Abstract
المستخلص:
في خضم الجدل القائم في األوساط االقتصادية سواء أكان على الصعيد المحلي أم على
المستوى الدولي بخصوص النتائج السلبية وااليجابية لسياسة تحرير التجارة الخارجية وما جاء
موضوع البحث ليبرز جانبا من تجربة بل د كان وما زال يعّد أنموذجا في وسط أوربا, إال وهو
المجر. لقد التحق المجر بالنظام التجاري العالمي الجديد منذ انبثاق منظمة التجارة العالمية
)WTO )عام )1991(, وارثا العديد من مواطن القوة, فضال عن مواطن الضعف االقتصادي في
ظل نظام عالمي ذي قطبين, مع إن المجر يعد بلدا يمتلك إمكانات اقتصادية ال بأس بها مقارنة
بمحيطه األوربي, إال أن قطاعاته االقتصادية وخاصة الرئيسة منها قد تعرضت إلى تحديات حقيقية
أفرزت تراجعا على مستوى نمو معدالت اغلب المؤشرات االقتصادية المكونة للهيكل القطاعي من
جراء تبني سياسة تحرير التجارة الخارجة, وبغض النظر أكان خيار تبني هذه السياسة حتميا أم
دون ذلك, فان محاوالت متخذي القرار في الخروج بأقل الخسائر من هذه التجربة تستحق اإلشادة,
فقد سعى القائمين على تطبيق هذه السياسة أكانوا سياسيين أم اقتصاديين تهيئة مناخا يتالءم مع هذه
التجربة, من تعويض لألسواق التي خسرها المجر )أوربا الشرقية واالتحاد الروسي( باالنضمام
إلى االتحاد األوربي, فضال عن تنمية القاعدة اإلنتاجية وجعلها أكثر مرونة وتنافسية, فكانت تجربة
اقل ما يقال عنها أنها تناسب هذا البلد في ضوء النظام االقتصادي العالمي الجديد.
في خضم الجدل القائم في األوساط االقتصادية سواء أكان على الصعيد المحلي أم على
المستوى الدولي بخصوص النتائج السلبية وااليجابية لسياسة تحرير التجارة الخارجية وما جاء
موضوع البحث ليبرز جانبا من تجربة بل د كان وما زال يعّد أنموذجا في وسط أوربا, إال وهو
المجر. لقد التحق المجر بالنظام التجاري العالمي الجديد منذ انبثاق منظمة التجارة العالمية
)WTO )عام )1991(, وارثا العديد من مواطن القوة, فضال عن مواطن الضعف االقتصادي في
ظل نظام عالمي ذي قطبين, مع إن المجر يعد بلدا يمتلك إمكانات اقتصادية ال بأس بها مقارنة
بمحيطه األوربي, إال أن قطاعاته االقتصادية وخاصة الرئيسة منها قد تعرضت إلى تحديات حقيقية
أفرزت تراجعا على مستوى نمو معدالت اغلب المؤشرات االقتصادية المكونة للهيكل القطاعي من
جراء تبني سياسة تحرير التجارة الخارجة, وبغض النظر أكان خيار تبني هذه السياسة حتميا أم
دون ذلك, فان محاوالت متخذي القرار في الخروج بأقل الخسائر من هذه التجربة تستحق اإلشادة,
فقد سعى القائمين على تطبيق هذه السياسة أكانوا سياسيين أم اقتصاديين تهيئة مناخا يتالءم مع هذه
التجربة, من تعويض لألسواق التي خسرها المجر )أوربا الشرقية واالتحاد الروسي( باالنضمام
إلى االتحاد األوربي, فضال عن تنمية القاعدة اإلنتاجية وجعلها أكثر مرونة وتنافسية, فكانت تجربة
اقل ما يقال عنها أنها تناسب هذا البلد في ضوء النظام االقتصادي العالمي الجديد.