Abstract
In order for investors to invest their securities in the market, a brokerage contract must be concluded with a brokerage firm, and this contract imposes mutual obligations on both parties. It is expected that a dispute will arise between the parties to the brokerage contract during its implementation, and the reasons for this dispute may be attributed to one of the parties failing to fulfill its obligations arising from the contract. However, this dispute may be settled amicably and directly between the parties to the brokerage contract, but each party to the contract may insist on its opinion without reaching a solution to this dispute, which requires resorting to the competent authority to resolve the dispute. This authority may be a committee in the stock market, whether this committee is an arbitration committee or an administrative committee with judicial jurisdiction or the state judiciary. In order to settle the disputes brought before it, it must follow certain procedures to issue the appropriate decision or ruling in the dispute. These procedures may be regulated by the rules of the stock market or the general rules found in the laws of civil and commercial litigation. However, this ruling or decision issued does not mean that it has become binding and final for the parties to the dispute, but the law may give any party the right to appeal this decision or ruling if it does not His conviction before the competent authority.
Abstract
لكي يقوم المستثمرين باستثمار أوراقهم المالية في السوق لا بد من أبرام عقد وساطة مع إحدى شركات الوساطة ، وان هذا العقد يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه ، ومن المتوقع أن ينشأ بين إطراف عقد الوساطة أثناء تنفيذه نزاع و قد تعزى أسباب هذا النزاع الى إخلال احد الأطراف بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ، إلا إن هذا النزاع قد يتم تسويته بين أطراف عقد الوساطة بشكل ودي وبشكل مباشر ولكن قد يصر كل طرف من أطراف العقد على رأيه من دون التوصل الى حل لهذا النزاع ، الأمر الذي يتطلب معه اللجوء الى الجهة المختصة لحل النزاع ،وقد تكون هذه الجهة هي لجنة في سوق الأوراق المالية سواء كانت هذه اللجنة لجنة تحكيم او لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي او قضاء الدولة ، و لكي تقوم بتسوية المنازعات المعروضة أمامها عليها أتباع إجراءات معينة لإصدار القرار او الحكم المناسب في النزاع وقد تكون هذه الإجراءات تنظمها قواعد سوق الأوراق المالية او القواعد العامة الموجودة في قوانين المرافعات المدنية والتجارية ، إلا أن هذا الحكم او القرار الصادر لا يعني بأنه أصبح ملزماً ونهائيا لأطراف النزاع بل قد يعطي القانون لأي طرف الحق في الطعن بهذا القرار او الحكم عند عدم اقتناعه به أمام الجهة المختصة .