Abstract
الحمدُ للهِ الذيّ أنزلَ على عبدهِ الكتابَ ولم يجعل لهُ عِوجا، وأصليّ وأسلمُ على سيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته وصحبهٍ أجمعين ، أما بعد :
أصبحنا جَميعًا في عصر السُرعة، شئنا ذلكَ أم ابينا، عَصر التُكنلوجيا وتِقَنيّة المَعلوماتِ والتَبادُل التِجاريّ بيَن الدُول مَع بَعضِها البعض، ومَع الأفرادِ اَيضًا.. يُقدّمُ بَحثُنا عَن التَحكيمِ عَبر الإِنترنت والتَعاقُد الإِلكتروني في جَميعِ أَنحاء العَالم، دِراسة سِياقات التَحكيم الوَطَنيّة والدُوليّة.. حَيثُ يَتمّ التَعامُل مُباشرةً مع التَحكيم عَبر الإِنترنتْ كَأسلوب لحلِ المُنازعاتِ لكلّ مِن نِزاعاتِ التِجارة التَقليديّة، والإِلكترونيّة -محلَ بحثنا- التي قَد تَنشأُ عَن خَرِق الاِلتزاماتِ التَعاقُديّة في العُقود التِجاريّة الدُوليّة، يُحلل هَذا البَحث الإِطار القَانُوني الدُولي الذيّ يُنظّم التِجارة الإلكترونية، وتأثير ذَلِكَ عَلى التَعاقُد الإِلكتروني، بِما في ذَلِكَ القَوانين النَموذجيّة والاِتفاقيّات الدُوليّة مِثل: اتفاقية تنفيذ الاحكام لعام ١٩٥٢م، الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام١٩٨١م، اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام ١٩٨٣م، وغيرها من الاتفاقيات الجماعية والثنائية الواردة في بحثنا، وللإلمامِ بموضوعِ التَحكيم التِجاريّ الاِلكتروني كَكُلّ سَوفَ تَقتصرُ وَرَقاتُ بَحثِنا عَلى دَورِ التَحكيمِ في فَضّ المُنازعاتِ الاَلكترونيّة َين النَظريّة والتَطبيقْ تَارِكًا المَجال لِكُلِّ البَاحثينَ الذينَ كَتَبُوا في الوسَائِل البَديلة الأُخرى لِفَضّ المُنازعاتِ التِجاريّة الاِلكترونيّة التي تَناوَلَتْ ذَلِكَ بِشَكلٍ مُفصّلْ.