alrafidain of Law

أن موضوع التصرف بالنطف والأجنة البشریة هو أحد المواضیع التی استجدت فی الحیاة البشریة ولاسیما للزوجین اللذین یعانیان من عدم الإنجاب بالطریق الطبیعی ، فکان الإخصاب الطبی المساعد هو الوسیلة المساعدة للإنجاب بالطریق الصناعی الذی أصبح یأخذ صوراً کثیرة وأشکالاً متعددة الانتشار فی بلاد أوربا وبعض البلدان العربیة، وقد أجاز الفقهاء العرب الإنجاب بطریق الإخصاب المساعد بین الزوجین اللذین یعانیان من عدم الإنجاب ، من دون إجازته لغیرهما بوصفه طریقاً محرماً وقبیحاً أشبه بالزنا فی حین ان فقهاء الغرب أعطوا الحق لکل رجل وامرأة ان یتصرفا بنطفهما البشریة والإنجاب بطریق الإخصاب الطبی المساعد ، إلا أنهم اختلفوا حول الطبیعة القانونیة للتصرف بالنطف والأجنة البشریة، فمنهم من وصف هذه العلاقة بأنها عقد بیع ، فی حین وصفها آخرون بأنها عقد ودیعة ویرى آخرون بأنها عقد إیجار ویصر آخرون بأنها عقد عمل او عقد تبرع ، فی حین نجد أن وصف هذه العلاقة لا تدخل ضمن العقود المشار إلیها ، ویمکن وصفها بأنها عقد من نوع خاص

القیاس هو اعطاء حالة غیر منصوص على حکمها حکم حالة اخرى ورد نص بحکمها لتماثل العلة بین الحالتین , وترجع أهمیة الأخذ بالقیاس إلى أن أی تشریع مهما علت منــــزلته لایمکن ان یعرض للحالات والاوضاع جمیعها التی تنشأ عن العلاقات بین الناس , سواء ما کان منها قائماً عند وضع التشریع او تلک التی تستجد بعد صدوره , فقد لاتستدعی الأوضاع القائمة ان تحکمها النصوص فی القانون, و ان المشرع لایستطیع ان یتوقع فی کثیر من الاحیان الاوضاع التی قد تستجد فی المستقبل

المغارسة فی أرض الوقف من المواضیع المهمة التی ثار بشأنها إختلاف فی الفقه الإسلامی بمذاهبه المختلفة ، لم تعالج القوانین العراقیة الموضوع بشکل واضح وکامل ومستقر ، وهذا ما إنعکس على أحکام القضاء العراقی ، لان سنة الوقف لا تجیز المغارسة فی الأرض الموقوفة بالأرض والشجر لعدم جواز بیع الوقف ، ولغرض الإحاطة بالموضوع بجوانبه کلها ..
سنتناول ضمن إطار هذا البحث موقف الفقه الإسلامی ، والقانون العراقی من المغارسة فی أرض الوقف ، والتکییف القانونی لها ، وآثارها ، لننتهی إلى نتیجة مفادها شمول الغراس فی أرض الوقف الصحیح بالمساطحة

لا یخفى على أحد من المتخصصین فی الجانب القانونی بأن أیة قاعدة من القواعد القانونیة لا تستکمل إطارها القانونی إلا بعد أن تکون ملامح تلک القاعدة قد ترسخت، سواء عن طریق النص علیها فی قوانین سابقة أو عن طریق تلمس محاورها فی الجانب العملی وهو ساحة القضاء، وتأتی قواعد المسؤولیة التقصیریة بوصفها من أهم تلک القواعد القانونیة التی شغلت تفکیر المهتمین بالجوانب القانونیة، فمما لا شک فیه أن المسؤولیة التقصیریة هی فی قمة المسائل والموضوعات التی أهتمت بها التشریعات والدراسات منذ القدم، ولا غرابة فی ذلک، فهی کما یراها کثیر من الفقهاء نقطة الارتکاز فی الفلسفة التشریعیة للقانون المدنی، بل للقانون بأسره، فموضوعاتها ترجمة لواقع الحیاة، وأحکامها تمثل الحلول القانونیة لفض کثیر من المنازعات والخصومات

إن أصالة الفقه الإسلامی المستنبط من الوحی الربانی والسنة النبویة المطهرة کان هو الدافع للکتابة فی هکذا موضوع ، وجزئیة العوض المالی ، لولی القتیل تهدئة ثائرة المصاب ، شفاءً لغلیل أولیاء القتیل ، ونظراً لجدة الفقه الإسلامی رأیت من المناسب النظر فی هذه الجزئیة التی تعد أصلاً من أصول الدیات ألا وهی (الحلل) فی بیان معناها ما یجب منها ، وهل تجزیء فی الحقوق التی تؤخذ لأهل المصاب . فجاء البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة ضمنتها جملة من التوصیات

نسعى فی بحثنا الموسوم (تقنیات العلاج الجینی فی ضوء مبدأ حرمة جسم الإنسان) إلى بیان ماهیة العلاج الجینی وتسلیط الضوء على أهمیة هذه التقنیة بوصفها أسلوباً جدیداً للعلاج یعتمد على إنتاج جزیئات علاجیة ترتبط بتقنیة جدیدة، إذ أن هذه التقنیة هی إحدى تطبیقات الهندسة الوراثیة، فالإنسان یولد بمجموعة من الصفات والأمراض محمولة على جینات، وهذه الجینات هی المسؤولة عن خصائص الإنسان المظهریة والوظیفیة اللازمة لعمل الجسم وبقائه، وبیان مدى مشروعیة هذه التقنیة ومساسها بمبدأ حرمة جسم الإنسان الذی نصت علیه القوانین الوضعیة، للتوصل إلى السبل الکفیلة بالاستفادة من هذه التقنیة المتطورة فی خدمة البشریة ووضع ضوابط لها تکفل حمایة الإنسان من المساس بحرمة جسده إلا فیما یحقق حمایة جسده من الإمراض، وفی ضوء ذلک قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث رئیسیة یتعلق المبحث الأول بماهیة العلاج الجینی ویتضمن المبحث الثانی مبدأ حرمة جسم الإنسان ومشروعیة العلاج الجینی، ویتناول المبحث الثالث مشروعیة تقنیات العلاج الجینی وموقف التشریعات المقارنة

السلطة الیوم هی سلطة الشعب ، الحکام لیسوا سوى ممثلین عن الأفراد یقومون بواجب ممارسة السلطة العامة على وفق قواعد دستوریة مکتوبة ومعروفة للجمیع ومن أهم هذه القواعد احترام الحقوق والحریات الفردیة ومراعاة العدالة الاجتماعیة بین مختلف الشعب المختلفة وإدارة الدولة على وفــق منهج قانونی سلیم

تُعد سندات الاکتتاب الممولة للقرض العام الداخلی قرضً عاماً تصدره الحکومة بعملیة قانونیة للحصول على مبلغ تستدینه لتمویل إیراداتها العامة وتحقیق خططتها الاقتصادیة .
تضمن البحث تحدید مفهوم سندات الاکتتاب وطبیعتها القانونیة وبیان ضمان انواعها والآثار المترتبة علیها وتحدید موقف قانون الدین العام النافذ فی العراق منها , و تناول البحث مشکلة الخسارة التی تعرض لها المواطن العراقی بسبب اکتتابه بسندات قادسیة صدام وموقف المحکمة الاتحادیة الحالیة منها الآن .
وقد توصلنا من خلال البحث ان قانون الدین العام النافذ فی العراق والصادر عنه سلطة الائتلاف المؤقتة اعترف بسندات الدین الصادرة قبل الاحتلال حدد طرائق اصدار سندات الاکتتاب وضماناتها وبعض طرائق انهائها .
وقد توصلنا إلى تحدید الطبیعة القانونیة لعقد سندات الاکتتاب على أنها من العقود الإداریة وقد خرجنا بعدة توصیات منها إصدار قانون دین جدید بأسم قانون الدین العام العراقی من السلطة التشریعیة المنتخبة من الشعب العراقی یحدد طرائق اصدار وضمانات سندات الاکتتاب وإنهائها بشکل مفصل ویحدد أیضا الجهة التی تقوم بإصدارها ،وتوصیة السلطة القضائیة فی العراق بإعادة النظر بقرارات المحاکم الاتحادیة والاعتیادیة بخصوص المواطنین الذین تکبدوا خسارة فادحة عند إکتتابهم بسندات قادسیة صدام , وتوصیة الحکومة الحالیة بإعلان عن مصیر ایرادات سندات الخزینة التی تصدر بشکل دوری فی العراق الحالی

تشغیل تجارة المفلس نظام یسمح للمدین المفلس فرداً کان أم شرکة بمواصلة نشاطه التجاری بعد الحکم بإشهار إفلاسه خلال فترة الإجراءات التمهیدیة والتی تبدأ منذ صدور الحکم بإشهار الإفلاس وتنتهی بانعقاد جمعیة الصلح مع المفلس أو خلال فترة الاتحاد التی تمثل المرحلة النهائیة للتفلیسة .
ان الاستمرار بتشغیل تجارة المفلس یحتاج إلى دخول أمین التفلیسة فی علاقات قانونیة مع أشخاص آخرین، کالعمال والموردین ومؤسسات التمویل وغیرهم ، وبذلک یظهر دائنین جدد للتفلیسة إلى جانب جماعة الدائنین ، ویمثل ذلک بدوره تغییراً مهماًً فی المراکز القانونیة للدائنین سواء کانوا دائنین قدامى نشأت دیونهم قبل إشهار الإفلاس ، أو دائنین جدد نشأت دیونهم نتیجة الاستمرار فی تشغیل تجارة المفلس ، وعلى هذا الأساس ینقسم أصحاب الحقوق فی التفلیسة إلى قسمین رئیسین: الأولى جماعة الدائنین وهم الذین یداینون المفلس قبل الحکم علیه بإشهار إفلاسه مباشرة، ومن ثم یجب علیهم التقدم والخضوع لإجراء التحقیق ، والثانیة هم الدائنین الجدد، الذین تعاملوا مع الجماعة بوساطة أمین التفلیسة ، والدائنین الجدد لا یُعدون أعضاء فی الجماعة ، لذلک لا یتساوون مع أعضاء الجماعة فی المرکز تجاه تفلیسة المدین، ولا یخضعون للأحکام التی یخضع لها أعضاء الجماعة. إذ لا یتساوون فی المراکز تجاه تفلیسة المدین، من حیث الأولویة فی استیفاء الدیون کذلک من حیث تحدید المدین الحقیقی فی مواجهة الدائنین الجدد هل هم جماعة الدائنین على أساس ان الاستمرار نشأ لمصلحتهم بما لهم من شخصیة معنویة، أم هو المفلس باعتباره المدین الأول فی التفلیسة

لقد بدأ العالم ومنذ بدایة السبعینیات من القرن الماضی یشهد العدید من الا زمات المالیة لقد شهد العالم ازمات محلیة واخرى اقلیمیة رمت بظلالها على العدید من الاقتصادیات کبیرها وصغیرها واصابت بالذعر العدید من الساسة ورجال الاعمال .
وتعرف الازمة المالیة بانها حدث غیر متوقع ولایمکن التکهن به یصیب الاقتصاد الکلی بالهشاشة ویصاحبه انخفاض کبیر فی قیمة العملة الوطنیة والاحتیاطیات من العملة الاجنبیة وتوسیع کبیر فی حجم القروض الاجنبیة لایتسع معه الجهاز المالی للدولة من القیام بمهامه الاساسیة .
وللازمات المالیة العدید من الاسباب لعل من ابرزها هو بروز اقتصادیات العرض فی مقابل اقتصادیات الطلب وسوء السیاسات المالیة والنقدیة وضعف الرقابة الحکومیة والفائدة المتصاعدة على الدیون .
ویرى العدید من المفکرین والباحثین انه بالرجوع الى القران الکریم وتطبیق احکامه یمکن التجنب من الوقوع فی الازمات المالیة خاصة اذ علمنا ان المصارف الاسلامیة کانت اقل تأثراً من غیرها بالازمات المالیة العالمیة