Abstract
In light of the supervisory vision and facilitating the work of Islamic banks in accordance with the provisions of Islamic law, and by virtue of the supervisory authority of the Central Bank of Iraq, the Central Bank of Iraq has developed a strategic plan that included the preparation of controls for Islamic finance instruments in order to develop and improve the Islamic banking industry in Iraq.
In view of the fact that these controls have been characterized by the condensation and the absence of the evidence of the Sharia law as is the case in the standards of the Accounting and Auditing Authority of Islamic Financial Institutions (AAOIFI), this study has come to indicate this. There is an urgent need to study these controls, to know their jurisprudential document and to show their compatibility with or violate the provisions of the Shariah, so that the transactions of Islamic banks are free of prohibited or suspicious transactions, especially those in which they are usury or semi-usury.
In view of the fact that these controls have been characterized by the condensation and the absence of the evidence of the Sharia law as is the case in the standards of the Accounting and Auditing Authority of Islamic Financial Institutions (AAOIFI), this study has come to indicate this. There is an urgent need to study these controls, to know their jurisprudential document and to show their compatibility with or violate the provisions of the Shariah, so that the transactions of Islamic banks are free of prohibited or suspicious transactions, especially those in which they are usury or semi-usury.
Keywords
doctrinal adaptation.
Keywords: Central Bank
lease contract ending with ownership
Abstract
في ظل الرؤية الإشراقية وتيسيراً لعمل المصارف الإسلامية بما يتناسب وأحكام الشريعة الإسلامية، وبحكم السلطة الرقابية للبنك المركزي العراقي ، وضع البنك المركزي العراقي خطة استراتيجية تضمَنت إعداد ضوابط لأدوات التمويل الإسلامي بغية تنمية وتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في العراق.
ونظراً لما امتازت به هذه الضوابط من الاختصار وخلوها من بيان المستند الشرعي كما هو المعهود في معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( AAOIFI ) ، جاءت هذه الدراسة لبيان ذلك ؛ مختارة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك انموذجاً ، لما تمثله من أهمية في عمل المصارف الإسلامية في وقتنا الحاضر ، إذ تسهم وبشكل كبير وفعّال في تطبيق المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية المعاصرة.
فالحاجة ماسة لدراسة هذه الضوابط ، ومعرفة مستندها الفقهي وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة أو مخالفتها لها؛ وذلك حتى تكون تعاملات المصارف الإسلامية خالية من التعاملات المحظورة أو المشبوهة، لا سيما تلك التي يكون فيها ربا أو شبهة ربا.
ونظراً لما امتازت به هذه الضوابط من الاختصار وخلوها من بيان المستند الشرعي كما هو المعهود في معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( AAOIFI ) ، جاءت هذه الدراسة لبيان ذلك ؛ مختارة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك انموذجاً ، لما تمثله من أهمية في عمل المصارف الإسلامية في وقتنا الحاضر ، إذ تسهم وبشكل كبير وفعّال في تطبيق المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية المعاصرة.
فالحاجة ماسة لدراسة هذه الضوابط ، ومعرفة مستندها الفقهي وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة أو مخالفتها لها؛ وذلك حتى تكون تعاملات المصارف الإسلامية خالية من التعاملات المحظورة أو المشبوهة، لا سيما تلك التي يكون فيها ربا أو شبهة ربا.
Keywords
الكلمات المفتاحية: البنك المركزي ، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ،التكييف الفقهي .