Keywords
---
Abstract
تتضمن الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية تخصيص مال معين يكون مملوكاً للمدين أو لغيره، لغرض استيفاء الدائن حقه من هذا المال سواء بقي في ملكية الراهن أو خرج منها. وقسمت التأمينات العينية من جهة نشوئها الى أنواع متعددة، تأمينات اتفاقية تتمثل بالرهن التأميني والرهن الحيازي وتأمينات قضائية تتمثل بحق الاختصاص، وتأمينات قانونية تتمثل بحق الامتياز.
تنشأ التأمينات العينية الاتفاقية، التي هي نطاق بحثنا هذا، بموجب الاتفاق بين طرفي عقد الرهن، تأمينياً كان أم حيازياً، وهذا الاتفاق يخول صاحب الحق (الدائن المرتهن) أن يتخذ إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند حلول أجل الدين المضمون وعدم قيام المدين بالوفاء به، عندها يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن هذا المال بعد بيعه في المزاد العلني باستخدام حقه في التقدم، وكذلك حقه في تتبع المال المرهون إن خرج من يد الراهن.هذه هي أهم الآثار التي يرتبها التأمين العيني بالنسبة للدائن المرتهن. إلا إن هذا الهدف يجب أن يتحقق على وفق ما رسمه القانون للتنفيذ على المال المرهون، فأي اتفاق بين طرفي عقد الرهن يخالف حق الدائن في التنفيذ على المرهون يعد تعديلاً لما حدده القانون من آثار متعلقة بالتنفيذ على المال المرهون. وعليه، فإن الاتفاق بين طرفي عقد الرهن، الدائن المرتهن والراهن، على بيع المال المرهون بغير إجراءات البيع بالمزاد العلني أو الاتفاق على أن يمتلك الدائن المرتهن المال المرهون بثمن يعادل قيمة الدين المضمون أو أعلى منه عند عدم وفاء المدين بالتزامه المضمون، تعد هذه الاتفاقات معدلة لآثار عقد الرهن المحددة قانوناً، وقد رتب القانون أحكاماً متعددة على هذه الاتفاقات، قد تصل الى بطلانها أو بطلان عقد الرهن المقترن بها، للحفاظ على غاية التأمين العيني ومصلحة طرفيه.
تنشأ التأمينات العينية الاتفاقية، التي هي نطاق بحثنا هذا، بموجب الاتفاق بين طرفي عقد الرهن، تأمينياً كان أم حيازياً، وهذا الاتفاق يخول صاحب الحق (الدائن المرتهن) أن يتخذ إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند حلول أجل الدين المضمون وعدم قيام المدين بالوفاء به، عندها يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن هذا المال بعد بيعه في المزاد العلني باستخدام حقه في التقدم، وكذلك حقه في تتبع المال المرهون إن خرج من يد الراهن.هذه هي أهم الآثار التي يرتبها التأمين العيني بالنسبة للدائن المرتهن. إلا إن هذا الهدف يجب أن يتحقق على وفق ما رسمه القانون للتنفيذ على المال المرهون، فأي اتفاق بين طرفي عقد الرهن يخالف حق الدائن في التنفيذ على المرهون يعد تعديلاً لما حدده القانون من آثار متعلقة بالتنفيذ على المال المرهون. وعليه، فإن الاتفاق بين طرفي عقد الرهن، الدائن المرتهن والراهن، على بيع المال المرهون بغير إجراءات البيع بالمزاد العلني أو الاتفاق على أن يمتلك الدائن المرتهن المال المرهون بثمن يعادل قيمة الدين المضمون أو أعلى منه عند عدم وفاء المدين بالتزامه المضمون، تعد هذه الاتفاقات معدلة لآثار عقد الرهن المحددة قانوناً، وقد رتب القانون أحكاماً متعددة على هذه الاتفاقات، قد تصل الى بطلانها أو بطلان عقد الرهن المقترن بها، للحفاظ على غاية التأمين العيني ومصلحة طرفيه.
Keywords
الدائن المرتهن المال المرهون