Defense University Journal

الفساد بأشكاله المختلفة أحد الامراض والعلل التي تعاني منها النظم السياسية المعاصرة المتقدمة والمختلفة الديمقراطية وغير الديمقراطية والتي تؤشر على اساسات ووظائف تلك النظم وطبيعة شرعيتها ومشروعيتها ومدى استجابتها للتحديات المصاحبة للفساد.
والعراق واحد من الدول التي تعاني من الفساد الذي يؤثر سلبا على وظائف المؤسسات السياسية العراقية الى جانب التأثيرات السلبية على القيم الديمقراطية التي تمثل جوهر العمل الديمقراطي.
وبالرغم من جهود الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 لمواجهة ومكافحة الفساد الا انها لم تستطع ان تقضي عليه، اذ مازال يمثل تحديا وتهديدا خطيرا فالفساد بأشكاله المختلفة وبالأخص الفساد السياسي يؤثر على شرعية ومشروعية السلطة وطبيعة المشاركة الشعبية ومن ثم انعدام الثقة بمؤسسات الحكومة بعد اخفاق الأداء الحكومي ناهيك عن تعطيل التنمية والتنمية المستدامة.

تقوم استراتيجيّة الأمن القومي على مبدأ تحقيق المصالح وذلك بإدراك الدولة لمصادر قوتها وتبيان الأهداف التي تسعى النخبة الحاكمة إلى تحقيقها عبر السلوك السياسي وحجم الطموح السياسي الذي تمتلكه الدولة، إلى جانب ما تحمله البيئة الخارجية من قوى ومتغيّرات ومصالح. كما تعبر استراتيجيّة الأمن القومي عن توجهات الدولة اتجاه الدول والفواعل الدولية الأخرى، إذ يمكن أن تلتمس أدوار أي دولة من خلال مواقفها وآرائها ازاء التطورات والأحداث التي تجري في العالم. فضلاً عن نظرتها إلى حاضرها ومستقبلها في وسط الأحداث المسارعة في خضم التفاعلات الاقليمية والدولية المحيطة بها، والتي تجعل من الصعب على أي دولة النأي بنفسها عن الكثير من المواقف والقضايا المثارة حولها.

أقرت التعددية السياسية في اليمن بعد الوحدة بصدور الدستور، وتكرست بصدور قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية في 17 تشرين الثاني(نوفمبر)1991، وأشارت المادة الخامسة منه الى ذلك، وحق الانتماء الى أي حزب أو تنظيم سياسي، وقد ادى ذلك الى ظهور الكثير من الاحزاب والتنظيمات السياسية، وبلغ عدد هذه الاحزاب 46 حزباً سياسياً، ابرزها حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي وتجمع الإصلاح، الا ان التعددية السياسية في اليمن انمازت باستنادها الى القاعدة القبلية، وتشبعها بثقافة العنف التي تمتزج بثقافة الثأر القبلي، وتتسبب في حدة الصراعات الحزبية، ومزجها بين التقليدية والحداثة، حيث يتعانق الحزب والقبيلة، ليبرز مفهوم الحزب/القبيلة.

إن مقومات تحقيق العدل والسلم في المجتمع هو وجود السلطة والنظام والعمل على تحقيق المساواة وضمان الحقوق والمصالح المشروعة لفئات المجتمع، لذا لا يستغنى عن وجود سلطة حاكمة ونظام يتحمل ادارة شؤون البلاد لتعيش القوى باختلاف مسمياتها تحت سقف هيبة الدولة وقوة جيشها والا سيكون البديل هو الصراعات والفوضى في المجتمع

اعتمدت التوجهات الاستراتيجية الروسية بعد العام 1991 على تقييم واقعي لمصلحة البلاد، إذ فقدت روسيا الاتحادية الكثير من الخصائص الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية، وفي المدى الجيوسي لروسيا ما بعد السوفيتية, وجدت نفسها الوريث للموروث السوفيتي المفكك، فهي الدولة الاكبر والمركز الذي تدور حوله قوى متنوعة الانتماءات, فهنالك قوى متحالفة وداعمة لها، وأخرى معارضة الى درجة المعاداة ، ومن ثم انعكس ذلك الوضع على توجهات القيادات الروسية المتعاقبة وعلى وثائقها الاستراتيجية التي تحدد تلك التوجهات، فقد واجهت روسيا الاتحادية معضلة اساسية تتمثل في كيفية صياغة سياسة خارجية في ظل حالة الانهيار لدول ورثت الاتحاد السوفيتي وسيطرت الولايات المتحدة الامريكية على النظام العالمي الجديد

يعتمد الامن القومي لأي بلد او تحالف على ركائز يتم من خلالها ردع الخصم وثنية عن الاتيان بأي عمل عدائي ويمكن تحديد تلك الركائز على وفق مبدأ تعظيم مصادر القوة وتحديد ومن ثم حل مشاكل الوهن والضعف لتلك الدول او التحالفات، ويتم ذلك من خلال تخطيط استراتيجي وعلى وفق مقتضيات الوضع وأولويات الموقف والتحديات الانية والمستقبلية. دول مجلس التعاون الخليجي ليست حالة استثناء مما تقدم طرحه وبالتالي فقد اتجهت ارادات صانع القرار في تلك الدول الى تحديد ركائز يمكن من خلالها التعامل مع التحديات والمخاطر الاستراتيجي التي تتعرض لها تلك الدول وفيما يخص البحث فقد ارتأى الباحثان أن يتم تحديد وتشخيص تلك الركائز وصولاً الى معرفة آلية العمل والتطور وعلى وفق نسق زمني محدد من 1981 ولغاية 2012،وهي مدة زمنية مليئة بالأحداث المصيرية ورافقها متغيرات مهمة في النظام الدولي ولاسيما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي واعلان الحرب الدولية ضد الارهاب بعد 2001،وما افرزته من تحديات أمنية وبالأخص بعد احتلال افغانستان 2001،والعراق 2003.البحث يدرس النطاق الزمني من الناحية العسكرية ويحلل المعطيات لبيان وتحديد عناصر القوة والضعف لتلك الدول وانعكاس ذلك فيما بعد على الواقع الامني

تتميـز الدولة الحديثة باعتمادها على اسس قائمة على المؤسسات اندمجت وتندمج فيها قيم الماضي وأهداف المستقبل إضافةً الى وظائف السلطة التي تتكون منها المؤسسات المجتمعية الأخرى حتى باتت جديرةً بتسمية (دولة المؤسسات) مما يترتب عليه أن تكون كل نشاطاتها بما فيها المتعلقة بتحديد مفهوم الأمن وتحقيقه نشاطات ذات طبيعة مؤسسية أذ يعتمد تنفيذ عمل أي مؤسسة لسياستها وتحقيق اهدافها بما في ذلك السياسات والأهداف الأمنية على عملية اتخاذ وصناعة القرارات المهمة في هذه المؤسسة.
يمكن القول بأن أسباب نجاح سياسات دول العالم وفي مقدمتها السياسات الأمنية هو قدرة الدولة على تحديد المشكلات التي تواجه أمنها القومي والأهداف التي تسعى لتحقيقها في هذا المجال، ان التخطيط للعمل الاستراتيجي في نطاق مهمات تحقيق الأمن القومي هو أنها تمثل وضع استراتيجية تبين فيها الدولة ما تعتقد أنها مشكلات الأمن القومي والأهداف التي تسعى فيها هذه الدولة لتحقيقها ووسائل وأساليب مواجهة تلك المشكلات وتحقيق اهداف سياستها العليا.
عليه تكمن ضرورة ودواعي استراتيجية الأمن القومي العراقي في قدراته على ما يلي: الفصل بين المبادئ والثوابت العامة والدائمة للدولة واستراتيجية تطبيقها، رفد صـانع القــرار ومنفـذيه بمزيج مترابط ومتناسق ومتكامل من المعلومات والوسائل والأساليب التي يمكن من خلالها اتخاذ القرارات، تحقيـــق التكـــامــل والتنسيــق بــين الادوات من جهة وبين عمل مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ هذه الاستراتيجية من جهة اخرى.

جاءت التغييرات أو التحولات السياسية في المنطقة العربية على خلفية واقع الحراك الشعبي والاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها المنطقة العربية منذ عام (۲۰۱۱) لتكون ايذانا بافول نظم الشمولية دكتاتورية وبروز نظم ديموقراطية ؛ ليشهد العالم تحولات هيكلية في بنيته السياسة والاقتصادية والثقافية والهوياتية، بيد ان الخطوة الأولى لهذه التحولات السياسية كانت العراق عبر الاحاطة بالنظام السياسي العراقي الاسبق في ۹ نیسان ۲۰۰۳ ، لقد كانت سلسلة العلاقات التفاعلية لواقع التحولات السياسية في العراق عام ۲۰۰۳ وواقع التحولات السياسية في المنطقة العربية بعد ۲۰۱۱ مخرجات سلبية كانت أشد وطأة على العراق وأمنه المجتمعي والقومي وانعكست سلباً على الوحدة الوطنية وواقع التشظي الهوياتي فضلا عن ظاهرة الارهاب و الارهاب الدولي

يعوّق التطرف ووليده الإرهاب مسيرة الشعوب والأمم، ويستطيرُ بأفكاره الهدّامة على النفوس والعقول حتى تصبح معولَ هدمٍ يأتي على حضارات الشعوب والأمم وابداعاتها حتى يجعلها حصيداً خامداً ،وكأنها لن تسعى للخير أو تبني لنفسها يوماً، ولا يهدد التطرف السلم المجتمعي والحياة العامة والعلاقات بين الناس فحسب؛ بل السلم والأمن الدوليين، خصوصاً إذا ما تحوّل من الفكر والتنظير إلى الفعل والتنفيذ، وقد انتشر هذا التحول من الفكر الى الفعل عبر التأريخ في الكثير من دول العالم، من بينها الدّولة العراقية، واستُعملت التنظيمات المتطرفة كلّ أسلحة التَّطَرُّف المولّدة للإرهاب، فضّلاً عن اعتماد تقنيّات واساليب فكريّة جديدة تستهدف التّحوّل باتّجاه ما أصبح يعرف دولياً بالتَّطَرُّف العنيف، ما سبب صراعاتٍ دموية تجتمع لديها الاجندات السياسية والايديولوجية والاجرامية، واظهرت قدرتها على استغلال العلاقات المعطلة داخل المجموعات الاجتماعية في الدولة، والتي عملت على تمزيق النّسيج الاجتماعيّ وزرع التّفرقة بين صفوف أبنائه، ما أدى إلى تراجع حالة التعايش السلمي والمنظومة الأمنية للدولة ابعادها كافة، وإنّ التّراكمات الّتي يسببها التَّطَرُّف وجدالات الانقسام التي تمتدّ وتترسّخ وتتمثّل بحروب عقليّة داخليّة تطيح بكلّ سياسات التّعايش والتكامل الوطني القائمة على الوسطية والاعتدال وقواعد المنافسة الثّقافيّة والحوار والتّسامح الفكريّ والتّوافق على مشتركات ثقافيّة وطنيّة؛ تدعونا إلى تحديد مفهوم التطرف معرفياَ واهم الارتباطات المفهومية ذات العلاقة، فضلاً عن توضيح سمات الشخصية المتطرفة، وهذا ما سيركز عليه هذا البحث

إن عملية بناء دولة ديمقراطية مدنية ومجتمع ديمقراطي في أي بلد في العالم، عملية بطيئة وتدريجية مليئة بالخطوات المتعثرة والمترددة والتراجعات وحلول الوسط، تستغرق وقتاً قد يطول، بناء الدولة الديمقراطية في الدول الغربية استغرق عدة قرون وواجه الكثير من الهزات والثورات والحروب، هذا لا يعني أن العملية في العراق ستستغرق عدة قرون، لكن في بلد ورث كل هذا الخراب، من المستحيل بناء نظام ديمقراطي بين عشية وضحاها أو بمجرد إصدار دستور ديمقراطي، في الحالة العراقية كان من المفروض من البداية اعتماد النهج التدريجي، إذ إن من الخطأ بعد عشرات السنين من النظام المتشدد في الاستبداد والقسوة، الانتقال الى نظام ديمقراطي كامل دون أي تحضير أو تمهيد ولذلك دفع وما يزال يدفع الشعب الثمن باهضاً، إذ خلق الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 م، حالة من عدم الاستقرار والفوضى وانعدام الأمن، إذ أصبح التجاوز على القانون حالة طبيعية في ظل غياب الرقابة الحكومية وقد وظفت الولايات المتحدة الأمريكية التنوع القومي واثارة النعرات الطائفية والعرقية مما أسهم في أضعاف الهوية الوطنية.
وقد قامت الولايات المتحدة الامريكية بحل مؤسسات الدولة المؤسساتية والأمنية والعسكرية العراقية وعملية الاستقطاب الطائفي في عملية بناء الدولة العراقية التي تمثل اللبنة الثانية بعد الدستور وتشكيل معظم القوى والاحزاب السياسية العراقية التي تأسست على أساس ولائها للمكون وعانت هذه القوى من غياب رؤية واضحة لمفهوم الدولة وعملية بنائها، لكونها حديثة الممارسة للسلطة وانشغلت بالتشبث بالسلطة وكذلك عملية صياغة الدستور العراقي الدائم لسنة 2005م الذي شجع المكونات ونظام المحاصصة الطائفية والمكونات في ديباجته على غرار ما قام به الحاكم المدني "بول برايمر" بتأسيس مجلس الحكم على اساس المحاصصة الطائفية الذي اعتمد في العملية السياسية والمستهدف من هذه العملية هي مكونات الشعب العراقي الذي عانى من ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وتفكيك البناء الثقافي والاقتصادي والمجتمعي والتدخل الخارجي، مستقبل النظام السياسي العراقي في ظل الأزمات والأوضاع التي عانى منها