Journal of International studies

عَانَتْ الْبَشَرِيَّةُ مِنْ جَرَّاءِ التَّعَصُّبِ وَعَدَمِ التَّسَامُحِ، وَيَّلاتٍ مرَوِّعةٍ رَاحَ ضَحِيَتُهَا الْمَلايينَ مِنَ الْأَبْرِيَاءِ. ذَلِكَ،أَنَّ الْحُرُوبَ وَالْوَيْلاتَ وَالْمآسِيَ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْبَشَرِ كانَتْ نَتِيجَةً لِهَذِهِ الْتَّنَاقُضَاتِ بَيْنَ الْمَجْمُوعاتِ الْبَشَرِيَّةِ، أَوْ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ الْوَاحِدِ. وَمُجْمَلُ التَّسَامُحِ فِي الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ هُوَقَبُول الاخْتِلَافِ وَالتَّنَوُّعِ. وَهَذَا مَا حَرِصَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، غَيْرَ أَنَّ نَظْرةَ الْإِسْلَامِ لِلاخْتِلافِ وَالتَّنَوُّعِ تَخْتَلِفُ عَنْ نَظْرَةِ الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ.
وَإِذَاكَانَ الْعَالَمُ يَشْهَدفِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِمَايُطْلَقُ عَلَيْهِ هَبَّةَ،أَوْفَزْعَةَالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ،الَّتِي تَوَجَّهَتْ رِيَاحُهَا العَاتِيَةُ نَحْوَ الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ، وَالَّتِي رَسَتْ عَلَى سَوَاحِلِ جِنُوبِ البَحْرِالأَبْيَضِ الْمُتَوَسِّطِ وَتَوَطَّنَتْ فِيهِ،لِتَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِعَلَى وَفْقِ النُّمُوْذَجِ الْغَرْبِيِّ، وَهُوَ أَمْرٌ يُوْجِبُ َعليْنَا أَنْ نَعْرِفَ هَل ْيَمْلِكُ الْإِسْلَامُ مُقَوِّمَاتِهَا وَفِي مُقَدِمَةَ ذلك الْقُدْرَةَ عَلَى تَطْبِيقِ مَبْدَإ قَبُولِ الآخَرِ وَالتَّسَامُحِ الَّذِي يُعَدُّ رُكْناً أَسَاسِيّاً لتَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ.
وَمَنْ الْمَعْرُوف أَنْ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ تَرتَبِطُ بِثَقَافَةِ قَبُولِ الآخَرِ بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ وَجَوهَرِيٍّ. وَيَمْكنُ الْقَوْلَ: بِأَنَّهُ لادِّيمُقْرَاطِيَّةَ بِدُونِ ثَقَافَةِ قَبُول الآخَرِ. لِهَذَا فَإِنَّ الدُّوَل الَّتِي تَهْدِفُ الَى تَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّة، تَنْشيءُ جِيلاً يَتَقَبَّلُ الآخَرَ، وَبَرْنَامَجاً تَعْلِيمِيّاً وَثَقَافِيّاً وَاعْلامِيّاً، وَمَنْ ثُمَّ تُطَبَّقُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ، وَبِخِلافِةِ سَتَكُونُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ وَبَالاً عَلَى الشَّعْبِ وَالدَّوْلَة.
وَقَدْ قَامَت ثَقَافَةُ التَّسَامُحِ عَلَى أَسَاسِ بَقَاءِ الْعَلَاقَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ فِي الْقَانُونِ الدَّوْلِيِّ،دُونَ أَنْ يَرْتَكِبَ الطَّرَفُ الآخَرُجَرِيمَةً،فَإِنَّ الشَّرِيعَةَالْإِسْلَامِيَّةَجَعَلتْ ضَرُورَةَ التَّسَامُحِ حَتَّى فِي حَالَةِ ارْتِكَابِ جَرِيمَةٍ ضِدّ َالْآخَرِينَ، وَهذَا مَايَجْعَلُ الْعَلَاقَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ أَكْثَرُ قُرْباً وَانْسِجَاماً وَقُوَّةً وَيُقُوِّي عَضُدَ الْبَشَرِ بَعْضُهُمْ للبَعْضِ الآخَرِ، وَيَزْرَعُ الْمَحَبَّةَ وَيَزِيل الضَّغَائِنَ، ويَجْعَلُ لِمَنْ تَسَامَحَ مَعَهُ أكْثَرَ احْتِرَاماً وَتَقْدِيراً الى مَنْ تَسَامَحَ مَعَهُ وَعَفَى عَنْهُ.

يعد ما حدث في الحادي عشر من ايلول / سبتمبر 2001، من تدمير لرموز القوة الامريكية، منعطفا تاريخيا ، اثار الكثير من التساؤلات وادى الى متغيرات عدة في اكثر من منطقة من العالم، وكانت منطقة الخليج العربي من اكثرها تأثرا بتداعيات الحدث. وتعرضت التوازنات الهشة في المنطقة لما يشبه انقلاباً وزاد من خطورة ما جرى ، قيام الولايات المتحدة باحتلال العراق، البلد الخليجي المتاخم لدول مجلس التعاون والمؤثر في توازنات المنطقة.
وتمر منطقة الخليج العربي الان بمرحلة من القلق المشروع ، والبحث عن اطر جديدة لضمان امنها واستقرارها، ولايمكن فهم التطورات التي شهدتها وتشهدها دول الخليج العربي الا عبر النظر الى بيئتها العربية عموما. فبعد ما شهدته المنطقة العربية من احداث وتحركات شعبية وتغييرات واسعة خلال العامين الاخيرين، وما ادت اليه من تغيير نظم عربية كانت تبدو راسخة في تونس ومصر وليبيا، فان منطقة الخليج العربي لم تكن بمنأى عن التغيير.
لقد اعتمدت دول الخليج العربي في العقود الثلاثة الماضية على توازنات استراتيجية لعبت فيها الولايات المتحدة الامريكية الدور الاكبر، بينما ساهمت دول اخرى مثل بريطانيا وفرنسا بادوار اقل وان كانت مؤثرة. بدءا من رفع العلم الامريكي على السفن الكويتية والخليجية ابان الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات من القرن الماضي، مرورا بحرب الكويت في عام 1991،وامتلاء المنطقة بالاسلحة والقواعد الامريكية، وصولا الى احتلال العراق في عام 2003 ، وما ادى اليه من اختلال سافر في الميزان الاستراتيجي الاقليمي. ولم يعد الوجود الامريكي في العراق المشكلة الوحيدة، بل التوتر الذي شهدته المنطقة بفعل التجاذبات الامريكية – الايرانية، وكون العراق اصبح ساحة صراع للنفوذ بين دول الاقليم وفي مقدمتها تركيا وايران. ووجدت بعض دول الخليج نفسها في حيرة مع الدور التركي الذي عدّه البعض امتدادا للدور الامريكي عبر بوابة تركيا الاطلسية، بينما رأى فيه اخرون تواصلا مع المطامع الاسرائيلية المدعومة امريكيا عبر بوابة التحالف الاستراتيجي التركي- الاسرائيلي. وتناغمت دول مثل قطر مع هذا الدور في الضغط على النظام في سوريا.

مثلت ساحل العاج أنموذجا للاستقرار في غرب أفريقيا للحقبة الممتدة من 1960 وحتى 1993 ، وتمتعت بالرخاء السياسي والاقتصادي والتماسك الاجتماعي في تلك الحقبة ، ويبدو أن مرحلة ما بعد الاستقلال ولا سيما منذ سنواتها الأولى ، أدت إلى ذلك التماسك ، ذلك إن مرحلة ما بعد الاستقلال مثلت مرحلة التفاف حول الزعامة التاريخية متجسدةً بشخص "فليكس هوافت بوانيّه"، التي قادت بلدانها منذ حصول ساحل العاج على الاستقلال ، فضلا عن تمتع حكمه بالشرعية التي كان قد اكتسبها بسبب الاستقلال، والدور الذي أدته تلك الشرعية – في جانب مهم منه بسبب الرخاء الاقتصادي-في تكريس التماسك الاجتماعي، وعدم حدوث خلخلة اجتماعية على صعيد الدولة، ربما بسبب الحزب الواحد " الحزب الديمقراطي في جمهورية ساحل العاج"، وقوة السلطة التنفيذية. غير أن هذا الواقع تغير في ساحل العاج مع وفاة الرئيس "بوانيّه"، فضلا عن أسباب أخرى، حملها التغيير في النظام السياسي الدولي.
ان بحثنا في مشكلة الحكم في ساحل العاج هو بحث في الهوية العاجية ، وكيف كانت الهوية منذ العام 1993 وحتى انتخاب الرئيس الحسن وتارا في العام 2011 ، سبباً رئيساً من اسباب مشكلة الحكم في ساحل العاج .
ننطلق في هذا البحث من فرض رئيس مفاده " أدى الإقصاء والتهميش لفئات مجتمعية من ساحل العاج على اساس الهوية إلى إدخال البلاد في حالة حرب أهلية ، أفقدت الدولة الاستقرار الذي كانت تنعم به-الى حد عدها من قبل البعض، واحة الاستقرار في أفريقيا –وأدخلتها في مشكلات سيكون لها اثر في مستقبل الدولة والمجتمع".

اليورانيوم المنضب، احد نواتج الطاقة النووية، إلا إن هذه المادة وظفت بطريقة بشعة وقاتلة تجاه المدنيين الذين لم يكونوا طرفاً في أي صراع مسلح. وفي العراق فقد أسرفت الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام هذا السلاح دون حاجة عسكرية ملحة لاستخدامه، وعلى فترتين في عامي 1991 و2003، مما سبب اذىً متجدداً يستطيل عند مستقبل الأجيال القادمة وحياتهم، بعد إن أجازت لنفسها حق استخدام هذا السلاح، على الرغم من إن اتفاقيات جنيف الموقع عليها من قبل المجتمع الدولي والتي كانت الولايات المتحدة احد أطرافها، تحرم استخدامها ضد المدنيين مما سبب ظهور الأمراض السرطانية المتعددة الأشكال وانتشارها في العديد من المدن العراقية، وباتت الولادات الجديدة مشوهة وغير كاملة، وكان النموذج الأبرز في ذلك في مدينة الفلوجة.
إن استخدام مثل هذه الأسلحة المحرمة دولياً، ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً، يعّد خللاً بنيوياً في المعايير الأخلاقية والقانونية والإنسانية، التي ركنت جانباً، سعياً وطمعاً وراء النفوذ والمصالح والهيمنة، وفي ذلك صورة جلية لا تحتاج لعدسة مكبرة للاستدلال على عقلية وإنسانية وأخلاقية من يستخدم هذا السلاح، وبلا معنى.

إن أهم ما يميز الأوضاع في العراق بعد عام2003,هي العملية السياسية التي وضعت أسسها الولايات المتحدة الامريكية لتتمكن من فرض سيطرتها على الشركاء في هذه العملية,ولتتمكن عبر ماسمته التوافق السياسي من فرض شروطها على القرارات التي ستتحكم في مصير العراق مستقبلا.فقد أوجدت الولايات المتحدة عملية سياسية مترهلة بعيدة عن مبادئ الديمقراطية الحقة التي لا تقول بالتوافقات السياسية,بل إن رأي الأقلية يتبع رأي الأكثرية,على ألا يكون رأي الأكثرية مضرا بالمصلحة العامة للبلاد.وكان من نتائجها عدم الوصول إلى مرحلة الوعي الديمقراطي وفكرة الثقافة الوطنية الجامعة,بل لاتزال أفكار معظم الكيانات السياسية أفكارا بسيطة وضيقة,قائمة لخدمة مصالح إما طائفة معينة أو قومية معينة أو دين معين,وغابت الثقافة السياسية الجامعة,بفعل الانقسام الذي بدأ منذ تشكيل مجلس الحكم عام 2004,فضلا عن العوامل الذاتية المرتبطة بضعف المستوى الثقافي,وانعدام الخبرة السياسية للمواطن العراقي,وبرزت الحالة بالخطاب الحزبي والرسمي,عبر التركيز على الانتماءات والولاءات الضيقة وليس الحديث عن الوطنية والانتماء الوطني إلا في الدعايات الانتخابية ووسائل الإعلام الحكومية.
شهد العراق خلال السنوات الماضية ثلاث عمليات انتخاب لاختيار أعضاء السلطة التشريعية التي تنبثق منها الحكومة في إطار النظام البرلماني المطبق بموجب دستور العام2005,وتميزت أول عمليتي انتخاب ببروز مقاطعة انتخابية ومشاركة على أساس عاملي العرق والمذهب,فبرزت نتائج مشوهة في العملية السياسية على أساس نسب جرى تعبئة الشارع للوصول إليها,مما أدى إلى صعود مجموعة قوى طائفية مذهبية بنسبة تصل إلى 65%,وأيضا صعود قوى قومية بنسبة تصل إلى 20%,وصعود قوى علمانية بنسبة تصل إلى 15%من إجمالي مقاعد البرلمان.

التجربة الماليزية في التنمية تعد من التجارب التي تمتاز بخصوصيتها واهميتها بالنسبة لدول العام الثالث والتي يمكن السير على خطاها للنهوض من التخلف والتبعية الاقتصادية، فماليزيا نهضت نهوضاً كبيراً في المجال الاقتصادي خلال الاربعة عقود الاخيرة، فقد استطاعت التوفيق بين اتجاهين، وهما الاندماج في اقتصاديات العولمة من جهة مع الاحتفاظ بنهج الاقتصاد الوطني من جهة اخرى ، فقد تحولت من بلد يعتمد على تصدير المواد الاولية البسيطة الى اكبر الدول المصدرة للسلع والتقنية الصناعية في منطقة جنوب شرقي آسيا.
ان نهجها الاقتصادي المتميز استطاع الخروج بها من الازمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا في العام 1997 ، حيث لم تخضع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعلاج ازمتها بل عالجت المشكلة من خلال برنامج اقتصادي وطني متميز عمل على فرض قيود مشددة على سياسة البلاد النقدية والسير بشروطها الاقتصادية الوطنية ، وليس الاعتماد على الآخرين الذين يبغون استغلال ازمتها .
كانت ماليزيا قد ركزت على المبدأ الاسلامي الذي يجعل الانسان محور النشاط التنموي واداته فأكدت على تمسكها بالقيم الاخلاقية والعدالة والمساواة الاقتصادية، مع الاهتمام بتنمية الاغلبية المسلمة من السكان الاصليين من الملاويين، وتشجيعهم على العمل بالقطاعات الانتاجية، ويعد فكر رئيس وزراء ماليزيا الاسبق "مهاتير محمد"، الفكر التنموي المحفز لقيادة ماليزيا لتكون دولة صناعية متميزة على المستوى الآسيوي على اقل تقدير، وجسدت التجربة الماليزية في التنمية قدرة الدولة شعباً وحكومة في الاعتماد على الذات، ولم يتحقق ذلك الابموجب توافر شرط الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي كان الحافز الاساس في التقدم الاقتصادي ، وعد التنوع في المجتمع الماليزي مصدر اثراء لاهدم للعملية التنموية مع الاستفادة من التكتلات الاقليمية كمنظمة الآسيان التي كانت قد اسهمت بتقوية الاقتصاد الماليزي ومنحتها مكانة في سلم الاقتصاديات العالمية.

تعد تركيا من القوى المؤثرة في أقليم الشرق الاوسط لاسيما في فترة الحرب الباردة ومابعدها وفقا لمعطيات وعوامل كثيرة تؤهلها لاداء دورها ومن ثم تعزيز مكانتها على صعيد العلاقات التركية- العربية من جهة وتعزيز علاقتها مع القوى الدولية من جهة اخرى وقد كانت هناك مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تعد من القضايا المهمة التي أثرت في طبيعة العلاقات العراقية- التركية وهي قضية المياه لاسيما وان تركيا تهدف من السياسة المائية تحقيق مكاسب ذات طبيعة اقتصادية وسياسية تجاه كل من العراق وسوريا والقضية الاخرى هي القضية الكردية التي تؤثر في مسيرة العلاقات العراقية التركية لسنوات عدة وتحديد اتجاهها نحو الصراع اوالتعاون حسب متطلبات المرحلة والدورلكل منها وغالبا كانت تشكل دوراً في أقامة الصراع بين الجانبين وأبعاد ذلك في مسيرة العلاقات بين الطرفين.
ان المساعي التركية الى دور أقليمي مؤثر كان له العديد من المرتكزات اهمها التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة الامريكية وموقعها في الفضاء الحضاري الاسلامي في الشرق الاوسط واسيا الوسطى، وانطلق النفوذ الاقليمي لتركيامن مجموعة عوامل سياسية واقتصادية وعسكرية كما ان العلاقات التركية الامريكية تسير نحو التحالف والتعاون الوثيق لتحقيق مصالح كل من الطرفين ومن ثم يؤثر على طبيعة العلاقات العراقية- التركية لاسيما وان هناك نقاط صراع بين العراق وتركيا تتمثل بقضية المياه والاكراد ومازالت تشكل تلك القضايا نقاط تهديد حاسمة في مسيرة العلاقات العراقية – التركية على الرغم من تأثيرات الدور الامريكي في تلك العلاقة وعليه فأن اتجاه العلاقات العراقية -التركية سيحكمه عامل المصالح الاستراتيجية لكل من الاطراف فضلا عن تأثير الولايات المتحدة الامريكية على كل من الطرفين.