Journal of International studies

بعد أحداث 11 أيلول 2001 وحرب أفغانستان والعراق، حصل تغيير نوعي في التفكير الاستراتيجي الأمريكي، وخاصة التعامل مع الأنظمة الديكتاتورية باستخدام القوة الصلبة، واستمرار الحرب العالمية على الإرهاب ، مما ادى إلى زيادة الانفاق العسكري الأمريكي. وبهدف تقليله استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية أسلوبا جديداً اعتمد القوة الناعمة في التعامل مع التحديات الاجتماعية ، كالتطرف الديني وانتشار ظاهرة الإرهاب الدولي، وذلك من خلال توظيف منظمات المجتمع المدني في بعض الدول النامية .
لدراسة هذا الموضوع ، تم تقسيم البحث إلى أربعة أقسام . القسم الأول ، المدخل النظري، والثاني ركز على الدوافع والأهداف الأمريكية من توظيف منظمات المجتمع المدني. والثالث، استعرض أساليب التوظيف، والرابع دراسة مصر أنموذجا، فضلاً عن الخاتمة والاستنتاجات.

تميزت العلاقات الفرنسية-الليبية بحالة من عدم الاستقرار وعرفت الكثير من الأزمات وصلت إلى المواجهات العسكرية والحرب التي دارت على ارض دولة تشاد في ثمانينيات القرن العشرين،ثم حصل نوع من التطبيع في هذه العلاقات بعد عام 2003 مع التحسن في العلاقات الليبية-الغربية عامة والتي انعكست على تطورها مع فرنسا خاصة.ولكنها شهدت موقفا فرنسيا متشددا من حكم الزعيم معمر القذافي بعد اندلاع الثورة الليبية في 17شباط2011 وصلت إلى حد التدخل العسكري الفرنسي إلى جانب حلف الناتو من اجل الإطاحة بالنظام، والذي تم بالفعل في تشرين الأول 2011 وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتحالف بين ليبيا وفرنسا،نسعى إلى تبيان الرؤى المستقبلية له في هذا البحث

لا مناص عند الحديث عن التحولات الديمقراطية وخاصة(الثورات) في الوطن العربي من القول انها امتداد لبيئة دولية متحولة .
شواهد التحول فيها شديدة الوضوح على المستوى السياسي الدولي في الاقل، يتمظهر الوضوح ليس في فرية الديمقراطية وحقوق الانسان والتدوال السلمي للسلطة كما ترى الانظمة الديكتاتورية التي لا تقيم وزناً للتحولات الكونية .
بل من واقعية تلك المطالب العالمية وضروراتها الانسانية،اذ لا مجال للحديث عن تكافل دولي مستقبلي لمواجهة التحديات المصيرية الا بخلق بيئة سياسية تتفق في المشتركات العامة ،ثم تتفق كذلك على سوية الانسان في حقوقه العامة في الاقل، والتي اصبحت من مستحقات عالم نهاية التاريخ بوصف فوكوياما.
الوطن العربي ولسنوت خلت تكالبت عليه قوى عالمية ومحلية متعددة فاستبدت بانسانه ،ونهبت ثرواته واهانت كرامته.
فتحول هذا الوطن في بعض اجزائه ،الى حواضن مرضية عابرة للحدود الوطنية ،اذ لم تسلم من شرور تلك الحواضن اكثر الدول تقدماً وحذراً وتحوطاً،وتوالدت على مر العقود الماضية فلسفات فكرية متقاطعة وضاربة في الكراهية الانسانية، القاعدة مثلاً وصراع الحضارات مثلاً آخر، وتحولت حدود الاسلام في التوصيفات الفكرية الى دموية ،وحين اتسعت مساحات االفعل وتأثيراته الجدية ، وبان ضعف الحيلة في وأده،اصبح التغيير ليس ضرورة محلية بل انسانية وعالمية في حين واحد.
في بعدها الانساني تتجلى الضرورات في المظلوميات الاجتماعية والسياسية هدراً وسحقاً للحقوق الطبيعية ، واكسيراً يغذي التطرف البشري في بعده العالمي، ومن ثم لا بد من خلق ظروف محلية وبمساندة دولية للتخلص من النتائج الكارثية للكراهية الانسانية ومحاولة خلق بيئة تسامح عالمية .
من هنا يمكن النظر بواقعية في ( الثورات) العربية على انها ضرورة قومية نهضوية ،ومن هنا ايضاً نستطيع ان نتيقن ان الادوار الضارة بالمسيرة العربية الاقليمية والدولية ينبغي ان تتغير ، هذا التغير في الدور الدولي بشكل عام والامريكي بشكل خاص هو المساهمة الجادة مع العالم العربي لمعاودة النهوض ونفض غبار الماضي والبدء بمسيرة جديدة لحاقاً بركب الامم المتمدنة وهي الخطوة السليمة في مجال المصالحة مع العالم العربي والاسلامي على حد سواء .

يهدف البحث الى التعرف على التحديات التي تواجه تبوء المرأة العراقية في المواقع القيادية من وجهة نظر أصحاب القرار السياسي ، من خلال استطلاع أراء عينة من القيادات الرجالية في مجلس النواب، تكونت عينة الدراسة من 47 رجلاً قيادياً في مؤسسات الدولة، وقد استخدمت الاستبانة كاداة رئيسة لجمع البيانات والمعلومات من العينة المبحوثة ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام عدد من الادوات الاحصائية بعد التاكد من صدقها وثباتها، وقد استخدمت التكرارات والنسب المئوية وتوصل البحث الى اهم النتائج الاتية :
1.تتفق مايقارب نصف عينة الدراسة على إن المجال الذي ابدعت فيه المرأه العراقية هو المجال الاسري بنسبة 40% والمجال الاقتصادي بنسبة 38% والمجال الاجتماعي بنسبة 21%.
2.بلغت إجابات 57% من العينة المبحوثة بانهم غير مقتنعين بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان والبالغة 25% ، بينما أيد 21% من العينة هذه النسبة.
3.شكلت ثقافة المجتمع بنسبة 68% أهم التحديات التي تواجه تبوء المرأة في المواقع القيادية ثم تحدي الوضع الأمني بنسبة 51% والحافز المجتمعي 44% ثم الحافز الأسري بنسبة 42%.

يتناول البحث أمن دول مجلس التعاون الخليجي بعد التحولات التي شهدتها المنطقة بسبب حركات التغيير التي أطاحت بالعديد من الأنظمة العربية ومدى انعكاس ذلك على امن دول المجلس فالتهديدات لم تعد تقتصر على تهديدات بسبب الحراك الذي شهدته العديد من الدول، بل امتدت لتشمل تهديدات أمنية مباشرة تنبع أساسا من الداخل تتمثل في تصاعد موجة الحراك داخل دول المجلس .
ويستعرض البحث الحديث عن ظاهره الحراك السياسي الذي شهدته العديد من الدول العربية والتطرق عن الأسباب سواء الداخلية أو الخارجية التي كانت وراء تفجير ظاهرة الحراك السياسي في المنطقة.
كما كشفت مباحث الدراسة عن ابرز نقاط القوة والضعف في المعادلة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا لجهة أولوية التهديد الداخلي مقابل التهديد الإقليمي لأمن واستقرار الخليج . فضلا عن ذلك مثل صعود دول مجلس التعاون الخليجي بوصفه ابرز مستجد إقليمي في المنطقة والتوظيف الخليجي لحركات التغيير بجعل نفسه حلقة وصل بين مفاصل حركات التغيير في المنطقة عبر سلسلة من المبادرات في المنطقة وتوظيف الدبلوماسية والعسكرية الخليجية في أكثر دول المنطقة التي شهدت حركة تغيير لأنظمتها.

إصلاح الأمم المتحدة يعد موضوعاً مهماً وشائكاً ومتعدد الجوانب، فضلاً عن أن عملية الإصلاح في ضوء المتغيرات الدولية يبدو أحياناً غير مجدً لما له من سلبيات ، حيث أن أخطاء المنظمة وكثرة تهميشها جعل الإصلاح أمراً معقداً رغم كونه ملحاً وضرورياً وذلك لمرور فترة طويلة على أبرام الميثاق ولوجود مواقع كثيرة للضعف والخلل في هذا الميثاق ظهرت عيوبه من خلال الممارسات العملية.
والمشكلة الأخرى التي تواجهها المنظمة هو عدم وجود تعريفات محددة في الميثاق لما يمكن أن يعد من الأمور الإجرائية التي تسهل في كثير من الأحيان تدخل الكثير من الدول في شؤون المنظمة ومؤسساتها، ويتضح من البحث أن الإصلاح لن يكون جذرياً في المستقبل المنظور، ولن يعيد للشرعية الدولية مبادئها وقواعدها المثبتة في الميثاق تجاه نفوذ ومفعول موازين القوى الدولية

ان هذه الدراسة عالجت موضوعاً حيوياً ذا بعد دولي وحساس يتعلق بالطاقة التي تعد عصب الحياة الاقتصادية التي تسير الاقتصاد العالمي، وجاءت أهمية الدراسة من كونها ركزت على القارة الأفريقية التي ينتظر منها أن تقدم فرصاً استثمارية واعدة لانها ارض خصبة وغنية بمصادر الطاقة والثروات الطبيعية، الأمر جعلها محط أنظار وتسابق واهتمام الدول الكبرى للاستحواذ على تلك الفرص والامتيازات في حال التغلب على المعوقات والتحديات التي تحيط بها فضلا عن موقعها الاستراتيجي المميز الذي يطل على المحيطات والبحار الذي يسهل عملية نقل مصادر الطاقة بانسيابية وبأقل الكلف الى الدول الكبرى، لكن هذه الفرص قد اصطدمت بتحديات طبيعية وبشرية، فالتحديات الطبيعية تمثلت بالبيئة الأفريقية إذ بسبب الترسبات الطينية الكثيفة لم يتم الكشف عن اغلب المناطق الأفريقية ومسحها جيولوجيا وبسبب المناخ الحار والجاف صيفاَ والغزير الأمطار شتاء، أما التحديات البشرية فتكمن في الأوضاع الأمنية غير المستقرة المتمثلة بكثرة الحروب وتغير الأنظمة السياسية وتبدلها عن طريق الانقلابات العسكرية فضلا عن مشاكل الحدود السياسية ومشاكل الدول القارية والصغيرة التي تلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية.
كما ان موضوع الدراسة واجه إشكاليات تمثلت في صعوبة فهم وإدراك الدول الأفريقية لحقيقة التنمية وحول ماهية الوسائل الممكنة التي ترفع من قدرة الاقتصاد الأفريقي باتجاه التطوير والتحديث في حال استثمار مصادر الطاقة، وهذه الإشكالية ناتجة عن طبيعة الأنظمة السياسية التي تحكم الدول الأفريقية التي تتسم بالدكتاتورية والعنصرية وتغليب المصلحة الخاصة على المصالح العامة للدولة، وهذا قد لا يمنع بل يؤدي الى صعوبة العمل والاستثمار في القارة الأفريقية مستقبلاً.
وأخيرا قسمت هذه الدراسة إلى مطلبين، اذ ضم المطلب الأول الأهمية الاقتصادية للقارة في مجال الطاقة وتم التركيز فيه على: اولاً النفط ، ثانياً الغاز ، ثالثاً الفحم، اما المطلب الثاني، فقد تناول تحديات التوجه الدولي حيال أفريقيا، وتمثل بـ أولاً مشكلات الحدود والدول المغلقة، ثانياً المحاولات الانفصالية والكيانات العنصرية، ثالثاً الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية، انتهاء بالخاتمة.