alrafidain of Law

لأهمیة الدور الذی تقوم به الاستثمارات الأجنبیة تسعى الدولة إلى تهیئة المناخ الاستثماری الملائم لتشجیعها إلى جانب الاستثمارات الوطنیة عن طریق سن القوانین والأنظمة الخاصة بتسهیل عملیات الاستثمار الأجنبی وخصوصاً فی مجال العقار وتعدیل ما یناقضها لتتمکن من الحصول على أکبر قدر ممکن من الاستثمارات الأجنبیة وهذا ما سعى الیه المشرع العراقی من خلال إصدار العدید من القوانین والأنظمة التی ساعدت على ازدهار الحیاة الاقتصادیة ومنها نظام الاستثمار الأجنبی فی العراق فی جمیع المجالات العقاریة والصناعیة والزراعیة فجاءت هذه الدراسة لبحث مدى قدرة هذه التشریعات على جذب تلک الاستثمارات الأجنبیة بما تتضمنه من حقوق للمستثمر وتحدید لالتزاماته

لخلو القانون العراقی من تشریع ینظم العلاقة التعاقدیة بین طرفی عقد بیع العقارات السکنیة الجاهزة فإن المشتری لا تتوفر لدیه ضمانات کافیة تضمن له حقوقه ولاسیما حقه فی انتقال الملکیة إلیه حیث لا یمکن تحقق هذا الانتقال وقت التعاقد لأن محل العقد فی ذلک الوقت قید الإنجاز. إذ یسدد المشتری أقساط الثمن وینتهی من تسدیدها قبل أن تنتقل ملکیة الوحدة السکنیة إلیه لذا لابد من تعدیل نصوص قانون التسجیل العقاری إذ تسمح بالانتقال التدریجی فی ملکیة الوحدة السکنیة إلى المشتری بحسب التدرج فی تنفیذ بقیة الالتزامات العقدیة أو نقل ملکیة الأرض وقت التعاقد لیتسنى للمشتری طلب تصحیح جنس العقار عند إنجاز البناء.
ویمکن أن تکون هناک معالجة جذریة لمشکلة انتقال ملکیة الوحدة السکنیة لمشتریها فی إصدار تشریع یتناول تنظیم العلاقة بین طرفی عقد بیع المساکن الجاهزة بما فی ذلک الإعلان عن تلک البیوع لتوفیر ضمانات للمشتری تضمن له استیفاء حقوقه منها حقه فی تملک الوحدة العقاریة التی أشتراها

تکون العقد من أنواع عدیدة من البیانات والوعود والاشتراطات التی یمکننا أن نصنفها مع بعضها البعض تحت عنوان (بنود العقد). وقد تکون البنود صریحة أو ضمنیة وتجدر الإشارة إلى أن بنود العقد تحدد نطاق أو مدى حقوق وواجبات کل طرف من الأطراف المتعاقدة. ویمکن أیضا تضییق بنود العقد فی القانون الإنکلیزی إلى شروط وبنود ضامنة وبنود غیر مسماة. فالشروط هی بنود تعاقدیة على درجة کبیرة من الأهمیة إذ ترتبط ارتباطا وثیقا بجوهر العقد، وتعد بمثابة (قلب العقد). أما البنود الضامنة فهی بیانات تعاقدیة تکون على درجة أقل من الأهمیة، ولا تعد أمرا جوهریا أو حیویا لتحقیق الغرض الأساس من العقد فی تعد البنود غیر المسماة بمثابة بنود وسیطة.
ونظم القانون المدنی العراقی الشروط التی تقترن بالعقد وصنفها إلى شروط صحیحة وفاسدة وباطلة

تتعدد الاجهزة التی تمارس عملیة الرقابة على المال العام فی الدولة ,وما یعنینا فی هذا البحث هو رقابة الهیئات المستقلة ویأتی هذا البحث لیحاول تقدیم صورة لما علیه واقع الهیئات المستقلة على تنفیذ الموازنة العامة فی التشریع العراقی المتمثلة بهیئة النزاهة العامة ودیوان الرقابة المالیة وتناولنا فی هذا البحث اهم الصلاحیات والاختصاصات وصور الرقابة التی یملکها کل من هیئة النزاهة فی ظل قانونها المرقم (30) لسنة 2011 ودیوان الرقابة المالیة فی ظل قانونه المرقم (31) لسنة 2011 لممارسة الدور الرقابی لهم, محاولة منا فی تشخیص نقاط الخلل والضعف الذی یشوب هذین القانونین بوصفهما من الأجهزة الرقابیة المستقلة فی العراق المعنیة فی مکافحة ظاهرة الفساد المالی والاداری فی العراق والمحافظة على المال العام

عندما تختل اقتصادیات العقد اختلالاً جسیماً لظروف استثنائیة لم یکن فی الوسع توقعها عند إبرام العقد، وینتج عن ذلک جعل التنفیذ أکثر إرهاقاً للمتعاقد بما یترتب علیها من خسائر تجاوز فی حدتها الخسارة العادیة المألوفة فی التعامل، فإن للمتعاقد الحق فی طلب مساعدة جهة الإدارة للتغلب على هذه الظروف کی تشارکه فی تحمل جزء من الخسارة التی لحقت به وهذا هو جوهر نظریة الظروف الطارئة. التی نظمتها المادة 146 / 2 من القانون المدنی العراقی رقم ( 40 ) لسنة 1951 وتتلخص آثار هذه النظریة فی التزام المتعاقد المضار بالاستمرار فی تنفیذ العقد من ناحیة والتزام الإدارة المتعاقدة بتعویض المضار من ناحیة أخرى

لا یملک الطفل بحکم تکوینه العضوی القدرة على حمایة نفسه من المخاطر التی تعرض حیاته وسلامته البدنیة أو العقلیة أو الأخلاقیة أو التربویة للخطر، ولا یملک القدرة على إدراک ماهیة الأخطار التی تحیق به أو التی قد یتعرض لها، ولاسیما فی السنوات الأولى من عمره، لذا تتجه القوانین إلى إضفاء الحمایة الجزائیة للطفل من حالات تعریضه للخطر بتجریم الأفعال أو السلوکیات التی من شأنها أن تعرض حیاة الطفل أو سلامته البدنیة أو العقلیة أو الأخلاقیة أو التربویة للخطر ولو لم یتحقق عنها ضرر فعلی ، ویأتی ضمن هذا الاتجاه مشروع قانون حمایة الطفل العراقی الذی تضمن النصوص الجزائیة الخاصة بحمایة الطفل من حالات التعریض للخطر.
ویهدف البحث فی موضوع الحمایة الجزائیة للطفل المعرض للخطر الوقوف على السیاسة الجنائیة الوقائیة للمشرع العراقی لفئة الأطفال المعرضین للخطر فی ضوء مشروع قانون حمایة الطفل، ومدى اختلافها عن تلک السیاسة التی اتبعها المشرع فی قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل أو اتفاقها معه، على الرغم من مرور أربعة عقود ونصف على صدور القانون الأخیر، فضلا عن الوقوف على مدى فعالیة هذه الحمایة أو قصورها، ولاسیما مع انتشار ظاهرتی الأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع اللتین أصبحتا من الظواهر الخطیرة والمنتشرة على نطاق واسع فی العقود الأخیرة ، وما تشکله هاتان الظاهرتان من خطر بلیغ على الطفل بحکم تکوینه العضوی والعقلی

الرجعة هی إعادة الزوجة المدخول بها حقیقة بعد الطلاق الرجعی ، والإشهاد على الرجعة مأمور به باتفاق الفقهاء إلا أن الخلاف ظهر فی المراد بالأمر هل هو أمر على الوجوب أم على الاستحباب الراجع أن الإشهاد على الرجعة أمر على الوجوب وذلک لسهولة إثبات الرجعة عند الإنکار وللتحقیق من حالات الطلاق عندما یعلم الزوج بخطورة الآثار التی تترتب علیه

نظراً للتطورات الهائلة التی طرأت على العلاقات الدولیة وخصوصاً بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وإنشاء منظمة الأمم المتحدة وما حدث من تنافس شدید بین المعسکرین الشرقی والغربی ونشوب ما أطلق علیه بالحرب الباردة بین هذین المعسکرین، وبالنتیجة سیادة نظام ثنائیة القطبیة على النظام الدولی آنذاک، إلا ان هذه الحرب انتهت بتفکک الاتحاد السوفیتی الى جمهوریات روسیا البیضاء وتفوق المعسکر الغربی بزعامة أمیرکا فی میدان الساحة الدولیة، الأمر الذی أدى إلى سیادة مفهوم نظام القطب الواحد على النظام العالمی المعاصر، فضلاً عن هیمنة الولایات المتحدة الأمریکیة على مجلس الأمن وتمکنها من استصدار قرارات تتماشى ومصالحها القومیة الأساسیة بمثابة مکَنة لها للتدخل فی أی بلد تشاء وتحت مسمیات عدة حدیثة لم یعهدها القانون الدولی من قبل من مثل التدخل باستخدام القوة فی الدول لاعتبارات إنسانیة والتدخل لإحلال الدیمقراطیة ویتم کل ذلک فی إطار نظام الأمن الجماعی المیثاقی الأمر الذی لم یتفق علیه الفقه الدولی واستنکرته الجماعة الدولیة کونه استخدام القوة تحت هذه الذرائع وفی إطار نظام الأمن الجماعی الذی یفتقر إلى درجة کبیرة للشرعیة الدولیة القانونیة والرضا الدولی العام الامر الذی لم یسبق حدوثه فی مثل هذه التدخلات باستخدام القوة فی ظل هذه المسوغات الغریبة التی طرأت على النظام الدولی والتی هی غیر متوافقة مع أحکام القانون الدولی العام المعاصر