Abstract
ABSTRACT :
The subject of citizenship of child surrogacy, which relies on modern technology, has not been given importance in most countries. In Iraq and most Islamic countries generally this type of giving birth and method is contrary to the principle of Sharia Law (Islamic Teachings) and hence not popular. As states that it is necessary that ethnicity is not mixed and maintained. Despite this, in reality the surrogacy does exist among societies that were previously also forbidden among them. However, in the countries that legally allows surrogacy has also faced legal issues to proof the child's identity and ethnicity.
Despite of method of birth, the right to citizenship and identity is one of the rights of child as many international treaties and convention have emphasized.
Therefore, it is important to find a method and mechanism to provide child with citizenship from their designated country in order for them to be entitled for the rights given to them in the country.
The subject of citizenship of child surrogacy, which relies on modern technology, has not been given importance in most countries. In Iraq and most Islamic countries generally this type of giving birth and method is contrary to the principle of Sharia Law (Islamic Teachings) and hence not popular. As states that it is necessary that ethnicity is not mixed and maintained. Despite this, in reality the surrogacy does exist among societies that were previously also forbidden among them. However, in the countries that legally allows surrogacy has also faced legal issues to proof the child's identity and ethnicity.
Despite of method of birth, the right to citizenship and identity is one of the rights of child as many international treaties and convention have emphasized.
Therefore, it is important to find a method and mechanism to provide child with citizenship from their designated country in order for them to be entitled for the rights given to them in the country.
Keywords
The Effect of Renting the Uterus on the Nationality of the Infant (Comparative Study)
Abstract
المــــلخــــص:
لم تحظ مسألة جنسية الجنين المولود في حالات الاستعانة بالتقنيات المتطورة في الانجاب بالاهتمام الكاف في الكثير من الدول، وفي العراق والعالم الاسلامي بشكل خاص فإن الآراء الفقهية والقانونية متفقة على حرمة اللجوء إلى الرحم البديل كونها تتعارض مع اهداف الشريعة الاسلامية من ضرورة حفظ الانساب وعدم خلطها، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن الواقع يؤكد وجود حالات ـتأجير الرحم بشكل كبير داخل المجتمعات التي تحرم مثل تلك الافعال، أما الدول التي اجازت في قوانينها مسألة تأجير الرحم لم تسلم هي ايضاً من مواجهة الاشكالات القانونية ومنها اثبات نسب الطفل المولود ومسألة الجنسية، ولما كانت الجنسية حق من حقوق الطفل بغض النظر عن طريقة ولادته، كما اكدت على ذلك المعاهدات والاتفاقات الدولية، عليه لابد من ايجاد آلية لمنح الطفل المولود جنسية دولة معينة لضمان حقوقه داخل الدولة.
إن أسس فرض الجنسية الاصلية تختلف باختلاف الدول، فالأساس العائلي (حق الدم) تؤكد على مسألة النسب وإثباتها، حتى الدول التي تأخذ بأساس الاقليم كما في الولايات المتحدة الامريكية تؤكد على النسب في حالة الرحم المستأجر، ومسألة اثبات النسب في حالات الرحم المستأجرة مسألة فيها شيء من التعقيد لتباين الآراء والأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال، ولكون الجنسية حق للطفل المولود ،نجد من الضرورة وضع احكام خاصة تنسجم مع هذه الحالات وبشكل لا يضيع فيه حق الطفل المولود، ونرى من الضروري منح الجنسية للطفل المولود وفق أساس الاقليم في المكان الذي يولد فيه الطفل، مع بقاء حق الطفل في اختيار جنسية والديه أو احد ابويه أو الام التي حملته وولدته عند بلوغ الطفل المولود سن الرشد.
إن التناقض في الاحكام القضائية الصادرة في مسألة اثبات نسب الجنين يراها البعض بأنها غير مقبولة خاصة في ضوء التقنيات الحديثة في الاثبات المتمثلة بالبصمة الوراثية، وعليه يمكن الاستعانة بالبصمة الوراثية في مسألة منح الجنسية؛ لأن مسالة تأجير الرحم فيها آراء فقهية مختلفة وهي حالة تتميز بالتعقيد تحديداَ في مسألة النسب .
لم تحظ مسألة جنسية الجنين المولود في حالات الاستعانة بالتقنيات المتطورة في الانجاب بالاهتمام الكاف في الكثير من الدول، وفي العراق والعالم الاسلامي بشكل خاص فإن الآراء الفقهية والقانونية متفقة على حرمة اللجوء إلى الرحم البديل كونها تتعارض مع اهداف الشريعة الاسلامية من ضرورة حفظ الانساب وعدم خلطها، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن الواقع يؤكد وجود حالات ـتأجير الرحم بشكل كبير داخل المجتمعات التي تحرم مثل تلك الافعال، أما الدول التي اجازت في قوانينها مسألة تأجير الرحم لم تسلم هي ايضاً من مواجهة الاشكالات القانونية ومنها اثبات نسب الطفل المولود ومسألة الجنسية، ولما كانت الجنسية حق من حقوق الطفل بغض النظر عن طريقة ولادته، كما اكدت على ذلك المعاهدات والاتفاقات الدولية، عليه لابد من ايجاد آلية لمنح الطفل المولود جنسية دولة معينة لضمان حقوقه داخل الدولة.
إن أسس فرض الجنسية الاصلية تختلف باختلاف الدول، فالأساس العائلي (حق الدم) تؤكد على مسألة النسب وإثباتها، حتى الدول التي تأخذ بأساس الاقليم كما في الولايات المتحدة الامريكية تؤكد على النسب في حالة الرحم المستأجر، ومسألة اثبات النسب في حالات الرحم المستأجرة مسألة فيها شيء من التعقيد لتباين الآراء والأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال، ولكون الجنسية حق للطفل المولود ،نجد من الضرورة وضع احكام خاصة تنسجم مع هذه الحالات وبشكل لا يضيع فيه حق الطفل المولود، ونرى من الضروري منح الجنسية للطفل المولود وفق أساس الاقليم في المكان الذي يولد فيه الطفل، مع بقاء حق الطفل في اختيار جنسية والديه أو احد ابويه أو الام التي حملته وولدته عند بلوغ الطفل المولود سن الرشد.
إن التناقض في الاحكام القضائية الصادرة في مسألة اثبات نسب الجنين يراها البعض بأنها غير مقبولة خاصة في ضوء التقنيات الحديثة في الاثبات المتمثلة بالبصمة الوراثية، وعليه يمكن الاستعانة بالبصمة الوراثية في مسألة منح الجنسية؛ لأن مسالة تأجير الرحم فيها آراء فقهية مختلفة وهي حالة تتميز بالتعقيد تحديداَ في مسألة النسب .
Keywords
أثر تأجير الرحم على جنسية المولود (دراسة مقارنة)