Abstract
الطاهرين.....
يمثل الفقه المقارن مرتكزا مهما في المنظومة الفقهية ، وتتأتى أهميته من محاولته الإجابة عن إشكالية مشروعة وجدت في التاريخ الإسلامي بفعل تغاير مناهج البحث الفقهي وأدواته لتغاير زوايا النظر المنبثقة عنها ، ويمكن تلخيص تلك الإشكالية في السؤال الآتي : هل يمكن للبحث المقارن أن يوحّد بين مناهج البحث الفقهي للمذاهب الفقهية المختلفة ،وما جدوى معرفة آراء الغير؟
ومع أن بحثنا ليس من أهدافه الإجابةُ عن هذا السؤال،إلا أن تحديد الأُطر النظرية له تساعد على فهم معطياته ومكوناته لاعتماده المقارنة منهجا بحثيا .
من هنا رأينا أن الإجابة على هذا السؤال تتبلور على وفق رؤية مشروطة تقتضي التماثل الجوهري بين المذاهب الفقهية ،والذي يخضعها لمفهوم كلي لا يلغي الأبعاد التعددية لكل مذهب، ويحفظ له خصوصياته وجزئياته،إلا إننا في المقارنات الفقهية بين المذاهب الواقعة فعلا، لا يمكن لنا تحقيق هذا الشرط ,لان التغاير لم يقتصر على المناهج والآليات وإنما تعداها إلى المنطلقات الفكرية والمبنائية ، لينسحب هذا التغاير على كل مفاصل المنظومة البحثية والذي يجعل من غير الممكن إحداث انسجام معرفي في النتائج .
وتبعا لما ذكرنا يمكننا تكوين رؤية موحدة تجاه تعاليم الدين وتطبيقات الشريعة عبرا لمناهج المتعددة شريطة أن تكون المقارنة بين المباني، لان لكل مبنى فقهي منطلقاته وأدواته ،والتي تفضي بالنتيجة إلى آراء مغايرة للآخر الذي ينطلق من مباني مختلفة ،فلا جدوى حينئذ من عقد المقارنات بين النتائج ومحاكمتها، بل وترجيح بعضها على بعض أو اختيار الصحيح منها، لان كل رأي قد انصاع مسبقا لمبادئ وأفكار راسخة عنده وانطلق من قبليات الباحث ، فالامامي يستند في بحثه الفقهي على مصادر للتشريع مغايرة لما يعتمده أصحاب المذاهب الأخرى التي تختلف فيما بينها في المباني أيضا
يمثل الفقه المقارن مرتكزا مهما في المنظومة الفقهية ، وتتأتى أهميته من محاولته الإجابة عن إشكالية مشروعة وجدت في التاريخ الإسلامي بفعل تغاير مناهج البحث الفقهي وأدواته لتغاير زوايا النظر المنبثقة عنها ، ويمكن تلخيص تلك الإشكالية في السؤال الآتي : هل يمكن للبحث المقارن أن يوحّد بين مناهج البحث الفقهي للمذاهب الفقهية المختلفة ،وما جدوى معرفة آراء الغير؟
ومع أن بحثنا ليس من أهدافه الإجابةُ عن هذا السؤال،إلا أن تحديد الأُطر النظرية له تساعد على فهم معطياته ومكوناته لاعتماده المقارنة منهجا بحثيا .
من هنا رأينا أن الإجابة على هذا السؤال تتبلور على وفق رؤية مشروطة تقتضي التماثل الجوهري بين المذاهب الفقهية ،والذي يخضعها لمفهوم كلي لا يلغي الأبعاد التعددية لكل مذهب، ويحفظ له خصوصياته وجزئياته،إلا إننا في المقارنات الفقهية بين المذاهب الواقعة فعلا، لا يمكن لنا تحقيق هذا الشرط ,لان التغاير لم يقتصر على المناهج والآليات وإنما تعداها إلى المنطلقات الفكرية والمبنائية ، لينسحب هذا التغاير على كل مفاصل المنظومة البحثية والذي يجعل من غير الممكن إحداث انسجام معرفي في النتائج .
وتبعا لما ذكرنا يمكننا تكوين رؤية موحدة تجاه تعاليم الدين وتطبيقات الشريعة عبرا لمناهج المتعددة شريطة أن تكون المقارنة بين المباني، لان لكل مبنى فقهي منطلقاته وأدواته ،والتي تفضي بالنتيجة إلى آراء مغايرة للآخر الذي ينطلق من مباني مختلفة ،فلا جدوى حينئذ من عقد المقارنات بين النتائج ومحاكمتها، بل وترجيح بعضها على بعض أو اختيار الصحيح منها، لان كل رأي قد انصاع مسبقا لمبادئ وأفكار راسخة عنده وانطلق من قبليات الباحث ، فالامامي يستند في بحثه الفقهي على مصادر للتشريع مغايرة لما يعتمده أصحاب المذاهب الأخرى التي تختلف فيما بينها في المباني أيضا
Keywords
تعريف الاقرار، حجية الاقرار، اقرار العقلاء