alrafidain of Law

یعد الإجراء الموازی العمل الإجرائی البدیل أو الاحتیاطی للعمل الإجرائی الأصیل الذی یحقق الغایة ذاتها التی تحققها الأخیرة، وعلى الرغم من وجودها فی اثناء القانون إلا أن الفقه والقانون لم یتناولوا هذه الفکرة بالبحث والتنظیم قد یکون التوازی بین الإجراءات أو بین القوانین ذاتها ویهدف الإجراء الموازی إلى تحقیق القضاء العادل والعجل والتقلیل من حالات الإبطال والهدر وللإجراء الموازی عدید من التطبیقات فی القانون العراقی مثل النیابة عن الغیر ، التبلیغ القضائی ، الاختصاص المکانی ... الخ.

لمن یسعى لمرضاة الله الانفاق على الیتیم بوصفه احد سبل الخیر التی تطهر وتزکی النفوس وتضاعف الحسنات, فیلتزم بإرادته الحرة السلیمة ببذل المال على الیتیم, وهو الفاقد لاحد ابویه ولم یبلغ سن الرشد, فیقرر الانفاق علیه لحین بلوغه سن الرشد او تحقق لدیه مصدر مشروع ثابت ودائم للتکسب, او الى حین زواجها اذا کان الیتیم انثى. وهذا الالتزام مشروع بالقران والسنة النبویة المشرفة للفضائل التی یحققها منها سد الحد الادنى من الاعباء المعیشیة للیتیم ومعالجة ظاهرة التسول وتحقیق اهداف الشریعة الاسلامیة بمشارکة الفقراء اغنیائهم بأموالهم, لهذا فالاهتمام بالیتیم والانفاق علیه التزام دینی واخلاقی وقانونی.

یُعد الافصاح عن الاخطار فی مرحلة المفاوضات من الالتزامات الاساسیة الملقاة على عاتق مورد التکنولوجیا، باعتبار ان المفاوضات هی مرحلة تسبق ابرام عقد نقل التکنولوجیا ولها من الاهمیة والدور الذی لا ینکر فی تکوین العقد ومن ثم تنفیذه. ویمکن أن یُعد مبدأ حسن النیة الاساس القانونی للالتزام بالإفصاح عن المخاطر فی مرحلة المفاوضات إذ ان الاساس الذی تقوم علیه العقود فی نطاق تنفیذها هو مبدأ حسن النیة.
ویتجه الفقه الى التفرقة بین نوعین من طرق الافصاح عن الاخطار وهما الافصاح الارادی والافصاح الاجباری عن مخاطر نقل التکنولوجیا. ویعد جهل المتلقی بالأخطار وعلم المورد بها من اهم اسباب الالتزام بالإفصاح عن الاخطار فی مرحلة المفاوضات.
ویترتب على الاخلال بالالتزام بالإفصاح الجزاء القانونی المناسب وهو ما یستلزم تدخلا تشریعیا یحدد شروط ذلک الالتزام وحدوده وصوره وما یترتب على الاخلال به.

تختص حوالة الحق فی القانون الانکلیزی بنقل الحقوق التعاقدیة الواردة على الأموال غیر المادیة أو ما یعرف بممتلکات الذمة ولاسیما الحق فی تنفیذ العقد، من ذمة مالکها المحیل إلى ذمة المحال له، وهو الغیر الأجنبی عن العقد المبرم بین المحیل وبین المدین. وتصنف الحوالة فی القانون الانکلیزی إلى نوعین رئیسین هما الحوالة الارادیة والحوالة غیر الارادیة. إلا أن دراستنا سوف تترکز على الحوالة الإرادیة، إذ یقتصر إستعمال الحوالة غیر الارادیة على نقل الحقوق فی حالتی الوفاة والافلاس. وتترتب على حوالة الحق فی القانون الانکلیزی مجموعة من الآثار القانونیة من أبرزها التمسک بالدفع بشرط الإنصاف. ونظم القانون المدنی العراقی رقم (40)لسنة 1951 حوالة الحق، وعدها عقداً ینقل بمقتضاه الدائن حقه إلى شخص آخر فی مواجهة المدین فی الالتزام. وإستبعد القانونان الإنکلیزی والعراقی عدداً من الحقوق من نطاق حوالة الحق وعداها حقوقاً غیر قابلة للحوالة

لقد نال موضوع حق الإنسان فی الصحة من الاهتمام والرعایة الکاملتین، بوصفه جوهر الحقوق التی یجب أن یتمتع بها الفرد فی إطار حقوق الإنسان، فضلا عن ارتباط هذا الحق مع حق الإنسان فی الحیاة، وغطت عدید التشریعات التی تناولت هذا الحق مساحة واسعة من موضوع هذا الحق وان الاهتمام به لم یکن من نصیب التشریعات الوطنیة فحسب؛ بل تعدى ذلک إلى التشریعات الدولیة ومنها الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان ممثلة بالإعلان العالمی لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فضلا عن التشریعات الخاصة بالقانون الدولی الإنسانی التی بینت کیفیة التعامل مع ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ذات الطابع الدولی. وللتعرف على القواعد القانونیة الدولیة لحق الإنسان فی الصحة التی بینت حقه فی التمتع بقدر کاف من الرعایة الصحیة حتى وان کان ذلک فی أکثر الأوقات حراجةً، بما فیها أوقات النزاعات المسلحة، لذا کان هذا البحث.

لقد نال موضوع حق الإنسان فی الصحة من الاهتمام والرعایة الکاملتین، بوصفه جوهر الحقوق التی یجب أن یتمتع بها الفرد فی إطار حقوق الإنسان، فضلا عن ارتباط هذا الحق مع حق الإنسان فی الحیاة، وغطت عدید التشریعات التی تناولت هذا الحق مساحة واسعة من موضوع هذا الحق وان الاهتمام به لم یکن من نصیب التشریعات الوطنیة فحسب؛ بل تعدى ذلک إلى التشریعات الدولیة ومنها الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان ممثلة بالإعلان العالمی لحقوق الإنسان والعهدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فضلا عن التشریعات الخاصة بالقانون الدولی الإنسانی التی بینت کیفیة التعامل مع ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ذات الطابع الدولی. وللتعرف على القواعد القانونیة الدولیة لحق الإنسان فی الصحة التی بینت حقه فی التمتع بقدر کاف من الرعایة الصحیة حتى وان کان ذلک فی أکثر الأوقات حراجةً، بما فیها أوقات النزاعات المسلحة، لذا کان هذا البحث.

بلا شک أن للأجهزة الرقابیة فی العراق دوراً مهماً فی مواجهة الفساد بأشکاله ومن هذه الاجهزة السلطــــة التشریعـــیة، إذ یستطیع مجلس النواب فی ضوء اختصاصه التشریعی على وفق احکام دستور 2005 النافذ، بتشریع القوانین اللازمة لمکافحة الفساد أو تعدیل الموجود منها فضلاً عن دوره الرقابی، لذا یستطیع المجلس بإلزام الحکومة بالشفافیة والنزاهة ومحاسبة الفاسدین.
وعلى الرغم من تعدد الأجهزة والهیئات الرقابیة، فقد استفحل الفساد الذی تسبب فی تفاقم المشاکل والأزمات وسوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وفی مقدمتها والارهاب والعنف والمحاصصة والاعتداء على المال العام الذی أرهق الیوم حیاة العراقیین، واصابهم الاحباط من جراء تنامی الفساد بأنواعه الذی یعد خروجاً عن القانون والنظام العام، ولا جدال الیوم بأن حجم الفساد ازداد فی العراق هو حالة دخیلة وطارئة لیست قیمة متأصلة فی المجتمع العراقی.

یتحقق شرط المیراث بتحقق حیاة الوارث بعد موت مورثه، والتحقق من هذا الشرط فی غایة الأهمیة لمعرفة المستحقین من المیراث، الا انه قد یصعب التحقق من هذا الشرط فی حالات الموت الجماعی، ولم ینص المشرع العراقی فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة رقم (188) لسنة 1959 على طریقة التوریث فی حالة الموت الجماعی، لذا نرجع الى احکام الشریعة الإسلامیة ومبادئها استنادا إلى المادة (أولا) من الفقرة (2) من قانون الأحوال الشخصیة. ونجد وبالرجوع إلى آراء الفقهاء فی توریث الموتى من الموتى، اختلافاً فقهیاً واضحاً، فذهب رأی بتوریث بعضهم من البعض الآخر، وذهب رأی أخر بعدم توریث بعضهم البعض الآخر، وهناک رای ثالث یجمع بین الرأیین، وبوجود التطور الطبی فمن الممکن أن یساعدنا الأطباء فی تحدید لحظة الموت فی الموت الجماعی، لحل مشکلة البحث، ومعرفة المستحقین للمیراث، إلا أن الأطباء لم یتفقوا على رأی واحد فی تحدید لحظة الموت، فمنهم من یعد لحظة الموت عند موت الدماغ، ومنهم من یعدها بتوقف القلب والرئتین عن العمل؛ سیحاول الباحثان التوصل إلى نتائج وحلول لمشکلة البحث بتحلیل النصوص الشرعیة والقانونیة ومقارنتها ومدى إمکانیة استخدام التقنیات الطبیة الحدیثة لتحدید لحظة الموت.

یعد واجب الطاعة الوظیفی احد اهم الالتزامات التی یتعهد بها الموظف من لحظة انضمامه الى الجهة الاداریة فهو الضمانة الحقیقیة لسیر المرافق العامة بانتظام واطراد، ویفرض على الموظف العام فی واجب الطاعة اتباع الاوامر والنواهی التی تصدر عن الرئیس الاداری حتى وان کانت تخالف آرائه السیاسیة، وان حق الموظف العام بالانتماء للأحزاب السیاسیة من الحقوق قد کفتلها غالبیة الدساتیر للأفراد جمیعاً ولاسیما للموظفین واتجهت اغلب الدول – ولاسیما المقارنة منها - الى تنظیم هذه الحقوق فی قواعد قانونیة معینة لکفالة تعبیر الموظف عن آرائه السیاسیة وممارسته لحقهِ فی الانضمام الى الاحزاب السیاسیة، لذا تتعارض الآراء السیاسیة للموظف وممارسة حقوقه السیاسیة مع التزامه بواجب الطاعة الوظیفی، فاتجه بعض الفقهاء الى انه یعد واجب الطاعة احدى القیود على ممارسة الموظف العام لحقوقه السیاسیة ولاسیما حقه بالانتماء الى الاحزاب السیاسیة، ولذا فعلى الموظف العام التنسیق بین ممارسته لحقوقه السیاسیة من جهة والالتزام بواجب الطاعة الوظیفی من جهة اخرى بالتعرف على اساس واجب الطاعة الوظیفی.

یعد الاستجواب من الاجراءات المهمة فی الدعوى الجزائیة سواء قبل المحاکمة أثناء التحقیق الابتدائی أو أثناء المحاکمة کونه یمس حقوق الافراد وحریاتهم الاساسیة لذلک اوجب المشرع احاطته بضمانات لابد من توافرها اثناء اجرائه وان القانون کفل لأطراف الدعوى الجزائیة ابداء دفوعهم عند مخالفة تلک الضمانات باستناده إلى مصلحة مشروعة ومجدیة والا عد ذلک عبثاً ولهواً یعرقل سیر عمل القضاء.