Iraqi Journal For Economic Sciences

رغم نمو إنتاج النفط في العراق بنحو (%8.7) عام 2022 مدفوعاً بزيادة حجم الإنتاج من حقول النفط وسط وجنوب البلاد، إلا أن فعالية وأنشطة القطاعات الاقتصادية الأخرى (عدا النفط) كانت أكثر هدوءاً بسبب استمرار السياسة غير واضحة المعالم، وحسب أحدث نسخة من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي في كانون الثاني 2023 فإن نمو الاقتصاد العراقي يتوقع أن يسجل تباطؤاً في وتيرة أدائه بنسبة (%4) خلال عام 2023 و (%2.9) خلال عام 2024، مقابل نسب نمو (8.7% ، 2.8% ، -11.3%) خلال السنوات (2022 ، 2021 ، 2020) على التوالي(1).
كما عكست أحدث توقعات صندوق النقد الدولي للنمو أبرز التطورات التي ستطرأ على الاقتصاد العراقي، وتظهر توقعات الصندوق في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر تشرين الأول/ اكتوبر عام 2022 ان الاقتصاد العراقي سيحقق نمواً نسبته (9.3%) عام 2022 و (%4) عام 2023 (2). فيما يخص وزارة التخطيط العراقية فقد أشرت أحدث بياناتها السنوية والفصلية زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الأساسية الجارية في العراق من (301,152,818.8) مليون ديناراً في عام 2021 إلى (383,064,152.3) مليون ديناراً في عام 2022 بنسبة ارتفاع (%27.2)(3)

تعتبر دراسة العلاقات بين المتغيرات والعوامل التي تمثل ظاهرة اقتصادية معينة من اهم اهداف البحث العلمي، اذ يساعد تحديد طبيعة وقوة تلك العلاقات على وصف الظاهرة بشكل دقيق، وبالتالي يمكن التعبير عن تلك الظاهرة والعلاقات التي تربط متغيراتها التوضيحية بمتغيرها المعتمد عن طريق انموذج الانحدار. كما هو معروف فان تحليل انموذج الانحدار الخطي مثلا يتطلب تحقيق شروط معينة كي يتم تطبيقه ومن تلك الشروط: التوزيع الطبيعي، الخطية، تجانس التباين، عشوائية واستقلالية الاخطاء، لذلك تختلف نماذج الانحدار تبعا لهذه الشروط وتبعا لنوع العلاقات التي تربط بين متغيراتها، فمثلا شرط العلاقة الخطية (Linearity) احد اهم الشروط الواجب توفرها لتطبيق انموذج الانحدار الخطي المعلمي، والعلاقة الخطية في نماذج الانحدار تعني ان المتغير التوضيحي يرتبط بالمتغير المعتمد بشكل خطي (خط مستقيم او قريب منه)،

يشكل المكان بؤرة التفاعل في الولوج الى افاق التنمية في مستوياتها المختلفة، وهو بعبارة أخرى المجال التطبيقي لمسارات الفعل التنموي على المستوى الوطني. وبقدر اهمية ذلك، الا ان هذا التفاعل قد يتباين من مكان الى آخر، تبعا لدينامية ذلك المكان في ميزة الموقع او في الموارد المتاحة او الكامنة فيه، وكذلك في السياسات المعتمدة في تشجيع او تحفيز عناصر الانتاج وخلق حالة من التوافق والاتساق في هذه السياسات بين مناطق البلد الواحد. وفي العراق شهدت بعض الاماكن، معبر عنه في هذا البحث بـ "المحافظات"، تطوراً في وتائر التنمية عقب سنوات بل وعقود من التراكم في حركة الاستثمار في هذه المحافظة او تلك، مما اوجد نوعاً من ثنائية التنمية المكانية على المستوى الوطني. ومنذ الثمانينات سعت الدولة عبر خططها الخمسية في محاولة معالجة هذه الثنائية من خلال توجيه الاستثمار الحكومي، باعتباره محفزاً للاستثمار الخاص، على أقامه المشاريع في المحافظات "غير المحظوظة" في مسارها التنموي. وفي هذا البحث ظهر ان هذا التوجه قد ساهم الى حد ما في تقليص هذه الثنائية لمستويات التنمية بين هذه المحافظات بين عامي 2011 و 2018، اعتمادا على مؤشرات التنمية المستدامة ضمن اهدافها 17 هدفاً. وتوصل البحث الى مجموعة من التوصيات والمقترحات في دعم هذا التوجه وتفعيل عملية الاستثمار في المحافظات وبما يتناسب وامكاناتها التنموية دون الاقتصار على محافظات دون أخرى.

تناولت الدراسة تحليل اثر الحرية الاقتصادية في تعزيز مؤشرات الامن الغذائي لعينة من دول تكتل اسيان للمدة(2015-2020). وتكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الاتي: هل هنالك اثر للحرية الاقتصادية في الامن الغذائي لدول اسيان(سنغافورة وماليزيا وفيتنام) للمدة(2015-2020)، اما فرضية الدراسة مفادها بأن هناك اثر طردي للحرية الاقتصادية على الامن الغذائي لدول اسيان(سنغافورة، ماليزيا، فيتنام). وتوصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات وأهمها: أن انخفاض طفيف في الحرية الاقتصادية لسنغافورة، ادى الى الانخفاض الاكبر في الامن الغذائي في هذا البلد، وهذا يؤثر سلبا على حياة السكان في هذا البلد، وخاصة بعد ظهور جائحة كورونا. و كذلك ارتفاع نسبة قليلة من درجة الحرية الاقتصادية في ماليزيا، ادى الى ارتفاع اكبر في الامن الغذائي وبالتالي يظهر بان ارتفاع الحرية الاقتصادية في ماليزيا يؤدي الى زيادة الرفاهية الاقتصادية في هذا البلد، وان معدل النمو السنوي لدرجة الحرية الاقتصادية في فيتنام موجب، وهذا يعني اثر بشكل ايجابي على الامن الغذائي في فيتنام. يدل على وجود العلاقة الطردية بين درجة الحرية الاقتصادية والامن الغذائي في فيتنام، وبالاعتماد على الاستنتاجات نوصي الاتي: يمكن الاستفادة من مؤشرات الحرية الاقتصادية والامن الغذائي واثارها الايجابية، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية لبلدان رابطة الآسيان، و كذلك يقع على وزارة التخطيط العراقية، ان تقوم بتوفير البيانات اللازمة لمؤسسة فريزر بهدف زيادة التعاون لتحديد درجات الحرية الاقتصادية ومؤشراتها وتصنيفها بهدف تعزيز الامن الغذائي في العراق مستقبلا.

تساهم تكنولوجيا المعلومات بشكل فاعل في تبسيط وتسهيل الإجراءات الكمركية، اضافة الى دورها الكبير في دقة الاعمال، وتقليل الكلف والوقت المستغرق في أنجاز المهام، والشفافية العالية في العمل الكمركي، وجودة التقارير المعدة للإدارات العليا التي تساعدها في اتخاذ القرارات المناسبة، وبناء قاعدة بيانات مهمة. إذ ان تزايد حجم التجارة العالمية انعكس وبشكل كبير وواضح على عدم جدوى العمل الورقي للإجراءات الكمركية لما يخلق من حالة البيروقراطية والاجتهاد الشخصي، وتفشي حالة الفساد المالي. لذلك فان هدف هذه الدراسة هو حث الهيئة العامة للكمارك اعتماد أحدث التقنيات والتطبيقات الالكترونية والمطبقة في العديد من دول العالم، انطلاقا من توصيات المنظمات الدولية المعنية بالتجارة الخارجية والمنظمات المهنية المختصة بالعمل الكمركي. لذلك توصي الدراسة بتشكيل فريق وطني يشمل كافة الأطراف المعنية والمستفيدة من تطبيق البرامج والانظمة الحديثة في تطوير العمل الكمركي المؤتمت مستخدمين نظام (الاسيكودا) العالمي بأحدث إصداراته مع توفير الدعم السياسي من كافة الجهات الحكومية، وتوفير الاموال اللازمة لذلك.

لقد دفعت الازمات السياسية السابقة وزيادة التوترات حول مضيق هرمز دول الخليج العربي الى اتخاذ تدابير عدة وان كانت محدودة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إذ بلغ اجمالي التدفقات النفطية التي تمر من خلاله (33.5%) من إجمالي انتاج النفط العالمي الى الأسواق المستهلكة حيث يقدر مرور ما بين عشرين او ثلاثين ناقلة نفط يوميا بحمولة تتراوح ما بين (17- 20) مليون برميلاً من النفط المحمول بحراً، لذلك وجب على الدول المطلة على الخليج العربي ايجاد منافذ بديلة لتجارتها البحرية من السلع والخدمات بالإضافة الى تجارتها النفطية.
يعد الخليج العربي المنفذ البحري الوحيد للعراق لمرور صادراته واستيراداته النفطية والسلعية عبر مضيق هرمز حيث ان إغلاق هذا المضيق لأي أمر كان هو بطاقة إنذار ترفع بوجه اقتصاد العراق الريعي الذي سيصاب بالشلل التام اذ ان معظم صادرات النفط الخام تصدر عن طريق موانئ البصرة جنوب العراق والتي تطل على الخليج العربي مروراً بمضيق هرمز والتي شكلت ما معدلة (97.3%) من مجمل صادرات النفط الكلية بالإضافة الى تأثر صادرات واستيرادات العراق السلعية المنقولة بحراً مما يولد ضغوطا ًعلى الاقتصاد العراقي حد الاختناق كما تم التوصل الى أهم الأثار التي قد ينتجها هذا الاغلاق الذي يحول دون تصدير العراق لنحو(95 %) من نفطه الخام الى دول العالم مما يؤثر سلباً على إيراداته النفطية التي تمول نحو(87.6%) من مجمل الإيرادات الكلية للخزينة العامة للدولة، لذلك فأن ارتفاع وانخفاض الإيرادات النفطية مرتبط ارتباطاً طردياً بالموازنة العامة للدولة فيما شكلت الايرادات غير النفطية ما معدله (12.4%) وهذه النسبة المتدنية تجعل البلد عرضة لمخاطر التقلبات الاقتصادية العالمية، تم الاستنتاج الى ان هنالك علاقة قوية بين ارتفاع وانخفاض الإيرادات النفطية واحتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي العراقي، من خلال بحثنا هذا لم نرى أي خطط جادة وفعالة للحكومة العراقية لإيجاد بدائل وما قد يترتب من مخاطر وعواقب وتبعات تهدد الاقتصاد العراقي وقد جاء هذا البحث كمحاولة لإيجاد بعض الطرق البديلة والحلول المناسبة للأزمة في حال تم إغلاق مضيق هرمز لأي سبب كان ومنها تهديدات الجانب الإيراني التي ما زالت تلوح بالأفق الى يومنا هذا.

يهدف البحث بيان أثر تبنى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS(9)) في التنبؤ بالأرباح المستقبلية ونسبة المصروفات باستخدام تحليل السلاسل الزمنية في البيئة العراقية، وإجراء مقارنة ما بين قبل تطبيق المعيار وبعده، إذ تناول عينة من (3) مصارف مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية( الأهلي، بغداد، التجاري) وخلال سلسلة زمنية تمتد من (2021-2012)، وكما تم قياس المتغيرات كمياً وتحليلاً إحصائياً وكذلك تم اختبار الفرضيات الفرعية باستخدام اختبارT، وقد توصل البحث إلى أنه هناك أثر عند تبني المعيار، ويمكن التنبؤ بالأرباح المستقبلية ونسبة المصروفات للمدة (2024-2022) من خلال تحليل الأرباح والمصروفات الفعلية، إذ أظهرت هذه القيم تناسقاً مع مثيلاتها في السلسلة الزمنية الأصلية، وقدمت صورة مستقبلية لواقع الأرباح والمصروفات في عينة البحث.

تهدف هذه الدراسة الى قياس وتحليل محددات الطلب على الغاز السائل للأغراض المنزلية في مدينة اربيل لعام 2022. وقد اعتمدت الدراسة على استمارة الاستبيان للحصول على البيانات عن طريق أخذ عينة عشوائية لعدد من العوائل في مدينة اربيل بحدود (145) عائلة من المناطق المختلفة فيها.
وقد توصلت الدراسة بأن غالبية عوائل عينة الدراسة كانت تستخدم الغاز السائل لغرض الطبخ فقط، وان اكثريتهم يستخدمون الغاز الحكومي والتجاري معاً. كما واستنتجت بأن المتغيرات المستقلة (الدخل، عدد الحمامات، عدد المطابخ، مساحة الوحدة السكنية) كل على جهة تؤثر في المتغير التابع (الطلب على الغاز السائل).
وأخيراً تقدم الدراسة عدداً من المقترحات ومن أهمها: العمل على إقامة معامل الغاز السائل بالاشتراك مع الشركات الاجنبية بهدف نقل التكنولوجيا المتطورة لتأمين متطلبات الاسواق المحلية من الغاز السائل، وزيادة انتاجه نظراً لزيادة الطلب عليه لزيادة النمو السكاني ،وكذلك تطوير طرق انتاجه باستخدام طرق واساليب جديدة، علاوة على المبادرة من قبل الحكومة وحث المستهلكين باستخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه وغيره من الاغراض وكبديل لمصادر الطاقات الاخرى.

يعد ثلوث الهواء الخارجي من أهم المخاطر البيئية التي تهدد حياتنا، لما لها من تأثيرات سلبية على صحة الانسان كذلك تدهور الحياة على كوكب الأرض. تبرز أهمية الدراسة من خلال تناول موضوع زيادة الانبعاثات الضارة وانعكاساتها الخطيرة على البيئة والاقتصاد ، وتعزى أهمية البحث إلى توضيح جانب مهم في تلوث الهواء ألا وهو انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون التي تنتج من خلال استهلاك البنزين ومدى إسهام الإجراءات والقوانين والاتفاقيات في الحد من هذا التلوث، واقتصر البحث على ثلاثة محاور، إذ يتناول المحور الأول الإطار النظري للتلوث البيئي ووسائل الحد من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون، وتناول المحور الثاني الاهتمام العالمي في البيئة الأجندات والاتفاقيات، أما المحور الثالث فقد تناول انبعاثات وتكاليف غاز ثاني أوكسيد الكاربون الناجمة عن استهلاك البنزين في العراق، و أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث هي كلما زادت انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون الناجمة عن استهلاك البنزين كلما زادت التكاليف وكلما انخفضت تلك الانبعاثات انخفضت معها التكاليف، وجاءت أبرز التوصيات بأن لابد من استخدام السياسة المالية وخاصة عند فرض ضريبة الكاربون وضرائب النقل الأخرى لمواجهة ارتفاع حجم الضرر البيئي والاقتصادي بسبب آثار تلك الانبعاثات.

يهدف هذا البحث الى الدعوة لتبني سياسات جديدة تقوم على تعزيز دور التعليم المهني في التنمية المستدامة، بعد أن واجه التعليم المهني في العراق مجموعة من الازمات والتحديات التي عرقلت دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها، الصدمات الخارجية وتراجع مستوى الأداء التنموي، فقد أسهمت تلك العوامل في تعطيل قطاعات الإنتاج وتراجع الدعم المقدم لتطوير التعليم المهني، واسفر كل ذلك عن ضعف مواكبة مخرجات التعليم المهني للتطورات في المعارف المهنية والتقنية، فضلا عن ضعف موائمتها لمتطلبات سوق العمل، كما أدى ذلك الى تكريس النظرة الاجتماعية السلبية للتعليم المهني، ويفترض البحث" ان ضعف دور التعليم المهني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق يعود الى التركيز على دور الثروة النفطية وإهمال دور راس المال البشري "ولتحقيق هذه الفرضية تم تبني المنهج الاستنباطي وذلك باستخدام الاسلوب الوصفي التحليلي، ومن أهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هو أن تركيز صانع القرار على الاهتمام بالمورد النفطي أدى الى اضعاف الاهتمام بتبني السياسات المتعلقة بتطوير قطاعات الاقتصاد وبضمنها السياسات المتعلقة بقطاع التعليم بشكل عام والتعليم المهني بشكل خاص، وأوصى البحث بضرورة تبني نموذج تنموي جديد، يعيد النظر بالسياسات الحالية، وتبني سياسات جديدة تمنح الأولوية لقطاعات الانتاج، الامر الذي سيعزز دور مخرجات التعليم المهني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يسعى البحث الى تسليط الضوء على إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال دراستها وبيان صعوبتها ودورها المهم والايجابي في محاربة ظاهرة الفقر، باعتبارها إحدى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، وما يترتب عنها من تفشي الظواهر السيئة، نظراً لمرونتها في توفير فرص العمل في مجتمع الاعمال، فضلاً عن دورها في التنمية الوطنية واعتمادها على المبادرات الفردية، وما يلاحظ على العراق لازلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعيدة عن دورها الريادي وتحقيق الغاية من وجودها نظرا لوجود معوقات متعددة.

يهدف البحث الى توضيح أثر تقلبات سعر الصرف الاجنبي على الميزان التجاري العراقي خلال المدة (2004-2020)، وينبثق عن هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية اهمها توضيح تأثير التغير في سعر الصرف الأجنبي على الصادرات والاستيرادات في العراق خلال مدة الدراسة وتحليل مسار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وكذلك تحليل وضع الميزان التجاري في العراق خلال المدة من (2004-2020)، بالإضافة الى قياس وتحليل العلاقة بين سعر الصرف الأجنبي والميزان التجاري العراقي من خلال استخدام الأساليب القياسية الحديثة متمثلة باستخدام أنموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة (ARDL)، وتركز مشكلة البحث في معرفة مدى تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال مدة الدراسة وانعكاس هذه التقلبات على الميزان التجاري بشقيه الصادرات غير النفطية والاستيرادات الكلية، وتوصل البحث الى ان سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية الأكثر فاعلية خلال للمدة (2004 - 2020)، وان زيادة الاعتماد على الصادرات النفطية بشكل كبير أدى الى تعميق مبدأ أحادية الاقتصاد العراقي دون العمل على تنويع الصادرات، كما اظهر الجانب التحليلي ان خفض او رفع سعر الصرف الأجنبي لا يؤثر على في حجم الصادرات النفطية كون أسعارها وكمياتها تحدد عالمياً وفقاً لقوى العرض والطلب، بينما يؤثر رفع سعر الصرف الأجنبي في الحد من الاستيرادات غير الضرورية. في حين اثبت الجانب القياسي ونتائج الاستجابة الطويلة الاجل وجود تأثير غير معنوي عكسي ضعيف بين سعر الصرف والصادرات غير النفطية في العراق، وأظهرت نتائج الاستجابة الطويلة الاجل وجود تأثير معنوي بين سعر الصرف والاستيرادات في العراق.

يهدف البحث الى قياس وتحليل الاثر الذي تتركه التغيرات الحاصلة في سعر الصرف على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية كالتضخم والناتج المحلي الاجمالي والانكشاف التجاري في العراق للمدة (2004-2020) وقد توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات كان من أهمها أظهرت نتائج تحليل البيانات بأن هناك علاقات اقتصادية مختلفة بين سعر الصرف وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية فكانت علاقة سعر الصرف بالناتج المحلي الإجمالي توازنية، بينما علاقته بالانكشاف التجاري (عكسية) غير توازنية، بينما كانت علاقة سعر الصرف بالتضخم (طردية) طوال مدة البحث (2004- 2020)، فضلاً عن أنه يوصي من الضروري حصر الصلاحيات المتعلقة بسعر الصرف بيد البنك المركزي العراقي وعدم التدخل من قبل الجهات الاخرى بعمله.

يهدف البحث إلى دراسة انعكاسات الصدمات النقدية الكمية (صدمة عرض النقد) في معدل التضخم في الاقتصاد العراقي منطلقاً من فرضية مفادها أن الصدمات النقدية الكمية تزيد من معدلات التضخم وان تأثيراتها تفوق تأثير نظيرتها الصدمات السعرية (صدمة سعر الفائدة وصدمة سعر الصرف). استخدم البحث اسلوب التحليل النظري الذي بدأ مع مدخل مفاهيمي للصدمة النقدية الكمية وانتهى بتحليل الواقع النقدي للاقتصاد العراقي في ظل الصدمات النقدية الكمية، وقد عزز هذا الاسلوب باستخدام ادوات التحليل الكمي والذي استخدمت فيه طريقة المربعات الصغرى المصححة كلياً (FMOLS) والتي تلائمت مع البيانات التي تبناها البحث، وقد غطى البحث المدة (1990 – 2019 ). و توصل البحث إلى عدد من النتائج كان ابرزها ان الصدمة النقدية الكمية زادت من معدل التضخم في العراق وتأثيراتها زادت عن تأثيرات نظيرتها كالصدمة النقدية السعرية مما عزز فرضية البحث، وقد وضع البحث عدد من المقترحات التي تلائمت مع النتائج التي توصل لها.

تسعى الدراسة الى الاستفادة الكاملة من مزايا الإنترنت ذات السعة الكبيرة والسرعة العالية، وتعزيز القدرة التنافسية الأساسية لنماذج التجارة الإلكترونية، وكسر قنوات البيع التقليدية، وتطوير سوق السيارات المستعملة بشكل شامل وسريع. وظهرت بوادر انتعاش التجارة الإلكترونية لحالة البيع والشراء لسوق السيارات المستعملة في العراق عامة واقليم كوردستان خاصة، وسيتم توسيع آفاق المبيعات واستخدام وسائل التواصل لترويج السيارات المعروضة عبر التعاون مع شركات التصدير والتطبيقات الإلكترونية الحديثة التي ساهمت في حل إشكالية بُعد المسافة بين المشتري والبائع، حيث يمكن للمشتري فحص السيارة ومشاهدة كل التفاصيل الخاصة بها ومن ثم الانتهاء من إجراءات التصدير وشحن السيارة للمشتري لتصله أمام باب بيته. وتعتبر تجارة السيارات المستعملة من ضرورات الاقتصاد القومي وخاصة بالنسبة للدول النامية كونها احد جوانب التجارة التي يزداد الطلب عليها بصورة مستمرة، لذلك كان لابد من النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم والعمل على تطوير ادائه مواكبة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

تناولت هذه الدراسة العلاقة بين جائحة كورونا وإيرادات الموازنة العامة الاتحادية العراقية للمدة (2010-2021) ومدى تأثر الإيرادات العامة بجائحة كورونا من خلال دراسة واقع الموازنة العامة وتحليلها أقتصادياً. أما هدف الدراسة كان التعرف على الدور الذي لعبته جائحة كورونا على واقع إيرادات الموازنة العامة الاتحادية العراقية, وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها لعبت جائحة كورونا دوراً كبيراً في أنخفاض ألايرادات العامة الممولة للموازنة الاتحادية بسبب أنخفاض اسعار النفط العالمية, إذ توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات أهمها إن اعتماد العراق على النفط مصدراً أساسياً لتمويل الإيرادات العامة جعله عرضة للصدمات التي يتعرض لها القطاع النفطي , وأوصت الدراسة بتبني استراتيجية التحول من الأقتصاد الأحادي الجانب إلى أقتصاد متنوع ومتعدد مصادر الإيرادات , وهذا يحتاج إلى وجود مؤسسات جيدة عالية الكفاءة والنزاهة في وضع الخطط والسياسات لتحقيق هذا التحول، فضلاً عن التدخل الحكومي وإلاسناد المباشر في عملية التنويع

تهدف الدراسة الى بيان مؤشرات الامن الغذائي و المتمثلة بنسبة الاكتفاء الذاتي و الفجوة الغذائية و التبعية الغذائية الظاهرية و الحقيقية، فضلا عن توضيح دور الحصة التموينية في تعزيز تامين الغذاء لسكان اقليم كردستان- العراق، و قد توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات و منها:
1. تم التوصل إلى قبول الفرضية بأنه هناك تذبذب لفجوة الحنطة في الإقليم بين العجز و الفائض، وهذا يعود إلى قلة توزيع الطحين في الحصة التموينية و ظاهرة الجفاف. بينما فجوة الرز في حالة عجز مستمر، وهذا العجز يعود إلى انخفاض المياه السطحية و الجوفية، فضلاً عن انخفاض الأراضي المخصصة للرز و ارتفاع عدد السكان و زحف التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية في المناطق المخصصة لإنتاج الرّز.
2. تم التوصل إلى قبول الفرضيّة بأن نسبة الاكتفاء الذاتي من الحنطة تفوق (100%) وهي تعود إلى زيادة الإنتاج بدرجة تفوق استهلاك الحنطة ومن ثم تصديرها إلى خارج الإقليم. بينما نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول الرز هي أساساً منخفضة و لجميع السنوات وهذا يعود إلى انخفاض التوسع الأفقي، فضلاً عن التغيرات المناخية و الجفاف في الإقليم..
3. تم التوصل إلى قبول الفرضية بأنّ مشكلة انعدام الأمن الغذائي قليلة من محصول الحنطة و التبعية السلبية موجودة في السنوات (2010، 2011، 2012) بينما في السنوات الباقية في مدة الدراسة جميعها فالتبعية إيجابية، و بالتالي يتدفق النقد الأجنبي إلى داخل إقليم كردستان
4. أوضحت نتائج الدراسة بان توزيع الحبوب(الطحين و الرز) حسب الحصة التموينية حقق نمواً سالباً, وهذا الانخفاض يعود الى قلة توزيع كمية الطحين و الرز بسبب تفشي الفساد في وزارة التجارة العراقية و الفروع العاملة في إقليم كردستان.
5. تم التوصل إلى قبول الفرضية بأنّ الفجوة الحقيقية للحنطة و الرز خلال المدة الدراسة في حالة عجز مستمر، و هناك عجز في جميع السنوات لعدد السعرات الحرارية، أما بالنسبة للبروتين أكبر من المعدل العالمي في الإقليم, بينما نسبة الاكتفاء الذاتي الحقيقي خلال مدة الدراسة في جميع السنوات للسعرات الحرارية أقل من (100%), في حين نسبة البروتين أكبر من نسبة المعدل العالمي, و بخصوص نسبة التبعية الحقيقية للحبوب فهناك تبعية سلبية للسعرات الحرارية، بينما يوجد التبعية الإيجابية للبروتين في إقليم كردستان. و خلصت الدراسة إلى تقديم عدد من التوصيات و منها:
1- يقع على عاتق وزارة الصناعة و التجارة لحكومة الإقليم، العمل على تقليل حجم الاستيرادات التي يكون لها أثر بارز في الإضرار بالإنتاج المحلي و بالتالي تؤدي الى زيادة حجم الفجوة الغذائية في اقليم كردستان.
2- إنشاء بنك لدعم الفلاحين (مثل بنك غرامين) كما حصل في دولة بنغلاديش، بهدف تثبيت السكان في أراضيهم و توجيههم نحو الإنتاج الزراعي بالشكل الأساسي و المهن الأخرى في أرياف إقليم كردستان.
3- يقع على عاتق المجلس الوطني لإقليم كردستان، العمل على سن و إصدار قانون ٍخاصٍ متعلقٍ بالأمن الغذائي أُسوة بمجلس النواب العراقي ، لضمان الأمن الغذائي مستقبلا.
4- يقع على عاتق رئاسة مجلس الوزراء لإقليم كردستان، العمل على انشاء اربع السايلويات المخصصة لخزن الحنطة في كل محافظة من محافظات الإقليم بحيث تكفي لخزن احتياجات سنة واحدة من الحنطة للسكان، بهدف ضمان الامن الغذائي المستدام في اقليم كردستان.

تهدف الدراسة الى بيان المعوقات الطبيعية والمؤسساتية والتمويلية والبشرية التي تعترض انتاج اللحوم البيضاء في الاقليم وبيان حالة الاكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية والتبعية الغذائية للحوم البيضاء في اقليم كردستان خلال المدة(2009-2019)، وتوصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات ومنها: بأن ارتفاع انتاج اللحوم البيضاء(الدجاج)في الاقليم يعود الى زيادة عدد مشاريع الدواجن بسبب منح القروض الميسرة لأصحاب مشاريع الدواجن، رغم وجود منافسة قوية من قبل الدول المجاورة وخاصة من تركيا وايران، فضلاً عن الزيادة في الكمية المستهلكة من لحوم الدجاج تعود الى زيادة عدد السكان والتغير في النمط الغذائي، فضلاً عن انخفاض اسعارها كسلعة بديلة للحوم الحمراء وبالتالي ادت الى تغير اتجاهات الطلب وبخاصة لأصحاب الدخول المحدودة في اقليم كردستان، وان اتجاه استيرادات اللحوم البيضاء (الدجاج) نحو الانخفاض بسبب زيادة انتاج لحوم الدواجن و زيادة الطلب على اللحوم البديلة خاصة انتاج الاسماك، وفي الختام تقدمت الدراسة بعدد من التوصيات ومنها: منح القروض الزراعية ومتابعة تنفيذ المشاريع الممولة لزيادة الطاقة الانتاجية للمربين ،خاصة لأصحاب حقول الدواجن و تشجيع انشاء مجازر حديثة مخصصة لجزر الدواجن وتهيئتها على اسس صحيحة مشابهة لنظيرتها في دول الجوار لإقليم كردستان و تطبيق (التجربة اليابانية), عن طريق القطاع الخاص بأنشاء مشاريع لصناعة الدواجن النموذجية تقام على اساس تكامل زراعي صناعي واستخدام تكنولوجيا حديثة واستغلال اراضي المشروع في زراعة الاعلاف وتصنيع وتعليب وتجميد وتغليف منتجات المشروع.

يعد القطاع المصرفي من القطاعات المهمة أذ يمثل حلقة رئيسة من حلقات تطور النظام المالي في أي دولة، لقد تنوعت المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي بشكل كبير منها المخاطر الائتمانية والتي تنتج عن هذه المخاطر هي مخاطر عدم سداد الزبائن لالتزاماتهم اتجاه المصرف وبالتالي يؤدي الى تعرض المصرف الى خسائر كبيرة نتيجة للديون المعدومة وزيادة تخصيصات الديون المشكوك في تحصيلها. لذا تدور مشكلة البحث حول تساؤل (ما هو تأثير المخاطرة الائتمانية في الاداء المالي لمصرف الخليج التجاري). بهدف التوصل الى الاهداف التي يسعى المصرف الى تحقيقها، لذا فصلت الدراسة الى ثلاث محاور: المحور الاول: الإطار المفاهيمي للمخاطرة الائتمانية والاداء المالي. المحور الثاني: تحليل مسار تطورات نشاط مصرف الخليج التجاري للمدة (2010-2020). المحور الثالث: قياس وتحليل تأثير المخاطرة الائتمانية لمصرف الخليج التجاري في الاداء المالي للمدة (2010-2020). توصل البحث فيما يخص المؤشرات المصرفية، بأن المصرف عينة البحث اظهر تلكؤاً واضحاً فيما يتعلق بضعف إسهام اجمالي الودائع واجمالي الائتمان واجمالي الموجودات بالناتج المحلي الاجمالي من جهة، ومن جهة اخرى ضعف اسهام عدد فروع المصرف في تقديم الخدمات المصرفية للعدد المطلوب من السكان. واوصى البحث بأن المصرف عينة البحث ان يبذل جهده في الحد من المخاطرة الائتمانية وان يضع انظمة حديثة كفيلة لمراقبة عمليات المنح والتحصيل للقروض وذلك في سبيل دعم بيئة الاستثمار وبناء سياسة ائتمانية جيدة، فضلاً عن ضرورة التركيز على تدريب مدراء المخاطر الائتمانية وحضورهم لندوات محلية ودولية تعمل على زيادة معرفتهم في اتخاذ القرارات الصائبة في منح الائتمان.

يعد قياس أداء الوحدة الإنتاجية مؤشراً له أهمية كبيرة في تحديد ما إذا كانت هذه الوحدة قد حققت أهدافها ام لا، ويولد هذا القياس خطوة في عملية الإدارة التي تحتوي على مرحلة تحفيز التغذية الراجعة. يكمن الهدف الأساس لهذا البحث في قياس إنتاجية العامل الكلية في بلديات امانة بغداد من خلال استخدام مؤشر إنتاجية مالمكويست اللامعلمي خلال المدة (2021-2019). وان تغير الإنتاجية يتكون من جزئين هما: تغير الكفاءة الفنية والتغير التقني. وتجدر الإشارة الى انه تم استخدام البيانات اللوحية في البحث (بيانات المقاطع العرضية والسلاسل الزمنية). وقد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات أهمها: ان تغير إنتاجية العامل الكلية سجلت نمواً سالباً قدره ((30.6% سنة 2020، في حين سجلت نمواً ايجابياً بلغ (52.1%) سنة 2021، وهو ما يشير الى ان السبب وراء زيادة مؤشر تغير الإنتاجية هو زيادة مؤشر التغير التقني، وهذا يشير الى ان البلديات تمكنت من التكيف مع التكنلوجيا المتغيرة، مما أدى الى زيادة الإنتاجية الكلية، كما ان بعضاً من بلديات امانة بغداد تمكنت من مواكبة وتيرة ثابتة في تكيف خدماتها وعملياتها المبتكرة فنياً. كما ان زيادة مؤشر الإنتاجية الكلية سنة 2021 يعود ايضاً الى تغير الكفاءة الفنية الصافية، ومؤشر تغير الكفاءة الحجمية، ومؤشر التغير الفني. وأوصى البحث، وعلى وفق تقلبات الإنتاجية الكلية في بلديات امانة بغداد، لابد من اكتساب تقنيات حديثة لتقديم خدمات أفضل تشبع حاجات المجتمع، وتحقق إنتاجية تتوافق مع النمو الحاصل في المجال الاقتصادي ومؤشرات التنمية المستدامة. فضلاً عن وضع برنامج تطوير للتكنلوجيا المستدامة، وتطوير العاملين لكي تكون هذه البلديات أكثر إنتاجية.

افرزت بيئة العمل الدولية حيثيات ومتطلبات دفعت الى ابراز أهمية قطاع التأمين في الأنشطة الاقتصادية والمعاملات المالية. يهدف البحث الى تحليل بعض المؤشرات الاقتصادية لشركة التأمين الوطنية من اجل معرفة مقدرة هذه المؤسسة في دعم ورفد النشاط التمويلي في الاقتصاد، وكم تسهم في تطوير بنية النظام المالي والمصرفي العراقي. حث ان تطور النشاط الائتماني لشركة التأمين الوطنية يجعلها مساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وانشطته الإنتاجية. مشكلة البحث ان قطاع التأمين في العراق عموما ونشاط شركة التأمين الوطنية خصوصا يواجه عدة تحديات من اجل ان يكون فاعلا في دعم الأنشطة التمويلية والإنتاجية، ويكون احد قنوات التمويل الهامة في الاقتصاد العراقي. بعض هذه التحديات مرتبطة بالظروف العامة للاقتصاد العراقي وبعضها خاصة بالتنظيم المؤسسي لنشاط الشركة. توصل البحث الى محدودية النشاط الائتماني والمالي لشركة التأمين الوطنية وهو ما يضعف دورها في بناء اقتصاد حقيقي متماسك، أوصى البحث بمتابعة نشاط الشركة وإزالة التحديات التي تواجهها واعطاءها فرصة من اجل اثبات مقدرتها في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

يهدف البحث إلى التعرف على إطار الكفاءة الصادر عن IIA)) (مكون المهنية)، وعناصره حيث ظهرت الحاجة لمعرفة مدى التزام التدقيق الداخلي في عينة البحث بإطار الكفاءة الصادر عنIIA)) وتتلخص مشكلة البحث من خلال ضعف التزام التدقيق الداخلي لعينة البحث بمكون المهنية وعناصره للإطار لتحسين جودة أدائه. وبيان أهمية هذه العناصر في تحسين جودة التدقيق الداخلي، بهدف تحسين جودة التدقيق الداخلي وتقليل مخاطر الفساد المالي والإداري في الوحدة الاقتصادية, ولغرض تحقيق أهداف البحث تم تصميم استبانة من عدة محاور تضمنت العديد من الاسئلة التي وجهت الى العاملين في مجتمع وعينة الباحثين وهم من المدققين الداخليين وبعض الاختصاصات الاخرى, بهدف إثبات فرضية الباحثين في التزام التدقيق الداخلي لعينة البحث بمكون المهنية لتحسين جوده أدائه, وتوصل الباحث الى جملة من الاستنتاجات أهمها إن الالتزام بمكونات إطار الكفاءة بشكل عام ومكون المهنية وعناصره بشكل خاص يُحسًن من جودة أداء التدقيق الداخلي في الوحدة الاقتصادية عينة البحث, كما قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة مواكبة التطورات التي طرأت على التدقيق الداخلي, والعمل على تفعيل مكونات وعناصر إطار الكفاءة ومنها مكون المهنية لعينة البحث, لغرض تحسين جودة أداء التدقيق الداخلي.

يهدف البحث الى التأطير النظري لظاهرة تأنيث الفقر، فضلاً عن تأشير تداعيات الأسباب المفسرة لفقر المرأة العراقية، إذ تعد قضية او ظاهرة تأنيث الفقر من القضايا المهمة التي أضحت شاغلا من شواغل المهتمين بقضايا تمكين المرأة وسبل زيادة مشاركتهن الاقتصادية، فضلاً عن تحديد ادوار لاعبي التنمية المستدامة (الدولة والمنظمات الدولية) في الحد من تفاقم ظاهرة تأنيث الفقر، تكمن اهمية البحث في التعريف بأسباب ظاهرة تأنيث الفقر في العراق، وتحديد وتسمية آليات المواجهة والصد لفقر النساء في العراق وسبل تمكينها الاقتصادي، لذلك يفترض البحث " إنَّ تردي الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتأثر بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي أسهم في تعميق وتجذير ظاهرة تأنيث الفقر في العراق " ولتحقيق هذه الفرضية اتبع الباحثين الأسلوب الاستقرائي – التحليلي، ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها الباحثين، هو انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية من قبل الإناث مقارنة بالذكور، وهذا ناجم عن مجموعة من العوامل منها انخفاض مستوى التعليم والمهارات وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية، فضلاً عن القيود المجتمعية والثقافية التي اثرت بشكل كبير على نسبة مشاركتهن، وأوصى البحث الى ضرورة تدريب وتأهيل كافة النساء الفقيرات على الأنشطة المدرة للدخل من اجل ضمان تمكينهن واكتسابهن مهارات جديدة