journal port science research

مفهوم الامن المائي هو الكفاية و الضمان عبر الزمان و المكان اي انه يعني تلبية الاحتياجات المائية المختلفة كما و نوعا مع ضمان
استمرار هذه الكفاية دون تاثير من خلال حماية و حسن استخدام المتاح من المياه و تطوير ادوات و اساليب هذا الاستخدام علاوة
على تنمية موارد المياه الحالية ثم ياتي بعد ذلك البحث عن موارد جديدة سواء كانت تقليدية او غير تقليدية و هذا المفهوم يربط
بين الامن المائي و بين ندرة المياه , و هناك مصطلحات اخرى للامن المائي وهو مصطلح ) الندرة ( وهو الوضع الذي تكون فيه
المياه غير كافية لتلبي المتطلبات الاعتيادية, و ان ما يوفر الحماية الدولية للامن المائي تمثل في المباديء العامة للقانون الدولي
مع بعض الاتفاقيات الثنائية و الجماعية , الا ان تلك القواعد تحتاج الى تطوير لضمان توفير الامن المائي

يثير موضوع رفع دعوى الطعن ببطلان القرار الادارى التساؤل حول أثر هذه الدعوى على تنفيذ القرار المطعون فيه لعدة اعتبارات
منها ما يتعلق بحقوق الطاعن ومنها ما يتعلق بمهام الإدارة وواجباتها في تسيير المرافق العامة بشكل منتظم ومستمر اضافة
الى تحقيق أهداف الرقابة الإدارية. إذا كان إخلال الإدارة بواجبها في تنفيذ الأحكام القضائية لا يتوقف عند حدود الأحكام الصادرة
عن القضاء الإداري، بل يمتد ليشمل الأحكام القضائية بشكل عام، فإن معالجة مسألة ضمان تنفيذ تلك الأحكام ليست من مهمة
المشرع الإداري وحده، بل هي مهمة يجب أن يقوم بها النظام القانوني كله .

نظرا لما يتعرض له كثير من المحامين من اعتداءات نتيجة لدورهم في إحقاق الحق وتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين ، الامر الذى اوجب على المشرع النص على ضمانات لحماية المحامين أثناء ممارسة مهنتهم ، وتهدف الدراسة إلى بيان حقوق المحامي المهنية سواء كانت في مواجهة السلطة القضائية او السلطة التنفيذية والكافة بالإضافة الى الحقوق المالية كحق المحامي في التمتع بالامتيازات التي تمنح للموظفين والأتعاب لذا على الجهات التي يتعامل معها المحامي الاهتمام بكرامة المحامي وتقديم كل التسهيلات ، وانتهت الدراسة الى بعض النتائج والتوصيات والتي ذكرناها فى ختام البحث.

محكمة التمييز جهة رقابية تبسط رقابتها على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية عن طريق الطعن بالاحكام والقرارات من ذوي الشأن او عن طريق التمييز الوجوبي او التدخل التمييزي ويعد الطعن بالتمييز طريق طعن غير عادي، حيث ان الوظيفة الاساسية لمحكمة التمييز تنصب في الرقابة على سلامة تطبيق القاعدة القانونية في الاحكام القضائية القابلة للطعن سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية او الشكلية، وذلك للتاكد من صحة اعمال القانون على الواقعة المطروحة على محكمة الموضوع، فهي تراقب المسائل المتعلقة بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله وتراقب الخطأ الجوهري في تقدير قاضي الموضوع للادلة والخطأ في تقدير العقوبة وتراقب مسألة تكييف محكمة الموضوع للواقعة الاجرامية المطروحة امامها كونها من المسائل القانونية التي تتعلق بمدى صحة تطبيق القانون.

لقد أصبحت فكرة المواطنة ومضمونها وآليات تنفيذها موضع اهتمام العديد من المجتمعات المتمدينة ، فالمواطنة حقوق وواجبات في إطار مبادرة الإنسان ومسئوليته تجاه نفسه وتجاه الجماعة التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق والواجبات لا تمارس إلا في مجتمع عادل وديمقراطي يحرص علي المساواة وتكافؤ الفرص وتحمل أعباء التضحية من أجل ترسيخ هذه المبادئ وحمايتها ، ويعتبر الشعور بالانتماء للوطن هو المساحة المشتركة التي توجد بين أفراد ينتمون إلي وطن واحد وتمكنهم من التمتع بحقوق مدنية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية فيلتزمون بواجب خدمة وطنهم مما يجعلهم يكتسبون صفة مواطنين وتصبح المواطنة جزءاً من طبيعة الفرد ومن شخصيته وأسلوب حياته بعد أن يكتسبها عبر الأهل أولاً ثم المدرسة والمجتمع ثانيا ، وإذا نظرنا إلي الحقوق التي تترتب علي المواطنة والتي نالت الحماية في قانون العقوبات نجد أنها كثيرة ومتنوعة فمنها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي، أما الحقوق الدينية، وهي ما تبني علي العقيدة في بعض جوانبها وذلك مثل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، ومنها ما هو دنيوي أي لا يبني علي العقيدة، وإنما هي الحقوق الإنسانية التي يحتاجها الإنسان بصرف النظر عن عقيدته وديانته، وذلك ما يسمي بالحقوق الحياتية، كالحق في الحياة، والحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة ،وسوف نحاول من خلال هذه الدراسة أن نوضح كيف استطاع المشرع المصري والتشريعات المقارنة توفيرا لحماية الدستورية والجنائية لحقوق المواطنة.

إن تطور المجتمعات, وتغير انماط المعيشة, وتدخل الاستثمار في مختلف القطاعات , جعلت معظم التشريعات تتوجه الى وضع الضمانات التي تعد إحدى الأسباب التي تحدو بالمستثمرين إلى إن يقرروا أين ستكون وجهتهم في العالم بالتحديد , وذلك بمنح المستثمر ضمانات ضد أي مخاطر يتعرض لها في مشروعه الاستثماري . إذ تزايد الاهتمام بدراسة السياسات الضريبية و تأثيراتها التي قد تترتب على تطبيقها كأسلوب لتوجيه الاقتصاد, حيث تطور دور الدولة من دولة المتدخلة ذات مهام محددة إلى دولة حارسة في النشاط الاقتصادي بهدف خلق التوازن و تحقيق الاستقرار وقد كان دور الدولة ترجمة أراء بعض الاقتصاديين الذين نادوا بضرورة توسع وظائفها مؤكدين على أنها الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون خراب المؤسسات الاقتصادية. ومما لاشك ان الاستثمار من أهم عناصر التنمية الاقتصادية و أهم التغيرات المؤثرة في تطور البلدان ونموها, ذلك أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه غالبية الدول النامية, و في رأي الكثير هي انخفاض حجم الاستثمارات بها, لهذا فان نجاح هذه الدول في تحقيق التنمية يتوقف على مدى قدرتها في زيادة معدلات الاستثمار لذا فكل برامج التنمية لابد أن يتضمن برامج استثمار لرفع مستوى النشاط الاقتصادي لتلبية حاجيات السكان و تحسين مستوى معيشتهم و عن طريق وضع التشريعات الضريبية الهادفة الى توسيع الاستثمار.

تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي تشكل خطورة علي المجتمعات نظرا لأثارها الخطيرة ،وتعد ايضا جريمة الاتجار بالبشر جريمة دولية ،لا تقتصر علي دولة معينة ،وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول ،وتختلف صورها وأنماطها ،طبقا لمفهوم الاتجار بالبشر ،ووفقا لعادات وتقاليد ،وثقافة كل دولة ،وفي ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة ،وتزايد الصراعات ،ذادت هذه الجريمة وتنوعت صورها من صور تقلديه الي صور حديثة ،بالاضافة الي ضروة اقرار حماية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من تعرضهم للاتجار بالبشر ،مما يشكل انتهاكا صارخا لآدمية الإنسان الذي كرمه الله في الأرض ،لذا يتعين علينا التفكير في ايجاد سياسية جناية متطوره تساعد د علي مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ولا يتثني لنا ذلك الا من خلال العمل في مساران ،مكافحة جريمة الاتجار بالبشر علي المستوي الدولي واليات معالجة جريمة الاتجار بالبشر علي المستوي الوطني