Journal of the planner and development

ان الدارس لتكوينات بنية المدينة والعناصر المكونة لها، سيتحسس بوضوح العلاقات غير المرئية، التي تقف وراء تحديد الاشكال المختلفة للفعاليات الحضرية، المحددة بدورها للخصوصية العامة للانماط العمرانية في تلك المدينة، التي ستتباين بوضوح بحسب المكان في المدينة. ان هذه العلاقات ستكون متجسدة بصورتها الحقيقية في التفاعلات بين استعمالات الارض المختلفة، وما يطرأ عليها من تغيير سيكون نتيجة لانتظامها بشكل كيانات في مجاميع مستقلة، قد تشترك مع بعضها بقسم من العناصر المكونة لها.
لذلك فان عملية السيطرة على التفاعلات الوظيفية بين استعمالات الارض الحضرية وادراك الاليات التي تتم بها، في ضوء علاقاتها بالتكوينات المنظوماتية للمجتمع (الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، والثقافية)، فضلا عن ضرورة استكشاف هذه العلاقات ومحاولة تنميطها ضمن تفاعلات قابلة للقياس والمقارنة، باعتماد مجموعة من العناصر الملموسة والمقيسة واقعا، هو ما تمحورت حوله المشكلة التي نهض بها البحث. ذلك بافتراض وجود علاقة مباشرة بين التكوينات المنظوماتية للمجتمع وما تحتويه من عناصر وبين ما تتبلور عنه منظومة استعمالات الارض الحضرية.
فكان هدف البحث مرسوما من محاولته لايجاد الاسلوب والمنهجية اللذان يمكنانه من تحديد طبيعة ونوع التفاعل وكيفية تقيـيسه، اخذا بالحسبان كافة العناصر المؤثرة في التكوينات المنظوماتية وعلاقاتها باستعمالات الأرض، للوصول الى إنشاء دالة وظيفية تقدم لمعدي المخطط الأساسي أداة لتنظيم التفاعلات الوظيفية بين استعمالات الارض الحضرية لجعلها ضمن تصورات واضحة تمكن المخططين من رسم سياسات تطويرية فاعلة ذات مرونة مع الزمن وقدرة لاستيعاب المستجدات والمتغيرات المحدثة.
وسعيا من البحث في اختبار فرضيته اعتمد منهجية خاصة في التحليل الكمي المقارن، تكونت من خلال الدمج بين النمذجة الرياضية والإحصاء السلوكي مع تقنية تحليل البعد المكاني، وتمثل ذلك باستخدام أسلوب التحليل العاملي وتقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS. واعتمدت هذه المنهجية في تحليل منطقة الدراسة من خلال تجزئتها الى مجموعتين من العناصر، تمثل الاولى البعد المكاني في علاقات التفاعل الوظيفي لاستعمالات الأرض الحضرية، في حين توضح الثانية البعد الوظيفي لتلك العلاقات.

من الفعاليات و الخدمات ذات التاثير الكبير في حياه المدينه والمجتمع هي الخدمات التعليميه و التي تعد اداة فعاله من ادوات البناء الحضاري والاجتماعي و دورها في تنمية الثقافه وتطورها وفي تحديد الملامح العامه للمجتمع .

ولذا فان التخطيط للخدمات التعليمية يعتبر ضرورة حتمتها الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي يعيشها مجتمعنا العربي بصورة عامة و المجتمع العراقي بصورة خاصة وتشكل ابنيه الخدمات التعليمية و توزيعها في بغداد توزيعا متوازنا يقدم دلائل و مؤشرات نحو تامين تكافؤ الفرص التعليمية اضافة الى و جوب ارتباط هذه المؤسسات بالبيئة المحلية لتكون تفاعلا اجتماعيا ايجابيا.

و من هنا اهتم البحث بتحليل كفاءة مواقع الخدمات التعليمية في منطقة الاعظمية وصولا الى مشكلة البحث و المتمثلة في الحاجة العلمية لمعرفة نواحي القصور في مواقع الخدمات التعليمية و توزيعها توزيعا عادلا حسب متطلبات خطة التنمية التربوية.

يشهد العراق تحولا سياسيا مهما وتاريخيا من نظام الحكم المركزي الشمولي الى نظام الحكم اللامركزي الذي يقضي بتفويض صلاحيات واسعة للحكومات المحلية في المحافظات والمدن العراقية. ويهدف هذا التحول الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، الامر الذي يضع على عاتق الباحثين والاكاديميين مسؤولية كبيرة في رفد الجهات المعنية بالدراسات والبحوث التي تهدف الى وضع الاطر العلمية لعملية التحول هذه بما يضمن افضل النتائج.

يهدف هذا البحث الى اقتراح سياسة للتحول اللامركزي في مجال التخطيط الحضري والاقليمي في العراق، كما يتضمن البحث برنامج مقترح للتحول مع تحليل للعلاقات الجديدة بين مستويات السلطات التخطيطية القائمة على الديمقراطية والحوار وتوصيف انسيابية العملية التخطيطية من الاسفل الى الاعلى.

ترجع نشأة هذا الاسلوب في التحليل الى فرانسوا كيناي (1694-1774) زعيم مدرسة الطبيعيين الذي قدمه في الجدول الاقتصادي Tableau Economique ولقد تطور هذا الاسلوب على يد كارل ماركس في تحليلاته للعلاقات الانتاجية (Departmental Schema) وطبيعة هذه العلاقات في نموذجي \"تكرار الانتاج البسيط والموسع\". ويرجع الفضل في تطوير الصورة الحاضرة لهذا النوع من التحليل الاقتصادي الى الاقتصادي الروسي فاسيلي ليونتيف W. Leontif ويشيع استخدام هذا النموذج التحليلي في وضع الخطط الاقتصادية في الدول النامية (م1،ص86).
وتوجد عدة انواع من نماذج المدخلات والمخرجات، مثل النموذج الساكن والنموذج المتحرك والنماذج الاقليمية وغير ذلك. الا ان بحثنا هذا سيقتصر على النموذج الساكن المفتوح وهو الذي وجد مجالات في التطبيق العملي. ومن المعروف ان لفظة ساكن تطلق على النماذج التي لا تاخذ الزمن صراحة في الحسبان. وهذا النموذج لايظهر التراكم الراسمالي عبر الزمن. اما لفظة مفتوح فيقصد فيها وجود عدد من المتغيرات ( وهي اساسا مكونات الطلب النهائي ) تحدد خارج النموذج ( م2، ص47/48).
ويهدف بحثنا هذا الى التركيز على اهم استخدامات نموذج المستخدم / المنتج في بناء خطة الاقتصاد الوطني، ولا نرغب هنا في الاطالة في كيفية بناء النموذج و ماهي مشاكله ومزاياه.

يعرف الإقليم بالبعد المكاني الذي يتكون من مجموعة من المستقرات (مدن وقرى)، ويتطلب مفهوم الإقليم توفر شروط حول طبيعة العلاقات الوظيفية والتأثير المتبادل للمستقرات ضمن الإقليم.
إن أي إقليم لا بد أن يقوم على أساس الترابط والتفاعل بين المدينة الأم وما حولها من ريف ومدن، وحينما يكون الترابط قويا والتفاعل واضحا فان ذلك يساعد على تحديد الإقليم.
تقسم الأقاليم على أسس مختلفة، فهناك الأقاليم المتجانسة من الناحية الجغرافية أو القومية، وهناك أقاليم ثقافية تريد أن تحافظ على ثقافتها من ناحية اللغة أو الدين، وهناك أقاليم إدارية تهدف إلى إدارة المكان، وأقاليم اقتصادية تعتمد على الموارد الطبيعية، وهناك أقاليم تتمحور حول مدن رئيسة أو مدن متروبوليتانية.
ينص الدستور وفق المادة (115) على ما يأتي: يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناءا على طلب في الاستفتاء عليه.
السؤال المطروح في هذه المرحلة: ما هو الامتداد الذي يحدد حدود الإقليم؟
وهل إن الحدود الإدارية للمحافظات يمكن أن تحدد الإقليم؟
وكيف يكون الحل إذا ما أرادت محافظة أو مدينة ما أو إقليم ثانوي معين أن ينضم إلى هذا الإقليم أو ذاك؟
لأغراض هذا البحث تم اختيار مدينة المحمودية انموذجا للتعرف على موضوع حدود الإقليم، خصوصا وإنها مرت خلال المدة السابقة إلى أكثر من عملية تغيير إداري، فهي تارة تكون ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بغداد وتارة أخرى ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بابل كما حصل عام 1987، ثم عادت لتنضم إلى محافظة بغداد في بداية التسعينات.
تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية والرياضية لغرض قياس إقليم المدينة ومناطق نفوذ المدن الرئيسة، على أمل اعتمادها مستقبلا في تحديد الأقاليم.
توصل البحث من خلال مقياس عدد الرحلات إلى إن مدينة المحمودية ترتبط ارتباطا وثيقا بمدينة بغداد، وهو ما كان متوقعا كون مدينة بغداد هي العاصمة ومركز ثقل سكاني كبير وفيه تتجمع كافة الفعاليات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية. وباستثناء مدينة بغداد فقد ظهر أن مدينة كربلاء هي الأكثر ارتباطا مع مدينة المحمودية، ثم تأتي مدينة النجف بالدرجة الثانية واخيرا مدينة الحلة. توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ذات العلاقة.

احد الجوانب التطبيقية لعلم البيئة يتضمن دراسة إمكانية منع تدهور الإنتاج البيولوجي للأرض مع اتخاذ مختلف الوسائل والتقنيات العلمية لدفع عجلة هذا الإنتاج الى أعلى معدل دائم له وهذا ما يسميه علماء التنمية بمحاربة ظاهرة التصحر.
التصحر ظاهرة بايو فيريقية تتعاظم تعاظماً ذاتياً وكأنما تتغذى على نفسها ويدل التصحر بتدهور إنتاج الأرض حيث تصبح الأنشطة الإنسانية غير مناسبة في درجتها ونوعيتها وقد يرجع هذا الى نقص في المعارف أو في الخبرة البيئية أو نقص في الطرائق البديلة لإستغلال الموارد أو السعي إلى تكثيف المكاسب القصيرة الأجل على حساب الإنتاجية في مدى قصير الأجل.
إننا لا نريد إظهار الإنسان على انه مستغل وجائر في تعامله مع البيئة بحكم قبوله التحدي البيئي ومحاولاته التي يبذلها لترويض وإخضاع عناصر البيئة الطبيعية بالشكل الذي يحقق طموحاته وآماله. إلا إننا وبالقدر الذي يفرضه علينا مبدأ حفظ التوازن البيئي من خلال العلاقة بين الإنسان والبيئة، نجد أنفسنا أمام أمر لابد منه، وهو ضرورة استخدام عاقل ورشيد لخلق بيئة متوازنة قادرة على العطاء، بل العطاء المستمر من أجل مسيرة الحياة دون يأس أو مخاطر. وهذا المحور الذي تدور اليوم حوله كل الجهود البشرية. ومشكلة التصحر التي بصدد دراستها هي واحدة من المشاكل, بل تعتبر من أخطر المشاكل البيئية التي أصبح يواجهها الإنسان خاصة في العقود الأخيرة من هذا القرن نتيجة لتعامله الغير العاقل مع بيئته وخاصة البيئة الجافة التي تتسم بنظم بيئية هشة. التصحر من جهة وزحف الرمال الصحراوية من جهة أخرى ظاهرتان بدأتا منذ فترة قصيرة تثير اهتماما دولياً رغم انهما ظاهرتان أزليتان بدأتا منذ عمر الأرض وما جهود الإنسان في استصلاح الأراضي وتوسيع الرقعة الزراعية بمشاريع الارواء والبزل والتشجير والغابات والقنوات المائية والبحيرات بمختلف أشكالها وأنواعها إلا ردا تاريخياً عليها.
فلم تعد ظاهرة التصحر مشكلة هامشية لانها اصبحت تهدد الاراضي الشاسعة الصالحة للزراعة في مختلف دول العالم وعلى الاخص بلدان العالم الثالث. وبدأت تكشف عن تأثيرها البيئي الاقتصادي والأجتماعي, فليس اوضح من سرعة انتشار هذه الظاهرة الخطيرة من إن الجزء الجنوبي من الصحراء الافريقية الكبرى قد شهد خلال الستين السنة الماضية تحول حوالي ( 800 ) الف كيلومتر مربع من اراضي منتجة الى صحراء جرداء, غير انها تزحف بسرعة (10-50) كيلومتر في السنة. كما تهدد اليوم الصحراء الكبرى دول المغرب العربي, حيث تزحف شمالاً وجنوباً وشرقاً وتبرز بصورة خاصة في دول الساحل الإفريقي التي تقع جنوب الصحراء الكبرى إن تركيز كثافة سكانية حول منطقة معينة وعدم مراعاة استغلال المياه الجوفية والسطحية فيها والرعي الجائر فيها يؤدي إلى إنهاك التربة من ثم فقدها لخاصية تماسكها, السبب الذي يؤدي إلى موتها وتعريتها وتركها وخذا بدوره يزيد الضغوط على الأراضي المتبقية, مما ينقص انتاجها والتصحر انواع فمنه التصحر الخفيف وهو يعتمد على درجة تلف الغطاء النباتي والتربة وقد يكون طفيفا جدا في نطاق التربة ويغير في طبيعة التربة التى تؤثر على طبيعة الغطاء النباتي والنوع الاخر هو التصحر المعتدل والذي يكون فيه تلف الغطاء النباتي متوسطاً, حيث تحافظ النباتات على طبيعة التربة وتماسكها وهناك تصحر شديد وهو يؤدي الى ازالة نطاقي التربة وفيه تتغير طبيعة النباتات من الاشجار الى الحشائش السطحية التى تجرف بسهولة واخيراً التصحر الشديد جدا وهو الذي يؤدي الى اختفاء نسيج التربة وظهور الكثبان المتحركة الكثيرة والوديان الجافة. وان الجهود المبذولة لمعالجة تثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر تكون غير فعالة بسبب انعدام المشاركة العامة, وخصوصاً اذا عرفنا ان التصحر ينتشر عبر الحدود, وهي حالة تجعل الجهود الفردية ذات قيمة قليلة او معدومة في غياب التعاون الاقليمي. وبناءاً على ذلك جاءت اهمية هذا البحث للتوصل الى الطرق والاساليب الواجب اتباعها بتثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر لتحقيق بيئة ملائمة للآستغلال واستثمار المناطق الصحراوية لأغراض الزراعة والمراعي واقامة المستوطنات السكنية والمنشئات الصناعية, حيث ان الكثير منها غني بالثروات الطبيعية. ومن خلال ذلك يمكن تحقيق التنمية المستدامة في اقطار الوطن العربي.

تمتاز مدينة درنة بملامح تخطيطية ومعمارية مميزة كغيرها من المدن العربية والاسلامية في الغرب العربي وشمال افريقيا , فاتخذت اسواقها ومحلاتها اشكالا مختلفة ومتعددة وانماطا بنائية ضمن النسيج العمراني للمنطقة التجارية المركزية . فكان اللقاء بين الوظائف التجارية والحرفية المتنوعة والمتعددة والمستهلكين ضمن رقعة مكانية تبدا بالاسواق القديمة المتمثلة بسوق الظلام ووكالة الحصادي وسوق الخضار وجامع العتيق وساحة الجامع والساحة الحمراء وساحة الخرازين. ثم نمت عمرانيا بشكل خطي نحو محاور تجارية ارتبطت بمحاور توسع المدينة. وتمثل الاسواق القديمة الارث الحضاري التخطيطي والمعماري المرتبط بالمؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحلية . فشكلت ظاهرة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبعد التجاري للمدينة ببعديها الديموغرافي والمكاني العمراني. ويعكس مدى ارتباطها وتاثرها بشكل فاعل في نمو نمط العمران وتطوره من االنمط المكتظ المتراص الى النمط الخطي الشريطي ثم نحو استخدام البعد الثالث مع تطور ونمو المدينة العمراني ومؤسساتها التجارية التي اخذت الدورالمهم والفاعل في المدينة العربية والاسلامية لما اولتة المباديءالاسلامية من احترام للعمل التجاري . فاتخذت المنطقة التجارية المركزية لمدينة درنة ملامحها الخاصة المميزة عن المناطق الاخرى لما تتطلبة من تامين محاور لحركة المتبضعين للحصول على حاجاتهم من الوظائف التجارية المطلوبة كالاسواق ومحلات الحرفيين والفنيين لسكان المدينة ومنطقة تاثير نشاطها التجاري والتسويقي حيث توضحت خصائصها الاساسية فضلا عن المزايا العامة المرتبطة ببعدها السكاني . ومن الملامح المميزة للمدينة كغيرها من المدن العربية الاسلامية تواجد انماط من الاسواق كالقيصريات والوكالات واسواق الازقة الضيقة وظاهرة المحاور النجارية . ويتناول البحث اهم الخصائص والمميزات التي تميزت بها المدينة عن غيرها والتي حددت ملامحها وسماتها المميزة.