الوسطاء الماليين المخولين بالتعامل وبين العميل المستثمر لأوراقه المالية في سوق الأوراق المالية (البورصة) بموجب الاتفاق المبرم بينهما، قد يترتب على هذا الاتفاق إخلال احد الطرفين بتنفيذ التزاماته تجاه الطرف الأخر.
وبما أن المستثمرين يعتبرون الركيزة الأساسية في سوق الأوراق المالية فكان لابد من وجود قواعد قانونية يلتجئون إليها لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها من قبل الوسطاء الماليين المحتكرين لأعمال تداول الأوراق المالية في السوق بحكم القانون، لكونهم لا يستطيعون بيع وشراء الأوراق المالية إلا من خلال هؤلاء الوسطاء المرخصين من قبل السوق .
وقد تكون هذه القواعد قواعد قانونية عامة يلتجأ إليها المستثمرين لحماية مصالحهم والحصول على حقوقهم ، إلا إن هذه القواعد قد تعجز في الكثير من الأحيان عن تحقيق الحماية المرجى منها ولا تسعف صاحب الحق في الحصول على حقه وحماية مصالحه نظراً لخصوصية المركز القانوني للمستثمرين وطبيعة عمليات التداول للأوراق المالية في سوق الأوراق المالية التي تتسم بالسرعة في التنفيذ .
لذا فقد جاءت التشريعات المنظمة للتعامل بسوق الأوراق المالية بقواعد خاصة لحماية المتعاملين في الأوراق المالية (العملاء المستثمرين) من الوسطاء الماليين كونهم الطرف الأضعف في عمليات التداول بسبب قلة خبرتهم ودرايتهم في عمليات إبرام وتنفيذ الصفقات أو العمليات في السوق، وبعض هذه القواعد الخاصة جاءت لحماية المستثمرين جميعا ً في سوق الأوراق المالية قبل الاتفاق مع إي وسيط لتنفيذ الصفقة أو العملية ، بينما القواعد الأخرى الخاصة جاءت لحماية العميل المستثمر بعد الاتفاق مع الوسيط المالي على إبرام وتنفيذ صفقة أو عملية معينة لصالحه، والتي قد تكون أكثر ملائمة لهذا النوع من النشاط التجاري بما يساعد على تعزيز وتشجيع التعامل في سوق الأوراق المالية وتطوير هذا الجانب الحيوي في الاقتصاد العالمي وهو ما يهدف إليه هذا البحث .........

يكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود الغاية التي وضع من أجلها. فالحق في التقاضي يهدف في مجمله إلى خدمة العدالة وحماية حقوق الأشخاص الموضوعية وبالقدر الذي يحقق المساواة بينهم أمام القضاء ، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون استعمال الحق في التقاضي على وفق الغاية التي وضع لها هذا الحق، فلا يجوز استعمال الحق في التقاضي بوصفه وسيلة للتعسف و تعطيل العدالة .
ونجد أن المشرع العراقي لم يعالج الإساءة لاستعمال الحق في التقاضي بمبدأ عام واكتفى ببعض التطبيقات ، على الرغم من أن المشرع العراقي قد أقرّ نظرية التعسف في استعمال الحق في القانون المدني ، كونها نظرية عامة يسري حكمها على الحقوق كافة أيا كان نوعها موضوعية أكانت أم إجرائية .